به گزارش مشرق، هرچند به‌رغم هشدار كارشناسان و در پي تعامل همه‌جانبه و چندلايه و قابل‌توجهي كه وزارت آموزش و پرورش با نمايندگان مجلس فراهم كرد، لايحه «تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» سه‌شنبه هفته گذشته رأي آورد، با اين حال ابهامات در مورد اين لايحه و نحوه اجراي آن به قوت خود باقي است.

عدم تعيين تكليف عبارت مشاركت و تعيين مرزبندي آن با خصوصي‌سازي و همچنين منظور لايحه از مردم از برجسته‌ترين نقاط ابهام آن هستند. اين در حالي است كه مسئولان ارشد آموزش و پرورش همچنان اصرار دارند خصوصي‌سازي را توسعه مشاركت‌هاي مردمي بدانند.

سه‌شنبه، ۲۸ ارديبهشت، در مجلس شوراي اسلامي در حالي ‌كه ۹۴ نماينده غايب بودند، رأي‌گيري پيرامون لايحه «تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» انجام شد كه در نتيجه اين لايحه، با ۱۵۳ رأي موافق، پنج رأي مخالف و چهار رأي ممتنع به تصويب رسيد.

جالب توجه است كه ۳۴ نفر از حاضرين نيز به كل در رأي‌گيري شركت نكردند. اما مهم اين است كه با وجود مخالفت‌ها و كمي تغيير و افزودن غلظت نظارت و البته ايجاد شبكه تعاملي چندلايه ميان آموزش و پرورش و نمايندگان، اين لايحه رأي آورد. ديروز مرضيه گُرد، رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در حالي بخش قابل‌توجهي از نشست رسانه‌اي خود را به تكرار نقد منتقدان خصوصي‌سازي آموزش و پرورش اختصاص داد كه اين بار از پشتوانه مصوبه «تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» نيز برخوردار بود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در اين نشست با بيان اينكه 13هزار مدرسه غيردولتي در كشور فعاليت مي‌كند، افزود: توقع داريم كه مدارس غيردولتي بر اساس قانون حركت كنند كه البته اينگونه نيز هست اما اگر مدرسه‌اي تخلف كند، با جديت برخورد مي‌شود و ما در شوراي نظارت مركزي پشتيبان شوراي نظارت استان‌ها و مناطق هستيم.

وي با اشاره به ضرورت مشاركت مردم در مدرسه‌ياري و مدرسه‌داري گفت: عده‌اي مايلند سرمايه‌هاي خود را در مدرسه‌ياري و مدرسه‌داري هزينه كنند و اين اقدام با رعايت قوانين و مقررات آموزشي بلامانع بود. گرد به قانون مدارس غيردولتي كه در مجلس تصويب شد، اشاره كرد و اظهار داشت: اين قانون 20 سال تحت عنوان مدارس غيرانتفاعي بود كه تغييراتي در آن انجام و به مجلس ارائه شد تا به صورت آزمايشي پنج سال اجرا شود. ما يك سال نيز به زمان تمديد اضافه كرديم تا اين قانون را به طور كامل بازخواني و بررسي كنيم كه آيا همه موارد آن در قانون ديده شده است يا خير كه بررسي و اصلاح شد و مواردي مانند استرداد شهريه اضافي در قانون نيامده بود كه اصلاح شد.

وي در خصوص وام به مؤسسان مدارس غيردولتي نيز گفت: اين وام همان آورده مؤسسان مدارس غيردولتي است كه در بانك سرمايه‌گذاري كردند و به عنوان تسهيلات با بهره كم به آنها ارائه مي‌شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي آموزش و پرورش افزود: بنابراين بحث خصوصي‌سازي ارتباطي با قانون مدارس غيردولتي ندارد اما متأسفانه عده‌اي اصرار دارند كه آموزش و پرورش قصد خصوصي‌سازي دارد اما بحث ما مشاركت مردم در مدرسه داري است.
 
مرز ميان مشاركت و خصوصي‌سازي كجاست؟

در فرآيند تصويب لايحه مذكور، فقدان سازوكار نظارتي لازم و كارآمد بر مدارس غيردولتي بود كه در قانون مصوب مجلس، با اضافه شدن نمايندگان نهادهاي حاكميتي به تركيب شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر مدارس غيردولتي، اين دغدغه تا حدي پوشش داده شد. اين بند با بخش ديگري كه طي آن شوراي سياستگذاري مدارس غيردولتي موظف شد تا گزارش سالانه ارزيابي عملكرد اين مدارس را به كميسيون آموزش مجلس ارائه كند و راه‌اندازي سامانه ثبت تخلفات و شكايات مدارس و مراكز غيردولتي تكميل شد تا عملكرد اين مدارس شفاف‌تر شده و نظارت بر آنها نيز دقيق‌تر شود.

به رسميت شناختن رويكرد انتفاعي در مدارس غيردولتي همراه با گنجاندن امتيازات مالي و تسهيلات بانكي براي مؤسسان مدارس غيردولتي موجب مي‌شود برخي با انگيزه‌هاي مادي ـ و نه تربيتي ـ وارد عرصه مدرسه‌داري شوند.
  
كدام مردم؟ كدام مشاركت؟

از سوي ديگر در حالي مسئولان آموزش و پرورش مدعي پيگيري سياست «مشاركت دادن مردم در اداره امور» و نه «خصوصي‌سازي» آموزش و پرورش هستند كه تعريف دقيقي از مفهوم مشاركت «مردمي» و تفاوت آن با خصوصي‌سازي ارائه نكرده‌اند و لذا مرز ميان اين دو مفهوم حتي در اسناد بالادستي حوزه تعليم و تربيت روشن نيست.

اين ابهام علاوه بر ايجاد تقابل‌ها ميان منتقدان و مسئولان آموزش و پرورش، موجب مي‌شود محدوده مجاز فعاليت بخش غيردولتي و مردم در امور آموزش و پرورش نيز در هاله‌اي از ابهام بماند. از اين رو وجاهت انتظاراتي همچون ضرورت ورود بخش خصوصي به سياستگذاري آموزشي كه از سوي نايب رئيس اتاق بازرگاني به عنوان يكي از فعالان حوزه مدرسه‌سازي مطرح شده، مي‌طلبد كه نظام نسبت به اين مسئله زودتر تعيين تكليف كند.