بعد از آنکه در شهريور‌ماه سال ۸۹ براي اولين بار مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌اي در اجتماع کارآفرينان از «اقتصاد مقاومتي» به عنوان راه‌حل اصلي و اساسي مقابله با فشار تحريم‌هاي اقتصادي غرب ياد کردند، «اقتصاد مقاومتي» به يکي از مهم‌ترين کليدواژه‌هاي بيانات معظم‌له تبديل شد و سرانجام به دليل کم‌کاري مشهود دستگاه‌هاي اجرايي و توقف در ميدان نظريه‌پردازي، در سال ۹۵ نيز شعار «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» به عنوان شعار سال فراروي مسئولان کشور قرار گرفت.
از ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۲ (در ماه‌هاي آغازين کار دولت يازدهم) که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامي نمادين، نسبت به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اين سياست‌ها اقدام نمود، هيچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهي در اين خصوص ديده نشده و دولتمردان با نگاهي عمل‌گرايانه به اقتصاد مقاومتي، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس کرده‌اند.
در نتيجه درک غلط دولتمردان از مفهوم اقتصاد مقاومتي، حضرت امام خامنه‌اي بر ضرورت ايجاد قرارگاه و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تأکيد فرمودند ليکن باز هم سياست‌هاي کلي عملياتي نشد و به همين دليل مقرر شد؛ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شود اما با تمديد يک ساله برنامه پنج‌ساله پنجم، برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم متوقف و عملاً به دولت بعدي موکول شده است.
قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که برخي دولتمردان با تعريفي که از اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌کنند، تلاش مي‌کنند با استحاله اين مفهوم، ريشه و مباني تئوريک اقتصاد مقاومتي را نقض کنند. اقتصاد مقاومتي هرگز اين پيش‌فرض را نمي‌پذيرد که نظام سلطه و دول غربي و به ويژه شيطان اکبر و طاغوت اعظم به دنبال پيشرفت اقتصادي ايران هستند، اما برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت عملاً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي نداشته و نه تنها طي سه سال اخير نشانه‌اي از عملياتي کردن و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ديده نمي‌شود بلکه بايد گفت متأسفانه دولت، تجارت با اروپا و امريکا (به عنوان دشمن نظام اسلامي) را هم اقتصاد مقاومتي مي‌داند.
اين جمله که «بايد سرمايه خارجي جذب شود تا اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد»، ناشي از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتي بوده و به منزله اجتماع نقيضين است که امري محال است. اساساً پيش‌فرض اقتصاد مقاومتي قبول و باور به تلاش دشمن براي به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامي نيز تلاش مي‌کند تا با مقاوم‌سازي اقتصادي و از بين بردن تکيه‌گاه‌هاي اقتصاد ايران به اهرم‌هاي اقتصادي دشمن، آثار تحريم‌ها را از بين برده يا کم‌اثر کند.
اقتصاد مقاومتي فرض را بر آن مي‌گيرد که دشمن همچنان دشمني مي‌کند و حتي از سرمايه‌گذاري در ايران نيز بيش از سودجويي مادي به دنبال کشف راه‌هاي جديد براي نفوذ، اختلال اقتصادي، دشمني و مقابله با نظام اسلامي ايران است.
با قبول اين فرضيه، دولت مکلف است هرچه سريع‌تر با هدف مقاوم‌سازي و ضربه‌ناپذيري کشور، نسبت به بازسازي ساختار اقتصادي و فرهنگي کشور اقدام نمايد. انديشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتي به جذب سرمايه‌هاي خارجي، منبعث از تفکر ليبراليسم اقتصادي است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه يک درصدي و فقير‌تر شدن جامعه ۹۹ درصدي خواهد انجاميد.
برخي دولتمردان آشکارا نقيض اقتصاد مقاومتي را به عنوان پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح کرده و به دنبال القاي اين مطلب هستند که بدون وابستگي به اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
مثلاً مي‌گويند که «براي مقاوم‌سازي اقتصاد کشور نياز به ۱۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي داريم.» اين ديدگاه اقتصادي مبتني بر اقتصاد وابسته و هضم شده در اقتصاد سلطه بوده و در تعارض آشکار با اقتصاد مقاومتي است.
وقتي رئيس‌جمهور کشورمان عنوان مي‌کند که براي رشد ۸ درصدي در برنامه ششم به ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است، با نااميد ساختن منابع داخلي، عملاً به سيستم بانکي اعلام مي‌کند که آسوده‌خاطر با منابع هنگفت خود به اقتصاد زيرزميني، واردات، دلالي زمين و ارز و... بپردازند چون وظيفه توسعه به سرمايه‌گذار خارجي محول شده است.
اينکه گفته شود «تا کي بايد اقتصاد به سياست يارانه بدهد، يک مقدار هم بايد سياست به اقتصاد يارانه بدهد»، ناشي از تفکرات اقتصادي رضاخاني و انگليسي است و با حال و هواي اقتصاد مقاومتي نمي‌سازد.
بنجامين گراهام، استاد دانشگاه کاليفرنياي جنوبي مي‌گويد: «ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران، بدون حضور اقتصاد داخلي مقاوم، اقتصاد ايران را تضعيف و شرکت‌هاي داخلي را به حاشيه رانده و با محدودسازي، آنان را در اقتصاد ليبراليستي هضم و نابود خواهد ساخت.»
آنچنان که دکتر صوفي، استاد اقتصاد دانشگاه ويسکانسين مي‌گويد؛ تکيه دولت بر جلب سرمايه خارجي اشتباه محض و مغاير با اقتصاد مقاومتي است.
دولت جذب سرمايه خارجي را يکي از پايه‌هاي اصلي سياست و توسعه و رشد اقتصادي مي‌داند در حالي که اين اقدام تقليدي و بي‌منطق:
۱ - مغاير با اقتصاد مقاومتي است.
۲ - از رشد توان فناوري جلوگيري مي‌کند.
۳ - باعث ورشکستگي و نابودي بنگاه‌هاي ايراني خواهد شد.
۴ - اقتصاد کشور را شکننده‌تر کرده و براي دشمنان نظام، فرصت‌سازي کرده و اقتصاد کشور را در معرض آسيب‌پذيري خارجي قرار خواهد داد.
۵ - فساد و رانت‌خواري را در کشور افزايش خواهد داد.
۶ - علاوه بر حوزه اقتصاد، ساير حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و امنيتي نيز آسيب‌پذيرتر خواهند شد.
بايد قبول کنيم که به‌رغم وقوع انقلاب اسلامي در ايران، طي ۳۸ سال گذشته به شدت در حق اقتصاد کشور جفا شده و متأسفانه در حوزه اقتصادي هيچ انقلابي براساس ارزش‌هاي ملي و ديني رخ نداده و نظام اقتصادي ايران، توسط غرب باوران غيرانقلابي، الگوي غيرديني مبتني بر سکولاريزم و ليبراليسم را طي کرده است و همين امر سبب آسيب‌پذيري بيشتر و بيشتر در حوزه اقتصادي و به تبع آن آسيب‌پذيري ساير حوزه‌ها شده است.
اگرچه سال ۹۵ سال اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي است ليکن به دليل کم‌کاري قبلي، ضروري است دولت محترم به فوريت و بدون فوت وقت و به صورت جهادي و به دور از بروکراسي و کاغذبازي و پرهيز از الگوهاي اقتصاد غربي، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد.
۱ - اصلاح فوري تعاريف غلط و رايج در زمينه اقتصاد مقاومتي.
۲ - پالايش کابينه و دولت از متخصصين و مشاوريني که اقتصاد مقاومتي را معادل ليبرليسم اقتصادي و اقتصاد سکولار مي‌دانند.
۳ - ايجاد بانک اطلاعاتي به‌منظور جمع‌آوري نظرات تخصصي کارشناسان و خبرگان اقتصادي در زمينه اقتصاد مقاومتي.
۴ - تبيين و احصاي وظايف اختصاصي دولت در زمينه عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي.
۵ - تبيين و تعيين نقش و وظايف نخبگان، دستگاه‌ها، نهادها، بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و بالاخره تعيين نقش مردم در زمينه اقتصاد مقاومتي.
۶ - مهندسي ظرف و مظروف و بازسازي اقتصادي فرهنگي اجتماعي کشور مبتني بر الگوي اقتصاد مقاومتي.
۷ - استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل داخلي در ساير دستگاه‌ها و نهادها نظير ظرفيت‌هاي اقتصادي سپاه، ارتش، بسيج، کميته امداد و... به منظور سرعت بخشي به تحقق شعار سال.
هماهنگي، همکاري و همپوشي نهادهاي مذکور و ورود آنان در ميدان اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي، مي‌تواند الگوي مناسبي از اقدام و عمل را فراروي دولت قرار داده و دولت محترم را از کپي‌برداري از الگوهاي اقتصادي وابسته و گره زدن زلف اقتصاد مقاومتي با جذب سرمايه‌هاي خارجي برحذر دارد، ضمن اينکه اين اقدام هماهنگ و مبارک به عنوان الگوي عملي، حس رقابت مثبت و سازنده را در ساير دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي تحريک خواهد نمود.