به گزارش مشرق، محمدجواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:«مسئله اقتصاد يک مسئله اصلي در کشور ماست»، مي‌توان اين جمله را يکي از ترجيع‌بندهاي اصلي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار نمايندگان مجلس دهم دانست. تأکيد معظم‌له بر حوزه اقتصاد، با نگاه ويژه به اقتصاد مقاومتي، کارويژه و سرفصل مهم مأموريتي مجلس دهم در حوزه اقتصادي را روشن ساخت. اينک با تأملي گذرا بر محورهاي مورد تأکيد معظم‌له در اين حوزه، مطالبات اقتصادي از مجلس دهم را مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1- نقطه ثقل تأکيد ايشان در حوزه اقتصادي بر موضوع «خروج از رکود و تقويت توليد داخلي» بود.
دليل اين امر نيز رابطه مستقيمي است که مسئله توليد ملي با اشتغال و عبور از بحران بزرگ بيکاري دارد که اکنون متأسفانه در کشور شاهد آن هستيم.
تقريباً در ميان مسئولان و کارشناسان اقتصادي کشور، اتفاق نظري در اين مسئله وجود دارد که بايد از توليد داخل حمايت كرد. با اين حال همچنان رکود سنگيني گريبانگير اقتصاد کشور شده و حتي در بخش‌هايي در حال تصاعد است.
در خصوص چرايي عدم حل اين مشکل به نظر مي‌رسد دو چالش عمده بر سر راه عبور از رکود همچنان به چشم مي‌خورد؛ نخست حرف‌درماني در اقتصاد به‌جاي اقدام عملي و ديگر وجود جريان‌هاي قدرتمند اقتصادي که منافع خاص خود را در تضاد با توليد ملي و مقاوم‌سازي اقتصاد مي‌انگارند.
در خصوص معضل اول، بارها رهبر انقلاب تأکيد کرده‌اند که به جاي لفاظي و شعارزدگي اقتصاد مقاومتي را در ميدان عمل به صحنه آوريد. با اين‌حال همچنان در برخي مديران اين رويکرد نابجا به چشم مي‌خورد. در خصوص چالش دوم نيز متأسفانه اقدام عاجلي براي به عقب راندن جريان‌هاي مافيايي قدرت و ثروت که به دنبال وابسته‌سازي اقتصاد کشور هستند، رخ نداده است.
2- اکنون بيش از دو سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي گذشته است و بهانه‌هايي همچون مبهم و کلي بودن، فقدان تعريف مشخص و... از کساني که با بهانه‌هاي گوناگون از اين کار مهم شانه خالي مي‌کردند، گرفته شده است. اکنون به‌طور معين و مشخص مي‌دانيم که اقتصاد مقاومتي چيست و برنامه مقاوم‌سازي اقتصاد چه اجزايي دارد. اين انتظار کاملاً طبيعي است که هر طرح و اقدام ريز و درشتي که در حوزه‌هاي اقتصادي و ساير حوزه‌ها مي‌افتد، رابطه مشخصي با اين سياست کلان داشته باشد، حتي انتظار مي‌رود براساس اين سياست‌ها کليه اقدامات و برنامه‌ها اولويت‌بندي شود تا برنامه‌هايي که در انطباق کمتر - و نه در تضاد- با اقتصاد مقاومتي هستند، فعلاً مسکوت گذارده شوند. با اين حال گاه مشاهده شده است که به نام اقتصاد مقاومتي اقداماتي گزارش مي‌شود که يا در تضاد کامل با اين سياست‌ها هستند يا انطباق حداقلي با آن دارند. از جمله تأکيدات امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) طي اين سال‌ها، حفظ و مراقبت بر اين انطباق بوده است. چنانكه در ديدار اخير نيز به همين نکته تأکيد کرده و حتي شاهد مثالي نيز آوردند: «هر حرکتي که دولت در زمينه مسائل اقتصادي مي‌کند، بايستي براي ما روشن باشد که اين کجاي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرد. اقتصاد مقاومتي يک جدول تشکيل شده از خانه‌هاي متعدد است؛ هر اقدامي که ما مي‌کنيم، بايد معلوم باشد که کجاي اين جدول را پر مي‌کند. يک معامله‌اي دولت مي‌خواست بکند، دفتر ما تماس گرفتند و از آن مسئول مربوط پرسيدند که خب اين کجاي اقتصاد مقاومتي است؟ بايد تشريح کنند، بايد توضيح بدهند که اين کجاي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرد؛ ضد اقتصاد مقاومتي نباشد، خنثي هم نباشد؛ نه فقط ضديت.»
اکنون به نظر مي‌رسد جايگاه مجلس به عنوان رکن تقنيني و نظارتي در ساختار نظام اسلامي، ايجاب مي‌کند مأموريت مطالبه‌گري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست کلان و بالادستي نظام را از قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرايي اقتصادي به‌صورت جدي دنبال کند و البته به مردم نيز در خصوص پيشرفت اين برنامه گزارش دهد.
3- دغدغه‌هايي که معظم‌له در خصوص بيکاري، و خصوصاً بيکاري جوانان در مناطق مختلف کشور داشتند با تعابير خاصي همچون «شرمندگي» بيان شد، به خوبي نشانه لزوم تلاش مجدانه در ميان مسئولان براي حل اين مشکل کلان و تأسف‌بار است. اينک به نظر مي‌رسد نمايندگان تازه‌نفس مجلس دهم که از جاي‌جاي کشورمان راهي خانه ملت شده‌اند، بايد خود را مسئول در اين امر مهم بدانند و با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود، مسير فعال شدن ظرفيت‌هاي کشور در اين مسير را هموار سازند.
4- محور ديگري که در ذيل حوزه اقتصاد، مورد اشاره معظم‌له قرار گرفت، مقابله با «قاچاق» به‌عنوان يکي از راهبردهاي اساسي مقاوم‌سازي اقتصاد بود. با دقت در بيانات معظم‌له، خصوصاً در مقطع اخير، به خوبي روشن مي‌شود که مبارزه جدي و عملي با قاچاق به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي رهبري در حوزه اقتصادي تبديل‌شده است. با توجه به آنکه جنس عمده اين برخورد اجرايي، امنيتي و قضايي است که در حوزه قواي ديگر قرار مي‌گيرد، مجلس به عنوان رکن تصميم‌گير، قانونگذار و ناظر مي‌تواند پشتيباني لازم را براي به ميدان آوردن همه توان دستگاه‌ها و رفع خلأهاي قانوني که گاه مورد سوءاستفاده مفسدان قرار مي‌گيرد، به کار گيرد.
