به گزارش مشرق، محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:از امروز مجلس دهم كار خود را آغاز مي‌كند و كاركرد خود را كليد مي‌زند. اين كليد بايد قفل مشكلات بسياري ازجمله مشكلات معيشتي مردم را باز كند. مشكلاتي كه مردم از دولت و نمايندگان برگزيده خود طلب كرده‌اند. مشكلاتي كه مراجع عظام و تقليد و منتقدين دولت و دلسوزان بارها بر آن انگشت تاكيد نهاده‌اند.
مشكلات كشور مشخص است. اولين آن ركود وحشتناكي است كه در دولت يازدهم پديد آمده و تاكنون اتاق فكر اقتصادي راه‌حلي براي برون‌فت از آن پيدا نكرده است. با آنكه 30 درصد قوانين مصوب مجلس نهم، اقتصادي بوده، پاسخگوي رفع نيازهاي قانوني در اين باره نبوده است. ما در ريل‌گذاري براي حل مشكلات اقتصادي كشور و قوانين موجود هيچ مشكلي نداريم، مشكل از اقدام و عمل است.
كارآمدي و كاركرد دولت در حوزه اقتصاد، معمولا در عدد و رقم بودجه و تفريغ آن خود را نشان مي‌دهد. بودجه آيينه تمام‌نماي برنامه يكساله دولت در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده اقتصادي است. در آخرين روز مجلس نهم سه‌شنبه گذشته تفريغ بودجه 93 يعني سالي كه دولت تمام‌قد براي رسيدن به اهداف اقتصادي خود و عمل به حداقل 150 وعده اقتصادي رئيس‌جمهور قد علم كرد، قرائت شد.
تفريغ بودجه در سال 93 نشان مي‌دهد 78 بند و جزء يعني 41 درصد احكام قانوني بودجه به طور كامل يا بخشي از آن رعايت نشده است. در 31 بند و جزء يعني 16 درصد اهداف مدنظر قانونگذار به طور كامل يا بخشي از آن محقق نشده است و در 24 بند و جزء يعني 13 درصد فاقد عملكرد مي‌باشد. مفهوم اين كاركرد اين است كه تنها 30 درصد احكام قانوني بودجه 93 رعايت شده است!
اين‌همه قيل و قال و سر و صدا و بررسي بودجه در كميسيون‌هاي مختلف مجلس و كميسيون تلفيق و نهايتا در صحن علني مجلس فقط 30 درصد انجام شد و بقيه احكام يعني 70 درصد عملكرد بودجه آتش سرخود بوده يا اصلا اجرا نشده و فاقد عملكرد بوده است!
با اين تصوير از عملكرد اقتصادي دولت نسبت دولت و مجلس يعني نسبت اجرا و تقنين مشخص مي‌شود. مجلس دهم بايد فكري براي پاسخگويي به مطالبات مردم در حوزه اقتصادي بكند. با اين كاركرد دولت ريل‌گذاري مجلس در حوزه اقتصاد بلاموضوع مي‌شود. دولت مسيري را طي مي‌كند كه حداقل قوانين مجلس، سياست‌هاي اعلام شده از سوي رهبري و برنامه پنج‌ساله، سياست‌هاي اجرايي اصل 44، سياست‌هاي اعلام شده اقتصاد مقاومتي نيست. اين سياست‌ها چيست؟ بايد مجلس دهم از طريق نظارت دقيق آن را كشف و به مردم اعلام كند كه ما به كجا مي‌رويم!
شماري از نمايندگان با شعار اميدآفريني به مجلس راه يافته‌اند. آنها به مجلس به مثابه آغازي بر گشايش‌هاي جدي در زندگي مردم و مشكلات آنها نگاه مي‌كنند.
رئيس دولت در ايام تبليغات انتخابات حداقل 150 وعده اقتصادي داده است و صريحا اعلام كرده كه شعار من "نجات اقتصاد ايران" است اما هيچ كورسويي از تحقق اين شعار ديده نمي‌شود.
ركود اقتصادي روز به روز عميق‌تر مي‌شود. بيكاري معضل اصلي كشور است و چهره خود را در افزايش جرايم، اعتياد و معضلات اجتماعي نشان داده است. وعده‌هاي برجامي تحقق نيافته است، جذب سرمايه از خارج در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. دلگرم كردن سرمايه‌گذاران داخلي به فراموشي سپرده شده است. توليد و توزيع درست ثروت به حاشيه رفته و جايش حرف‌هايي آمده كه نه يك لقمه نان براي مردم مي‌شود و نه يك قطره آب براي دولت!
انبوه روساي جمهور دولت‌هاي خارجي كه به تهران آمده‌اند، فروشنده هستند، نه خريدار! ما در شرايط كنوني نياز به فروش داريم، نه خريد! آنها از تحريم‌ها بوي كباب به مشام‌شان رسيده و وقتي مي‌آيند، مي‌‌بينند اشتباه كرده‌اند واپس مي‌نشينند چون از يك طرف زيرساخت‌هاي تحريم حفظ شده، از طرف ديگر ايران به دليل اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بازار خوبي براي فروش كالاهاي مصرفي آنها نيست.
ايران در آستانه يك جهش اقتصادي است. آنها مايل نيستند به اين جهش كمك كنند. دولت خود را از راه‌حل‌هاي مشفقانه منتقدين محروم ساخته و پاسخ‌هاي مبتني بر بي‌مهري به آنها مي‌دهد. توان تكنيكي و تاكتيكي دولت در حوزه اقتصاد هم در حدي نيست كه پاسخگوي نيازهاي كنوني انقلاب باشد. پيري و فرسودگي مجريان دولت را رنج مي‌دهد و نشاني از طراوت و جواني و تحرك در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ديده نمي‌شود. مجلس در تعامل با دولت بايد تحركي در اين ميدان پديد آورد.
حال كه دولت عزم تغيير دارد، اين تغيير از بد به سوي بدتر ميل نكند. رئيس‌جمهور بارها گفته است؛ "كليد من، كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند و تمام مشكلات قابل حل است و براي آنها برنامه دارم"اما طي سه سال گذشته اين كليد در هيچ قفلي از قفل‌هاي مشكلات اقتصادي نچرخيد و دري را باز نكرد.
دولت گذشته خزانه را پر تحويل دولت جديد داد، اما رئيس دولت آن را خالي ديد!منابع عظيم مالي به جاي مانده از دولت قبل آنقدر بود كه ما به مقاومت عزتمندانه در برابر تحريم‌ها ادامه دهيم. دولت گذشته انبارهاي كارخانجات را پر تحويل دولت جديد داد، به‌طوري كه بخشي از اقدامات دولت جديد اختصاص به اين پيدا كرد مردم پولي به كف آورند و انبارها را خالي كنند تا بخش‌هاي اقتصادي مختلف با گردش مالي درست حاصل از فروش محصولات خود سرپا بايستند،اما راه‌حل‌هاي دولت براي خروج از ركود سطحي و دقيق نبود. معلوم شد نه‌تنها برنامه ندارند، بلكه به برنامه‌هاي قانوني موجود هم عمل نمي‌كنند.
تصويري كه تفريغ بودجه 93 در اين باره مي‌دهد، فوق‌العاده گوياست.درخصوص هدفمندي يارانه‌ها همواره روحاني، دولت پيشين را مذمت مي‌كرد كه به قانون هدفمندي يارانه‌ها عمل نكرده است، اما خود طي سه سال گذشته تصوير شفافي از عمل به قانون هدفمندي يارانه‌ها ارائه نكرده است و گزارش تفريغ بودجه هم همين را مي‌گويد.
دولت قول داده بود يك دستي به سر و روي بوروكراسي و پيچ و خم‌هاي ادارات دولت بكشد و فضاي كسب و كار را براي كارآفرينان و سرمايه‌گذاران مهيا كند، اما هرچه تلاش مي‌كند كمتر نتيجه مي‌گيرد.قرار بود پاسپورت ايراني ارزش خود را پيدا كند.
قرار بود مناسبات ما با خارج از طريق فنون ديپلماسي كه دولت جديد فقط از آن آگاه بود، سامان بگيرد، اما دولت دستش در اين مورد خالي است. در اين مورد آنقدر بد عمل كرديم كه برخي دولت‌هاي حقير و ضعيف هم پررو و طلبكار شده‌اند. امسال حاجي به حج نمي‌فرستيم.
البته يك سويش خباثت دولت آل‌سعود است، اما سوي ديگر آن نرمي دولت در برخورد با دولت‌هاي زورگو است. ديپلماسي لبخند در شرايطي كه ما شاهد نوعي خشونت ديپلماتيك از سوي برخي همسايگان هستيم، جواب نمي‌دهد. ديپلماسي لبخند با قدرت‌هاي جهان هم منجر به لغو تحريم‌ها نشد و ما را در كوچه و پس‌كوچه‌هاي برجام گير انداخته است در حالي كه ما سخاوتمندانه به همه تعهدات خود حتي فراتر عمل كرده‌ايم!
مقام معظم رهبري به عنوان دلسوز ملت و يار و كمك كار دولت بارها راه‌حل‌هاي روشن و كاربردي در برابر دولت نهاده است. 10 راهكار رهبري در بيانات آغاز سال 95 در حرم مطهر رضوي در حوزه اقدام و عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي روشن و شفاف بود.
مجلس دهم با پيگيري و مطالبه اين راهكارها از رئيس‌جمهور بايد دولت را به ريل اصلي حل مشكلات اقتصادي هدايت كند.
كافي است دولت و مجلس بنا به تاكيد رهبري در اين ده راهكار روي "فعاليت‌ها و زنجيره‌هاي اقتصادي مزيت‌دار كشور متمركز شوند".
امروز كارآمدي دولت در عمل به وعده‌ها شديدا در افكار عمومي زير سوال است. مجلس دهم بايد به دولت كمك كند تا از زير اين علامت سوال بزرگ بيرون آيد. امروز مجلس آرايش اكثريت و اقليت خود را پيدا مي‌كند و به گمانه‌زني‌هاي شش ماه اخير در مورد تركيب اضلاع و ابعاد آن پايان مي‌دهد.
مجلس هر تركيبي داشته باشد، نمي‌تواند به موضوعات يادشده بي‌تفاوت باشد. بازخواني عملكرد دولت و ريل‌گذاري صحيح براي حداقل امسال بايد حرف خود را بزند و كارنامه‌اي روشن در برابر راي‌دهندگان و حتي كساني كه به آنها راي ندادند، ارائه دهد. هر نماينده بايد احساس كند مطابق سوگندي كه مي‌خورد، نماينده كل ملت ايران است و در برابر ملت بايد پاسخگو باشد.
