به گزارش مشرق، تارنمای شبکه خبری « فرانس ت و انفو»، اولاند هم زمان با آغاز هفته جدید ناآرامی های اجتماعی در فرانسه، همچنان برای به تصویب رساندن لایحه اصلاح قانون کار مصمم است.
وی روز گذشته (دوشنبه) در مصاحبه با روزنامه محلی «سود- اوئست»، لایحه مذکور را «قانونی مفید برای پیشرفت کشور» خواند و تاکید کرد که این لایحه «پس گرفته نخواهد شد».
وی همچنین در مورد بند دوم این لایحه که بخش جنجالی آن محسوب می شود، گفت: اصول بند دوم لایحه حفظ می شود.
مخالفان لایحه اصلاح قانون کار بیش از هر چیز با بند دوم این لایحه مخالفند؛ این بند به کارفرمایان اجازه می دهد به جای مذاکره با بخش های فعال در مورد شرایط کار، مستقیما با حقوق بگیران مذاکره کنند. معترضان معتقدند که این بند زمینه ایجاد ناامنی شغلی را فراهم می کند.
اولاند با رد انتقادهایی که به این بند وارد می شود، گفت: در متن این لایحه قید شده که تصمیمات شرکتی در صورتی اعتبار می یابد که توسط اتحادیه هایی که بیشتر حقوق بگیران در آن عضویت دارند، تایید شود.
رئیس جمهوری فرانسه در مورد استفاده دولت از ماده 3-49 قانون اساسی در دور دوم بررسی لایحه در مجمع ملی (مجلس)، گفت: ترجیح می دهم این لایحه بدون توسل به این ماده قانونی تصویب شود.
بر پایه ماده 3-49 قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه ای در مجمع ملی، درخواست رای عدم اعتماد به دولت رای نیاورد، دولت می تواند بدون آنکه موافقت اکثریت این نهاد قانونگذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند.
اولاند در ادامه اظهاراتش با تاکید بر این که دولت قصد ندارد از اصلاحات قانون کار صرف نظر کند، گفت: پس از شش یا هفت ماه بحث چه کسی می تواند بگوید که دولت با استفاده از این ماده قانونی، به زور متوسل شده است.
وی افزود: این لایحه اجرا می شود و مردم خود قضاوت خواهند کرد. 9 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است و مردم به شکلی ملموس خواهند دید که این قانون سبب پیشرفت شده است یا خیر و بر این اساس رای خواهند داد.
وی همچنین به دو ماه پیاپی کاهش نرخ بیکاری در فرانسه اشاره کرد و آن را مساله بی سابقه در پنج سال گذشته خواند.
اولاند همچنین اذعان کرد که هنوز «بی ثباتی ها، مشکلات و نگرانی هایی» در زمینه اشتغال وجود دارد اما وضعیت بهبود یافته است.
فرانسوآ اولاند که در انتخابات سال 2012 میلادی با وعده «وارونه کردن منحنی بیکاری» پیروز شد، پیشتر اعلام کرده بود که اگر نتواند وعده کاهش بیکاری را محقق کند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 شرکت نمی کند.
برخی رسانه های فرانسوی مصاحبه اولاند با روزنامه سود- اوئست را به دلیل اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه و نیز عملکرد دولت در حوزه اشتغال، زمینه سازی وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2017 تلقی کردند.
لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفت. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.
اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شد.
این اعتراض ها در هفته گذشته با پیوستن کارکنان پالایشگاه ها به اعتصاب سراسری و حضور معترضان در محل انبارهای سوخت و بستن مسیر دسترسی به آن ها، فرانسه را با بحران کمبود سوخت مواجه کرد.
هواداران بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت فرانسه همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند و امیدوارند بتوانند در هفته جدید ناآرامی های اجتماعی و در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا، دولت را در مقابل مطالبات خود تسلیم کنند.
لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت های اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب را کاهش می دهد. افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.
وی روز گذشته (دوشنبه) در مصاحبه با روزنامه محلی «سود- اوئست»، لایحه مذکور را «قانونی مفید برای پیشرفت کشور» خواند و تاکید کرد که این لایحه «پس گرفته نخواهد شد».
وی همچنین در مورد بند دوم این لایحه که بخش جنجالی آن محسوب می شود، گفت: اصول بند دوم لایحه حفظ می شود.
مخالفان لایحه اصلاح قانون کار بیش از هر چیز با بند دوم این لایحه مخالفند؛ این بند به کارفرمایان اجازه می دهد به جای مذاکره با بخش های فعال در مورد شرایط کار، مستقیما با حقوق بگیران مذاکره کنند. معترضان معتقدند که این بند زمینه ایجاد ناامنی شغلی را فراهم می کند.
اولاند با رد انتقادهایی که به این بند وارد می شود، گفت: در متن این لایحه قید شده که تصمیمات شرکتی در صورتی اعتبار می یابد که توسط اتحادیه هایی که بیشتر حقوق بگیران در آن عضویت دارند، تایید شود.
رئیس جمهوری فرانسه در مورد استفاده دولت از ماده 3-49 قانون اساسی در دور دوم بررسی لایحه در مجمع ملی (مجلس)، گفت: ترجیح می دهم این لایحه بدون توسل به این ماده قانونی تصویب شود.
بر پایه ماده 3-49 قانون اساسی فرانسه، اگر هنگام بررسی لایحه ای در مجمع ملی، درخواست رای عدم اعتماد به دولت رای نیاورد، دولت می تواند بدون آنکه موافقت اکثریت این نهاد قانونگذاری را به دست آورد، لایحه خود را با استناد به این ماده به تصویب برساند.
اولاند در ادامه اظهاراتش با تاکید بر این که دولت قصد ندارد از اصلاحات قانون کار صرف نظر کند، گفت: پس از شش یا هفت ماه بحث چه کسی می تواند بگوید که دولت با استفاده از این ماده قانونی، به زور متوسل شده است.
وی افزود: این لایحه اجرا می شود و مردم خود قضاوت خواهند کرد. 9 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است و مردم به شکلی ملموس خواهند دید که این قانون سبب پیشرفت شده است یا خیر و بر این اساس رای خواهند داد.
وی همچنین به دو ماه پیاپی کاهش نرخ بیکاری در فرانسه اشاره کرد و آن را مساله بی سابقه در پنج سال گذشته خواند.
اولاند همچنین اذعان کرد که هنوز «بی ثباتی ها، مشکلات و نگرانی هایی» در زمینه اشتغال وجود دارد اما وضعیت بهبود یافته است.
فرانسوآ اولاند که در انتخابات سال 2012 میلادی با وعده «وارونه کردن منحنی بیکاری» پیروز شد، پیشتر اعلام کرده بود که اگر نتواند وعده کاهش بیکاری را محقق کند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 شرکت نمی کند.
برخی رسانه های فرانسوی مصاحبه اولاند با روزنامه سود- اوئست را به دلیل اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه و نیز عملکرد دولت در حوزه اشتغال، زمینه سازی وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2017 تلقی کردند.
لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفت. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.
اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شد.
این اعتراض ها در هفته گذشته با پیوستن کارکنان پالایشگاه ها به اعتصاب سراسری و حضور معترضان در محل انبارهای سوخت و بستن مسیر دسترسی به آن ها، فرانسه را با بحران کمبود سوخت مواجه کرد.
هواداران بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت فرانسه همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند و امیدوارند بتوانند در هفته جدید ناآرامی های اجتماعی و در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا، دولت را در مقابل مطالبات خود تسلیم کنند.
لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت های اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب را کاهش می دهد. افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.