به گزارش مشرق، دولت سوسیالیست فرانسه احتمال دارد در رأی‌گیری روز پنج‌شنبه در مجلس ملی این کشور با رأی عدم اعتماد قانونگذاران فرانسوی مواجه شود.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، این احتمال در شرایطی مطرح شده که دولت فرانسه چندی پیش سعی کرد تا پارلمان این کشور را برای تصویب لایحه اصلاحات قانون کار به شدت تحت فشار بگذارد؛ لایحه‌ای که دو ماه اعتراضات گسترده مردم در خیابان‌های این کشور را به دنبال داشته است.
دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار، برانگیختن بنگاه‌های اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده اما مخالفان می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی دولت وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند.
لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه سوم ماه می در مجلس ملی فرانسه به بررسی گذاشته شده است.
اخبار منتشر شده از این امر حکایت دارد که هفت اتحادیه کارمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی طی فراخوانی خواستار برگزاری اعتصاب و تظاهرات جدید در اعتراض به اصلاحات قانون کار فرانسه طی هفته آینده (12 ماه می) شده‌اند و این تظاهرات قرار است فردا پنج‌شنبه در روز پایان بررسی طرح اصلاح قانون کار در مجلس ملی فرانسه در این کشور برگزار شود.
در صورت برگزاری، این پنجمین اعتصاب و تظاهراتی خواهد بود که پس از تظاهرات‌های 9 و 31 مارس و 9 و 28 آوریل گذشته در اعتراض به اصلاحات قانون کار در فرانسه صورت خواهد گرفت.
«مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه به پارلمان اعلام کرد: پیگیری این سری مباحثات در پارلمان خطر از دست دادن توافق ایجاد شده را به دنبال خواهد داشت.
این در شرایطی است که بیرون از ساختمان پارلمان فرانسه، صدها نفر از مردم تجمع کرده و به این اقدام دولت اعتراض می‌کنند. آنها شعارهایی چون «دموکراسی واقعی اینجاست» را سر می‌دهند و خواستار استعفای «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهوری فرانسه هستند.
بنا بر این گزارش، اعتراضات مردمی در کنار مخالفت‌هایی که در پارلمان صورت گرفته باعث شده تا دولت فرانسه لایحه پیشنهادی خود را اندکی تعدیل کنند.
در حال حاضر احزاب مخالف دست راستی طرحی را برای دادن رأی عدم اعتماد به دولت فرانسه مطرح کرده اند که قرار است روز پنج‌شنبه در مجلس ملی این کشور با 575 کرسی برگزار گردد که در حال حاضر احزاب مخالف موفق شده‌اند 226 رأی از 288 رأی مورد نیاز برای سرنگونی دولت سوسیالیست فرانسه را بدست آورند.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، این احتمال در شرایطی مطرح شده که دولت فرانسه چندی پیش سعی کرد تا پارلمان این کشور را برای تصویب لایحه اصلاحات قانون کار به شدت تحت فشار بگذارد؛ لایحه‌ای که دو ماه اعتراضات گسترده مردم در خیابان‌های این کشور را به دنبال داشته است.
دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار، برانگیختن بنگاه‌های اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده اما مخالفان می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی دولت وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند.
لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه سوم ماه می در مجلس ملی فرانسه به بررسی گذاشته شده است.
اخبار منتشر شده از این امر حکایت دارد که هفت اتحادیه کارمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی طی فراخوانی خواستار برگزاری اعتصاب و تظاهرات جدید در اعتراض به اصلاحات قانون کار فرانسه طی هفته آینده (12 ماه می) شده‌اند و این تظاهرات قرار است فردا پنج‌شنبه در روز پایان بررسی طرح اصلاح قانون کار در مجلس ملی فرانسه در این کشور برگزار شود.
در صورت برگزاری، این پنجمین اعتصاب و تظاهراتی خواهد بود که پس از تظاهرات‌های 9 و 31 مارس و 9 و 28 آوریل گذشته در اعتراض به اصلاحات قانون کار در فرانسه صورت خواهد گرفت.
«مانوئل والس» نخست‌وزیر فرانسه به پارلمان اعلام کرد: پیگیری این سری مباحثات در پارلمان خطر از دست دادن توافق ایجاد شده را به دنبال خواهد داشت.
این در شرایطی است که بیرون از ساختمان پارلمان فرانسه، صدها نفر از مردم تجمع کرده و به این اقدام دولت اعتراض می‌کنند. آنها شعارهایی چون «دموکراسی واقعی اینجاست» را سر می‌دهند و خواستار استعفای «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهوری فرانسه هستند.
بنا بر این گزارش، اعتراضات مردمی در کنار مخالفت‌هایی که در پارلمان صورت گرفته باعث شده تا دولت فرانسه لایحه پیشنهادی خود را اندکی تعدیل کنند.
در حال حاضر احزاب مخالف دست راستی طرحی را برای دادن رأی عدم اعتماد به دولت فرانسه مطرح کرده اند که قرار است روز پنج‌شنبه در مجلس ملی این کشور با 575 کرسی برگزار گردد که در حال حاضر احزاب مخالف موفق شده‌اند 226 رأی از 288 رأی مورد نیاز برای سرنگونی دولت سوسیالیست فرانسه را بدست آورند.
