گروه اقتصادی مشرق - بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته 538 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده که بیش از 5 برابر معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده کشور است که قرار بود با اجرای برجام، آزاد شود.
در ابتدای مردادماه سال 1392 و هم‌زمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور 479 هزار میلیارد تومان بود. با تغییر دولت، رشد نقدینگی سرعت گرفت و طی حدود 2.5 سال بیش از 2 برابر شد.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته به 1017 تریلیون تومان رسیده است. این آمار بیانگر آن است که در دولت یازدهم نزدیک به 538 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده شده است.
ابهام مهم درباره رشد نقدینگی در دولت یازدهم این است که با وجود آن که در این دولت، میزان نقدینگی جدید بیش از کل تاریخ ماقبل آن شده، چرا معضل کمبود نقدینگی در بخش تولید کشور شدیدتر از قبل شده است؟
کمبود نقدینگی در بخش تولید موجب تشدید رکود اقتصادی در 2.5 سال اخیر شده به طوری که صدها واحد صنعتی در سراسر کشور تعطیل شده و هزاران نفر نیز بیکار شده‌اند و خالص اشتغال در دولت ، منفی شده است.
بنابراین با چشم‌پوشی از آثار تورمی رشد نقدینگی 2.5 سال اخیر که دیر یا زود دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت، مسئله مهمتر آن است که چرا این نقدینگی عظیم، راهی بخش تولید نشده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به رونقی که اکنون در واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کالا به کشور وجود دارد، بخشی از نقدینگی جدید راهی قاچاق کالا و واردات قانونی شده است. همچنین بخش زیادی از نقدینگی جدید در دولت ، توسط بانک‌ها فریز شده و چون برخی مسئولان روابط نزدیک و سوابق طولانی در نظام بانکی دارند، علاقه‌ای به اعمال فشار به بانک‌ها برای به چرخش درآوردن این نقدینگی در عرصه تولید ندارند.
* یک مقایسه قابل تامل
مقایسه میان حجم نقدینگی اضافه‌شده، با کل پول بلوکه‌شده ایران که قرار بود طبق برجام آزاد شود، نتایج جالبی به دنبال دارد.
کل پول بلوکه‌شده ایران که قرار بود به عنوان مهمترین فایده زودهنگام اجرای برجام و لغو تحریم‌ها آزاد شود و البته هنوز نشده است، 32 میلیارد دلار (حدودا معادل 100 هزار میلیارد تومان) اعلام شده بود.
دولتی‌ها امیدوار بودند با دستیابی به پول‌های بلوکه شده بتوانند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور خصوصا مشکلات بخش تولید را رفع کرده، رونق را به اقتصاد بازگردانند و رکود را پایان دهند و اشتغالزایی گسترده‌ای ایجاد کنند.
اما آمار رشد نقدینگی در 2.5 سال اخیر نشان می‌دهد که مشکل اصلی رکود اقتصادی کشور، کمبود پول و نقدینگی نیست که با آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و تبدیل آنها به ریال و تزریق آنها به اقتصاد کشور، رکود رفع شود. در این 2.5 سال، تقریبا بیش از 5 برابر معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده، پول جدید به اقتصاد کشور تزریق شده، اما به علت مدیریت نامناسب در توزیع نقدینگی، هیچ تاثیری در رفع رکود و مشکل کمبود مالی واحدهای تولیدی نداشته و بلکه اوضاع آنها را بدتر هم کرده است.
بنابراین مشکل اقتصاد کشور، مدیریت نامناسب نقدینگی است، نه کمبود نقدینگی.
در روزگاری که هزاران واحد تولیدی فقط به خاطر عدم دسترسی به چند میلیارد نقدینگی تعطیل می‌شوند، آنگاه بانک‌ها صدها هزار میلیارد تومان پول را حبس کرده‌اند، افزوده شدن پول محبوس در بانک‌ها با اجرای برجام، چه فایده‌ای برای بخش تولید خواهد داشت؟
در ابتدای مردادماه سال 1392 و هم‌زمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور 479 هزار میلیارد تومان بود. با تغییر دولت، رشد نقدینگی سرعت گرفت و طی حدود 2.5 سال بیش از 2 برابر شد.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته به 1017 تریلیون تومان رسیده است. این آمار بیانگر آن است که در دولت یازدهم نزدیک به 538 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده شده است.
کمبود نقدینگی در بخش تولید موجب تشدید رکود اقتصادی در 2.5 سال اخیر شده به طوری که صدها واحد صنعتی در سراسر کشور تعطیل شده و هزاران نفر نیز بیکار شده‌اند و خالص اشتغال در دولت ، منفی شده است.
بنابراین با چشم‌پوشی از آثار تورمی رشد نقدینگی 2.5 سال اخیر که دیر یا زود دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت، مسئله مهمتر آن است که چرا این نقدینگی عظیم، راهی بخش تولید نشده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به رونقی که اکنون در واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کالا به کشور وجود دارد، بخشی از نقدینگی جدید راهی قاچاق کالا و واردات قانونی شده است. همچنین بخش زیادی از نقدینگی جدید در دولت ، توسط بانک‌ها فریز شده و چون برخی مسئولان روابط نزدیک و سوابق طولانی در نظام بانکی دارند، علاقه‌ای به اعمال فشار به بانک‌ها برای به چرخش درآوردن این نقدینگی در عرصه تولید ندارند.
* یک مقایسه قابل تامل
مقایسه میان حجم نقدینگی اضافه‌شده، با کل پول بلوکه‌شده ایران که قرار بود طبق برجام آزاد شود، نتایج جالبی به دنبال دارد.
کل پول بلوکه‌شده ایران که قرار بود به عنوان مهمترین فایده زودهنگام اجرای برجام و لغو تحریم‌ها آزاد شود و البته هنوز نشده است، 32 میلیارد دلار (حدودا معادل 100 هزار میلیارد تومان) اعلام شده بود.
دولتی‌ها امیدوار بودند با دستیابی به پول‌های بلوکه شده بتوانند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور خصوصا مشکلات بخش تولید را رفع کرده، رونق را به اقتصاد بازگردانند و رکود را پایان دهند و اشتغالزایی گسترده‌ای ایجاد کنند.
اما آمار رشد نقدینگی در 2.5 سال اخیر نشان می‌دهد که مشکل اصلی رکود اقتصادی کشور، کمبود پول و نقدینگی نیست که با آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و تبدیل آنها به ریال و تزریق آنها به اقتصاد کشور، رکود رفع شود. در این 2.5 سال، تقریبا بیش از 5 برابر معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده، پول جدید به اقتصاد کشور تزریق شده، اما به علت مدیریت نامناسب در توزیع نقدینگی، هیچ تاثیری در رفع رکود و مشکل کمبود مالی واحدهای تولیدی نداشته و بلکه اوضاع آنها را بدتر هم کرده است.
بنابراین مشکل اقتصاد کشور، مدیریت نامناسب نقدینگی است، نه کمبود نقدینگی.
در روزگاری که هزاران واحد تولیدی فقط به خاطر عدم دسترسی به چند میلیارد نقدینگی تعطیل می‌شوند، آنگاه بانک‌ها صدها هزار میلیارد تومان پول را حبس کرده‌اند، افزوده شدن پول محبوس در بانک‌ها با اجرای برجام، چه فایده‌ای برای بخش تولید خواهد داشت؟