به گزارش مشرق، تلفن همراه یکی از قاچاق‌ پذیرترین کالاها به کشور است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از این کالا به کشور قاچاق می‌شود. حتی مسئولان با کاهش تعرفه واردات رسمی این کالا نیز نتوانستند جلوی قاچاق موبایل به کشور را بگیرند و اجرای طرحی که استفاده از موبایل قاچاق را برای مصرف‌کننده غیر ممکن کند، تنها راهی است که از پدیده قاچاق جلوگیری نماید.
 
در این راستا در سال 85 طرحی اجرا شد که با جعل‌پذیر بودن آن عملاً متوقف شد و طرح ریجستری (ثبت) که قرار بود از مهرماه سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات اجرا شود، نیز همچنان در حد حرف باقی مانده است.
 
عباس نخعی مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آخرین وضعیت طرح ریجستری موبایل در این ستاد برای پیشگیری از قاچاق موبایل به داخل کشور گفت: مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمن‌ماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم.
 
وی اضافه کرد: آنها نگران بودند که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال 85 شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد.
 
نخعی در مورد جزئیات طرحی که ظاهراً قرار است به مرحله اجرا برسد، گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات گوشی ترکیبی را ایجاد می‌کند که با آن امکان جعل تقریباً به حد صفر می‌رسد.
 
این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید براینکه این طرح در کمیته‌های فنی متشکل از نماینده وزارت ارتباطات، صنعت و ستاد تدوین شده است، افزود: تمام ذی‌نفعان نظر خود را در این طرح داده‌اند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.
 
نخعی به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و زمان قطعی آن هم مشخص می‌شود.