1- شورای نگهبانی که قانونی عمل کرد

نظارت بر انتخابات‌های مختلف در جمهوری اسلامی وظیفه‌ای است که طبق اصل 99 قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است. این شورا در انتخابات مجلس دهم و پس از تأیید انتخابات در شهر اصفهان، آرای منتخب سوم این شهر، مینو خالقی را ابطال کرد.

نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا از منظر قانونی ماده‌ای درباره رد صلاحیت و ابطال آرای نامزدهای انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات وجود دارد اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صلاحیت هم می‌توان بعد از انتخابات صلاحیت فردی را رد کرد.[2]

پس از اظهار نظر شورای نگهبان، وزارت کشور جلسات زیادی با مسئولین این شورا برگزار کرد و اقدامات زیادی برای تأیید صلاحیت مینو خالقی انجام داد که با مقاومت شورای نگهبان بر روی اصول قانونی روبرو شد.

حسینعلی امیری، قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در این باره می‌گوید: هفته گذشته بنده و وزیر محترم کشور با آیت‌الله جنتی صحبت کردیم و استدلال‌هایمان را گفتیم و دو روز پیش مجدداً موضوع رد صلاحیت سومین فرد منتخب اصفهان در شورای نگهبان مطرح شده و این شورا به تصمیم قبلی خود تأکید کرده است.[3]

از سوی دیگر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز فشار زیادی بر شورای نگهبان وارد کردند و سعی داشتند تغییری در نظرات این شورا ایجاد کنند که در نهایت موفق به این کار نشدند. (در ادامه به صورت تفصیلی به رفتارشناسی اصلاح‌طلبان خواهیم پرداخت.)

2- رفتارهای متناقض خانم کاندیدا

پس از ابطال آرای خالقی رسانه‌ها و اشخاص اصلاح‌طلب شروع به حمله به شورای نگهبان کردند و به تضعیف جایگاه این نهاد انقلابی پرداختند و ادعا کردند که شورای نگهبان هنوز دلیل این ابطال را به خالقی اعلام نکرده است. این اتفاق در حالی صورت می‌گرفت که طبق گفتة محمدحسین مقیمی، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور، در تاریخ 9/1/1395 علت ابطال آرای مینو خالقی به خود داوطلب اعلام شده است.[4]

با وجود تأکید مقیمی بر اطلاع خالقی از علت ابطال آرا، در 12 فروردین، خالقی در بیانیه‌ای برای دومین بار منکر اطلاع از علت ابطال آرای خود شد و در کانال تلگرامی‌اش نوشت: تا این لحظه از سوی شورای محترم نگهبان و یا وزارت کشور دلایلی مبنی بر علل ابطال به اینجانب ارائه نگشته است.

این تنها تناقض خانم کاندیدا نبود. دومین تناقض در حالی رخ داد که مینو خالقی در کانال تلگرامی‌اش و در تاریخ 7/1/1395 نوشت: «امروز همانند روزهای گذشته و در شروع اولین روز کاری فروردین ماه به دنبال استیفای حقوق خود و مردمی که مرا منتخب خود دانسته‌اند، از طرق قانونی و حقوقی هستم.»

این عبارات نویددهندة این امر بود که خانم خالقی در پی شکایت از طرق قانونی و مراجعه به شورای نگهبان است، اما روزهای زیادی گذشت و خانم خالقی شکایتش را با شورای نگهبان مطرح نکرد و به جای ارائه شکایت، حامیان وی به تبلیغات و هیاهوی رسانه‌ای مشغول شدند.

این رفتارهای تناقض‌آمیز که حاکی از بی‌تجربگی سیاسی بود بازهم از سوی ایشان ادامه پیدا کرد و پس از قضیه انتشار عکس‌های ایشان تکرار شد. خالقی پس از انتشار عکس‌های منتسب به وی، ضمن جعلی خواندن این عکس‌ها نوشت: «پیگیری قضایی این موضوع توسط اینجانب در حال انجام است.»

این ادعای خالقی نیز از سوی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، رد شد. در نشست خبری 19 اردیبهشت ماه، اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص انتشار عکس‌های منتسب به مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان سؤال کرده بود، اظهار داشت: «اگر ایشان شاکی باشد قوه قضاییه ورود می‌کند اما بحث دیگر این است که چون عکس‌ها در سایت‌ها وجود دارد کارگروهی که برای فضای مجازی است باید تشخیص دهند که مصداق مجرمانه است یا نه اگر مصداق مجرمانه بود اقدام مناسب انجام شود و اگر خودش موجب اشاعه فحشا باشد دادستان شخصاً وارد می‌شود، اما اگر این گونه نباشد تنها با این فرض قابل رسیدگی است که شاکی خصوصی داشته باشد و تا جایی که من پرسیدم گفتند ایشان تا این لحظه شکایتی نکرده است.»[5]

فارغ از این رفتارهای تناقض‌آمیز خانم خالقی باید گفت که شورای نگهبان محترمانه‌ترین و قانونی‌ترین رفتارها را انجام داد و سعی زیادی داشت که آبروی وی حفظ شود، اما اصرارهای زیاد و جنجال‌های رسانه‌ای حامیان خانم خالقی باعث آبروریزی و هتک حیثیت ایشان در بین مردم شد. این دعوای سیاسی تنها یک نتیجه داشت و آن هم پایان زودرس عمر سیاسی یک خانم جوان و جویای نام بود.

3- اصلاح‌طلبان و جنجال‌های همیشگی رسانه‌ای

رفتارشناسی رسانه‌های اصلاح‌طلب در قضیه خانم خالقی حاکی از جنجال‌های همیشگی برای زیر سؤال بردن نهاد انقلابی شورای نگهبان است و این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که خود اصلاح‌طلبان مدارک رد صلاحیت خانم خالقی در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. سید احمد میر مرشدی، عضو سابق هیات نظارت بر انتخابات اصفهان، گفت: «در حقیقت هم قطاران و همفکران خالقی در جبهه اصلاح‌طلبان، مستندات رد صلاحیت این نامزد را افشا کردند وگرنه شورای نگهبان علم لدنی ندارد.»[6]

روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه طی گزارشی درباره ماجرای مینو خالقی و به نقل از یک منبع نزدیک به وی نوشت: یکی از استنادات برای ردصلاحیت وی (مینو خالقی)، تصویر یکی از جلسات علمی در دانشگاهی در چین است که مینو خالقی در آن جلسه حضور داشته است و در آن جمع زنانه که مردی وجود نداشته، عکسی در یکی از صفحات داخلی بولتن داخلی آن دانشگاه منتشر شده است.

ادعای عدم حضور مرد در آن جلسه دانشگاهی در حالی است که در تصاویر منتشر شده، حضور چندین مرد اجنبی نیز به اثبات رسیده است.

روزنامه وقایع اتفاقیه در بخش دیگری از گزارش خود با بیان اینکه این اطلاعات توسط یکی از دوستان خانم خالقی به شورای نگهبان ارائه شده است، افزود: در ابتدا قرار بود فقط یک نفر خانم در لیست پنج‌نفره اصفهان قرار بگیرد که وی بنا به تأکید یکی از احزاب اصفهان، همسر یکی از مقامات اصفهان و از بستگان یکی از نمایندگان سابق اصفهان است؛ ولی فشارهایی که از طریق دوستان برخی احزاب وارد شده، مینو خالقی به عنوان دومین زن اصلاح‌طلب در لیست اصفهان قرار می‌گیرد و این امر حساسیت برخی افراد را تحریک کرد.

این روزنامه به نقل از فرد نزدیک به مینو خالقی تصریح کرد: مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی، بدون اجازه در کمپین آزادی‌های یواشکی عکسی از مینو خالقی منتشر کرده است و در این کمپین از او حمایت کرده است.

این منبع آگاه ادامه داد: طریقه به دست‌آوردن عکس‌های مینو خالقی به این نحو بوده است که یکی از افراد که خود را از دوستان و همفکران مینو خالقی معرفی می‌کند و از معدود افرادی است که از سفر علمی وی به چین مطلع بوده است و به دلیل اینکه خودش در انتخابات ردصلاحیت شده، درباره این سفر مینو اطلاعاتی می‌دهد؛ بنابراین فردی به عنوان مأمور به چین فرستاده شده است و از طریق سفارت ایران در چین از همان دانشگاه مورد نظر در چین، عکس‌های مورد نظر که شخصی و در فضایی زنانه و مسقف گرفته شده است را دریافت می‌کند.

روزنامه وقایع اتفاقیه به نقل از این منبع موثق ادامه داد: موضوع چین و عکس‌های آن، بعد از برگزاری انتخابات و رأی‌آوردن مینو مطرح شده است. مینو خالقی هفت سال پیش مقاله‌ای به زبان انگلیسی به یک دانشگاه اروپایی می‌دهد و این مقاله پذیرفته می‌شود، بنابراین وی به همراه مدیرکل وقت دادگستری استان اصفهان، بهمن کشاورز و دو نفر از وکلای مطرح و همچنین به اتفاق همسرش به این کشور اروپایی می‌رود. جالب اینجاست که برخی افراد می‌گویند برخی عکس‌های بدون حجاب وی در آن سفر به عنوان یکی از مصادیق رد صلاحیت وی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.[7]

طی دو ماه اخیر رسانه‌های اصلاح‌طلب به هر بهانه‌ای سعی داشتند موضوع خانم خالقی را در صدر اخبار نگه دارند و از طریق به شورای نگهبان فشار بیاورند. خبرنگار روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان یا صدور اعتبار نامه خالقی یا استیضاح در یکم اردیبهشت می‌نویسد: ظاهراً قرار نیست ماجرای مینو خالقی کاندیدای مردم اصفهان که پس از اعلام پیروزی او در حوزه اصفهان ردصلاحیت شد، تمام شود و دیروز علی مطهری بار دیگر برگی جدید به این پرونده افزود. این نماینده مجلس نهم گفت: اگر وزیر کشور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را صادر کند، استیضاح منتفی می‌شود.[8]

روزنامه جوان با تحلیل رفتار اصلاح‌طلبان در قضیه خانم خالقی می‌نویسد: اصلاح‌طلبان تن به تدبیر شورای نگهبان نسپردند؛ تدبیری که هم مانع ورود فرد بی‌صلاحیت به دستگاه قانونگذاری کشور می‌شد و هم آبروی فرد رد صلاحیت شده را حفظ می‌کرد، اما اصلاح‌طلبان از این مسیری که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی در ایران پیش پای کاندیدای مذکور و هم جناحی‌هایش گذاشت، نه تنها استقبال نکردند، بلکه بهانه لازم برای تسویه حساب‌های سیاسی با این نهاد قانونی کشور را یافتند و حتی با کلید واژه‌هایی نظیر «دست دادن با نامحرم» و «سرک کشیدن به عکس‌های خصوصی و خانوادگی» دست به افشای غیرمستقیم دلیل رد صلاحیت زدند. به نظر می‌رسید اهمیت اهداف سیاسی برای اصلاح‌طلبان، جایی برای اندیشیدن به «آبروی افراد» باقی نمی‌گذاشت. در این زمینه، حساسیت قابل ذکری از سوی کاندیدای مورد نظر هم دیده نشد. شاید هم تصور می‌شد چون پای حرمت یک زن در میان است، شورای نگهبان تسلیم فشارها می‌شود و از رد صلاحیت مینو خالقی صرف‌نظر می‌کند. نماینده‌ای (ع-م) که دیروز عکس ساپورت‌پوشان را در صحن علنی نشان می‌داد تا همه ببینند وضع حجاب چقدر بد شده، حال سخن از عکس‌های خصوصی می‌گوید و حامی کاندیدای کشف حجاب کرده می‌شود.[9]

4- دولت و اصرار بر بی‌قانونی

اختلافات بین شورای نگهبان و وزارت کشور در قضیه خانم خالقی ادامه داشت تا اینکه رییس‌جمهور به‌صورت مستقیم به این اختلاف پرداخت و در همایش بزرگ شوراها اظهار داشت: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، بارأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»[10]

در جواب رییس‌جمهور محترم باید گفت که گرچه چنین پدیده‌ای در دوران پس از انقلاب اسلامی به‌ندرت اتفاق افتاده است، اما پدیده‌ای غیرقانونی و غیر عرف، محسوب نمی‌شود چراکه طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 70 تا 73 نظر نهایی در مورد تأیید و رد و یا ابطال آرای یک صندوق و یا یک شهر و یا استان و یا کشور با شورای نگهبان است.[11]

بر اساس تبصره ماده 70 قانون انتخابات مجلس که تأکید شده است: «چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.» شورای نگهبان می‌تواند بخشی از آرای یک یا چند صندوق که در سرنوشت انتخابات نیز مؤثر است، ابطال کند و درباره انتخابات اصفهان دقیقاً همین اتفاق رخ‌داده است و شورای نگهبان به نتیجه رسیده است که بخشی از آرای این حوزه انتخابیه را ابطال کند.

بخش دیگری از صحبت‌های رییس‌جمهور نیز در همین‌جا و بر اساس ماده 73 قانون انتخابات مجلس پاسخ داده می‌شود. رییس‌جمهور در سخنرانی خود بیان داشته است: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به‌محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.»

این اظهارات رییس‌جمهور در حالی صورت می‌گیرد که ماده 73 قانون انتخابات صدور اعتبارنامه منتخبین مجلس را موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان کرده است و واضح است که درباره خانم خالقی آرای ایشان ابطال‌شده است و اصلاً بحث اعتبارنامه برای ایشان مطرح نمی‌شود و مشخص نیست که رییس‌جمهور چگونه نقش شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات را فراموش کرده‌اند؟!

جواب حقوقی دومی که به اظهارات رییس‌جمهور می‌توان داد، استناد به ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این ماده: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» بر اساس این ماده شورای نگهبان تا قبل از تأیید انتخابات می‌تواند نظارت استصوابی در تمامی مراحل انتخابات داشته باشد و این نظارت تا قبل از صدور اعتبارنامه ادامه دارد. حال معلوم نیست آقای روحانی به‌عنوان حقوق‌دان و مجری قانون اساسی بر اساس کدامین مشورت و یا تفسیر، این‌چنین نهادهای انقلابی را زیر سؤال می‌برد.

به نظر می‌رسد انگیزه رییس جمهور برای مطرح کردن موضوعاتی حاشیه‌ای مثل ابطال آرای خانم خالقی بیشتر معطوف به دور کردن افکار عمومی از مسائل اصلی همچون بدعهدی آمریکا در اجرای برجام، مشکلات اقتصادی مردم، رکود و همچنین اعتراف تاریخی رئیس بانک مرکزی به‌عنوان هیچ بودن عواید برجام برای مردم ایران بوده است، حال‌آنکه به نظر می‌رسد دولت موظف به برطرف کردن مشکلات مردم است و نباید برای دل‌خوشی اقلیت اظهارات خلاف قانون اساسی به زبان جاری کند.

در پایان باید گفت که شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود، علت ابطال آرای خانم خالقی را به وی اعلام کرده بود و در این مدت نیز تلاش زیادی کرد تا آبروی ایشان حفظ شود، اما خود ایشان و حامیانشان در جریان اصلاحات با کش دادن این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث خدشه در آبروی و اعتبار وی شدند و هم‌اکنون و با تأیید رأی شورای نگهبان توسط هیئت عالی حل اختلاف قوا، خانم خالقی نتوانست وارد مجلس شود و تنها چیزی از که از وی در اذهان ماند، تصاویر منتسب به وی است؛ در آخر باید به این واقعیت اشاره کنیم که مینو خالقی نیامده، از صحنه سیاسی کشور حذف شد و به دلیل سابقه منفی، نه تنها آبروی خود را خدشه دار کرد بلکه هزینه قابل تأملی به کشور تحمیل کرد؛ چه کسی باید این هزینه را جبران کند؟