به گزارش مشرق، اخبار ویژه روزنامه کیهان را در ادامه می‌خوانید:
حیف شد که سوء قصد نیست /سانسور کنید!
زنجیره‌ای‌ها این بار هم در ادعای سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه به کاهدان زدند چرا که استاندار تهران اعلام کرد حمله به میرمحمود موسوی سیاسی و امنیتی نبوده است.
در پی حمله سارقان زورگیر به میرمحمود موسوی روزنامه‌های زنجیره‌ای نظیر شرق و آرمان و اعتماد و...، تعابیری نظیر سوء قصد به وی را برای احیای جریان مرده فتنه در تیتر اول خود گنجاندند و حتی این موضوع را در قالب سوال از وزیر کشور برجسته کردند.
به نوشته روزنامه جوان همین سه روز پیش بود که رسانه‌های وابسته به تجدیدنظرطلبان با انتشار گزارش‌های جهت‌دار تصویر برادر یکی از سران فتنه را که مورد سوء قصد عده‌ای ناشناس قرار گرفته بود، عکس نخست خود قرار دادند. سایت ضدانقلابی کلمه که در فتنه سال 88 نقش هدایت و هماهنگی رسانه‌های وابسته را برعهده داشت، تلاش کرد این حادثه را سیاسی و امنیتی عنوان کند که توسط افرادی با لباس شخصی صورت گرفته است. کلمه بارها از واژه «ترور» برای این حادثه استفاده کرد. پس از آن بود که برخی سایت‌های داخلی و روزنامه‌های وابسته به جریان تجدیدنظر طلب بهانه یافتند تا همچون فتنه سال 88 فضای افکار عمومی را مخدوش و با ارائه اخبار و گزارش‌های جهت‌دار، اهداف فتنه‌گرانه خود را دنبال کنند.
پس از این ماجرا با اینکه سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان اجرایی سوء قصد به دیپلمات وزارت خارجه را امری غیرسیاسی و غیرامنیتی عنوان و تصریح کردند این حادثه انگیزه دزدی داشته، اما تعدادی از روزنامه‌های خاص کوشیدند این حادثه را فراتر از انگیزه‌هایی مانند زورگیری و دزدی عنوان کنند تا اینکه استاندار تهران بر همه اهداف سیاسی جریان رسانه‌ای فتنه خط بطلان کشید و تصریح کرد: این حادثه سیاسی و امنیتی نبوده است.
حمله زورگیران با سلاح سرد صورت گرفته بود.
نکته قابل تأمل اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد انقلاب خارجی، با وجود تیتر یک کردن تیترهای القایی و دروغ نظیر «سوء قصد» و «ترور» توضیحات مقامات رسمی درباره منتفی بودن قصد سیاسی و امنیتی به تیغ سانسور سپردند.
به نظر می رسد برای این طیف رسانه‌ها سیاست کشته‌سازی و قربانی گرفتن از اشخاص - ولو همسو- ارزش بیشتری دارد تا منتفی شدن موضوعاتی نظیر ترور و سوءقصد؛ چرا که در غیر این صورت باید همین موضوع را هم تیتر اول می‌کردند.
تشویق لفظی شرکت‌های اروپایی!آمریکا حاضر نیست تضمین بدهد
یک خبرگزاری آمریکا با مرور سخنان جان کری نوشت آمریکا برخلاف تشویق به همکاری بانکی با ایران تمایلی به عملی کردن این کار و رفع هراس بانک‌های غربی ندارد.
جان کری روز پنج‌شنبه در دیداری با نمایندگان بانک‌های اروپایی در لندن اطمینان داد آنها به خاطر تسهیل معاملات مشروع با ایران تنبیه نخواهند شد.
کری در این نشست با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا از «سوء تعبیر یا شایعات محض» درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرد.
نمایندگان بعضی از بانک‌های مهم اروپا از جمله اچ‌اس‌بی‌سی، دویچه بنک، بارکلیز و بی‌ان‌پی پاریباس (بانکی که 9 میلیارد دلار جریمه شده) در این نشست حضور داشتند.
اما حتی فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس هم که در این نشست حضور داشت اذعان کرد میان نیات سیاسی طرف‌های مذاکره با ایران و واقعیت‌های بانکی شکاف وجود دارد.
خبرگزاری آلمان هم با انتشار سخنان تشویقی(!) کری نوشت: بانک‌های اروپایی همچنان از ترس اینکه مبادا به خاطر همکاری با ایران مورد جریمه آمریکا قرار گیرند، از همکاری و شراکت اجتناب می‌کنند.
رادیو فرانسه نیز از قول کارشناسان گفت: بعید است که اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا بانک‌های اروپایی به ویژه آن دسته از بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا در گذشته مجازات‌های مالی سنگینی را متحمل شده باشند، به انجام فعالیت در ایران راغب سازد. به رغم تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران، بانک‌های اروپایی همچنان از انجام مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌ورزند، زیرا، دولت آمریکا تحریم‌های یکجانبه خود را لغو نکرده است.
بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» اعلام کرده است که به دلیل استمرار ابهامات ناشی از مجازات‌های یکجانبه آمریکا، بانک فرانسوی در نظر ندارد فعالیت‌های خود را در ایران از سر بگیرد. مدیر «سوسیته ژنرال» همچنین تصریح کرده است که تفاوت‌های میان نظام‌های مالی آمریکا و اروپا خطراتی را برای بانک‌ها و نهادهای مالی در پی دارد.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز تأکید کرد: بعضی از دولت‌ها و بانک‌های اروپایی و آسیایی در تماس با دولت آمریکا خواستار توضیحی شفاف در مورد قوانین و مقررات مالی کنونی دولت آمریکا در ارتباط با ایران شده‌اند. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که بعداً به خاطر معامله با ایران مجازات نخواهند شد؛ اما آمریکا تمایلی به انجام این کار ندارد زیرا نمی‌خواهد به نظر برسد که در زمینه مجازات‌های قاطعش علیه ایران نرمش به خرج می‌دهد.
گزارش رسانه‌های غربی سندی دیگر بر بیانات دقیق رهبر معظم انقلاب است مبنی بر اینکه طرف بدعهد آمریکایی روی کاغذ وعده برداشتن تحریم‌ها را می‌دهد. اما همزمان به ایران هراسی در میان بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی و تهدید آنها به مجازات دامن می‌زند. معظم‌له این روند تعامل و توافق را خسارت محض توصیف کردند.
ریاست عارف برای اصلاح‌طلبان استارت عبور از روحانی!
یک روزنامه زنجیره‌ای در نسخه‌پیچی قابل تأملی نوشت؛ انتخاب رئیس مجلس در درون مجلس بازی دو سر باخت است و باید در بیرون مجلس انجام شود! آرمان در عین حال تصریح کرد روحانی نگران عبور اصلاح‌طلبان از وی در صورت انتخاب عارف به ریاست مجلس است.
آرمان در تیتر اول خود با عنوان «قفل ریاست رقابت برای ریاست در صحن مجلس اشتباه بزرگی است» می‌نویسد: برخی عقیده دارند برای اینکه عارف رای اول در تهران را دارد جلوس او برکرسی ریاست حقش است که اگر این امر محقق نشود سبب سرخوردگی حامیان و اصلاح‌طلبان می‌شود که نمونه آن در نشستی رخ داد که رئیس‌جمهور برای منتخبان تدارک دیده بود. «در آن نشست یکی از منتخبان استان خوزستان نسبت به نشستن برخی منتخبان در ردیف جلو کنار رئیس‌جمهور معترض شده و در وسط جلسه با بلند شدن از جای خود و با صدایی که همه می‌شنیدند، گفت که در این جمع همه منتخب مجلس دهم هستند...»
آرمان می‌افزاید: نکته دیگر که ناشی از هیجان طیف امید است به دعوت کردن آنها از وزرای دولت برای حضور در نشستشان است.
درست است که مشی اصلاح‌طلبان با دولت در برخی موارد همسو است اما این نزدیکی دلیل انتظار حمایت پاستورنشینان از ریاست شخص خاصی نیست.
محمدرضا تاجیک چندی پیش گفته بود: «انتخاب فردی جز از لیست امید به عنوان ریاست مجلس از سوی جریان اعتدال (دولت) یک خطای استراتژیک غیرعقلایی است. منطق تئوری بقا به دولتمردان حکم می‌کند که از هرگونه اقدام مستقیم و غیرمستقیمی که موجب و موجد خدشه به مقبولیت و مشروعیت مردمی اصلاح‌طلبان می‌شود، پرهیز کنند.
تاجیک به صراحت شرط حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی در دور بعدی انتخابات را، حمایت دولت از ریاست عارف می‌داند.
آرمان اما تاکید کرد: برخی کارشناسان بر این باورند که اگر اصلاح‌طلبان به قدرت بازگردند، هرلحظه امکان عبور از روحانی وجود دارد و روحانی این موضوع را خوب می‌داند و از کنار آن عبور نمی‌کند.
کارشناسان معتقدند تا امروز انصراف عارف، تنها گزینه چانه‌زنی اصلاح‌طلبان با دولت بود و اگر وی به ریاست مجلس برسد، دیگر زیاده‌خواهی اصلاح‌طلبان، دولت روحانی را به چالش می‌کشاند.
این روزنامه سرانجام با بیان اینکه «تعیین رئیس در صحن مجلس اشتباه بزرگ است» می‌نویسد؛ در نهایت باید چنین نتیجه گرفت که اگر قرار باشد ریاست مجلس در درون صحن مجلس تعیین شود بازی دو سر باخت است چرا که بطور طبیعی سبب دلخوری‌هایی میان نمایندگان و مردم می‌شود پس چه بهتر پیش از آغاز مجلس بر سر کرسی ریاست میان عارف و لاریجانی توافق شود.
هر چند باید در این زمینه مردم را درست توجیه و اقناع کرد.
همین هرهری مسلکی و بی‌اخلاقی اصلاح‌طلبان را بدبخت کرد
«با روشن شدن تکلیف وضعیت سرکار خانم مینو خالقی و بازماندن ایشان از ورود به مجلس دهم اکنون بهتر و با صراحت می‌شود به این بی‌اخلاقی و تبعات‌اش پرداخت.» داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب ضمن درج این مطلب در کانال تلگرام خود نوشت: صورت بدون روتوش ماجرا حاکی از آن است که شورای نگهبان نامبرده را علی‌رغم تائید صلاحیت اولیه بعد از یابش تصاویری از ایشان که حکایت از کشف حجاب در خارج از کشور داشته با وجود کسب اکثریت آرای شهروندان اصفهانی از ورود به مجلس منع کرد؛ تصمیمی که نهایتا نیز محرز شد.
وی می‌افزاید: نکته قابل توجه آنجاست که ظاهرا و علی‌رغم تکذیب‌های اولیه نسبت به اصالت تصاویر مزبور آن تصاویر صحت داشته و خانم خالقی واقعا کشف حجاب کرده بوده‌ا‌ند. این که ایشان یا هر خانم دیگری دلبسته به حجاب باشند یا نباشند موضوع این پست نیست و اساسا تقید یا عدم تقید به حجاب امری است شخصی و محول است به تصمیم و اراده آزادانه و آگاهانه افراد، هر چند التزام به آن در حوزه قانونی و عمومی ایران تکلیفی است شهروندی. اما محل نزاع و موضوع مناقشه آن است که خانم خالقی و امثال ایشان باید و موظفند قبل از هر گونه اهتمامی جهت ورود به نهادهای حکومتی تکلیف خود را با استانداردها و لوازم و ضوابط آن حکومت نیز روشن نمایند.
سجادی تصریح می‌کند: «سرکار خانم خالقی! چنانچه چنابعالی بنا به هر دلیل موجه یا ناموجهی تقید به استانداردهای اسلامی و قواعد نظامی که در آن زندگی می‌فرمایید از جمله حجاب را ندارید آیا این اصول فروشی و ریا و فرصت‌طلبی و نان به نرخ روزخواری نیست تا علی‌رغم این بی‌التفاتی، بی‌آزرمانه اصرار به ورود به یک نهاد حکومتی با آن استانداردهای اعلام شده، داشته باشید. وقتی تقید به ضوابط آن حکومت ندارید در آن صورت این کمال پررویی و زیاده‌خواهی و ظاهرفریبی است که مظلوم‌نمایانه و محجوب‌نمایانه و مردم‌فریبانه بخواهید به نهادهای وابسته به آن حکومت ورود داشته باشید! متأسفانه اصلاحات و اصلاح‌طلبان از ناحیه همین گشاده‌دستی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها و اصول‌فروشی‌ها و زاهد‌نمایی‌ها و ریاورزی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها و هرهری‌مسلکی‌ها به حضیض افتاد.
پادرمیانی معاونت فرهنگی وزارت علوم برای احیای شاخه افراطیون دفتر تحکیم
تقلای افراطیون و معاونت فرهنگی وزارت علوم برای احیای شاخه گروهکی نفوذی در دفتر تحکیم وحدت با ناکامی در گام اول مواجه شد.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران شامگاه چهارشنبه با برگزاری نشست موسوم به شوراهای احیا آن هم بدون طی مراحل قانونی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در ساختمان ریاست (سالن شورای این ساختمان) موافقت شد.
نشستی که روز پنج‌شنبه با همه برنامه‌ریزی و وعده، با حدود 15 نفر از دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید و این جمعیت آنقدر کم و بی‌اهمیت بود که تعجب ما را برانگیخت و منتظر ماندیم تا شاید در ادامه به این جمعیت افزوده شود که چنین اتفاقی در عین ناباوری رخ نداد.
به گزارش خبرنگار این خبرنامه پس از انتخابات سال 92 پس مانده‌های جریان رادیکال و مرتبط با سرحلقه‌های فراری طیف علامه در کنگره آمریکا تلاش کردند ضمن اعلام موجودیت تحت عنوان شورای احیای انجمن‌های (اسلامی) اقدام به بازسازی ظرفیت تشکیلاتی خود با ویترینی جدید جهت سوء استفاده از ظرفیت دانشگاه نماید، که با هوشیاری جریان اسلام‌گرا در دانشگاه‌ها مواجه شد و با گذشت 3 سال از فعالیت مستمر و تشکیل حلقه‌هایی در سطح کشور به دلیل تضاذ ذاتی این جریان با روحیه استقلال طلبانه جریان دانشجویی هرگز نتوانسته به عنوان یک ظرفیت مهم دانشجویی شناخته شود.
اما با آغاز سال جدید و از ابتدایی‌ترین روزهای بازگشایی دانشگاه‌ها در فروردین ماه سال 95 این جریان مجددا با چراغ‌های خاموش فعال گردید تا شاید بتواند جای پایی برای خود در محیط دانشگاه‌ها باز کند و به همین دلیل تلاش نمود تا با برقراری ارتباطات متعدد با تعدادی از تشکل‌های دانشجویی پیش از پایان سال تحصیلی نشستی را جهت اعلام موجودیت خود برگزار کند.
کوس رسوایی این جریان آنچنان بلند شده است که حتی تعدادی از انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌های کشور که از قضا در دولت یازدهم و با تابلوی حمایت از این دولت تشکیل شده‌اند نیز طی روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که حاضر به همراهی جریان مذکور و حضور در این نشست نیستند.
همین روند باعث شد که با وجود همه تدارکات، نشست روز پنج‌شنبه این جریان در شورای ساختمان ریاست دانشگاه امیرکبیر، تنها با استقبال 15 نفر مواجه شود. دقیقا به همین دلیل بود که رسانه‌ها دیدار محمدرضا عارف با جریان مذکور را در قالب نشست یکی از تشکل‌های درون دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پوشش دادند که البته واقعیت مطلب هم همین بود چرا که با فراخوان درون خوابگاهی و وعده ناهار در روز تعطیل بود که تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حضور خود در این نشست تعدادشان از اعضای حاضر از دانشگاه‌های سراسر کشور بیشتر شده بود.
اما مسئله‌ای که در خصوص این نشست همچنان جای بحث دارد و به نظر می‌رسد پرونده‌اش همچنان مفتوح است اینکه چطور دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت برگزاری چنین نشستی بدون دارا بودن هرگونه مجوز قانونی از هیئت نظارت بر تشکل‌های این دانشگاه در اختیار جریان مذکور قرار گرفت و چه کسی و یا کسانی مسئولان این دانشگاه را به انجام این امر غیرقانونی ملزم و یا راضی نمودند؟ آیا ستاد وزارت علوم، معاونت فرهنگی این وزارتخانه و شخص ضیاء هاشمی به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه از این اقدام غیرقانونی مطلع نشده‌اند تا مانع ادامه این روند شوند و یا خود نیز از عوامل بیرونی سفارش کننده و یا ملزم کننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برگزاری نشست غیرقانونی مذکور می‌باشند؟
در عین حال وزیر علوم باید به یاد داشته باشند که چطور در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب مورد تفقد ایشان قرار گرفت و فرمودند که به ایشان اعتماد دارند اما زیر مجموعه‌شان را در وزارت علوم مراقبت کنند.
حیف شد که سوء قصد نیست /سانسور کنید!
زنجیره‌ای‌ها این بار هم در ادعای سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه به کاهدان زدند چرا که استاندار تهران اعلام کرد حمله به میرمحمود موسوی سیاسی و امنیتی نبوده است.
در پی حمله سارقان زورگیر به میرمحمود موسوی روزنامه‌های زنجیره‌ای نظیر شرق و آرمان و اعتماد و...، تعابیری نظیر سوء قصد به وی را برای احیای جریان مرده فتنه در تیتر اول خود گنجاندند و حتی این موضوع را در قالب سوال از وزیر کشور برجسته کردند.
به نوشته روزنامه جوان همین سه روز پیش بود که رسانه‌های وابسته به تجدیدنظرطلبان با انتشار گزارش‌های جهت‌دار تصویر برادر یکی از سران فتنه را که مورد سوء قصد عده‌ای ناشناس قرار گرفته بود، عکس نخست خود قرار دادند. سایت ضدانقلابی کلمه که در فتنه سال 88 نقش هدایت و هماهنگی رسانه‌های وابسته را برعهده داشت، تلاش کرد این حادثه را سیاسی و امنیتی عنوان کند که توسط افرادی با لباس شخصی صورت گرفته است. کلمه بارها از واژه «ترور» برای این حادثه استفاده کرد. پس از آن بود که برخی سایت‌های داخلی و روزنامه‌های وابسته به جریان تجدیدنظر طلب بهانه یافتند تا همچون فتنه سال 88 فضای افکار عمومی را مخدوش و با ارائه اخبار و گزارش‌های جهت‌دار، اهداف فتنه‌گرانه خود را دنبال کنند.
پس از این ماجرا با اینکه سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان اجرایی سوء قصد به دیپلمات وزارت خارجه را امری غیرسیاسی و غیرامنیتی عنوان و تصریح کردند این حادثه انگیزه دزدی داشته، اما تعدادی از روزنامه‌های خاص کوشیدند این حادثه را فراتر از انگیزه‌هایی مانند زورگیری و دزدی عنوان کنند تا اینکه استاندار تهران بر همه اهداف سیاسی جریان رسانه‌ای فتنه خط بطلان کشید و تصریح کرد: این حادثه سیاسی و امنیتی نبوده است.
حمله زورگیران با سلاح سرد صورت گرفته بود.
نکته قابل تأمل اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد انقلاب خارجی، با وجود تیتر یک کردن تیترهای القایی و دروغ نظیر «سوء قصد» و «ترور» توضیحات مقامات رسمی درباره منتفی بودن قصد سیاسی و امنیتی به تیغ سانسور سپردند.
به نظر می رسد برای این طیف رسانه‌ها سیاست کشته‌سازی و قربانی گرفتن از اشخاص - ولو همسو- ارزش بیشتری دارد تا منتفی شدن موضوعاتی نظیر ترور و سوءقصد؛ چرا که در غیر این صورت باید همین موضوع را هم تیتر اول می‌کردند.
تشویق لفظی شرکت‌های اروپایی!آمریکا حاضر نیست تضمین بدهد
یک خبرگزاری آمریکا با مرور سخنان جان کری نوشت آمریکا برخلاف تشویق به همکاری بانکی با ایران تمایلی به عملی کردن این کار و رفع هراس بانک‌های غربی ندارد.
جان کری روز پنج‌شنبه در دیداری با نمایندگان بانک‌های اروپایی در لندن اطمینان داد آنها به خاطر تسهیل معاملات مشروع با ایران تنبیه نخواهند شد.
کری در این نشست با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا از «سوء تعبیر یا شایعات محض» درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرد.
نمایندگان بعضی از بانک‌های مهم اروپا از جمله اچ‌اس‌بی‌سی، دویچه بنک، بارکلیز و بی‌ان‌پی پاریباس (بانکی که 9 میلیارد دلار جریمه شده) در این نشست حضور داشتند.
اما حتی فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس هم که در این نشست حضور داشت اذعان کرد میان نیات سیاسی طرف‌های مذاکره با ایران و واقعیت‌های بانکی شکاف وجود دارد.
خبرگزاری آلمان هم با انتشار سخنان تشویقی(!) کری نوشت: بانک‌های اروپایی همچنان از ترس اینکه مبادا به خاطر همکاری با ایران مورد جریمه آمریکا قرار گیرند، از همکاری و شراکت اجتناب می‌کنند.
رادیو فرانسه نیز از قول کارشناسان گفت: بعید است که اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا بانک‌های اروپایی به ویژه آن دسته از بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا در گذشته مجازات‌های مالی سنگینی را متحمل شده باشند، به انجام فعالیت در ایران راغب سازد. به رغم تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران، بانک‌های اروپایی همچنان از انجام مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌ورزند، زیرا، دولت آمریکا تحریم‌های یکجانبه خود را لغو نکرده است.
بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» اعلام کرده است که به دلیل استمرار ابهامات ناشی از مجازات‌های یکجانبه آمریکا، بانک فرانسوی در نظر ندارد فعالیت‌های خود را در ایران از سر بگیرد. مدیر «سوسیته ژنرال» همچنین تصریح کرده است که تفاوت‌های میان نظام‌های مالی آمریکا و اروپا خطراتی را برای بانک‌ها و نهادهای مالی در پی دارد.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز تأکید کرد: بعضی از دولت‌ها و بانک‌های اروپایی و آسیایی در تماس با دولت آمریکا خواستار توضیحی شفاف در مورد قوانین و مقررات مالی کنونی دولت آمریکا در ارتباط با ایران شده‌اند. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که بعداً به خاطر معامله با ایران مجازات نخواهند شد؛ اما آمریکا تمایلی به انجام این کار ندارد زیرا نمی‌خواهد به نظر برسد که در زمینه مجازات‌های قاطعش علیه ایران نرمش به خرج می‌دهد.
گزارش رسانه‌های غربی سندی دیگر بر بیانات دقیق رهبر معظم انقلاب است مبنی بر اینکه طرف بدعهد آمریکایی روی کاغذ وعده برداشتن تحریم‌ها را می‌دهد. اما همزمان به ایران هراسی در میان بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی و تهدید آنها به مجازات دامن می‌زند. معظم‌له این روند تعامل و توافق را خسارت محض توصیف کردند.
ریاست عارف برای اصلاح‌طلبان استارت عبور از روحانی!
یک روزنامه زنجیره‌ای در نسخه‌پیچی قابل تأملی نوشت؛ انتخاب رئیس مجلس در درون مجلس بازی دو سر باخت است و باید در بیرون مجلس انجام شود! آرمان در عین حال تصریح کرد روحانی نگران عبور اصلاح‌طلبان از وی در صورت انتخاب عارف به ریاست مجلس است.
آرمان در تیتر اول خود با عنوان «قفل ریاست رقابت برای ریاست در صحن مجلس اشتباه بزرگی است» می‌نویسد: برخی عقیده دارند برای اینکه عارف رای اول در تهران را دارد جلوس او برکرسی ریاست حقش است که اگر این امر محقق نشود سبب سرخوردگی حامیان و اصلاح‌طلبان می‌شود که نمونه آن در نشستی رخ داد که رئیس‌جمهور برای منتخبان تدارک دیده بود. «در آن نشست یکی از منتخبان استان خوزستان نسبت به نشستن برخی منتخبان در ردیف جلو کنار رئیس‌جمهور معترض شده و در وسط جلسه با بلند شدن از جای خود و با صدایی که همه می‌شنیدند، گفت که در این جمع همه منتخب مجلس دهم هستند...»
آرمان می‌افزاید: نکته دیگر که ناشی از هیجان طیف امید است به دعوت کردن آنها از وزرای دولت برای حضور در نشستشان است.
درست است که مشی اصلاح‌طلبان با دولت در برخی موارد همسو است اما این نزدیکی دلیل انتظار حمایت پاستورنشینان از ریاست شخص خاصی نیست.
محمدرضا تاجیک چندی پیش گفته بود: «انتخاب فردی جز از لیست امید به عنوان ریاست مجلس از سوی جریان اعتدال (دولت) یک خطای استراتژیک غیرعقلایی است. منطق تئوری بقا به دولتمردان حکم می‌کند که از هرگونه اقدام مستقیم و غیرمستقیمی که موجب و موجد خدشه به مقبولیت و مشروعیت مردمی اصلاح‌طلبان می‌شود، پرهیز کنند.
تاجیک به صراحت شرط حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی در دور بعدی انتخابات را، حمایت دولت از ریاست عارف می‌داند.
آرمان اما تاکید کرد: برخی کارشناسان بر این باورند که اگر اصلاح‌طلبان به قدرت بازگردند، هرلحظه امکان عبور از روحانی وجود دارد و روحانی این موضوع را خوب می‌داند و از کنار آن عبور نمی‌کند.
کارشناسان معتقدند تا امروز انصراف عارف، تنها گزینه چانه‌زنی اصلاح‌طلبان با دولت بود و اگر وی به ریاست مجلس برسد، دیگر زیاده‌خواهی اصلاح‌طلبان، دولت روحانی را به چالش می‌کشاند.
این روزنامه سرانجام با بیان اینکه «تعیین رئیس در صحن مجلس اشتباه بزرگ است» می‌نویسد؛ در نهایت باید چنین نتیجه گرفت که اگر قرار باشد ریاست مجلس در درون صحن مجلس تعیین شود بازی دو سر باخت است چرا که بطور طبیعی سبب دلخوری‌هایی میان نمایندگان و مردم می‌شود پس چه بهتر پیش از آغاز مجلس بر سر کرسی ریاست میان عارف و لاریجانی توافق شود.
هر چند باید در این زمینه مردم را درست توجیه و اقناع کرد.
همین هرهری مسلکی و بی‌اخلاقی اصلاح‌طلبان را بدبخت کرد
«با روشن شدن تکلیف وضعیت سرکار خانم مینو خالقی و بازماندن ایشان از ورود به مجلس دهم اکنون بهتر و با صراحت می‌شود به این بی‌اخلاقی و تبعات‌اش پرداخت.» داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب ضمن درج این مطلب در کانال تلگرام خود نوشت: صورت بدون روتوش ماجرا حاکی از آن است که شورای نگهبان نامبرده را علی‌رغم تائید صلاحیت اولیه بعد از یابش تصاویری از ایشان که حکایت از کشف حجاب در خارج از کشور داشته با وجود کسب اکثریت آرای شهروندان اصفهانی از ورود به مجلس منع کرد؛ تصمیمی که نهایتا نیز محرز شد.
وی می‌افزاید: نکته قابل توجه آنجاست که ظاهرا و علی‌رغم تکذیب‌های اولیه نسبت به اصالت تصاویر مزبور آن تصاویر صحت داشته و خانم خالقی واقعا کشف حجاب کرده بوده‌ا‌ند. این که ایشان یا هر خانم دیگری دلبسته به حجاب باشند یا نباشند موضوع این پست نیست و اساسا تقید یا عدم تقید به حجاب امری است شخصی و محول است به تصمیم و اراده آزادانه و آگاهانه افراد، هر چند التزام به آن در حوزه قانونی و عمومی ایران تکلیفی است شهروندی. اما محل نزاع و موضوع مناقشه آن است که خانم خالقی و امثال ایشان باید و موظفند قبل از هر گونه اهتمامی جهت ورود به نهادهای حکومتی تکلیف خود را با استانداردها و لوازم و ضوابط آن حکومت نیز روشن نمایند.
سجادی تصریح می‌کند: «سرکار خانم خالقی! چنانچه چنابعالی بنا به هر دلیل موجه یا ناموجهی تقید به استانداردهای اسلامی و قواعد نظامی که در آن زندگی می‌فرمایید از جمله حجاب را ندارید آیا این اصول فروشی و ریا و فرصت‌طلبی و نان به نرخ روزخواری نیست تا علی‌رغم این بی‌التفاتی، بی‌آزرمانه اصرار به ورود به یک نهاد حکومتی با آن استانداردهای اعلام شده، داشته باشید. وقتی تقید به ضوابط آن حکومت ندارید در آن صورت این کمال پررویی و زیاده‌خواهی و ظاهرفریبی است که مظلوم‌نمایانه و محجوب‌نمایانه و مردم‌فریبانه بخواهید به نهادهای وابسته به آن حکومت ورود داشته باشید! متأسفانه اصلاحات و اصلاح‌طلبان از ناحیه همین گشاده‌دستی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها و اصول‌فروشی‌ها و زاهد‌نمایی‌ها و ریاورزی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها و هرهری‌مسلکی‌ها به حضیض افتاد.
پادرمیانی معاونت فرهنگی وزارت علوم برای احیای شاخه افراطیون دفتر تحکیم
تقلای افراطیون و معاونت فرهنگی وزارت علوم برای احیای شاخه گروهکی نفوذی در دفتر تحکیم وحدت با ناکامی در گام اول مواجه شد.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران شامگاه چهارشنبه با برگزاری نشست موسوم به شوراهای احیا آن هم بدون طی مراحل قانونی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در ساختمان ریاست (سالن شورای این ساختمان) موافقت شد.
نشستی که روز پنج‌شنبه با همه برنامه‌ریزی و وعده، با حدود 15 نفر از دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید و این جمعیت آنقدر کم و بی‌اهمیت بود که تعجب ما را برانگیخت و منتظر ماندیم تا شاید در ادامه به این جمعیت افزوده شود که چنین اتفاقی در عین ناباوری رخ نداد.
به گزارش خبرنگار این خبرنامه پس از انتخابات سال 92 پس مانده‌های جریان رادیکال و مرتبط با سرحلقه‌های فراری طیف علامه در کنگره آمریکا تلاش کردند ضمن اعلام موجودیت تحت عنوان شورای احیای انجمن‌های (اسلامی) اقدام به بازسازی ظرفیت تشکیلاتی خود با ویترینی جدید جهت سوء استفاده از ظرفیت دانشگاه نماید، که با هوشیاری جریان اسلام‌گرا در دانشگاه‌ها مواجه شد و با گذشت 3 سال از فعالیت مستمر و تشکیل حلقه‌هایی در سطح کشور به دلیل تضاذ ذاتی این جریان با روحیه استقلال طلبانه جریان دانشجویی هرگز نتوانسته به عنوان یک ظرفیت مهم دانشجویی شناخته شود.
اما با آغاز سال جدید و از ابتدایی‌ترین روزهای بازگشایی دانشگاه‌ها در فروردین ماه سال 95 این جریان مجددا با چراغ‌های خاموش فعال گردید تا شاید بتواند جای پایی برای خود در محیط دانشگاه‌ها باز کند و به همین دلیل تلاش نمود تا با برقراری ارتباطات متعدد با تعدادی از تشکل‌های دانشجویی پیش از پایان سال تحصیلی نشستی را جهت اعلام موجودیت خود برگزار کند.
کوس رسوایی این جریان آنچنان بلند شده است که حتی تعدادی از انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌های کشور که از قضا در دولت یازدهم و با تابلوی حمایت از این دولت تشکیل شده‌اند نیز طی روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که حاضر به همراهی جریان مذکور و حضور در این نشست نیستند.
همین روند باعث شد که با وجود همه تدارکات، نشست روز پنج‌شنبه این جریان در شورای ساختمان ریاست دانشگاه امیرکبیر، تنها با استقبال 15 نفر مواجه شود. دقیقا به همین دلیل بود که رسانه‌ها دیدار محمدرضا عارف با جریان مذکور را در قالب نشست یکی از تشکل‌های درون دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پوشش دادند که البته واقعیت مطلب هم همین بود چرا که با فراخوان درون خوابگاهی و وعده ناهار در روز تعطیل بود که تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حضور خود در این نشست تعدادشان از اعضای حاضر از دانشگاه‌های سراسر کشور بیشتر شده بود.
اما مسئله‌ای که در خصوص این نشست همچنان جای بحث دارد و به نظر می‌رسد پرونده‌اش همچنان مفتوح است اینکه چطور دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت برگزاری چنین نشستی بدون دارا بودن هرگونه مجوز قانونی از هیئت نظارت بر تشکل‌های این دانشگاه در اختیار جریان مذکور قرار گرفت و چه کسی و یا کسانی مسئولان این دانشگاه را به انجام این امر غیرقانونی ملزم و یا راضی نمودند؟ آیا ستاد وزارت علوم، معاونت فرهنگی این وزارتخانه و شخص ضیاء هاشمی به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه از این اقدام غیرقانونی مطلع نشده‌اند تا مانع ادامه این روند شوند و یا خود نیز از عوامل بیرونی سفارش کننده و یا ملزم کننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برگزاری نشست غیرقانونی مذکور می‌باشند؟
در عین حال وزیر علوم باید به یاد داشته باشند که چطور در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب مورد تفقد ایشان قرار گرفت و فرمودند که به ایشان اعتماد دارند اما زیر مجموعه‌شان را در وزارت علوم مراقبت کنند.
