برخی نشانه‌ها و علائم حکایت از آن دارد که آمریکایی‌ها فشار زیادی بر دولت یازدهم به منظور اجرای «اصلاحات ساختاری» در برخی حوزه‌های حساس در زمینه امنیت ملی، به عنوان شرط اجرایی‌شدن «برجام» وارد کرده‌اند.
در کنار این گمانه، تحلیل اظهارنظرها و اخبار منتشرشده در حوزه‌های حساسی همچون بانک مرکزی و وزارت علوم و غیره نگرانی‌ها را از احتمال در جریان بودن «اصلاحات آمریکایی» در دوره پسابرجام در کشورمان جدی‌تر کرده است. اهمیت صحت این تئوری در این است که چون روند مذکور فارغ از میزان فشارهای وارده از سوی آمریکایی‌ها به دولت ایران، در نهایت توسط مدیران وطنی و از داخل مرزها بناست انجام گیرد، طبیعتا «حفاظ امنیتی» مقابل آن وجود ندارد و به واسطه تحمل‌پذیری و عدم مقاومت امنیتی جدی سیستم در برابر نیروهای خودی، مخاطرات و آسیب‌پذیری کشور نیز چندین برابر می‌شود.
در مقابل چنین نقشه هوشمندانه‌ای نه حساسیت ملی نخبگانی مطابق آنچه درباره متن برجام بروز یافت مشاهده می‌شود و نه مجلس و شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز نظام بر تصمیمات خرد و کلان درونی سازمان‌ها با دید «نفوذ و کارشکنی آمریکایی» متمرکز می‌شوند. در یادداشت پیش رو و گزارش‌های آتی به موضوعات متناظر بر این گمانه می‌پردازیم.
تغییر استانداردهای بانک مرکزی
یک هفته قبل «دیوید لیپتون»، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد و ضمن بازدید از بانک مرکزی و برگزاری جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشورمان، با تأکید بر تلاش بانک‌های ایرانی برای رعایت استانداردها و تمام قوانین و مقررات بین‌المللی بویژه قوانین ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تروریسم (CFT) در سطح بین‌المللی و به دست آوردن اعتماد و حسن‌نیت بانک‌های بزرگ اروپایی و نیز پیاده‌سازی «سیستم‌های یکپارچه کنترلی» تصریح کرد: ارتباط با بانک‌های جهانی برای ایران یک امر ضروری است و در این راستا این صندوق به دولت ایران کمک خواهد کرد تا به سطح مناسبی از استانداردها رسیده و جایگاه اقتصادی خود را ارتقا بخشد. لیپتون از عبارت «سیاست‌های کلان جلب اعتماد» برای توصیف اصلاحات ضروری سیستم بانکی ایران استفاده کرد؛ موضوعی که دقیقا در سفر جنجالی سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به آمریکا و در گفت‌وگو با شورای روابط خارجی این کشور مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفته بود: ما در راستای جلوگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، سعی کرده‌ایم چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری ارتقا یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته، به تصویب اخیر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در هفته آخر اسفند 94 نیز اشاره کرد و گفت: با تصویب این قوانین موانع مهمی از روند از سرگیری روابط بانکی با بانک‌های خارجی برطرف خواهد شد. ضمن آنکه ما کماکان به تقویت چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی متعهد مانده‌ایم و از صندوق بین‌المللی پول خواسته‌ایم ارزیابی خود را مطابق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ما ارائه دهد و همچنین مصمم هستیم به گروه اوراسیایی AML/CFT بپیوندیم.
سیف در بازگشت به ایران نیز مکرر بر کلیدواژه «تحول در نظام بانکی» و «تطبیق با استانداردها و تعامل با نهادهای پولی بین‌المللی» تاکید کرده است به نحوی که به نظر می‌رسد این روند ناشی از مذاکرات منتشرنشده وی با مقامات آمریکایی در سفر کذایی است که در ایران تنها بخش تاکید بر «تقریبا هیچ» بودن دستاورد برجام برای ایران تایید شد.
در کنفرانس‌های به اصطلاح جذب سرمایه‌گذار در دوره پسابرجام نیز اروپایی‌ها بر ایجاد «اصلاحات در نظام بانکی ایران» به عنوان پیش‌شرط حضور در بازار کشورمان تاکید کرده‌اند. اصرار عوامل صندوق برادران راکفلر، نماینده وزارت خزانه‌داری آمریکا و صهیونیست‌ترین تجار انگلیسی در فروم ایران و اروپا، بر چنین موضوع حساسی به عنوان اقدامات ضروری ایران در دوره پسابرجام، ذاتا حساسیت‌برانگیز است چه رسد به همصدایی بانک مرکزی با چنین نقشه‌ای آن هم با تمرکز بر موضوع «تروریسم» و «پولشویی» بدون توجه به استانداردهای متفاوت ایران و غرب!
نظارت آنلاین SAS؟!
با این احتساب می‌توان این گمانه‌زنی را نیز وارد ماجرا کرد که برون‌سپاری تهیه نرم‌افزارهای حیاتی و زیرساختی نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب(Fraud Detection) در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به شرکت آمریکایی SAS نیز احتمالا بخشی از «اصلاحات» موردنظر در سیستم بانکی کشورمان بوده است، چرا که این شرکت با تمرکز بر «داده‌های پولی- مالی» و «تبادلات بانکی» افراد و سازمان‌ها و بانک‌ها بسادگی می‌تواند رفتار اقتصادی نهادها و مراکز خاص و نظامی را رصد کرده و طرح کلی کسب‌وکارهای فعال در کشور و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را با استفاده از داده‌کاوی و سپس مدلسازی سیستم به‌دست آورده و از به زحمت افتادن عناصر خدوم(!) وزارت خزانه‌داری آمریکا همچون جیسون رضاییان، سیامک نمازی و سایر عوامل فعال در حوزه شناسایی راهکارهای دور زدن تحریم‌ها، در دور بعد وضع محدودیت‌های هوشمند اقتصادی علیه کشورمان جلوگیری کند!
در چنین وضعیت نابهنجاری تاکید بر «آنلاین بودن» سیستم را می‌توان با نصب دوربین‌های کنترل آژانس انرژی اتمی برای نظارت دائمی بر همه تحولات صورت گرفته در مراکز هسته‌ای کشورمان مطابق برجام اما این بار در سیستم بانکداری ایران، در دوره پسابرجام مقایسه کرد.
جالب‌تر اینکه یکی از مدیران ارشد مرتبط با این قرارداد، مدت‌ها مقیم آمریکا بوده و بنا بر اطلاعات اختصاصی «وطن امروز»، پیش از نقش‌آفرینی در پروژه اصلاحات آمریکایی، اقامت خود را تمدید کرده و خانواده وی نیز در ایالات متحده ساکن شده‌اند! علاوه بر اینکه متصور نیست که چنین قرارداد مهمی بدون کسب تکلیف از بانک مرکزی منعقد شده باشد.
اهمیت شراکت بانک مرکزی با شرکت آمریکایی شهیر به حدی است که حتی اگر سیف یا وزیر اقتصاد پس از پایان بررسی‌های شورای امنیت ملی، محاکمه و مجازات نیز شوند، هزینه وقوع چنین فاجعه امنیتی در دولت یازدهم تصفیه نخواهد شد.
هدف: جنگ آسان با ایران
درک این موضوع که آمریکایی‌ها تا چه حد برای کشف مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، کمک ایران به گروه‌های مقاومت و کشف و شناسایی شبکه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاج قاسم سلیمانی در جنگ با داعش و تامین مالی نیازمندی‌های سپاه فاتح ضدداعش، عطش دارند، کار چندان پیچیده‌ای نیست.
کما اینکه همین چند روز پیش «آدام زوبین» سرپرست معاونت اطلاعات مالی و ضدتروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، رسما اعلام کرد: «سیاست تحریمی فعلی آمریکا حذف واسطه‌های کلیدی ایران است. این واسطه‌ها هم افراد، نهادها و شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که به محور مقاومت سرویس می‌دهند و هم شامل اعضای خود این محور است».
فراموش نکنیم از منظر آمریکایی‌ها و نواب صهیونیسم در سیستم‌های مجری نظم نوین جهانی، «سپاه قدس»، «حزب‌الله»، «انصارالله»، «حشد الشعبی» و همه فرماندهان حافظ امنیت ملی ایرانیان از هاشمی‌رفسنجانی دوره جنگ 8 ساله و ریاست‌جمهوری تا محسن رضایی و سردار عزیز جعفری و حاج‌قاسم سلیمانی و باقی سربازان و سرداران گمنام و بی‌ادعای جبهه ضدصهیونیستی یا «تروریست» محسوب می‌شوند یا «حامی تروریسم»! در چنین شرایطی انطباق استانداردهای ایران بر استانداردهای وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه‌اش می‌شود تقدیم داده‌های حساس پولی- مالی کشور به شرکت آمریکایی SAS!
آیا در مبحث «نفوذ جریانی» سرفصلی بالاتر از تقدیم «ابزار اطلاعاتی تهاجمی» به دشمن برای فراهم‌سازی زمینه تسلیم و شکست نظام در شرایط 100 درصد جنگی متصور است؟ اگر «اصلاحات آمریکایی» در سیستم بانکی کشور حقیقتا در حال اجرا باشد، نتیجه قطعی آن شناسایی شبکه ضدتحریمی ایران در جهان، افشای هویت تجار وطن‌پرست، ترور فرماندهان مقاومت، مسدود شدن مسیر تامین مالی سپاه قدس به بهانه «مبارزه با تروریسم» و در یک کلام شکست ابزارهای برتری امنیتی ایران و نابودی مولفه‌های «قدرت بازدارنده» حمله مستقیم آمریکا و اسرائیل به کشورمان است. به عبارت دقیق‌تر، هدف از اصلاحات آمریکایی، فراهم‌سازی موقعیت «جنگ آسان» با ایران و زمینه‌سازی برای رویارویی مستقیم به شرط تضمین پیروزی صهیونیسم است.