به گزارش مشرق، در این بخشنامه عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مختلف بر ضرورت جدی حمایت از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی درقوای سه گانه، دستگاه های حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در دوم شهریور ۹۱ در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: «اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند»، ابلاغ شده است.
در این بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (۸) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف رهبر معظم انقلاب درتاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، بر «مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید» و همچنین تشریح دو تصویب نامه بسیار مفید هیأت وزیران در این خصوص در دو سال اخیر، تصریح کرد: استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویب نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده های تابعه اقدام کنند.
بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمان های تابعه برعهده روسای سازمان ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استانها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمانها و ذیحسابان استانداری و دستگاههای اجرائی/ عاملین ذیحساب است.
هیات وزیران براساس مصوبه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۹۳.۰۳.۱۱، خرید کالاهای خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویب نامه مذکور را که مشتمل بر۱۸۳ قلم کالا می باشد، توسط دستگاه های دولتی وسایر دستگاه ها، نهادها و...که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع و تصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ذی حسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.
همچنین هیات وزیران مجدداً طی تصویب نامه شماره ۶۳۶۱۳/ ت ۵۱۹۶۶ هـ مورخ ۹۴.۰۵.۱۹، فهرست تکمیلی از بالغ بر ۱۸۱ مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاه های دولتی دارند را ابلاغ کرد. نسخه ای از بخشنامه وزیر کشور جهت ابلاغ موضوع به روسای سازمان امور اقتصادی و دارائی استانهای سراسر کشور در اختیار طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است.
در این بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (۸) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف رهبر معظم انقلاب درتاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، بر «مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید» و همچنین تشریح دو تصویب نامه بسیار مفید هیأت وزیران در این خصوص در دو سال اخیر، تصریح کرد: استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویب نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده های تابعه اقدام کنند.
بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمان های تابعه برعهده روسای سازمان ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استانها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمانها و ذیحسابان استانداری و دستگاههای اجرائی/ عاملین ذیحساب است.
هیات وزیران براساس مصوبه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۹۳.۰۳.۱۱، خرید کالاهای خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویب نامه مذکور را که مشتمل بر۱۸۳ قلم کالا می باشد، توسط دستگاه های دولتی وسایر دستگاه ها، نهادها و...که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع و تصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ذی حسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.
همچنین هیات وزیران مجدداً طی تصویب نامه شماره ۶۳۶۱۳/ ت ۵۱۹۶۶ هـ مورخ ۹۴.۰۵.۱۹، فهرست تکمیلی از بالغ بر ۱۸۱ مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاه های دولتی دارند را ابلاغ کرد. نسخه ای از بخشنامه وزیر کشور جهت ابلاغ موضوع به روسای سازمان امور اقتصادی و دارائی استانهای سراسر کشور در اختیار طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است.