به گزارش مشرق، عدم انطباق شرایط اقتصادی با ظرفیتهای
بالقوه امری است که اصولا سمت و سوی کشور را با چندگانگی روبهرو و نهایتا
با بحرانی گسترده مواجه میکند از این رو دولت و مسئولان متولی برآنند با
جهت دهی صحیح از طریق شاخصهای کارآمد مدیریتی، التهاب موجود در ارکان کشور
را ترمیم کنند.
بر
این اساس در سالهای اخیر اجرای سیاست "اقتصاد مقاومتی" بعنوان زیرساختی
واقعگرا برای ایجاد تعادل در ساختار کشور توسط مقام معظم رهبری از آن جهت
که جلا دهنده اقتصاد کشور است و غبار رکود را از پیکره کشورمان میزداید
مورد استقبال مسئولان و کارگزاران دولت قرار گرفت. ایشان در ابلاغ
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان،
درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را اصلیترین شاخصه اقتصاد مقاومتی
دانستهاند.
رئیس
جمهور کشورمان نیز با تکیه بر تاکیدات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی
را رویکردی درونزا و بروننگر، اقتصادی توانمند و تاثیر ناپذیر از
تهدیدات خارجی، اما بهرهمند از سرمایه و فناوری میداند و در همین چارچوب،
تلاش دولتش را در سال ۹۵ بر ادامه اجرا و عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی
متمرکز ساخته است.
حال
باید دانست که سیاستهای دولت یازدهم برای اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی تا
چه اندازه کارآمد بوده و آیا گامی درخور در جهت تحقق این سیاست برداشته
است؟
برخی
کارشناسان معتقدند اقتصاددانان دولت روحانی، از آن جهت که پیوستن اقتصاد
کشور به فضای بینالمللی، باز کردن دروازههای کشور و برداشته شدن
تعرفههای واردات را راه خروج کشور از رکود میدانند، به دنبال اجرای سیاست
اقتصاد مقاومتی نیستند. در حالی که گفته میشود بسیاری از صنایع نوپا در
کشور نیازمند حمایت همه جانبه دولت است و فقدان چنین رویکردی لحظه به لحظه
سیاستگذاریهای اقتصادی را به لبه پرتگاه نزدیک میکند.
همچنین
برخی دیگر معتقدند حمایت از تولید داخل در نگاه مردان روحانی جایگاهی قابل
تامل ندارد و بسیاری از صنایع کشور با وجود حمایت دولت، راه به جایی نبرده
و هرگونه قوانین حمایتی، مدتی است از سوی دولت نقض قوانین بازار قلمداد
میشود.
با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، مسئولان دستگاههای اجرایی خصوصا رئیس دولت تدبیر و امید کوشید تا بنای دولت خود را بر این سیاست استوار کند از این رو با انتشار این حکم به دستگاههای مربوطه کوشید توان خود را برای پیگیری و اجرای کامل آن به کار بندد، لذا در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای میزان تحقق و فعالیت استانها در این زمینه به گفتگو با استانداران پرداختیم که به شرح ذیل است:
یک پنجم اقتصاد ما زیر زمینی است
"محمدرضا خباز" استاندار سمنان با
اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به منظور تطبیق برنامه دستگاههای
اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: پس از نامگذاری سال 95 به عنوان
"اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور معاون
اول خود را به عنوان فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی منصوب کرد و به دنبال آن
استانداران به عنوان فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان، کار را به صورت
ستادی و فرماندهی پیگیری میکنند.
وی
با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود نسبت به مسئله قاچاق کالا و
ارز ابراز نگرانی کردهاند، خاطرنشان کرد: حدودا یک پنجم اقتصاد ما زیر
زمینی است و اگر کشوری میخواهد به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دست یابد
باید شفاف سازی را سرلوحه خود قرار دهد بر این اساس ما باید زمینه را به
گونهای فراهم کنیم که تولید کنندگان و مصرف کنندگان آرامش خاطر داشته
باشند.
تهیه برش استانی برای طرحهای ملی الزامی است
جمشید انصاری استاندار
زنجان با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به منظور تطبیق برنامه
دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: فرماندهی ستاد اقتصاد
مقاومتی برعهده معاون اول رئیس جمهور است که اجرای آن را با برنامه ریزی و
بررسی، پیگیری میکند.
وی ادامه داد: در این
راستا استانداران با همکاری دستگاههای ذیربط وظیفه دارند برای طرحهای
ارائه شده در سطح ملی، برش استانی تهیه کنند و اگر برنامههای ویژه، قابلیت
تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی را داشته باشند تفویض و برای تصویب به ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تهران ارسال کنند.
اقتصاد مقاومتی توسط دستگاهها، نهادهای کشور و مردم به نتیجه میرسد
فریدون همتی
استاندار قزوین با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به منظور تطبیق
برنامه دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به شرایط
کشور در جریان تحریمها، اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
استاندار
قزوین با بیان اینکه دولت تعدادی از واحدهایی که پیشرفت فیزیکی 60 درصد به
بالا دارند را احصا کرده، بیان داشت: سهمیه استانها از این عدد تعیین شده و
با هماهنگی نظام بانکی کشور، دولت، واحدهای نیمه فعال یا تعطیل را در
اولویت قرار داده و اکنون نیز استانداران با کمک بانکها پروندههای این
واحدها را بررسی میکنند.
گستردگی اقتصاد مقاومتی میتواند برنامههای اجرایی را شکل دهد
اسدالله رازانی
استاندار کرمانشاه ، با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به منظور تطبیق
برنامه دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: نظام اداری کشور
به دو صورت است، یک قسمت به صورت بخشی انجام میشود که شامل فعالیت
وزارتخانههاست و بخش دیگر مربوط به مدیریتهای منطقهای است که مدیریتهای
بخشی را هماهنگ میکند و این مدیریت بخشی را استانداران تشکیل میدهند.
استاندار
کرمانشاه افزود: برخی از پروژههای عمرانی کشور با مشکل مواجه است و حتی
با سرمایه گذاریهای انجام شده بلا استفاده مانده اما با افزایش بهرهوری
پایههای اقتصاد مقاومتی میتوان مشکل این پروژهها را ساماندهی کرد و این
مسئله اکنون در دستور کار استانداریهاست.
احیای پتانسیلهای بالقوه هر استان زمینه ساز اقتصاد مقاومتی است
علی اوسط هاشمی
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به
منظور تطبیق برنامه دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: هر
استانی دارای پتانسیلها و امکانات بالقوه است که احیا آن میتواند زمینه
ساز بسیاری از فرصتهای محلی و منطقهای باشد.
وی
با تأکید بر اینکه کار در عرصه صنعت و معدن میتواند فرصتهای مناسبی را
فراهم آورد افزود: اکنون توجه دولت به این مهم شکل گرفته و باید این فرصت
بیبدیل را در معرض انتخاب قرار دهیم تا بتوانیم سهم خود را در اقتصاد ملی
حفظ کنیم.
با عزم راسخ دولت اقتصاد مقاومتی در همدان محقق میشود
محمدناصر نیکبخت
استاندار همدان در راستای مسئولیتهای استانداران برای تحقق اهداف
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان متبوع خود اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی
منشوری است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بنابراین همه قوا موظف و
مکلف هستند که تمام تلاششان را برای اجرای آن بکار بگیرند.
استاندار
همدان از ورود سرمایه گذارهای خارجی به استان همدان خبرداد و گفت: درحال
حاضر 10 کشور برای سرمایه گذاری به این استان آمدند که برخی ازآنها یا در
حال رایزنی برای انجام سرمایه گذاری هستند یا سرمایه گذاری را انجام دادند و
در این راستا برخی از طرحهایی که با سرمایه گذاری آنان صورت گرفته به
بهره برداری رسیده است.
کرمان مجدانه بهدنبال تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
علیرضا رزم حسینی استاندار
کرمان با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به منظور تطبیق برنامه
دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: در پی ابلاغیه جهانگیری،
ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی استانهای کشور تشکیل شد.
بخش خصوصی یکی از ابزار اقتصاد مقاومتی است
جاسم جادری استاندار
هرمزگان با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به منظور تطبیق برنامه
دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: استانداران بر اساس
دستورات رؤسای ستادهای اقتصاد مقاومتی در استانها مسئولیت هماهنگی، پیگیری و
اجرای مصوبات را بر عهده گرفتهاند.
جادری بر
لزوم هماهنگی بانکها، سازمان تامین اجتماعی خصوصا بخش خصوصی تاکید کرد و
گفت: بخش خصوصی باید با رغبت و علاقمندی شرایط را بپذیرد. با مشارکت این
بخش که یکی از ابزار مهم اقتصاد مقاومتی است میتوان نسبت به راهاندازی
طرحها اقدام کرد.
اعلام آمادگی تولیت آستان قدس رضوی برای سرمایه گذاری در استان
وجهالله خدمتگزار استاندار
خراسان جنوبی در توضیح مسئولیتهایش درباره تحقق اهداف سیاست اقتصاد
مقاومتی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را با نام اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل نامگذاری کردند. ما به عنوان نمایندگان دولت و خادمین مردم با
عزم راسخ دولت، این اهداف را دنبال خواهیم کرد تا به نتیجه برسیم.
خدمتگزار
درباره همکاری تولیت آستان قدس رضوی متذکر شد: جلسهای با حضور وی در حوزه
سرمایه گذاری، چه از نظر مادی و چه معنوی برگزار و مقرر شد با امکاناتی که
در اختیار دارند سرمایه گذاری را انجام دهند. همچنین با شرکتهای ایدرو،
ایمیدرو و شرکتهایی که امکان سرمایه گذاری دارند مباحثی را مطرح کردیم.
اما بدیهی است که مفهوم اقتصاد مقاومتی در جهت مقاوم سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده موجود در نظام اقتصادی و تنش زدایی است و مدیریت هوشمندانه اقتصاد مقاومتی نیز گذشته از زمینههای اجرا و کنترل، بایستی فقط از طریق برنامهریزی امکاپذیر و سیاستگذاریهای صحیح اعمال شود تا اقتصاد مقاومتی به طور شایسته محقق شود.