به گزارش مشرق، پیمان قربانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره تصمیم خودجوش بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی از 18 به 15 درصد افزود: پیام این اقدام ایجاد تطابق بیشتر میان نرخ های سود با واقعیت های اقتصاد کلان است که آثار مثبتی را در جنبه مصرف و سرمایه گذاری در خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها و فعالان اقتصادی در کشور دارد.
وی با بیان اینکه حفظ ارزش پول برای سپرده گذارش مهم است گفت: امرار و معاش از طریق سپرده گذاری در بانکها در هیچ جای دنیای معمول و به نفع کشور نیست.
در ادامه مدیرعامل بانک مسکن در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود سپرده بر قیمت مسکن تأثیر دارد؟ گفت : با کاهش نرخ سود سپرده بخش واقعی اقتصاد به ویژه ساخت مسکن نیازی نیست با سود سپرده های بانکی که بدون ریسک بازدهی بالایی دارد رقابت کند.
محمدهاشم بت شکن افزود: اکنون انبوه ساز می تواند بجای سپرده گذاری پول خودش، واحدهای نیمه تمام خود را تکمیل کند.
وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود تسهیلات هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای مسکن تقویت می شود و در نتیجه به تدریج شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.مدیر عامل بانک مسکن گفت: با توجه به اینکه بخش مسکن چند سال در رکود و ثبات قیمتی است کاهش نرخ سود تسهیلات به تدریج بر روی قیمت ها اثر می گذارد و روند معاملات را بهتر می کند.
در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شرایط فعلی بازار مسکن ما به گونه ای است که میان عرضه و تقاضا تعادل مطلوب و به میزان کافی عرضه وجود دارد.
وی افزود: امسال علائمی از رونق ملایم غیر تورمی در بازار مسکن مشاهد می شود که می تواند بسیاری از فعالیت های وابسته را به حرکت وا دارد.
قربانی گفت: کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات زمینه را برای تسهیل دوره رونق فراهم می کند امّا دچار تلاطم یا افزایش و جهش قیمت نخواهیم شد همان گونه که کاهش نرخ سود از 20 به 18 درصد تأثیر زیادی نداشته است.
وی گفت: با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم هنوز هم نرخ سود سپرده های بانکی بیشتر از 5 واحد درصد از تورم بالاتر است.
قربانی افزود: کاهش نرخ تورم ، نرخ رشد اجاره بها را هم در سال های آینده کم خواهد کرد.
در ادامه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه، مطالبات معوقه بالا ، بدهکاری فراوان دولت به نظام بانکی ، رقابت ناسالم با مؤسسات مالی غیر مجاز ، صورت های مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها را از جمله مشکلات بزرگ نظام بانکی ما برشمرد.
پدرام سلطانی افزود: در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد امّا در عمل چنین نیست زیرا شکاف تأمین مالی در کشور را به شدت افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات به هم خورده و بخش کمی از نقدینگی، قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است.
سلطانی افزود: در حالی که حجم نقدینگی کشور بیش از یک تریلیون و 50 هزار میلیارد تومان است امّا مانده بدهی نظام بانکی رقمی در حدود یک سوم این میزان است سؤال اینجاست که بقیه نقدینگی در کجاست؟
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی در پی این است تا حداکثر خدمت رسانی را به تولید انجام دهد.
قربانی افزود: بانک مرکزی در دو سال اخیر مؤسسات غیر مجاز پولی و مالی را به حاشیه رانده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، گفت: بانک مرکزی در حال رصد بازار است و در آینده نزدیک این موضوع اتفاق خواهد افتاد.
قربانی افزود: بانک مرکزی در یک تا 2 جلسه آینده شورای پول و اعتبار ، گزارش لازم را به این شورا ارائه خواهد کرد و تصمیم لازم با رعایت همه ملاحظات اتخاذ خواهد شد و بانک مرکزی در این جهت اقدم خواهد کرد.
در ادامه سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه شکاف میان نرخ سود سپرده و نرخ اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما زیاد شده و طبیعی است فعالان اقتصادی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی استقبال می کنند .
وی افزود: بانک مرکزی از 10 سال گذشته باید با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد می کرد تا اکنون به حالت غیر قابل برگشت نرسند.
سلطانی ادامه داد: بانک ها کاهش نرخ سود سپردة بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه توافق و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.
وی گفت: بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بدبین شده زیرا عملکرد بانک ها در 10 سال گذشته غیرقابل قبول بوده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: نظام بانکی ما از عهده و اختیار بانک مرکزی خارج شده است و تا زمانی که با متخلفان بانکی و مؤسسات غیرمجاز مالی و بنگاه داری بانک ها برخورد نشود با ادامه این روش به نقطه مورد نظر و مطلوب نخواهیم رسید.
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ما بانک محور است و تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه در سال های اخیر محدودیت زیادی داشته و همه بار بر روی نظام بانکی بوده است.
قربانی افزود: با جهت گیری های بانک مرکزی، نتایج خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر روی بازار ارز و طلا گفت: پیش بینی ما این است که نرخ تورم سال 95، تک رقمی خواهد بود.
قربانی افزود: اکنون هم نرخ سودهای سپرده بانکی به اندازه کافی جذابیت دارد و نرخ سود سپرده های بانکی منطقی تر شده است و تلاطم نخواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به رغم کاهش قیمت نفت از 80 به 25 دلار در سال گذشته نرخ دلار در کشور ما فقط پنج و نیم درصد افزایش یافت و امسال هم در سه ماه یعنی تا پایان خرداد نرخ ارز در مقایسه با پارسال 4 و 4 دهم درصد افزایش یافت.
قربانی افزود: امسال هم قیمت نفت و هم درآمدها و دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی اش بیشتر است بنابراین از همه جهت بانک مرکزی امسال از اقتدار بیشتری در بازار ارز برخوردار است.
قربانی گفت: بانک مرکزی در بازار ارز از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است بنابراین در این بازار تلاطمی نخواهیم داشت.
وی افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب 18 درصد بود تعیین و سقف نرخ سود تسهیلات هم بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
قربانی ادامه داد: ورود بانک مرکزی به نرخ سود تسهیلات و پایین آوردن آن، میزان رعایت بانک ها در زمینه نرخ سود و سپرده ها را هم تقویت خواهد کرد و نظارت کافی هم خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه حفظ ارزش پول برای سپرده گذارش مهم است گفت: امرار و معاش از طریق سپرده گذاری در بانکها در هیچ جای دنیای معمول و به نفع کشور نیست.
در ادامه مدیرعامل بانک مسکن در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود سپرده بر قیمت مسکن تأثیر دارد؟ گفت : با کاهش نرخ سود سپرده بخش واقعی اقتصاد به ویژه ساخت مسکن نیازی نیست با سود سپرده های بانکی که بدون ریسک بازدهی بالایی دارد رقابت کند.
محمدهاشم بت شکن افزود: اکنون انبوه ساز می تواند بجای سپرده گذاری پول خودش، واحدهای نیمه تمام خود را تکمیل کند.
وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود تسهیلات هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای مسکن تقویت می شود و در نتیجه به تدریج شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.مدیر عامل بانک مسکن گفت: با توجه به اینکه بخش مسکن چند سال در رکود و ثبات قیمتی است کاهش نرخ سود تسهیلات به تدریج بر روی قیمت ها اثر می گذارد و روند معاملات را بهتر می کند.
در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شرایط فعلی بازار مسکن ما به گونه ای است که میان عرضه و تقاضا تعادل مطلوب و به میزان کافی عرضه وجود دارد.
وی افزود: امسال علائمی از رونق ملایم غیر تورمی در بازار مسکن مشاهد می شود که می تواند بسیاری از فعالیت های وابسته را به حرکت وا دارد.
قربانی گفت: کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات زمینه را برای تسهیل دوره رونق فراهم می کند امّا دچار تلاطم یا افزایش و جهش قیمت نخواهیم شد همان گونه که کاهش نرخ سود از 20 به 18 درصد تأثیر زیادی نداشته است.
وی گفت: با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم هنوز هم نرخ سود سپرده های بانکی بیشتر از 5 واحد درصد از تورم بالاتر است.
قربانی افزود: کاهش نرخ تورم ، نرخ رشد اجاره بها را هم در سال های آینده کم خواهد کرد.
در ادامه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه، مطالبات معوقه بالا ، بدهکاری فراوان دولت به نظام بانکی ، رقابت ناسالم با مؤسسات مالی غیر مجاز ، صورت های مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها را از جمله مشکلات بزرگ نظام بانکی ما برشمرد.
پدرام سلطانی افزود: در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد امّا در عمل چنین نیست زیرا شکاف تأمین مالی در کشور را به شدت افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات به هم خورده و بخش کمی از نقدینگی، قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است.
سلطانی افزود: در حالی که حجم نقدینگی کشور بیش از یک تریلیون و 50 هزار میلیارد تومان است امّا مانده بدهی نظام بانکی رقمی در حدود یک سوم این میزان است سؤال اینجاست که بقیه نقدینگی در کجاست؟
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی در پی این است تا حداکثر خدمت رسانی را به تولید انجام دهد.
قربانی افزود: بانک مرکزی در دو سال اخیر مؤسسات غیر مجاز پولی و مالی را به حاشیه رانده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، گفت: بانک مرکزی در حال رصد بازار است و در آینده نزدیک این موضوع اتفاق خواهد افتاد.
قربانی افزود: بانک مرکزی در یک تا 2 جلسه آینده شورای پول و اعتبار ، گزارش لازم را به این شورا ارائه خواهد کرد و تصمیم لازم با رعایت همه ملاحظات اتخاذ خواهد شد و بانک مرکزی در این جهت اقدم خواهد کرد.
در ادامه سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه شکاف میان نرخ سود سپرده و نرخ اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما زیاد شده و طبیعی است فعالان اقتصادی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی استقبال می کنند .
وی افزود: بانک مرکزی از 10 سال گذشته باید با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد می کرد تا اکنون به حالت غیر قابل برگشت نرسند.
سلطانی ادامه داد: بانک ها کاهش نرخ سود سپردة بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه توافق و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.
وی گفت: بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بدبین شده زیرا عملکرد بانک ها در 10 سال گذشته غیرقابل قبول بوده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: نظام بانکی ما از عهده و اختیار بانک مرکزی خارج شده است و تا زمانی که با متخلفان بانکی و مؤسسات غیرمجاز مالی و بنگاه داری بانک ها برخورد نشود با ادامه این روش به نقطه مورد نظر و مطلوب نخواهیم رسید.
در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ما بانک محور است و تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه در سال های اخیر محدودیت زیادی داشته و همه بار بر روی نظام بانکی بوده است.
قربانی افزود: با جهت گیری های بانک مرکزی، نتایج خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر روی بازار ارز و طلا گفت: پیش بینی ما این است که نرخ تورم سال 95، تک رقمی خواهد بود.
قربانی افزود: اکنون هم نرخ سودهای سپرده بانکی به اندازه کافی جذابیت دارد و نرخ سود سپرده های بانکی منطقی تر شده است و تلاطم نخواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به رغم کاهش قیمت نفت از 80 به 25 دلار در سال گذشته نرخ دلار در کشور ما فقط پنج و نیم درصد افزایش یافت و امسال هم در سه ماه یعنی تا پایان خرداد نرخ ارز در مقایسه با پارسال 4 و 4 دهم درصد افزایش یافت.
قربانی افزود: امسال هم قیمت نفت و هم درآمدها و دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی اش بیشتر است بنابراین از همه جهت بانک مرکزی امسال از اقتدار بیشتری در بازار ارز برخوردار است.
قربانی گفت: بانک مرکزی در بازار ارز از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است بنابراین در این بازار تلاطمی نخواهیم داشت.
وی افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب 18 درصد بود تعیین و سقف نرخ سود تسهیلات هم بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
قربانی ادامه داد: ورود بانک مرکزی به نرخ سود تسهیلات و پایین آوردن آن، میزان رعایت بانک ها در زمینه نرخ سود و سپرده ها را هم تقویت خواهد کرد و نظارت کافی هم خواهیم داشت.