به گزارش مشرق، در اقتصاد ایران بانک‌ها اولین محل برای رفع مشکلات اقتصادی به حساب می‌آیند، از این رو حوزه‌های مختلف اقتصادی همواره برای رهایی از مشکلات مالی تنها راه بانک را در پیش می‌گیرند.

بانک مرکزی و دولت در سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، طرح‌های مالی بسیاری همچون طرح خروج از رکود را اجرایی کرد، در جدیدترین اقدام بانک مرکزی و دولت، بانک‌ها موظف شده‌اند در راستای کمک رسانی و ایجاد رونق به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات ارزان قیمت که به تأیید شورای پول و اعتبار رسیده است را پرداخت کنند.

این طرح در حالی کلید خورده است که وزیر اقتصاد و دارایی مدعی شده 42 درصد منابع بانکی فریز بوده و امکان استفاده از آن‌ها عملاً در چرخه اقتصادی وجود ندارد.

از سوی دیگر تجربه وام‌های بنگاه‌های زودبازده آن‌چنان برای بازار پولی و مالی کشور خوشایند نیست و این موضوع عاملی می‌شود که به بازگشت تسهیلات جدید بازار پولی و مالی کشور که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود تا حدودی خوش بین نبود.

با وجود آنکه حجم قابل توجهی از معوق بانکی به نام وام‌های بنگاه‌های زودبازده ثبت شده است، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی سید علی‌اصغر میر محمدصادقی بر این باور است که طرح اخیر بانک مرکزی به عاقبت وام‌های بنگاه‌های زودبازده دچار نخواهد شد.

در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و مالی، با بیان اینکه بانک‌ها در صورت توان ارائه تسهیلات نیازی به طرح‌های کوتاه مدت ندارند، گفت: هر زمان که دولت به صورت گزینشی به بخشی کمک اقتصادی داشته، مشکلات فراوانی ایجاد شده است.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی اظهار کرد: بانک‌ها اگر توان وام دهی دارند باید به تمام دستگاه‌ها بدون نیاز به دستور وام ارائه کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط بانک‌ها، میزان معوقات بانکی، میزان تقاضای بالا برای دریافت وام، نبود منابع مازاد در بانک‌ها و نبود منابع جدید در بانک‌ها بعید دانسته می‌شود که بانک‌ها بتوانند آن‌طور که در برنامه دولت است، وام به متقاضیان بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کنند.

این کارشناس حوزه بانکی با بیان اینکه میزان تقاضا برای دریافت این وام به شدت بیشتر از میزان عرضه آن خواهد بود، یادآور شد: هر زمانی که دولت‌ها به دنبال رونق و کمک رسانی به یک بخش خاصی بودند و به صورت گزینشی این کار را انجام دادند مشکلات بسیاری ایجاد شده است.

حسینی‌هاشمی بیان کرد: اگر اقتصاد در شرایط رونق به سر ببرد وام‌های دریافتی از سوی بانک‌ها بدون هیچ‌گونه مشکلی باز پرداخت آن انجام خواهد شد اما در غیراینصورت مطالبات بانک‌ها و شرکت‌ها به راحتی وصل نخواهد شد، و آمار رو به رشد چک‌های برگشتی دلیلی به راین مدعی است.

وی گفت: سیاست‌های این‌چنینی دولت و بانک مرکزی در راستای خروج از رکود اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود اما به دلیل آنکه منابع کافی برای پاسخگویی به تمام تقاضاها وجود ندارد، احتمال ایجاد برخی مشکلات وجود دارد.

کاهش نرخ سود در زمان فعلی تأثیری بر سیاست اصلی بانک مرکزی ندارد
این کارشناس حوزه بانکی همچنین در رابطه با تصمیم اخیر بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، گفت: تعیین نرخ سود بانکی در ادبیات نظام بانکی تعریف خاصی دارد که در این تعریف عامل اصلی میزان عرضه و تقاضا است و نرخ تورم در این ادبیات در درجه دوم و سوم قرار دارد.

حسینی‌هاشمی در رابطه با میزان عرضه و تقاضای پول، بیان کرد: بخشی از عرضه و تقاضا از طریق پول ملی که میزان 42 درصد آن فریز شده، تأمین و بخشی دیگر از طریق منابع بین‌المللی نیز تأمین می‌شود.

وی تاکید کرد: ارزان شدن نرخ سود در شرایط فعلی اقتصاد احتمال رونق یافتن و پررنگ شدن نقش بازارهای سیاه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر عاملی می‌شود که سپرده گذاران متضرر شوند، با توجه به تفاسیر بیان شده این تصمیم در شرایط فعلی اختلالی را در بازار پولی کشور ایجاد می‌کند که در نهایت پیش بینی می‌شود کاهش نرخ سود در واقعیت عملی نباشد.

کاهش نرخ سود، خطرناک است
این مدیر نظام بانکی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی باید متناسب با رونق اقتصادی صورت گیرد، گفت: هزینه‌های فعلی بانک‌ها به شدت افزایش یافته و بانک‌ها با ترفند کاهش نرخ سود سپرده به دنبال آن هستند تا حجمی از سپرده‌های بانکی که پول گران قیمتی محسوب می‌شوند را از بانک خارج کنند که این موضوع به شدت خطرناک است.

حسینی‌هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر به اکثر بانک‌ها در مرز خطرناک زیان دهی قرار گرفته‌اند و کاهش نرخ سود بانکی تا حدودی برای فرار از این مرز انجام شده است.

وی در پایان تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی تأثیر چندانی بر سیاست‌های نهایی سیاست گذار ندارد زیرا سیاست گذار به دنبال کاهش نرخ تسهیلات، رونق اقتصادی و تولید است.