به گزارش مشرق، مقام‌های غربی می‌گویند انتظار می‌رود نهاد بین‌المللی موظف به نظارت بر پولشویی در سرتاسر جهان، در هفته جاری تصمیم به نگاه داشتن ایران در فهرست کشورهای خطربار از این حیث قرار دهد.
خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر افزود «کارگروه اقدام مالی» این تصمیم را علی‌رغم لابی‌های سرسختانه ایران برای خروج از این فهرست سیاه و دسترسی به نظام مالی جهان اتخاذ خواهد کرد.
«کارگروه اقدام مالی» در سال 1989 با هدف ادعایی مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی تشکیل شد. 37 عضو این نهاد بین‌المللی از چند روز پیش در شهر «بوسان» کره جنوبی تشکیل جلسه داده‌اند.
نمایندگان کنگره آمریکا و گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (از لابی‌های ضد ایرانی در آمریکا) در روزهای گذشته از این گروه خواسته‌اند ایران را از فهرست سیاهش خارج نکند.
یک مقام غربی آشنا به بحث‌های مطرح‌شده در میان اعضای کارگروه اقدام مالی به رویترز گفت: «به نظر نمی‌رسد از حیث وضعیت ایران در این فهرست سیاه، تغییر فوری‌ای صورت بگیرد؛ اما من فکر می‌کنم چیزی که باید انتظار آن را داشته باشیم برخی عبارت‌های دلگرم‌کننده و به رسمیت شناختن تلاش‌های رو به پیشرفت ایران خواهد بود.»
دیدگاه دو مقام غربی دیگر نیر این است که ایران فعلاً از لیست سیاه خارج نخواهد شد.
مقام‌های ایران در ماه‌های گذشته اعلام کرده‌اند که تهران علی‌رغم عمل به تمامی تعهداتش، از منافع اقتصادی وعده‌شده در «برجام»، بهره‌مند نشده است.
اجرایی شدن این توافق، تحریم‌های وضع شده به بهانه مسائل هسته‌ای رفع شده‌اند، اما تحریم‌های آمریکا به بهانه تروریسم و حقوق بشر هنوز پابرجا هستند.
«الکساندرا ویجمنگا دانیل»، سخنگوی کارگروه اقدام مالی به رویترز گفت که این گروه بعد از اتمام نشست هفته جاری، فهرست به روز شده خود را درباره منطقه‌های متضمن خطرات فراوان منتشر خواهد کرد.
خروج ایران از فهرست سیاه این کارگروه می‌توانست یکی از موانع اصلی پیش روی ایران در معامله با بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی را رفع کند.
«کار گروه اقدام مالی» (FATF) اسفندماه سال گذشته در بیانیه‌ای ایران و کره شمالی را به اهمال در «مقابله با خطرات تأمین مالی گروه‌های تروریستی و خطرات جدی این موضوع برای یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی» متهم کرد و آن را نگران‌کننده خواند.
ایران، این اتهامات را غیرمنصفانه خوانده و آن را یکی از عوامل هراس‌آفرینی در میان نهادهای مالی برای از سرگیری تجارت با این کشور قلمداد کرده است.