به گزارش مشرق، دو قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای به دیوان محاسبات کشورشان که سازمان تحقیقاتی و حسابرسی کنگره آمریکا است خواستار تحقیق درباره پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران برای حل و فصل اختلاف در یک پرونده مفتوح در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» قدیمی شده‌اند.
«ایلینا روس – لتینن» و «یوان وارگارس»، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه نوشته‌اند: «ما این نامه را به منظور تحقیق درباره سپرده فروش نظامی خارجی مربوط به ایران می‌نویسیم.»
در ادامه این نامه، توضیح داده شده که وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 17 ژانویه سال 2016 اعلام کرد که واشنگتن و تهران برای حل و فصل یک دعوی قدیمی در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» به توافق رسیده‌اند. مطابق این توافق، طرف آمریکایی پذیرفت که مبلغ 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را که پیش از انقلاب اسلامی در اختیار این کشور بود را به ایران بازگرداند.
این مبلغ، حاصل جمع 400 میلیون دلار اصل پول ایران – که پیش از انقلاب برای خرید اسلحه به آمریکا پرداخت شده بود - و 1.3 میلیارد دلار ناشی از آن در مدت بیش از 36 سال گذشته بوده است.
قانونگذاران آمریکایی به گزارشی از دیوان محاسبات آمریکا مورخ 25 جولای 1979 اشاره کرده و مدعی شده‌اند که دولت وقت ایران در زمان این گزارش، قرارداد مذکور را لغو کرده بود و/یا وزارت دفاع آمریکا رقم قرارداد را از 12.6 میلیارد دلار اولیه به 10.6 میلیارد دلار کاهش داده بود.
قانونگذاران آمریکا در نامه به دیوان محاسبات این کشور، خواسته‌اند منبع 400 میلیون دلار قابل پرداخت به ایران و نحوه تعیین آن دقیقاً مشخص شود.
«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال 1981 برای رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در لاهه هلند تشکیل شد.
سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه‌های الجزایر است که به موجب آن آمریکا متعهد شد در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد کند.
خبر پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران بابت تسویه بدهی آمریکا در این پرونده در همان روز اعلام توافق بین ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان دو کشور اعلام شد. به موجب این توافق، مقرر شد هفت زندانی ایرانی در قبال آزادی پنج زندانی آمریکایی از جمله «جیسون رضائیان» خبرنگار روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» آزاد شوند.
