به گزارش مشرق، تعدادی از وکلا معتقدند به رغم افزایش روزافزون تعرفه خدمات قضایی از سوی دستگاه قضا، حقالوکاله آنها کماکان با نرخ آئین‌نامه سال 1385 لحاظ می‌شود؛ یعنی 10 سال پیش و پیگیری نشدن افزایش حقالوکاله وکالا را اجحاف اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران می‌دانند.
حسین طالع یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یکی از گروه‌های تلگرامی در پاسخ به درخواست یکی از وکلا برای اصلاح حقالوکاله گفته است: در آخرین اجلاس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) که در گیلان برگزار شد، مقرر شده کارگروهی در خصوص اصلاح آئین‌نامه حقالوکاله سال 85 تعیین و کارگروه یاد شده نسبت به اصلاح این آئین‌نامه اقدام کند.
به گفته این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، آخرین آئین‌نامه‌اى که با نظر کانون وکلا تصویب شده بود، به سال 1379 بازمی‌گردد که معیار خوبى بود ولی بسیارى از کانون‌های وکلا که در جریان اصلاح این آیین نامه هستند اعتقاد دارند آئین‌نامه حقالوکاله وکلا تا تصویب قانون جامع وکالت دچار تغییر نشود.
وی افزود: نمایندگان کانون وکلا در تصویب قانون وکالت در نظر دارند و تلاش می‌کنند موادى را در خصوص مبحث مالیاتى لحاظ کنند تا به نفع وکلا باشد.
طالع ادامه داد: یکی از دلایل عدم اعتقاد به اصلاح حقالوکاله این است که هم اکنون مالیات وکلا بر اساس تعرفه آئین‌نامه سال 85 محاسبه می‌شود و این مسئله به نفع وکلاست. نگرانى دیگرى که همکاران دارند این است که چون آئین‌نامه حقالوکاله باید به تصویب رئیس قوه‌قضاییه برسد شاید خروجى آن با توجه به ذهنیتى که از این دستگاه نسبت به وکلا دیده مى‌شود به ضرر وکلا باشد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: با این حال قبول داریم که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌هاى دادرسى و تمدید پروانه وکالت و.. رعایت این تعرفه اجحاف در حق وکلا خواهد بود. با تمام این تفاسیر، کانون‌‌ها طبق مصوبه
اسکودا در حال تهیه این آئین‌نامه هستند و پیش نویسى هم توسط کانون وکلاى مرکز تهیه شده است.
به گزارش تسنیم، جالب اینکه در حال حاضر بیشتر وکلا بر اساس تعرفه عمل نمی‌کنند و با موکل یا موکلان خود قرارداد امضا می‌کنند تا بتوانند مبالغ بیشتری بگیرند.
تعرفه فعلی حقالوکاله و حق‌المشاوره وکلا
تعرفه فعلی حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوره حقوقی قوه‌قضائیه که بر اساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیئت اجرائی موضوع ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده، دارای 18 ماده به شرح ذیل است.
ماده یک: قرارداد حقالوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال 1333 بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده دوم: اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی(موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حقالوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حقالوکاله بیشتری دریافت کند عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم کنند.
تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده سوم: در دعاوی مالی میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال است و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 6000000ریال.
ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 42/000/000 ریال.
ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 162/000/000 ریال.
د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ200/000/000 ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حقالوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.
1.وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
2.به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیئت علمی به ازای هرسال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
3.وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
ماده چهارم: شصت درصد حقالوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حقالوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده پنجم: الف ـ حقالوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولی حقالوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حقالوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حقالوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده3 است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حقالوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ حقالوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حقالوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حقالوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.
ماده ششم: در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حقالوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود؛
الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حقالوکاله مرحله نخستین.
ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حقالوکاله مرحله نخستین.
ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حقالوکاله مرحله تجدیدنظر.
د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حقالوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حقالوکاله، نصف حقالوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده هفتم: حقالوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حقالوکاله قبل از نقض است.
ماده هشتم: در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله الف ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 300/000 ریال و حداکثر 4/000/000 ریال.
ب ـ در دعاوی کیفری:
1. در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ 5/000/000 ریال.
تبصره- چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حقالوکاله تعلق می‌گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان 500/000 ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ1/500/000 ریال به حقالوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.
2. در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس 10 سال و بیشتر حداکثر مبلغ 10/000/000 ریال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حقالوکاله نیست. در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ 1/000/000 ریال و حداکثر 3/000/000 ریال به حقالوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حقالوکاله 300/000 ریال و حداکثر 4/000/000ریال تعیین می‌شود.
تبصره ـ افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعیین می‌شود. همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.
ماده نهم: حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های مندرج در قانون کار و غیـره) طبق این آیین‌نامـه اسـت که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.
ماده دهم: حقالوکاله اموری که خـارج از دادگستـری یا پس از طرح آن در دادگـاه به داوری ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حقالوکاله مرحله نخستین است.
ماده یازدهم: در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حقالوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ماده دوازدهم: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حقالوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعییـن ارزش واقعی خواستـه، دادگـاه میزان واقعی ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.
ماده سیزدهم: میزان حقالوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 5/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حقالوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.
ماده چهاردهم : چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.
الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 200/000 ریال.
ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه 20/000 ریال و بیشتر. از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 10/000ریال و حداکثر تا 300/000 ریال.
ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر 50/000ریال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 150/000 ریال.
ماده پانزدهم: وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک‌چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده شانزدهم: میزان حقالوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حقالوکاله مذکور در ماده3 این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.
ماده هفدهم: هزینه مسافرت وکلا کیلومترب پانصد ریال رفت و برگشت مب‌باشد مگر هزینه‌هاب مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 250/000 ریال تعیین می‌گردد.
ماده هجدهم: این آیین‌نامه در تاریخ 1385/4/27 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء بوده و از این تاریخ آیین‌نامه تعرفه سابق ملغی است
هنوز یک ماه نیست که بخشنامه افزایش تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده است و همین مسئله باعث شده، فیل وکلا یاد هندوستان کند و خواهان افزایش حقالوکاله شوند؛ حق‌الوکاله‌ای که به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، اصلاح آن در دست بررسی است.
منبع: تسنیم