آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و لیالی قدر و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و ضمن عرض تسلیت به مناسب شهادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: در ابتدا از همه کارکنان خدوم دستگاه قضایی، قضات شریف و پرتلاش و کارمندان سختکوش دستگاه قضا که بار اصلی زحمات و خدماتی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد را به دوش می‌کشند؛ تشکر می‌کنم، همچنین از خانواده‌های محترم این کارکنان قضایی به دلیل صبوری که به خرج می‌دهند، قدردانی می‌نمایم؛ چراکه گاهی فشار کاری باعث مشکلاتی برای کارکنان می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در یکسال گذشته افزود: اگر ابعاد خدمات ارائه شده به مردم در طول یکسال گذشته را بررسی کنیم، حجم بسیار بالایی از خدمت است که هم در محاکم دادگستری، در دادسراها، در شوراهای حل اختلاف و سازمان تابعه دستگاه قضا به مردم ارائه می‌شود. در سازمان ثبت اسناد بیش از 50 میلیون خدمت در سال به مردم ارائه می‌شود، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌هاٰ سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری که نهاد بسیار با اهمیت در دستگاه قضایی است و دیوان عالی کشور و در مجموع مجموعه این نهادها و این منظومه دستگاه قضایی در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند یا به بعد نظارتی‌شان عمل می‌کنند وانصافا خدمات حجیمی را ارائه می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: مجموع پرونده‌ها سالانه ما در حدود 15 میلیون پرونده است که البته این میزان پرونده‌ای که در همه مجموعه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گرچه ورودی پرونده‌ها این مقدار نیست و بر اساس کار جدیدی که مرکز فناوری اطلاعات دستگاه قضا انجام داده است به هر پرونده یک کد یکتا اختصاص پیدا کرده است که با این کار ورودی پرونده‌ها در حدود 6 میلیون پرونده است و قریب کمتر از 4 میلیون پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود. در هر حال همین رقم با کد یکتا نیز رقم بالایی است.
وی تصریح کرد: البته این علاوه بر خدماتی است که از طریق سازمان‌های تابعه ارائه می‌شود. سازمان ثبت امروز با استفاده از فناوری‌های نوین تسهیلاتی را به مردم ارائه می‌کند مخصوصا در بحث اسنادی که با توجه به اجرای طرح کاداستر تک برگی شده‌اند و از تداخل اسناد جلوگیری می‌کند، گرچه مشکلاتی بر سر راه اداره ثبت و سیستم مدیریت پرونده (سمپ) است ولی استفاده از فناوری‌های نوین کارهای خوب و تسهیلات خوبی را داشته است که اگر زیر ساخت‌ها فراهم شود جهشی را در مسئله تسهیل و خدمت رسانی صورت خواهد گرفت.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با بحث اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: بحث طول کشیدن دادرسی نیاز به یک تحلیل دارد، گاهی تفسیر ما از مسئله اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی یک نوع اطاله و طول کشیدن است. برخی مدعی هستند که چرا پرونده مراحل مختلف طی می‌کند بلکه باید یک بار قاضی حکم دهد. البته در قضاوت‌های شرعی اگر با تمام شرایط نزد یک قاضی با همه شراط رخ دهد یک مرحله‌ای قضاوت صورت می‌گیرد و چند مرحله‌ای نیست. ولی ما قانونی مواجه هستیم که دادرسی را در طی مراحل دیده است و به لحاظ مصلحتی نیز از این قانون دفاع می‌کنم و به نظر می‌آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است.
وی ادامه داد: درست است که با مراحل مختلف رسیدگی، پرونده دیرتر به نتیجه می‌رسد ولی در مجموع اگر با چند مرحله‌ای که دنیا نیز مرسوم است را در رسیدگی‌ها داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق حق نزدیک تر می‌شویم. به نظر می آید بخشی از طولانی شدن را به دلیل اتقان باید بپذیرم، البته اگر تعداد کافی نیروی انسانی داشته باشیم در شعبات و تجدید نظر و بدوی رسیدگی زودتر صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیر 94 اجرایی شد کار محاکم تجدیدنظر دشوار شد که البته این دشواری به نفع اصحاب دعوی است و به بهبود رای کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی به خاطر کمبود نیروی انسانی است و اگر نیروی انسانی کافی وجود داشته باشد سریع تر رسیدگی می کنیم گفت: ما ساختارها را آماه کردیم و آماده جذب قاضی هستیم ضمن اینکه تا کنون چهار هزار قاضی جذب کردیم اما هنوز کمبود قاضی داریم و امیدواریم از طریق رایزنی با مجلس و ریاست جمهوری و مطالبی که به رهبر معظم انقلاب عرضه کردیم، راه برای دستگاه قضایی باز شود.
آملی لاریجانی در خصوص جذب قاضی در برنامه ششم توسعه و طولانی بودن رسیدگی در محاکم حقوقی در مقایسه با محاکم کیفری گفت: نوبت دهی محاکم حقوقی قدری طول می کشد اما نوبت دهی آنها دو یا سه ساله نیست. بر اساس آماری که گرفتیم، متوسط رسیدگی محاکم حقوقی حدود 200 روز و کیفری نیز تقریبا همین مقدار است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به احصای پرونده های مسن و اینکه این پرونده ها زیاد نیستند افزود: تلاش داریم این پرونده ها هر چه سریعتر رسیدگی شود البته برخی پرونده ها که مثلاً قاتل فراری دارد نباید هم مختومه شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: راه حل این موضوع جذب نیروی انسانی است که ما با همه مجاری ممکن شفاها و کتبا صحبت کردیم و امیدواریم با جبران کمبود نیرو این مسائل حل شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا در زمینه پیشگیری از جرم چه اقداماتی انجام داده است، گفت: از نیمه‌ها قرن گذشته (1950 به بعد) در مغرب زمین هم برای پیشگیری از جرم جریانی راه افتاد و بر روی این مسئله بسیار کار شد؛ چراکه شدت شیوع جرائم و هزینه‌های آن را مشاهده کردند، بنابراین به دنبال راهکارهای پیشگیری از جرم رفتند، مثلا عده‌ای بررسی کردند که ساختار شهری چه تاثیری بر کثرت جرائم دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: از حدود 9 سال پیش در کشور ما نیز طرحی طراحی شده بود که به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن اشکال گرفت؛ چراکه تکالیف برخی دستگاه‌ها در این طرح به عهده شورا گذاشته شده بود؛ اما به لحاظ مصلحتی بحث پیشگیری از جرم باید حل می‌شد؛ چراکه در قانون اساسی در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است. هرچند پیشگیری از جرم در این اصل ابهام دارد چراکه در بسیاری از موارد با کار دستگاه اجرایی تداخل پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: بحث پیشگیری از جرم یک کار فراقوه‌ای است و قوه قضائیه به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند عمل کند مثلا در برخی از جرائم از جمله مواد مخدر باید برنامه سازی شود و عواقب وخیم آن به جوانان و خانواده‌ها تبیین شود.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: طرح پیشگیری از وقوع جرم در سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و سال گذشته این قانون به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات کلی پیدا کرد و شورای عالی پیشگیری از جرم در این قانون لحاظ شد. که رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس این شورا معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، چند وزیر از جمله وزیر اطلاعات و رئیس صدا و سیما و جمعی دیگر همه به نحوی در امر پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند و برای اینکه مسئله تداخل کمرنگ و مرتفع شود یک تبصره اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی بعد از تایید روسای سه قوه قابلیت اجرا دارد که این تحول خوبی است.
وی تصریح کرد: این شورا دبیرخانه‌ای دارد که در قوه قضائیه است و امیدواریم شورای مذکور قوام خود را پیدا کند و بنده فکر می‌کنم که بحث پیشگیری از وقوع جرم یک امر ناگزیر است و باید آن را در کشور پیش ببریم و در تمام سطوح از نیروهای کارشناس استفاده کنیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بحث حقوقی جرم و کیفر نداریم؛ اما مسئله حقوقی داریم مثلا کسی به اشتباه یا در اثر کلاهبرداری خانه‌ای را بدون اسناد قابل قبول به فروش می‌رساند؛ اما اگر هم به حقش برسد این امر بعد از کلی هزینه و وقت خواهد بود. بنابراین پیش بینی راه‌هایی به منظور پیشگیری از این مسائل اهمیت بسزایی دارد و باید در تنظیم قراردادها از مکانیزمی استفاده شود که با مشاوره با افراد کارشناس زمینه پیشگیری از وقوع جرم کاهش یابد.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در زمینه کاهش ورودی زندانها و مشکلات آنها چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: ورودی زندانها 450 هزار نفر در طول سال است؛ اما 150 هزار نفر کم شده است و در حال حاضر حدود 220 هزار نفر است و آمار زندانیان آمریکایی بیش از 2 میلیون زندانی است و آنها در این زمینه پیشتاز تر هستند و به لحاظ درصدی جمعیت زندانیان آنها بیشتر است. هرچند به اعتقاد ما زندان چیز مطلوبی است و هزینه کلانی برای خانواده و دستگاه‌های مربوطه دارد؛ اما در برخی موارد و جرائم چاره‌ای جز زندانی کردن برخی افراد وجود ندارد این در حالیست که باید بحث طبقه بندی در زندان را جدی گرفت و ما نباید جرائم غیرعمد (محکومان مالی)را در کنار اشرار قرار دهیم البته عملا زندان‌های ما به سمت طبقه بندی رفته‌اند.
وی تصریح کرد: اصل بر اعسار است و این مسئله هم به صورت تقنینی و هم در بخشنامه‌ای که صادر شده است، اشاره شده که در محکومیت‌های مالی شخصی که ناتوان از پرداخت است معسر محسوب شود ما بحث تقنینی و فقهی آن را بیان کردیم و تلاشمان این است که هیچکس به لحاظ محکومیت‌های مالی که محکوم به اخذ مال نباشد در زندان نباشد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: اصل بر این است که فضای زندان تربیتی باشد و یا مجالی پدید آوریم که زندانی بتواند از آزادی مشروط و یا نیمه آزادی استفاده کند که در این زمینه از فناوری‌های نوین (دستبندها و پابندهای الکترونیک) استفاده شود که ما در حال آماده کردن ساختارهای آن هستیم و اگر امکانات آن فراهم شود با اجرایی شدن آن دستگاه قضایی و زندانها نیز از این فشار رهایی می‌یابند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آزادی مشروط، استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی در قانون پیش بینی شده است و از طرفی تز قضات خواسته شده مطابق نص قانون از مجازات جایگزین حبس در صورت امکان استفاده کنند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه برای جلوگیری از انحرافات قضات چه اقداماتی انجام داده است، گفت: بحث سلامت دستگاه قضایی مسئله بسیار مهمی است که در همه جای دنیا مطرح است، ما این اطمینان را به مردم میدهیم که دستگاه‌های نظارتی ما به صورت سیستماتیک و سازمان یافته عمل می‌کنند و با قاضی متخلف با قاطعیت برخورد می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بدنه دستگاه قضایی متشکل از انسان‌های پاک دست قانع و شریف است ، هر چند در گوشه و کنار افرادی پیدا می‌شوند که لغزش دارند و کار ما این است که پالایش انجام دهیم و نگذاریم این تهمت ها به کل دستگاه قضایی نسبت داده شود. به عنوان مثال صرف اینکه حکمی به نفع کسی داده نشده است نباید باعث شود که بگویند قاضی رشوه گرفته است و ما نباید به این صورت اذهان را تشویش کنیم و حرف‌ها نادرست را شایعه کنیم. البته واقعیت این است که ما تخلفاتی که در گوشه و کنار صورت می‌گیرد را نظارت کرده و با آن برخورد می‌کنیم.
وی گفت: در زندانها فضای تربیتی درست کنیم یا مجالی پدید آوریم تا زندانی که واجد شرایط است و خطرناک نیست بتواند از آزادی مشروط استفاده کند یا از ترتیبات نیمه آزادی و یا از فناوری آوری های نوین همچون دست بندهای الکترونیکی استفاده شود تا شخص زندانی در منزل دائما تحت کنترل باشد اگر امکانات و بودجه آن فراهم شود ساختارها آماده است اگر امکان پذیر باشد لااقل بخشی از زندانیان در فضای خانواده هستند و هم دستگاه قضایی و سازمان زندانها تنفسی کنند و از فشار وارده بر آنها رها شوند.
رئیس قوه قضائیه در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس نیز اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید تاسیسات خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری در زندانها دارد، بحث آزادی مشروط دستبند الکترونیکی که به قضات محترم توصیه کرده ایم اگر شرایط خوبی است و طرف می تواند این مسئله را تحمل کند از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند که در نفس قانونی نیز آمده است.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اینکه نظارت مستمر جهت جلوگیری از انحرافات چه کرده است، پاسخ داد: بحث سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم است و این نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا مطرح است، یکی از مشکلات ما عدم سلامت در بخشهایی از قوه قضائیه است در عین حال اعتراف می کنیم مشکلاتی وجود دارد ولی این اطمینان را به مردم کشور عزیزمان می دهیم دستگاه ها نه فقط به صورت موردی بلکه به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک نظارت خود را انجام می دهند و در برخورد با قاضی متخلف نیز هیچ تردیدی نداریم و با قاطعیت نیز عمل می کنیم بدنه دستگاه قضایی متشکل از کارمندان و قضاتی است که متدین، شریف، پاکدست و قنوع هستند و با قناعت زندگی می کنند در گوشه و کنار هم افرادی هستند که متاسفانه می لغزند ما باید با پالایش این افراد نگذاریم این تهمت به کل دستگاه قضایی وارد شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه اضافه کرد: و گاهی از موارد شایعات فراتر از واقعیات می رود خیلی وقت ها کسی ادعا می کند قاضی رشوه گرفته است پس از آن که می گویم چرا پاسخ می دهد قاضی علیه من حکم صادر کرده است، صرف بر اینکه حکم علیه او صادر شده است نمی توان گفت که قاضی رشوه گرفته است و این کار نادرستی است یا وکلا گاهی اوقات ادعا می کنند چون نتوانسته اند آن محکوم و مدعای خود را در دادگاه اثبات کنند می گویند قاضی رشوه گرفته است این درست نیست نباید تشویش اذهان کنیم و حرفهای نادرستی را شایع کنیم ولی واقعیت این است ما هم می پذیریم این تخلفات در گوشه و کنار صورت گرفته است و برخورد ما کاملا قاطع بوده است در سال 94 قریب به 50 نفر از دستگاه قضایی منفصل شدند و این را بحث ظریفی می دانیم که انفصالها اعلام شود اما اگر این سوء استفاده بیش از حد معمول باشد اسامی را اعلام می کنیم اما به حرمت این خانواده ها و امور اخلاقی این کار را انجام ندادیم ولی برخورد قاطع کردیم انفصال حتی از کل خدمات دولتی داده ایم نه تنها از دستگاه قضایی و انهایی که رشوه گرفته اند را به دادگاه معرفی کرده ایم برخوردها در این رابطه قوی است نظارتها از یک کانال نیست نظارت اصلی از سوی دادسرای انتظامی قضات انجام می شود نظارتهای استانی داریم که با توجه به آمار 15 تا 16 استان به نحو نوبه ای، 36 مورد به صورت موردی به استانها مراجعه کرده اند و 5 استان نیز به صورت پنهانی بازدید شده است.
وی افزود: عده ای از دادسرای انتظامی قضات در میان مردم به صور ت پنهانی در سرسرای محاکم حضور دارند که اوضاع داخلی یک شعبه را بررسی می کنند که این امر بسیار موثر بوده است که ما توانسته ایم از این طریق اطلاعاتی را کسب کنیم و برخوردهای قاطعی نیز انجام داده ایم همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این رابطه اقداماتی را انجام داده است اطمینان می دهیم که مجموع نظارتهایی در قوه قضائیه انجام می گیرد،دیوان عالی کشور با استفاده از فناوری های نوین رای ها را در شعبات رصد می کند و این معاونت جدیدی در دیوان است که تصویب شده است بر اساس اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی در سال 61 نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم را پیش بینی کرده است بنابراین مجموعه ای از نظارتها انجام می شود بازرسی ویژه ای نیز داریم که اگر پرونده حادی را ارجاع دادند قاضی خاص قرار می دهیم که فوری این مسئله را مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهند مجموع نظارتها به پالایش در دستگاه قضایی کمک می کند برخلاف شایعاتی که برخی افراد می کنند بدنه دستگاه قضایی بدنه متدین و خدومی است قضات شریف مشغول به کار هستند و مجاهدتهای عظیم در طول سال ، ماه و هفته ها نیز صورت می گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه درباره اینکه چرا نوع برخورد با مردم و مراجعین که چرا خوب نیست و کرامت آنها در چارچوب مقررات رعایت نمی شود اظهار کرد: این گزارش ها به ما نیز رسیده شده است یکی از موارد نظارتها همین است این نحوه برخوردی اسبابی دارد برخی به شخصیت قاضی برمی گردد و اشتباه در روش و منش وی باشد و برخی نیز نشان از کثرت کار است وقتی در یک شعبه 5 الی 6 پرونده در روز مورد رسیدگی قرار می گیرددر بسیاری از شعبات دادسراها و دادگاه های ما در ماه بیش از 150 پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد با احتساب 22 روز کاری، فشارکاری زیاد است به لحاظ تدبیری بحث اخلاق حرفه ای را جدی گرفتیم معاونت فرهنگی برای ترویج اخلاق حرفه ای تاسیس شد که این بحث در دستگاه قضایی بسیار مهم است ملاحظه کرامت مردم را بارها در جلسه روسای دادگستری ها تذکر داده ام اگر چه شما و قضات خسته هستید اما مراجعین هم دغدغه خاص خود را دارند و باید با آنها مدارا کنید اگر رفتار ناصحیح باشد به عنوان خلاف شئون تحت نظارت دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرد و مسیر خود را طی می کند.
رئیس دستگاه قضا درباره نرم قاضی به نسبت جمعیت در کشورهای دیگر نیز گفت: برخی از گزارش از کشورهای مختلف داده می شود معمولا از ایران بیشتر است در برخی از کشورها در ازای هر 100هزار نفر 43 قاضی وجود دارد در این رابطه باید مثلث سه ضلعی جمعیت ، قاضی و پرونده را مد نظر قرار دهیم جمعیت معادل پرونده بیشتر نیست یعنی تعادلی بین اینها برقرار نیست به طور مثال کشوری وجود دارد با جمعیت 120 میلیون نفر که تعداد پرونده هایشان از ما کمتر است که ادله خاص خودشان را دارند بنابراین باید تعداد پرونده تعداد جمعیت و تعداد قاضی را مورد توجه قرار دهیم در برخی کشورها تا 43 قاضی وجود دارد و در برخی از کشورها در ازای هر 100هزار نفر 25 قاضی وجود دارد اما در ایران حدود 12 قاضی است که تعداد قاضی کم و تعداد پرونده زیاد است ما با تمام وجودمان این را لمس می کنیم تعداد پرونده ها در شعب نشان می دهد، باید تعداد قاضی و پرونده را کنار هم ببینیم در برخی از کشورهای دنیا فضا برای قاضی بازتر است شنیده ام در یکی از کشورهای اروپایی قاضی در روز یک پرونده را رسیدگی می کند اما در ایران متوسط 5 تا 6 پرونده در روز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین درباره اینکه قوه قضائیه نیاز به نیروها خلاق دارد و در این رابطه از لحاظ آموزشی دستگاه قضایی چه اقداماتی را انجام داده است گفت: بحمدالله از لحاظ آموزش یک روند بسیار خوبی را پیدا کرده ایم معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در 7 و 8 سال گذشته بحمد الله ارتقای خیلی خوبی داشته است و به شهادت روسای دادگستری ها قضات از لحاظ فضل و وجدان کاری مورد رضایت هستند روند بسیار خوبی است در مقام جذب از نخبگان دانشگاههای مختلف کشور با معدل بالای 17 راجذب می کنیم وآزمونهای سخت ورودی می گیریم و لذا ریزشهای زیادی در این زمینه وجود دارد که ممکن است از 30 هزار نفر 500 نفر را جذب کنیم وقتی افراد جذب می شوند گزینش هم می شوند در طول کار هم آموزش می بینند زیرا قوانین جدید می شوند و تاسیسات نوعی دارند آیین دادرسی کیفری جدید بسیاری از تاسیسات ما را مبدل کرد چندین هزار ابلاغ جدید زده شد به نظرم معاونت منابع انسانی تلاشهای بسیاری را هم در بدو ورود و در حین خدمت آموزشهای لازم را به قضات ارائه دهند که امیدواریم با تامین بودجه کافی بتوانیم بخشی از وقت قضات را به این کار اختصاص دهیم تا بتوانند بحثهای فرهنگی و آموزش ضمن خدمتشان را داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص فضای مجازی و جرایمی در این بستر رخ می دهد گفت: فضای مجازی بحث مفصلی است و از منظر های مختلف قابل بحث است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست مثلا بحث های روانشناسی دارد که چه تاثیراتی بر افراد بگذارد و چه کارهای اجتماعی می توان انجام داد و در خانواده ها چه تاثیری می گذارد اما در خصوص وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه می باشد.
وی افزود: فضای مجازی که بستر کلانی شده است برای وقوع جرم، گاهی کلاهبرداری هایی از که در فاضی مجازی انجام می شود اسرار خانواده ها در آن افشا می شود توهین به افراد، شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی این ها بستر جرم است.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر دربستردیگری این اتفاقات رخ می داد به شدت برخورد می کردیم مثلا اگر در وسیله نقلیه یا خانه ای این جرائم رخ می داد به طور شدیدی با آن برخورد می کردیم اما متاسفانه در فضای مجازی این طور نیست. و اگر اصلاح و پیشگیری نشود خطرناک است.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اما فضای مجازی یک بستر مناسب مثبت هم است و همیشه منفی نمی باشد مثلا ارتباطات مردم را تسریع می کند بنابراین باید با ظرافت عمل کرد بنابراین با یک بستر دو وجهی مواجهه هستیم که اگر جرم است باید برخورد کنیم البته با مخابرات صحبت هایی انجام شده است.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدام در کاهش این جرائم در فضای مجازی گفت: بهترین کار این است که فضای مجازی موازی و پالایش شده ایجاد کنیم این اقدام بسیار خوبی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است و باید نسبت به آن توجه داشت بسیاری از این سرورها در خارج از کشور است و اطلاعات از از کشور از این طریق خارج می شود. در هر حال مسئله فضای مجازی مسئله دشواری است اما از راه های مختلفی می توان برخورد کرد تا گسترش نیابد.
وی در خصوص موضوع پدیده طلاق توافقی گفت:طلاق توافقی یک اقدام شرعی و قانونی است اما یک فرهنگی است که از خارج از کشور در حال گسترش است با پدیده ای مواجه شده ایم که با کمترین مشکل بین ذوجین، طلاق توافقی رخ می دهد و ذوجین طلاق می خواهند هر چند ما اقداماتی کرده ایم و هم رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته نسبت به این موضوع توجه داشته است که جلوی این پدیده گرفته شود و آمار آن کاهش یابد. آن طور نباید باشد که با کوچکترین مسئله و مشکلی طلاق رخ دهد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هنوز طرح جامع و کلی نتوانسته ایم برای این موضوع تدوین کنیم البته در بعضی این استان ها مثل تهران و خراسان رضوی اقدامات خوبی انجام شده و طلاق توافقی کاهش یافته است. یکی از این راه ها به تاخیر انداختن طلاق است که طلاق سریع انجام نشود در این زمینه معاونت اجتماعی قوه قضاییه طرح ها و برنامه هایی دارد ولی در کل طرح جامعه ای باید تدوین شود تا بتواند کمک کند به کاهش این پدیده که موجب متلاشی شدن خانواده ها نشود.
وی ادامه داد: هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز به تحلیل دارد، امروز در دنیا کشورهایی که سلطه طلب هستند از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کنند این درحالیست که خودشان بدترین رفتارها را دارند به عنوان مثال برخورد پلیس آمریکا و خشونت آنها با مردم یکی از این موارد است.
رئیس قوه قضائیه افزود : آمریکا با رفتار دو گانه در کوبیدن مردم یمن به عربستان کمک می‌کند و عربستان سعودی بدترین رفتارها را با مردم یمن داشته و تمام زیرساخت‌های این کشور را با بمباران منابع فرهنگی و بیمارستان‌ها هدف قرار داده و جنایات جنگی انجام می‌دهد این در حالیست که با گزارش آبکی سازمان ملل راجع به نقض حقوق کودکان با فشار مالی و پولی کنار گذاشته می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه آیا کاروان عروسی مردم را با بمباران آمریکایی‌ها به عزا تبدیل کنیم ضدیت با حقوق بشر نیست، گفت: نظام سلطه در دنیا دو گانه عمل می‌کند. رژیم کودک کش صهیونیستی در فلسطین و آمریکا در افغانستان و عراق اقداماتی انجام می‌دهند که ضد حقوق بشر است؛اما مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؛ آیا مردم فلسطین و سایر مناطق حقوق بشر ندارند.
وی ادامه داد: دستگاه قضا جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و وظایف آن در قانون اساسی مشخص است ولی اقتدار مسئله مهمی است و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده‌اند که امنیت کشور بر محور اعتقاد است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی امنیت حقوقی،کیفری و قضایی در کشور حاصل می‌شود که قوه قضائیه بتواند با اقتدار احکامی که صادر می‌کند اجرا کند. ما اقتدار را شانی مخصوص نمی‌دانیم مگر برای اجرای عدالت باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها تصریح کرد:برخی رسانه‌ها به کمترین چیزی به قوه قضائیه انتقاد می‌کنند که این امر ناشی از جهل به قانون و برخی گرایش‌های سیاسی است. این در حالیست که قوه قضائیه متعلق به کسی نیست و دستگاه قضا برای اقتدار نظام باید مقتدر باشد؛ چراکه تخریب به نفع هیچکس نیست. البته قوه قضائیه راه خود را می‌رود ولی رسانه‌ها باید در این زمینه کمک کنند و اگر انتقادی است بر وجهه تخریب نباشد، گاهی انتقادان بر مبنای حقیقی استوار نیست.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در حوزه حقوق بشر چگونه برخورد می‌کند که بتواند از ایران هراسی جلوگیری کند، گفت: حقوق بشر یک مسئله اساسی است و ما که یک نظام دینی هستیم آن را قبول داریم و در کتب دینی و نهج البلاغه به آن اشاره شده است و در حکم مالک اشتر بر این مسئله تصریح شده است و حقوق انسانی مسئله‌ای است که باید به آن ملتزم باشیم؛چراکه ما منتسب به نظام دینی هستیم و معتقدیم منشا دینی حقوق بشر قوی تر است، لذا ما در این مسئله خود پیشتاز هستیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: قانون حقوق شهروندی در سال 83 تدوین شد و طرح جرم سیاسی نیز مصوب و تبدیل به قانون و ابلاغ شد که این قانون به نفع حقوق مردم است، رعایت حقوق مردم و عامه و خاصه مسئله‌ای است که قوه قضائیه قبول دارد و باید کار مستقلی روی آن انجام داد و در ستاد حقوق بشر هم به لحاظ عملی و نظری و همچنین توسط کمیته‌ای بحث حقوق شهروندی دنبال می‌شود و پیگیر این موضوع است.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص بحث ولنگاری فرهنگی گفت: اجازه دهید در منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم چون خود من هم فرهنگی هستم بحث فرهنگی یک مقوله بسیار وسیع و بسیار اساسی است ما یک جامعه دینی هستیم و فرهنگ نیزعجین با زندگی ماست. رهبر معظم انقلاب در طول سالیان موضوعات فرهنگی را رصد می‌کردند و هشدار می‌دادند آن زمانی که مسئولین عالی کشور به این موضوع توجه نداشته و حتی همراهی نمی‌کردند اما رهبر معظم انقلاب توجه داشت و رصد می‌کرد.
وی اظهار کرد: باید توجه کرد که چرا برنامه‌های ماهواره‌ای چه کارهایی می‌کنند و با ید پرسید که این همه شبکه های فارسی زبان برای چه وجود دارد و دلشان که برای جوانان ما نسوخته است شبیه خون فرهنگی موضوع تهاجم فرهنگی است شبیه خون فرهنگی در تمامی زوایای خانه‌ها وارد شده و جوانان ما را هدف قرار داده است.
رئیس دستگاه قضا گفت: در خصوص این شبیه خون باید کار فرهنگی انجام شود و دلسوزی گردد باید چاره کنیم نظام جمهوری اسلامی ایران برای دنیا حرف دارد قرآن حرف داردما باید تلاش کنیم این حرف‌ها را منعکس کنیم امام خمینی (ره) در جواب نامه گورباچوف گفت من می‌خواستم افق‌های جدیدی را برای آنها معرفی کنم ما در حال مبارزه با شبیه خون فرهنگی هستیم و باید اقدامات فرهنگی بیشتر کنیم. دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید همه دلسوزی انجام دهند و به فکر چاره باشند این شدنی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال لیالی قدر، اعتکاف و محرم چگونه انسان‌ها را پاک می‌کند روح و روان را زیبا می‌کند در رمضان آمار جرائم به شدت کاهش می‌یابد بنابراین باید از این فرصت‌ها استفاده کرد باید در همه دستگاه‌ها تلاش شود از این فرصت‌ها به نحو خوبی استفاده شود و ظرفیت‌های ایمانی استفاده کنیم باید این موضوع به دغدغه تبدیل شود همه کار با بگیر و ببند قوه قضاییه کارساز نیست.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص موضوع مباحث مطرح شده از طرف قوه قضاییه که گفته می‌شود بحث‌ها همه سیاسی است گفت: آنچه که در رسانه‌ها مطرح می‌شود فقط ده دقیقه ابتدایی جلسات بوده و برنامه پیش از دستورات جلسات است و اکثر جلسات مباحث حقوقی و امثال آن نظیر موضوعات زندانها و جمعیت کیفری زندانها است.
وی اظهار کرد: این جلسه حدود دو سه ساعت به طول می‌انجامد و موضوعات حقوقی در آن مطرح می‌شود لذا آنچه که منعکس می‌شود چند دقیقه پیش از دستور جلسه است که مربوط به موضوعات کشور می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: نباید سیاسی کاری انجام شود اما باید به موضوعات سیاسی ورود پیدا کرد به هر حال بنده عضو شورای عالی امنیت ملی هستم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی فضای مجازی کشور هستم انشاالله امیدوار هستم که در آینده موضوعاتی که محرمانه نیست در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و نشان داده شود که فقط موضوعات سیاسی مطرح نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: ماه رمضان، ماهی است که بر حسب روایت ضیافت الهی است ماهی است بسیار پر خیر و برکت نباید این ماه را با اتلاف کردم بگذاریم این ماه تقریباً یک سوم آن گذشت و باید از باقی فرصت استفاده کنیم.
وی گفت: ما می‌توانیم از معارف بلند قرآن استفاده کنیم قرآن کتاب الهی است که نگاه‌ها باید عوض شود قرآن کتاب توحید است حق متعال در همه جا حاضر است و از هر چیزی به ما نزدیک‌تر است ریشه، باطن و ظاهر آدم حق متعال است ما نباید این فرصت را از دست بدهیم امیر المومنین (ع) توحید محض است ما در مسیر خود یک مسیر بی نهایت داریم چرا باید از این دنیا جمع کنیم که توشه اصلی همان تقوا است رمضان فقط گرسنگی و تشنگی نباید باشد بنابراین این شب‌ها و روزها به نحو احسن استفاده کنید.
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: آن چیزی که زنده است آخرت است شناختن باطن آدم برای ما مهم است قرآن تذکر به توحید است امام علی (ع) می‌فرماید شما در این دینا مسافر هستید اما متاسفانه مشغول به دنیا شدیم و از آخرت غافل شدیم
وی در پایان توصیه کرد: این ایام پربرکت رمضان را قدر بدانیم و نذر حق تعالی را جلب کنیم که یاد حق اصل همه چیز است