به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه جعفری دولت آبادی با اشاره به همکاری بانک مرکزی در پرونده­ ثامن­ الحجج در تبیین گستردگی ابعاد این پرونده، اظهار داشت: طی دو سالی که پرونده در دادسرای تهران تحت رسیدگی است، حداقل 6 هزار حساب بانکی توقیف شده و 2 هزار و دویست میلیارد تومان وجوه سپرده گذاران مسترد شده است که شامل وجوه تا 35 میلیون تومان است.

وی افزود: در همین رابطه در مورد 135000 حساب تعیین تکلیف شده و کمتر از 150 هزار حساب باقی مانده است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی به آثار سوء اقدامات برخی بانک­ها و مؤسسات که با دادن سودهای کلان، سپرده­ ها را جذب می ­کنند پرداخت و با اشـاره به ایـن که حتی برخی بانـک­ها در مـؤسسه­ ثامن ­الحجج سپرده­ گذاری نموده و تبادل و تهاتر وجوه با رقم‌های کلان کشف گردیده است، چنین روندی را موجب رکود تولید به لحاظ عدم سرمایه­ گذاری در این حوزه ­ها دانست و گفت: وقتی یک تعاونی اعتباری سود 35 درصد می­ دهد، نتیجه این می ­شود که فردی 23 میلیارد تومان را سپرده­گذاری می­کند تا بی ­هیچ فعالیتی، از سود هنگفت برخوردار شود.

جعفری در بیان اقدامات دادسرای تهران در پرونده­ی ثامن­ الحجج اظهار داشت: در این پرونده، برای حل مشکلات سپرده گذاران و استرداد وجوه آنان علاوه بر تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، در فرآیند قضایی بازپرس پرونده ابتدا قرار نظارت قضایی صادر کرد، اما در ادامه به لحاظ لزوم حفظ حقوق سپرده گذاران، به قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی تومانی تبدیل شد که با توجه به عدم تودیع آن منجر به بازداشت متهم گردیده است.

دادستان تهران افزود: به پیشنهاد بانک مرکزی شعبات مؤسسه­ی ثامن­الحجج که حدود پانصد شعبه در سراسر کشور است کاهش خواهد یافت، وی علت این اقدام را کاهش هزینه‌ها و فراهم شدن زمینه­ی استرداد وجوه سپرده گذاران اعلام کرد.

دولت آبادی با اشاره به این که متهم در مورد فروش اموال تعاونی اعتباری ثامن الحجج به بانک مرکزی وکالت داده است، اظهار امیدواری کرد با فروش اموال در استرداد وجوه سپرده گذاران تسریع شود. وی از سپرده گذاران خواست جهت پیگیری امور خود به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

وی از دریافت کنندگان تسهیلات از این موسسه خواست نسبت به پرداخت تسهیلات دریافتی به شعب بانک عامل (پارسیان) اقدام نمایند تا در باز پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تسریع لازم صورت گیرد.