تخلف قانونی؟تخلف غیرقانونی؟
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از ۷ برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. بر این اساس و مطابق با این قانون حقوق ۵۷ میلیونی آقای رئیس صندوق توسعه ملی و قائم و مقام مدیرانش همگی صراحتا با این بند از قانون مغایرت دارد. این در حالی است که حقوق یکسال یک کارمند بخش دولتی به این میزان نمی رسد.
اما فیش های نجومی کارکنان و مدیران بانکی و بیمه ای که پدیده این روزهای رسانه ها و فضای مجازی است برخلاف تصور مردم غیرقانونی نیست. از آنجایی که حقوق مدیرعامل و پاداش وی از سوی هئیت مدیره تعیین می شود. این حقوق های نجومی تصمیم جمعی هیئت مدیره ارگان و سازمان مورد نظر است که از قوانین دولتی پیروی نمی کند. اما یکی از موضوعات مورد بررسی آن است که این سازمان و ارگان ها شبه دولتی هستند و تنها در قوانین آزادانه عمل می کنند و در ماهیت خود به دولت وابسته و مستقل نیستند. نقص قانون در این مورد را می توان یکی از مهم ترین عوامل فیش های نجومی در این سازمان ها دانست.
اما مسئله فیش حقوقی مدیران بیمه مدتهاست اعتراض کارمندان این مراکز را آزار می دهد به طوری که کارمندان معترض بیمه مرکزی تصمیم گرفتند،تا به نشانه اعتراض، نسبت به دریافت حقوق و مزایای ۸۷ میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی در دیدار نوروزی، حضور پیدا نکنند. و اقدام به تنظیم نامه ای به شخض رئیس جمهور در این باره شوند
در این باره با «محمدحسین ساعی» جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکده صداوسیما درباره پدیده افشای فیش های حقوقی و دلایل و چرایی این ماجرا و پیامدهای آن حرف زدیم.
زمینه پذیرش عمومی این نوع اخبار زیاد است
این موضوع دو نکته دارد. نکنه اول آن است که هرکس که حکومت داری می کند در جامعه منتقد هم دارد و منتقدین سعی می کنند هر اشتباهی را که در حکومت داری او می بینند بیان کنند. این که دولتی انتظار داشته باشد هیچ کس او را نقد نکند انتظار عجیبی است که البته این انتظار گاهی از سوی دولتمردان ما هم بیان می شود. نکته دوم این است که جامعه ما به سمتی رفته است که مسائلی شبیه به این موضوع و مفاسد اقتصادی و مالی زمینه پذیرش عمومی زیادی دارد. حالا این دو موضوع کنارهم قرار گرفته اند تا داستان فیش های حقوقی تبدیل به یک موضوع جنجالی شود.
هزینه های دولت یازدهم بسیار بالاست
طبق آمار و اخبار منتشر شده که هیچ گاه از سوی دولت هم تکذیب نشد، هزینه های جاری دولت فعلی دوبرابر دولت قبل اعلام شده است. این در حالی است که کشور رکود داشته و رشد اقتصادی خوبی هم نداشتیم. همچنین دولت مدعی بوده که توانسته تورم را کنترل کند. با این حال بودجه ارائه شده چندین برابر آخرین بودجه ارائه شده دولت قبل است. پس موضوع فقط فیش های حقوقی نیست. مثلا در روزهای اول دولت خبری آمد که بازهم تکذیب نشد. خبری که اعلام می کرد چند میلیارد تومن هزینه بازسازی دفتر آقای رئیس جمهور شده است. یا اینکه رئیس جمهور گفت من در دولتم از ژنرال ها استفاده خواهم کرد. گویی که انگار پیش از این تنها سرباز سفرها در اداری مملکت حضور داشته اند و حالا لازم است برای ژنرال ها پول بیشتری خرج کنیم.
در مورد حقوق ها با نقص قانون مواجهیم
در دهه هفتاد نیز چنین اتفاقی در یکی از روزنامه ها افتاد که سند هایی را منتشر کند اما در نهایت دادگاهی شد ولی درحال حاضر با کمک شبکه های اجتماعی بار حقوقی این قصه برداشته شده است.اما اینکه موجی در انتشار این فیش ها به راه می افتد این است که آدمهایی که به فیش این آدمها حضور دارند از مدیرمالی تا کسی که تایپ می کند دسترسی دارد. کافیست کسی که این مبالغ را ظالمانه می داند با تلفن همراهش یک عکس بگیرد و انتشار دهد. چندسال پیش مرکز پژوهش های مجلس یک ایده ای داشت که مدیران کشور از یک سطحی بالاتر باید در سامانه ای تمام دریافتی هایشان را به صورت شفاف ثبت کنند. این موضوع مدتها مورد بررسی قرار گرفت و یکی دوبار در شورای نگهبان هم رد شد. اما بعد از آن تبدیل شد به اینکه افشای درآمد مدیران دولتی به خودی خود جرم است. اما به نظرمن باید شفافیت جدی صورت بگیرد ولی متاسفانه در حال حاضربا نقص قانون مواجهیم که این موضوع را پشتیبانی نمی کند
فیش حقوقی حریم شخصی نیست
هرکس که اعتقاد دارد فیش حقوقی حریم شخصی افراد است باید برود در بخش خصوصی کار کند. هرکدام از شاغلین در دولت از کارمند جزء تا مدیران رده بالا و شرکت هایی که سهام دولتی دارند و یا هرجایی که بودجه اش از بیت المال تامین می شود باید شفاف سازی کند. حتی حرفی مطرح شده که دستمزد بازیکنان فوتبال در باشگاه هایی که بودجه های دولتی دارند و از جیب مردم هزینه می شود نیز باید دقیق و مشخص باشد. حالا این موضوع بهانه ای شد تا دوباره نیاز به شفاف سازی جدی دوباره احساس شود. شفاف سازی موضوع عجیب و غریبی نیست در بسیاری از کشورهای دنیا هم وجود دارد. به طور مثال اگر شما سهام یک شرکت خودروسازی را داشته باشید، دیگر نمی توانید مدیر یک وزارت خانه ای مانند صنایع و معادن باشید چون تصمیمات شما به نفع تاثیرگذار است. برداشت من این است که به یک شفافیت کامل و بدون مرز نیاز است.
منبع: مجله مهر