به گزارش مشرق، بحث حقوقهای صدها میلیونی مدیران دولتی
باعث زنجیره‌ای از واکنشهای منفی و حتی مثبت و جانبدارانه شده است. از یک
سو موافقان حقوقهای بالای مدیران معتقدند که «اگر کار خوب می‌خواهید باید
پول خوب هم پرداخت کنید» و از طرف دیگر مخالفان آن را ناعادلانه دانسته و
ضمن تأکید بر اینکه مدیریت خوبی از دولت یازدهم در اقتصاد دیده نشده است که
در مقابل آن حقوق خوبی طلب شود، اضافه می‌کنند که دولت نمی‌تواند قانون را
نادیده بگیرد. قانون تنها پرداخت تا 7 برابر حداقل حقوق را برای مدیران
ارشد دولتی مجاز دانسته است. اگر از منظری جامع به موضوع حقوقهای بالای
مدیران پرداخته شود، آن را باید در ظرف سرمایه اجتماعی ارزیابی کرد؛ آیا
باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود و یا آن را از بین می‌برد؟دانشمندان و نظریه پردازانی همچون: جمیز کلمن (1966)، گلن لوری (1970)، بن پرات (1980)، ویلیامسون (1981)، بیکر (1983) و فرانسیس فوکویاما (1990) و ... تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند، برای مثال، پیر بوردیو، سه نوع سرمایه را شناسایی نمود که عبارت از: سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند. او سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می‌دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند همراه با سرمایه فرهنگی، ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این دیدگاه آخر در زمینه سرمایه اجتماعی، یک دیدگاه ابزاری صرف است. به‌عبارتی، از دیدگاه بوردیو، اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت. بر این اساس، سرمایه اجتماعی عبارت است از: ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به‌عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند.
بنابراین، کُلمن به‌خلاف بوردیو که «سرمایه اقتصادی» را به‌عنوان هدف نهایی در نظر گرفته بود، «سرمایه انسانی» را مهمتر دانسته، و سرمایه اجتماعی را به‌عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار برد. پوتنام نیز یکی دیگر از محققین اخیر سرمایه اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از مفاهیمی مانند: اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می‌شود و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. او سرمایه اجتماعی را به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی، در نظام‌های مختلف سیاسی می‌دانست و تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود.
اِوا کاکس نیز در تعریف سرمایه اجتماعی گفت که این مفهوم به: «فرآیندهای بین‌فردی، که اعتماد و هنجارهای اجتماعی و شبکه روابط را می‌سازند و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می‌کنند» مربوط می‌شود که در نتیجه آن، منافع متقابل، افزایش می‌یابد. از نظر وی سرمایه اجتماعی قابل اندازه‌گیری است و منزلت اجتماعیِ سایر سرمایه‌ها را نیز در بردارد. و در نهایت، فوکویاما، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می‌کند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می‌بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می‌داند. او معتقد است که اعتماد، شبکه‌های ارتباطی و جامعه مدنی، همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند، نه این که خود آنها سرمایه اجتماعی به حساب آیند. از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعی هستند که به همکاری در گروه‌ها منجر شوند.(1)
چنان که ملاحظه می‌شود، پایه سرمایه اجتماعی تحکیم روابط بین افراد و گروههای اجتماعی است و اگر احساس تبعیض و بی‌عدالتی به‌دلیل اختلاف دستمزدهای نجومی وجود داشته باشد به سرمایه اجتماعی آسیب می‌رسد. بدنه دولت احساس دوستی و همدلی با سیستم مدیریتی را از دست داده و احساس تبعیض می‌کند، در صورتی که وضعیت تبعیض‌آمیز تغییر نکند و ادامه یابد، احساس تبعیض جای خود را به پرخاشگری می‌دهد که در آمریکا از آن به پرخاشگری ناشی از محرومیت تعبیر می‌شود.
بررسی وضعیت بین متوسط حقوق کارمندان و مدیران عالی در برخی کشورهای آمریکای شمالی، ژاپن و اروپا نشان می‌دهد که کشورهای سرمایه داری به‌نسبت ضریب نفوذ نظام بانکی و سیستم سرمایه داری، با معضل اختلاف شدید دستمزدها مواجه هستند.
اگرچه در ایران قانونی مترقی برای منطقی کردن این اختلاف وجود دارد، اما متأسفانه مرور اجمالی فیشهای حقوقی درزکرده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که رکورد 354برابری آمریکا شکسته شده است، آن‌هم در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی ایران، یعنی در کشورهایی که در نمودار زیر وضعیت آنها بررسی شده اختلاف دستمزدها مربوط به بخش غیردولتی است که رکوردار آن آمریکا است، اما در دولت یازدهم، در شرایطی که بخش غیردولتی توان اداره امور عادی خود را ندارد و با دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها مواجه هستیم، به‌بهانه پرداختهای بهتر در بخش غیردولتی! دستمزدها تا بالای 700 برابر حداقل دستمزد هم رسیده است.
چنان که در نمودار نشان داده شد، در کشورهای سرمایه داری، بخش خصوصی واقعی؛ نه دولتی و نه شبه‌دولتی؛ به‌طور متوسط دستمزدهایی از چند ده برابر تا چند صد برابر به مدیران ارشد خود پرداخت می‌کنند و البته حفظ صندلی این مدیران هم به افزایش سودآوری شرکت بستگی دارد، شرکتی که باید در بازارهای جهانی که رقابت سنگینی بین شرکتها در آن جریان دارد پیروز شود و یا حداقل در کوران رقابت باقی بماند.
مدل دیگری از افزایش حقوقهای مدیران نسبت به کارمندان وجود دارد که عموماً در کشورهای جهان سوم در جریان است. کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا علی‌رغم اینکه متکی به نفت هستند و یا در برخی از آنها مانند بحرین، قطر و عربستان سعودی که رژیمی بدوی داشته و صد در صد نفتی هستند صحبت از تولید و کارآمدی بی‌معنی است؛ رقابت سنگینی بین مدیران دولتی برای دریافت دستمزدهای بالا وجود دارد. در این کشورها از زمان بحران مالی سال 2008 تاکنون مرتب بر فاصله بین دستمزد مدیران ارشد و کارمندان افزوده شده است.
کشورهایی که شاهد افزایش شکاف دستمزدی از زمان بحران مالی بوده‌اند
در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که درصد افزایش دستمزدهای آنها نشان داده شده است سرمایه اجتماعی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و احساس دوستی بین مدیریت و بدنه وجود ندارد، خلاقیتی دیده نمی‌شود و صحبت از نوآوری و تلاش بیشتر نیست.
نتیجه‌گیری
آسیبی که با دومینوی افشای حقوقهای نجومی مدیران دولتی به سرمایه اجتماعی وارد می‌شود چنان است که ترمیم آن به سالها زمان نیاز دارد. چرا باید نسبت دستمزدهای مدیران در بخش دولتی ایران از نسبت دستمزد مدیران در بخش دولتی آمریکا نسبت به حقوق کارمندان بیشتر باشد، آن‌هم در شرایطی که قانون مناسب برای جلوگیری از بی‌عدالتی و تبعیض وجود دارد؟
همدلی بین دولت و مردم زمانی می‌تواند نهادینه شود که هم هر دو احساس کنند برای هدفی مشترک و با شرایطی مشترک کار می‌کنند و هم مسئول بودن عنوانی ابدی در برابر مردم بودن نباشد، اینگونه نباشد که عده‌ای برای همیشه مردم و عده‌ای الی الابد مسئول باشند. اگر مدیری در سمتی کفایت لازم را ندارد باید از سمت خود کنار گذاشته شود و جای خود را به فرد دیگری از بدنه که لیاقت خود را اثبات کرده است بدهد تا چرخه مدیریت قفل نشده و با گردش مدیران پویایی آن حفظ شود، تنها در این شرایط است که سرمایه اجتماعی که بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی است حفظ می‌شود.
