رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: از آنجایی که نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است در لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس قبل، ۲ تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک های دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه حدف شد.
وی با بیان اینکه اکنون عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ برای این است که این ۲ تبصره را دوباره به قانون برگردانیم، افزود: هدف اصلی دولت از ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، خروج از رکود و ایجاد اشتغال است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه استدلال ما برای فعال کردن طرح های عمرانی روشن است، اضافه کرد: اکنون پیمانکاران متعددی هستند که از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر به بانک ها بدهکارند و به علت این بدهی تحت تعقیب هستند.
نوبخت گفت: می توانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار می دهد فرصتی را ایجاد کنیم که آنها در ازای بدهی شان به بانک ها این اوراق را با بانک ها تسویه می کند و بانک ها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شد تا بدهی بانک ها را از طریق این اوراق، تهاتر و تسویه کند. با این کار بانک ها امکان پیدا می کنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولید قرار دهند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این روش در دیگر کشورها هم اجرا می شود، ادامه داد: این اطمینان وجود دارد مجلس شورای اسلامی این همکاری را داشته باشد تا در راستای خروج از رکود و افزایش اشتغال این لایحه پیشنهادی را تصویب کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی با کاری که در دولت قبل به عنوان "تسعیر نرخ ارز" صورت گرفت متفاوت است؟ گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس منطوق بند"ب" ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می دهیم.
نوبخت ادامه داد: دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که می خواست همه بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهی های شرکت های دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: آنچه که ما اکنون عمل می کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک هاست که از طرف دولت انجام می شود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.