به گزارش مشرق، اگرچه از آذر ۱۳۸۹ و با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون همواره نحوه توزیع یارانه نقدی مورد انتقاد بوده و تاییدی بر پرداخت تمامی درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به صورت نقدی وجود نداشته است ولی با این حال عمدتا حدود ۷۶ میلیون نفر در هر ماه متقاضی دریافت یارانه بوده اند، حتی زمانی که دولت فعلی طرح ثبت نام مجدد از متقاضیان نقدی را به با هدف کاهش تعداد یارانه بگیران و انصراف پردرآمدها به اجرا در آورد.

با این حال قانون بودجه ۱۳۹۴ رسما دولت را مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد کرد و در نهایت از بین جمعیت یارانه‌بگیر، حدود سه میلیون نفر حذف شدند. اما قانون بودجه ۱۳۹۵ فضای سخت‌تری پیش روی دولت قرار داده و تاکید دارد که باید مجموع گروهی که تعداد آنها از نظر نمایندگان به ۲۴ میلیون نفر می‌رسد از لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها کنار گذاشته شوند.

هر چند که از سوی سازمان مدیریت و برنامعه ریزی و یا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هیچ گاه برنامه غربالگری یارانه‌بگیران و معیار حذف شفاف سازی نشده است، اما طبق قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت باید تا تیرماه نسبت به حذف کردن گروه‌های تعیین شده اقدام می‌کرد. تکلیفی که از همان روزهای بحث در مجلس برای گنجاندن آن در بین بندهای تبصره هدفمندی مشخص بود که حداقل تا زمان تعیین شده اجرایی نخواهد شد.

این در حالی است که از سویی دولت معتقد است حتی اگر قرار باشد تمامی گروه‌های مد نظر مجلس در بودجه کنار گذاشته شوند بازهم تعداد به حدود هفت میلیون نفر بیشتر نخواهد رسید، نه ۲۴ میلیون نفر. از سویی دیگر تجربه حذف سه میلیون نفری و میزان خطای شناسایی یارانه‌بگیران این اجازه را نمی‌دهد که به یکباره دولت برای حذف ۲۴ میلیون نفر اقدام کند.

به هر صورت واریز یارانه تیرماه می‌تواند با تغییراتی در تعداد یارانه‌بگیران همراه بوده و تعداد قابل توجهی از لیست سازمان هدفمندی کنار گذاشته شوند.