به گزارش مشرق، سید مسعود احمدی طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت:
مجلس دهم در یکی از اولین آزمون‌های جدی خود قرار است پیشنهاد دولت برای حذف مصوبه مجلس قبلی در قانون بودجه 95 درباره الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی را مورد بررسی قرار دهد.
این پیشنهاد دولت که به اصرار وزیر نفت مطرح شده است، بخشی از لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 محسوب می‌شود که یک فوریت آن هفته گذشته به تصویب مجلس رسید.
البته انتظار می‌رفت که مصوبه مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه 95 درباره این موضوع، اتمام حجتی برای دولت در این زمینه محسوب شود اما وزارت نفت و شخص وزیر نفت که تا اواسط سال گذشته در مصاحبه با رسانه ها، از تداوم استفاده از این کارت‌ها دفاع می‌کردند اصرار عجیبی بر حذف کارت سوخت دارند و انگیزه‌ای برای اجرای این قانون ندارند و به دنبال فرصتی برای لغو آن هستند.
حال مناسب است نگاهی کوتاه به مهمترین دلایل زنگنه درباره ضرورت حذف کارت‌های سوخت بیندازیم. مهمترین دلایل وزیر نفت عبارت است از:
الف- عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت: زنگنه درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است».
وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 نیز در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟».
زنگنه در حالی این ادعا را مطرح کرده است که از سال 86 تاکنون با استفاده از اطلاعات کارت سوخت دستاوردهای بزرگی مانند کنترل قاچاق بنزین و کاهش شدید آن، کنترل مصرف بنزین و کاهش وابستگی به واردات و همچنین ایجاد زمینه برای آزادسازی قیمت بنزین بدون فشار بر مردم از طریق سهمیه‌بندی برای دولت و به خصوص وزارت نفت محقق شده است.
علاوه بر این، به اذعان مسئولان دولتی تاکنون از سامانۀ هوشمند سوخت برای موارد متعددی استفاده شده است.
در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند 94) درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود».
ب- فساد بنزین دو نرخی: زنگنه درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95 گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 بر این موضوع تاکید کرد و گفت: «دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است».
الف- تاکنون وزارت نفت هیچ آماری درباره مفاسد بنزین دو نرخی منتشر نکرده و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 16 خردادماه 95 رسما اعلام کرده است که این وزارتخانه برآوردی از این مفاسد ندارد و حتی نمی‌توان در این زمینه برآوردی داد. برآورد برخی کارشناسان هم حاکی از این است که این رقم در بدترین شرایط ممکن، کمتر از 50 میلیارد تومان در ماه بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس، «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است». حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مفاسد بنزین دو نرخی اصولا قابل مقایسه با منافع اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کشور بوده است و منطقی است که به علت وجود خطای ناچیز، مزایای عظیم سامانه هوشمند سوخت را نادیده بگیریم؟
ب- فساد بنزین دونرخی را تا حدود زیادی می‌توان کاهش داد زیرا اگر منظور زنگنه از فساد بنزین دو نرخی، امکان سوء استفادۀ جایگاه‌دارها باشد، با اصلاح سازوکارها و ارتقاء نرم‌افزار، این مشکل قابل حل است. اگر منظور ایشان از فساد هم فروش سهمیۀ تاکسی و آژانس و ... به دیگران باشد، اولا: حجم این فساد در مقابل فساد ناشی از قاچاق بنزین ناچیز است. ثانیا: با تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری سبک به موتورهای گازسوز، نیازی به تخصیص سهمیۀ خاص به هیچ خودرویی وجود ندارد.
ج- خود وزارت نفت هم عملا اعتقاد زیادی به مفاسد عرضه دو نرخی فرآورده‌های نفتی ندارد زیرا در حال حاضر هم عرضه گازوئیل به صورت دو نرخی (300 و 600 تومان) صورت می‌گیرد و این وزارتخانه به درستی بر تداوم این شیوه اصرار دارد و آن را ابزار مناسبی برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل می‌داند.
با توجه به نکات فوق، به نظر می‌رسد که استدلال‌های وزیر نفت درباره عدم ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت از قوت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با تکیه بر این استدلال‌ها با درخواست این وزارتخانه برای حذف کارت سوخت موافقت کرد. از سوی دیگر هم کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن از سال 86 نقش مهمی ایفا کرده است و یکی از ابزارهای اصلی کشور برای خنثی سازی تحریم واردات بنزین در تابستان سال 89 بوده است.
بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم با این پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 موافقت نکنند زیرا همانطور که گفته شد و در گزارش شماره 14352 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» (مرداد 94) به صورت خلاصه و البته صریح آمده است: «حذف آن (کارت سوخت) یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».