تردیدی در این نیست که فسادهای اخیر مالی در کشور که مباحث مختلفی را در پی داشت از یک سو حاکی از وجود آسیب جدی در عرصه «انضباط مالی» در بین مدیران کشور هستیم و از سوی دیگر حساسیت عمومی و بخصوص حساسیت دستگاههای مختلف نسبت به چنین پدیده مخربی نشاندهنده «حیات اجتماعی» و وجود «فرصت» رفع پلشتی‌هایی از این نوع می‌باشد. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و نهایتاً تعیین کننده «آسیب‌جدی» و یا «فرصت مناسب» می‌باشد، «دنبال‌گیری» موضوع- با تعبیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های اخیر عید فطر بیان فرمودند است. اما این دنبال‌گیری چگونه باید باشد؟ در این بین نکاتی وجود دارند:

1- هیچ چیز نباید اهمیت و تأثیر مخرب فسادهایی از این قبیل را تحت‌الشعاع قرار دهد نباید عده‌ای به نام حفظ آبروی نظام جمهوری اسلامی و با قیافه‌ای مصلحانه، مفسدان اقتصادی  را که در هر جا باشند - در حالتی خوشبینانه- جز به منافع خود نمی‌اندیشند، از دنبال‌گیری مسئولان و دستگاههای ذی‌ربط برهانند. متأسفانه در گوشه و کنار اظهارنظرهای مختلفی ناظر بر محدود نگه داشتن دایره اعلامی مفسدین و محدود نگه داشتن دامنه پیگیری‌ها شنیده می‌شود.

 

بعضی از موضع دلسوزی می‌گویند دنبال‌گیری فساد اقتصادی مدیران، در نهایت بی‌اعتمادی به نظام است و یا، ماجرا را جناحی! ارزیابی می‌کنند! این در حالی است که از یک طرف جناحی دیدن بحث مفاسد اقتصادی از اساس نادرست است. کما اینکه افشای مفاسد اخیر جنبه جناحی نداشته است مهمترین دلیل آن هم این است که تقریباً همه جریاناتی که در درون نظام فعالیت می‌نمایند، اقدام برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای کشور در دریافت حقوق‌های نجومی محکوم کرده‌اند.

 

از طرف دیگر اگر چنانچه در مبارزه با سوء استفاده‌های مالی جزیره‌ای عمل شود و جناح‌های سیاسی به گروکشی روی بیاورند و مبنا محدود نگه داشتن دایره «اقدام» باشد، در این صورت در عمل اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه چند مدیر برکنار می‌شوند و معاونین آنان جای آنان را می‌گیرند بدون آنکه در اصل موضوع که اعاده حقوق مردم و ممانعت از چنین روند زشتی است، تغییری روی دهد. در روزهای اخیر تلاش زیادی شد تا با به میان کشیدن دروغین چند عنصر فعال در عرصه افشای حقوق‌های نجومی عملاً روند پیگیری پرونده و مطالبه در موارد دیگری که هنوز در محاق قرار دارند،  را متوقف کنند.

2- دستگاههای مسئول کجا بودند که این اتفاقات افتاده است؛ حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های دو روز پیش نماز جمعه به حق این سؤال را مطرح کرد که اینکه چنین فیش‌های نجومی وجود داشته باشد، یک مسئله است اما مسئله مهمتر این است که در این روند ناسالم چرا دستگاههای عریض و طویل نظارتی کشور کاری نکرده‌اند و مانع چنین چیزی نشده‌اند؟ در این میان اولین پاسخگو باید دولت باشد چرا که در دولت سازمان‌ها و شوراهایی وجود دارند که باید به موقع ورود کنند و مانع این روند شوند. متأسفانه مقامات دولتی عمدتاً با انتساب نقطه آغاز این روند به دولت قبل سعی در توجیه موضوع و شانه خالی کردن از مسئولیت داشتند و تنها پس از فشار شدید افکار عمومی تا حدی پای کار آمدند و تعداد اندکی از متخلفان و مفسدان را از کار برکنار کردند در حالی که باید از موضع مدعی وارد شده و مجازات شدید مفسدین و اعاده حقوق بیت‌المال را خواستار می‌شدند.

 

مسئولیت بعد متوجه قوه قضائیه است اینکه قوه قضائیه پس از افشای مفاسد و حقوق‌های نجومی به محکوم کردن آنچه رخ داده، پرداخت در جای خود قابل تقدیر است اما این با آنچه که اقتدار، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضائیه اقتضا می‌کند فاصله بسیار دارد.

 

در قوه قضائیه دستگاههای مختلف وجود دارد و بیش از همه مسئولیت متوجه سازمان بازرسی کل کشور است. همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که قوه قضائیه در طول دورانی که این مفاسد جریان داشته یا در بی‌خبری محض بوده و یا در عین خبر، حالت انفعالی داشته است. تنها خبری که از واکنش قوه قضائیه در دست است، تذکر شفاهی! رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مقامات دولتی در عدم به کارگیری یکی از افرادی که اخیراً برکنار شده است. خب قوه قضائیه چه در مقام مدعی‌العموم و چه در مقام سازمان بازرسی کل کشور موظف بوده روند مالی در بخش بانکی و بیمه‌ای و بقیه بخش‌ها را به دقت زیرنظر داشته باشد و با گزارش به موقع و اصرار بر موضع خود جلوی این روند را بگیرد.

به میزان زیادی مجلس نیز در این موضوع مسئول بوده است. دیوان محاسبات کشور دستگاه عریض و طویلی است و متشکل از 12 گروه مستشاری می‌باشد و سالانه بودجه هنگفتی هم می‌گیرد. خاموش بودن همه 12 چراغ دیوان در زمان وقوع تخلفات گسترده جای سؤال جدی و مهم‌تر از سؤال، جای مؤاخذه جدی دارد. دیوان محاسبات مجلس که در دوره‌هایی موفقیت‌های خوبی هم داشت،  چرا در این موضوع و به طور کلی در موضوعات مالی مرتبط به دولت یازدهم به کلی مسئولیت خود را وانهاده است.

 

سؤال دیگر از هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس است که چرا نسبت به خاموش بودن چراغهای دیوان محاسبات هیچ واکنشی نداشته‌اند؟ و در مورد قوه مقننه سوال مهم دیگر متوجه آحاد نمایندگان مجلس است که باید در مبارزه با مفاسد با دقت عمل می‌کردند و با نظارت بر دستگاه‌های مختلف مانع وقوع چنین مفاسدی می‌شدند که نشده‌اند البته در این میان تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در طول ظرف زمانی سالهای اخیر که این مفاسد به وقوع پیوسته است، واکنش‌هایی داشتند ولی عمومیت و شدت آن به اندازه‌ای نبوده که از وقوع چنین پدیده‌هایی مانع شود.

با توجه به تاکیدات پی در پی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، کوتاهی کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس به هیچ ‌ وجه قابل اغماض نیست. امروز واکاوی علت خاموش بودن چراغهای نظارتی مجلس می‌تواند مانع تداوم و تکرار غفلت مجلس شود و به هیچ‌وجه این مطالبه نباید به معنای عقده‌گشایی نسبت به مجلس تعبیر شود.

3- می‌توان احتمال جدی داد که ما با وجود سازمان‌های مختلف نظارتی با ضعف و نقص قانون هم مواجه باشیم و نیز ممکن است در دایره قدرت و مسئولیت نهادهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و آنچه در مسئولیت دستگاه‌های دیگری نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این موارد آمده است، خلل و فرج‌هایی وجود داشته باشد.

 

به نظر می‌آید برای شناسایی دقیق ضعف‌های قانونی و ساختاری دسترسی‌های ذی‌ربط  مجامع نخبگی و به خصوص دانشگاه‌ها و رسانه‌های کشور مسئولیت اول را بر دوش داشته باشند در مرحله بعد نمایندگان مجلس می‌توانند با تشکیل کمیسیون یا کارگروه ویژه تخصصی - به شرط آنکه با بدنه کارشناسی کشور مرتبط باشند - نقاط آسیب و مشکل قانون و سازمان‌ها را بررسی کرده و با تهیه طرحی جامع و تصویب آن روند جدیدی در عرصه مدیریتی کشور پدید آورند.

 

سوابق نشان می‌دهد که چشمه کارشناسی مجلس و دولت در هنگام تصویب قوانین ضعیف است و مهمتر از  آن عقل نظارتی مجلس در اکثر موارد معیوب بوده است این در حالی است که منهای صدها کارشناسی که در بخش‌های مختلف به مجلس وصل هستند و ماهانه بودجه زیادی صرف آنان می‌شود، خود نمایندگان مجلس هم ظرفیت کارشناسی بسیار خوبی دارند جمع این دو و نیز هزاران کارشناس بیرونی که بدون توقع حاضر به همکاری با نمایندگان مجلس هستند این امکان را به نمایندگان می‌دهند تا با بازتعریف سیستم نظارتی و با آسیب‌شناسی قوانین موجود وضع جدیدی را در کشور پدید آورند.

4-  دست آخر باید دانست که ریشه مفاسدی از نوع آنچه در روزهای اخیر فقط بخش کوچکی از آن افشا شد و در معرض رویت افکار عمومی قرار گرفت، در مقوله مهمتری یعنی «روحیه اشرافی‌گری» است. این نوع سوءاستفاده‌ها که در دولت سازندگی حتی توجیه دروغین عقیدتی هم به خود می‌گرفت، به مرور در لایه‌های مدیریتی کشور رسوخ پیدا کرد و فرموله گردید.

 

وقتی رئیس یک دستگاه رسمی می‌گوید: «حقوق یک رئیس کل بانک در بخش خصوصی ماهانه 170 میلیون تومان است، من چطور می‌توانم چنین مدیری را با حقوق 15 میلیون تومان در بانک دولتی به کار بگمارم» در واقع معلوم می‌شود که از نظر او و مدیری که توسط او در یک بانک به کار گمارده می‌شود، بانک دولتی نه یک امانت نظام مقدس که یک بنگاه صرفا مادی است که رقابت بر سر  دریافت حقوق کلان‌تر یک مقوله قابل قبول اقتصادی است! در اینجا از آن مقام مسئول باید پرسید آیا در هزاران عنصر متخصص رشته بانکداری‌ ما به اندازه 100 نفر عنصر متدین مردمی نداریم که سررشته این بانک‌ها را در دست بگیرند و پاس مسئولیت در نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشند؟ اگر نظام دانشگاهی ما از بین سالانه حدود یک میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل نمی‌تواند 1000 عنصر متخصص متعهد تحویل مردم دهد و با آن مناصب کشور که امانت مردم هستند، اداره شود که قابل قبول نیست.

 

این در حالی است که با همه کاستی‌هایی که در نظام آموزش عالی کشور وجود دارد، در عمل هم سالانه هزاران  و دهها هزار عنصر متدین متخصص در بخش‌های مختلف از دانشگاه وارد جامعه می‌شوند اما البته سیستم بیمار اداره کشور از بکارگیری آنها اجتناب می‌کند که باید برای این  فکری کرد. پس کشور در مقابله با فسادهای مالی ضعف ندارد و در متن خود توانایی جدی برای اصلاح دارد مهم به کارگیری این توانایی است.

 

 

 سید مسعود احمدی در خراسان نوشت:

مجلس دهم در یکی از اولین آزمون‌های جدی خود قرار است پیشنهاد دولت برای حذف مصوبه مجلس قبلی در قانون بودجه 95 درباره الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی را مورد بررسی قرار دهد. این پیشنهاد دولت که به اصرار وزیر نفت مطرح شده است، بخشی از لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 محسوب می‌شود که یک فوریت آن هفته گذشته به تصویب مجلس رسید.

 

البته انتظار می‌رفت که مصوبه مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه 95 درباره این موضوع، اتمام حجتی برای دولت در این زمینه محسوب شود اما وزارت نفت و شخص وزیر نفت که تا اواسط سال گذشته در مصاحبه با رسانه ها، از تداوم استفاده از این کارت‌ها دفاع می‌کردند اصرار عجیبی بر حذف کارت سوخت دارند و انگیزه‌ای برای اجرای این قانون ندارند و به دنبال فرصتی برای لغو آن هستند. حال مناسب است نگاهی کوتاه به مهمترین دلایل زنگنه درباره ضرورت حذف کارت‌های سوخت بیندازیم. مهمترین دلایل وزیر نفت عبارت است از:

الف- عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت: زنگنه درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95  نیز در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟».

زنگنه در حالی این ادعا را مطرح کرده است که از سال 6 تاکنون با استفاده از اطلاعات کارت سوخت دستاوردهای بزرگی مانند کنترل قاچاق بنزین و کاهش شدید آن، کنترل مصرف بنزین و کاهش وابستگی به واردات و همچنین ایجاد زمینه برای آزادسازی قیمت بنزین بدون فشار بر مردم از طریق سهمیه‌بندی برای دولت و به خصوص وزارت نفت محقق شده است.

 

علاوه بر این،  به اذعان مسئولان دولتی تاکنون از سامانۀ هوشمند سوخت برای موارد متعددی استفاده شده است. در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند 94) درباره این موضوع آمده است:

 

«به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود».

ب- فساد بنزین دو نرخی: زنگنه درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95 گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 بر این موضوع تاکید کرد و گفت: «دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است».

درباره این اظهارات زنگنه نکات زیر قابل طرح است:

الف- تاکنون وزارت نفت هیچ آماری درباره مفاسد بنزین دو نرخی منتشر نکرده و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 16 خردادماه 95 رسما اعلام کرده است که این وزارتخانه برآوردی از این مفاسد ندارد و حتی نمی‌توان در این زمینه برآوردی داد.

 

برآورد برخی کارشناسان هم حاکی از این است که این رقم در بدترین شرایط ممکن، کمتر از 50 میلیارد تومان در ماه بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس، «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».

 

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مفاسد بنزین دو نرخی اصولا قابل مقایسه با منافع اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کشور بوده است و منطقی است که به علت وجود خطای ناچیز، مزایای عظیم سامانه هوشمند سوخت را نادیده بگیریم؟

ب- فساد بنزین دونرخی را تا حدود زیادی می‌توان کاهش داد زیرا اگر منظور زنگنه از فساد بنزین دو نرخی، امکان سوء استفادۀ جایگاه‌دارها باشد، با اصلاح سازوکارها و ارتقاء نرم‌افزار، این مشکل قابل حل است. اگر منظور ایشان از فساد هم فروش سهمیۀ تاکسی و آژانس و ... به دیگران باشد، اولا: حجم این فساد در مقابل فساد ناشی از قاچاق بنزین ناچیز است. ثانیا: با تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری سبک به موتورهای گازسوز، نیازی به تخصیص سهمیۀ خاص به هیچ خودرویی وجود ندارد.

ج- خود وزارت نفت هم عملا اعتقاد زیادی به مفاسد عرضه دو نرخی فرآورده‌های نفتی ندارد زیرا در حال حاضر هم عرضه گازوئیل به صورت دو نرخی (300 و 600 تومان) صورت می‌گیرد و این وزارتخانه به درستی بر تداوم این شیوه اصرار دارد و آن را ابزار مناسبی برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل می‌داند.

با توجه به نکات فوق، به نظر می‌رسد که استدلال‌های وزیر نفت درباره عدم ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت از قوت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با تکیه بر این استدلال‌ها با درخواست این وزارتخانه برای حذف کارت سوخت موافقت کرد. از سوی دیگر هم کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن از سال 86 نقش مهمی ایفا کرده است و یکی از ابزارهای اصلی کشور برای خنثی سازی تحریم واردات بنزین در تابستان سال 89 بوده است.

 

بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم با این پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 موافقت نکنند زیرا همانطور که گفته شد و در گزارش شماره 14352 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» (مرداد 94) به صورت خلاصه و البته صریح آمده است: «حذف آن (کارت سوخت) یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».

 

 

 

حملات و انفجارهای پی در پی تروریستی در روزهای اخیر به پدیده‌ای آشنا در کشورهای مختلف منطقه و حتی در غرب بدل شده است. سرعت بالا، قدرت تخریب زیاد، پنهانکاری موفق اطلاعاتی، بازتاب رسانه‌ای گسترده و سرچشمه گرفتن از تروریسم وهابی ویژگی عمده همه این حملات است.

شواهد نشان می‌دهد سرویس‌های امنیتی و نهادهای مجری قانون در کشورهای غربی، و دولت‌ها در منطقه خاورمیانه، گرفتار نوعی عجز دسته‌جمعی در مقابل امواج جدید تروریسم شده‌اند و دورنمایی از اینکه راهی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کرده باشند هم دیده نمی‌شود.

حملات روز 8 تیر در فرودگاه استانبول با 45 کشته نشان داد در حالی که دولت اردوغان خیال می‌کرده مشغول تضعیف اسد است، داعش در سرزمین ترکیه رشد کرده است. حمله به رستوران محل تردد خارجیان در داکا، پایتخت بنگلادش با 20 کشته که از مدلی مشابه حملات در پاریس، سن برناردینو و اورلاندو تبعیت می‌کرد، به نوعی از بی‌معنا شدن مرزهای جغرافیایی در مقابله با پدیده  تروریسم حکایت می‌کند.

 

انفجار انتحاری کامیون در منطقه شیعه‌نشین در حومه بغداد با دست‌کم 200 کشته، و حملات به مرقد فرزند امام هادی‌(ع) در سامرا، مستقیما از افزایش وزن حملات انتحاری در سبد تحرکات تروریستی حکایت می‌کند و حملات در عربستان سعودی به دیپلمات‌های آمریکایی، نمازگزاران شیعه و یک پست امنیتی در شهر مدینه نشان‌دهنده آن است که پدیده «بازگشت به مبدا» از این پس به اصلی‌ترین چشمه تولید بحران‌های امنیتی در کشورهایی بدل خواهد شد که تا پیش از این محل تربیت یا کریدور انتقال تروریست‌ها به کشورهای دیگر بوده‌اند.

 
اطلاعات مربوط به این حملات هنوز به طور کامل منتشر نشده و شاید تا سال‌ها نشود. بخش کوچک‌تر مساله به فرهنگ رازداری سرویس‌های امنیتی یا ملاحظات حفاظتی مربوط می‌شود اما بخش بزرگ‌تر در واقع ناشی از این است که دولت‌ها و جوامع مورد هجوم خودشان هم نمی‌دانند دقیقا چه اتفاقی افتاده است.

ارزیابی‌های امنیتی که کارشناسان مختلف با رویکردهای گوناگون – وگاه متعارض با هم - به عمل آورده‌اند نشان می‌دهد روی هم رفته، عوامل زیر در بازگشت تهاجمی پدیده تروریسم به محیط امنیتی جهان موثر بوده است:

1- روندهای رادیکال شدن  – که یک شهروند ظاهرا معمولی را بدل به تروریست می‌کند - بویژه تحت تاثیر فساد، تبعیض، نارضایتی‌های فزاینده اجتماعی، شکاف میان خرده‌فرهنگ‌ها و فاصله عمیق میان دولت‌ها و ملت‌ها، سرعت گرفته است.

2- ارتباطات جهانی در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روندهای رادیکال شدن را متکثر، مرتبط، تشدیدشونده و امن کرده است. دسترسی آسان به سلاح نیز بر خشونت آن افزوده است.

3- گروه‌های تروریستی در سرزمین‌های تحت سیطره خود تحت فشار قرار گرفته‌اند و این امر هم آنها را انتقامجو‌تر کرده و هم پدیده «بازگشت به مبدا» را در میان آنها رواج داده است. اگر فقط یک‌دهم 30 هزار تروریست خارجی که اکنون در عراق و سوریه به سر می‌برند تصمیم به بازگشت به سرزمین‌های اصلی خود بگیرند، سیلی از تروریسم در منطقه خاورمیانه به راه خواهد افتاد. ضمن اینکه این گروه‌ها اکنون نیاز غیرقابل مهاری به قدرتنمایی با هدف انکار اضمحلال خود دارند.

4- دولت‌های منطقه همچنان به نحو فزاینده‌ای از گروه‌های تروریستی به عنوان ابزار پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود استفاده می‌کنند. این روند رو به افزایش بوده و ائتلاف میان سعودی و اسرائیل با هدایت و اشراف آمریکا آن را به مرحله خطرناکی رسانده است. اما کنترل و حتی اشراف اطلاعاتی این دولت‌ها بر تروریست‌ها نیز به هیچ وجه کامل نیست و در موارد متعدد می‌توان گفت تروریسم وهابی «از دست در رفته است».

5- و مهم‌تر از همه، ایدئولوژی وهابی- تکفیری که می‌تواند به سرعت شهروندان عادی را به تروریست‌هایی خطرناک بدل کند، نه فقط مهار نشده بلکه خزانه‌های انباشته از دلار برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ابزارهای اطلاعاتی - نظامی آنها را هم در اختیار گرفته است.

این عوامل بیش از آنکه خود به خود ایجاد شده باشد، برنامه‌ریزی‌شده است و قبل از آنکه دولت‌ها را هدف بگیرد، ملت‌ها را نشانه گرفته است. این روند محصول فقدان استراتژی نیست بلکه علامت درهم فرورفتگی حجم بزرگی از راهبردهای گاه متناقض از سوی دولت‌های مختلف درباره موضوعات و مناطق جغرافیایی واحد است که همه آنها در این جمع‌بندی مشترکند که تروریسم وقتی دیگران را هدف بگیرد خوب و تنها وقتی بد است که به جانب خودشان بیاید.

 

با این وضعیت، می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده نزدیک، این وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و اصلاحات سیاسی- امنیتی- اجتماعی لازم برای پیشگیری از آن همچنان دشوار و در مواردی پیچیده است که امیدی به آغاز و تکمیل آن در میان‌مدت نیست.

پدیده بسیار مهم و جالب توجه در این میان اما این است که ایران از این سیل ویرانگر تقریبا به طور کامل مصون مانده است. تروریست‌ها در همه جای منطقه و حتی در غرب پیروز می‌شوند اما در ایران شکست می‌خورند.

 

در تمام مدت 6 سال گذشته که منطقه در آتش تروریسم می‌سوزد حتی یک حمله موفق در ایران وجود نداشته، آن هم در حالی که ایران بیش از هر کشور دیگری در منطقه درگیر مبارزه مستقیم با تروریست‌هاست. این سوال مهم و بسیار جدی است: چرا ایران امن باقی مانده و تروریست‌ها حتی به آن دست نیز نیافته‌اند، چه رسد به آنکه بر آن غلبه کرده باشند؟

داده‌های رسانه‌ای برای تحلیل موضوع کافی نیست و داده‌های غیررسانه‌ای نیز به کار تحلیل‌های علنی نمی‌آید. فراتر از داده‌های خرد اما، علت‌های راهبردی وجود دارد که امنیت راهبردی ایران در شرایط ناپایداری فزاینده امنیتی در منطقه و جهان را می‌توان از آنها نتیجه گرفت.

1- حضور پیشگیرانه نظامی - اطلاعاتی ایران در مقابله با تروریست‌ها فراتر از مرزها، هم موجب اشراف در مبدأ به تحرکات تروریست‌ها شده و هم امکان برخورد در مبدأ با آنها را فراهم آورده است. استقرار در عراق و سوریه یک شبکه اشراف و پیشگیری تقریبا کامل ایجاد کرده است که به ایران امکان می‌دهد با سرعت بسیار بالا دریابد تروریست‌ها چه طراحی‌ای علیه آن انجام داده‌اند و این طراحی را هزاران کیلومتر فراتر از مرزهای خود خنثی کند. ضمن اینکه آشنایی از نزدیک به سبک کار و شگردهای گروه‌های تکفیری- وهابی در سوریه و عراق، شیوه کشف و برخورد ایران را کاملا کارآمد کرده است.

2- ایران تنها کشوری است که در نبرد واقعی با تروریسم قرار دارد، بنابراین تروریست‌ها می‌دانند توان پاسخ‌دهی ایران به هر نوع تعرض تروریستی تا چه حد بالاست. ریسک عملیات در ایران در حالی که نیروهای ایرانی دسترسی تقریبا مستقیم به همه مراکز تجمع تروریست‌ها دارند، برای گروه‌هایی که هدف آنها صرفا قدرتنمایی و گرفتن زهر چشم است، می‌تواند تبعاتی ویرانگر داشته باشد.

3- توانمندی امنیتی ایران در اثر پیچیده و کارآمد شدن فزاینده جامعه اطلاعاتی- امنیتی در مواجهه با دشمنانی پای کار و بسیار خطرناک طی بیش از 3 دهه بشدت رشد کرده است. شبکه در هم تنیده روابط امنیتی میان بازوهای محور مقاومت به مرکزیت ایران باعث شده برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که اکنون جهان در مقابله موثر با پدیده تروریسم گرفتار آن است، در اینجا عملا حل شده باشد.

 

ایران به دلیل حضور مستقیم زمینی در صحنه‌های نبرد با تروریست‌ها، به هیچ وجه مشکل جمع‌آوری اطلاعات ندارد. به دلیل همپیمانی قدرتمند و اتحاد تاریخی با دیگر اجزای محور مقاومت، مشکلات حفاظتی مربوط به تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را مدت‌هاست پشت سر گذاشته است و از همه مهم‌تر، در قلب مجموعه بسیار نیرومندی از بازوهای عملیاتی قرار دارد که در مقابل تروریسم کاملا یکپارچه عمل می‌کنند. الگوی همکاری‌های امنیتی که اکنون درون‌ محور مقاومت وجود دارد، یکی از بهترین مدل‌ها برای نوسازی سیستم امنیتی جهان است که البته می‌دانیم به این زودی‌ها امکان آن فراهم نخواهد شد.

4- جامعه ایرانی دارای حساسیت ویژه، همبستگی پایدار و اجماع قوی ملی در صیانت از امنیتی است که اکنون از آن برخوردار است. زمینه‌های اجتماعی تبدیل خود به خودی شهروندان به تروریست در ایران تقریبا به طور کامل وجود ندارد. تعداد ایرانی‌هایی که به منظور پیوستن به گروه‌های تروریستی از ایران خارج شده‌اند بسیار کم و تعداد آنهایی که درون ایران تحت تاثیر گروه‌ها یا دولت‌های تروریستی قرار گرفته‌اند از آن هم کمتر است.

 

نوعی فرهنگ «قدرشناسی ملی از امنیت راهبردی» موجود در کشور در حال شکل گرفتن است که بدون نیاز به پلیسی شدن جامعه، همکاری دسته‌جمعی در مقابله با تروریسم – یا حتی خشونت‌های اجتماعی سطح پایین‌تر - را بشدت تقویت کرده است؛ گویی مردم خود بشدت مراقبند کشور آرام بماند. فرهنگ شیعی جامعه ایرانی توسل به خشونت علیه بیگناهان را بشدت تقبیح می‌کند و درون آن ابزارهایی نیرومند برای مهار هرگونه گرایش به سمت کشتار بیگناهان تعبیه شده است.

 

گروه‌های تروریست سنتی دشمن ملت ایران نظیر منافقین تقریبا به طور کامل نابود شده‌اند و هیچ گروه تروریستی خارجی وجود ندارد که بتواند ادعا کند حتی یک سرمایه اجتماعی حداقلی در ایران دارد. شکاف‌های قومی- مذهبی در ایران همه در چارچوب ملیت ایرانی جایگیر و مدیریت شده و هیچ قومیت یا مذهبی در میان ایرانیان دعوت به تروریسم علیه ملت خود نمی‌کند.

 

ابزارهای تولید خشونت نیز به‌سادگی در دسترس هیچ فرد یا گروهی نیست و از این حیث جامعه ایرانی در قیاس با کشورهای منطقه و حتی کشوری مانند آمریکا کاملا «پاک و امن» محسوب می‌شود.

5- از حیث استراتژی‌های امنیت ملی ایران هرگز به تروریسم به عنوان یک ابزار که می‌توان از آن برای پیشبرد برخی اهداف استفاده کرد نگاه نکرده است.

 

ایران هرگز یک کریدور برای ترانزیت تروریسم نبوده،  بنابراین فضای داخلی ایران برای تروریست‌ها کاملا ناامن باقی مانده است. ایران نه به لحاظ ایدئولوژیک تروریست تولید می‌کند، نه به لحاظ امنیتی آنها را صادر می‌کند و نه از حیث سیاسی- ژئوپلیتیک هرگز دالانی برای عبور تروریست‌ها بوده است، بنابراین کل ایران برای تروریست‌ها به نوعی منطقه سرخ محسوب می‌شود که نه آن را می‌شناسند، نه پیوندی با آن داشته‌اند و نه حتی به لحاظ تاکتیکی به آن دسترسی پیدا کرده‌اند. این دقیقا باعث شده وضعیتی که کشورهایی نظیر ترکیه با آن مواجه شده‌اند در ایران کاملا بلاموضوع شود.  

 
6- و از همه مهم‌تر، ایران هرگز روابط خوبی با آمریکا نداشته و با رژیم صهیونیستی هم کاملا قطع ارتباط بوده است. شاید تعجب کنید اما پیوند سیاسی- اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل (و اکنون می‌توان اضافه کرد انگلیس و عربستان سعودی) یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های آسیب‌پذیری امنیتی کشورهای منطقه است.

 

تروریسم ابزار آمریکا و اسرائیل برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای‌شان است و وقتی تصمیم به استفاده از آن گرفته شود کشورهایی که درهای خود را به روی آنها باز کرده و به نفوذ آنها به عنوان فرصت نگاه کرده‌اند نخستین قربانیان خواهند بود. امروز سرویس‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورهای منطقه نمی‌توانند با تروریسم مبارزه کنند از جمله به این دلیل که تقریبا همه آنها شعبه‌ای از سازمان سیا هستند. ارتش‌های منطقه هم در مقابل تروریست‌ها عاجز شده‌اند چرا که ساختار اغلب آنها آمریکایی است و همه اسرار آنها نزد صهیونیست‌ها فاش شده است.

 

وقتی رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل به صراحت اعلام می‌کند ما نمی‌خواهیم داعش شکست بخورد، طفیلی‌های موساد نباید از خود توقع متوقف کردن سربازان موساد را داشته باشند. اینکه پدرخوانده‌های تروریسم به ایران دسترسی ندارند، یکی از رازهای اصلی امنیت راهبردی ایران است.

 

 
وزن‌كشي دو كفه برجام

كمتر از چند روز تا اولين سالگرد اعلام توافق جامع هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 (موسوم به برجام) مانده است و مي‌توان در آستانه اولين سالگرد اعلام برجام به ارزيابي كلي از اين توافق و نتايج اوليه آن پرداخت.

 

البته ذكر اين نكته ضروري است كه برخي حاميان برجام و نيز برخي مسئولان اجرايي چندان موافق ارزيابي برجام نبوده و زمان حاضر را براي اين امر «زود» مي‌دانند، با اين حال روشن است كه موضوعي با اين وسعت و اهميت نمي‌تواند از ديدگاه ناظران و افكار عمومي دور بماند و منطقي نيست تا ارزيابي موضوعي كه تأثير آشكاري بر منافع ملي و راهبردي كشور دارد به آينده موكول شود.

از طرفي مخاطبان محترم نيز به ياد دارند كه در ماه‌هاي پيش از برجام، تعداد قابل‌توجهي از چهره‌هاي اجرايي حامي سرسخت توافق، همه چيز را از جمله آب، حل مشكلات ازدواج و... منوط به توافق پيش‌رو دانسته و بر افزايش توقعات و انتظارات اجتماعي دامن زدند. به اين ترتيب بايد به افكار عمومي حق داد كه پرسشگر نتايج و دستاوردهاي «برجام» باشد.

حال براي ارزيابي برجام مي‌توان آن را بسان معادله‌اي دوسويه دانست كه در دو كفه آن آورده‌هاي هر يك از طرفين است.

بنابراين در يك سو آورده‌هاي طرف ايراني، همان فعاليت‌هايي است كه ما در ابتداي كار انجام داده‌ايم و بعد منتظر بوديم تا طرف مقابل نيز متقابلاً به تعهدات خود عمل كند. اكنون با استناد به گزارش‌هاي مراجع بين‌الملل همچون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، روشن است كه ايران به تعهدات خود به صورت كامل عمل كرده است.

در خصوص پايبندي طرف مقابل به تعهدات برجام، بهترين شاهد مدعا اظهاراتي است كه از برخي مديران اجرايي نقل مي‌شود. زماني كه رئيس كل بانك مركزي دستاوردهاي برجام را «تقريباً هيچ» مي‌‌داند و معاون رئيس‌جمهور از «دبه درآوردن» امريكايي‌ها سخن مي‌‌گويد به وضوح مي‌توان كفه امريكايي را وزن‌كشي كرد.

در كنار اينها البته خود امريكايي‌ها نيز بارها تأكيد كرده‌اند كه بخشي از محدوديت‌ها را در قالب برجام نمي‌دانند و برطرف‌سازي آنها را منوط به مذاكرات جديد و امتيازدهي بيشتر مي‌كنند. اين در حالي بود كه پيش‌تر چنين وعده داده مي‌شد كه براي مثال با اجراي برجام همه تحريم‌هاي مالي و بانكي برطرف شود، ولي اكنون اين وعده نيز به سرنوشت حل مشكلات كشور در 100 روز، دچار شده است.

حتي اگر اين مستندات محكم از عدم پايبندي طرف غربي به تعهداتش نبود با معيارها و سنجه‌هايي به مراتب ساده‌تر نيز مي‌‌توان واقعيت‌هاي اين صحنه را سنجيد. اكنون بسياري از مردم با مشاهده وضعيت معيشتي خود و مقايسه با آنچه در گذشته مرتباً وعده داده مي‌شد، مي‌توانند قضاوت كنند كه آيا «برجام» آنچه را انتظار مي‌كشيدند، به همراه داشته است يا نه.

البته بسياري از دورانديشان از همان ابتداي كار مذاكرات  چنين پيش‌بيني مي‌كردند كه اين مذاكرات آن نتيجه‌اي را كه مدنظر مردم ايران است، به همراه نخواهد داشت و چندين بار نيز همين امر مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز قرار گرفت، اما مصالح عاليه كشور و نيز كسب تجربه ملي ايجاب مي‌كرد كه فرآيند اين مذاكرات تا مراحل نهايي دنبال شود و شايد همين تجربه مجدد «عدم اعتماد به سلطه‌گران» خود دستاوردي ارزشمند باشد.

اكنون با مقايسه دو كفه ترازوي برجام و بررسي تطبيقي آن با پيش‌بيني رهبر معظم انقلاب در آبان‌ماه 1392 (قبل از توافق ژنو) مي‌توان گفت آنچه معظم‌له در خشت خام ديدند، بسياري از ذوق‌زدگان در آينه نديدند و پس از گذشت دو سال واقعيت ماجرا تا حد زيادي آشكار شده است.

اينك دو پرسش مهم در اينجا مطرح مي‌شود؛ نخست آنكه اكنون كه خلف وعده غربي‌ها در برجام، آشكار شده است چرا هنوز عده‌اي به دنبال بزك كردن چهره كريه سلطه‌گران هستند و نقض عهد و خيانت طرف مقابل را همچنان «رتوش» مي‌كنند.

ممكن است در نگاه اول تصور شود كه برخي به دليل اشتباه قبلي و گره زدن افراطي سرنوشت سياسي خود به برجام و مذاكرات، اكنون چاره‌اي جز اصرار بر درست بودن پيش‌فرض‌هاي خود ندارند، اما اگر اين طيف از چهره‌هاي سياسي منطقي به صحنه نگاه كنند، اصرار بر روش بي‌فايده و اصطلاحاً «شرط‌بندي روي اسب بازنده» جز افزايش احتمال شكست نتيجه‌اي نخواهد داشت!

پرسش دوم در خصوص بديل‌هاي برجام است. اگر عده‌اي تنها راه‌حل مشكلات اقتصادي كشور را توافق و نهايتاً «برجام» معرفي مي‌كردند، اينك كه ناكارآمدي اين مسير در حل اين مشكلات مشخص شده است چرا به دنبال راه‌حل جايگزين نيستند، راه‌حلي كه نظام و انقلاب از ابتدا مطرح مي‌كردند، چيزي جز تكيه بر توانايي‌هاي دروني و مقاوم‌سازي اقتصاد نبود.

 

اكنون هم بسياري از كساني كه ابتدا به مذاكرات خوش‌بين بودند مسير اقتصاد مقاومتي را تجويز مي‌كنند. با اين حال آنچه در صحنه اقدام و عمل مشاهده مي‌شود، مشحون از بي‌عملي‌ها، قصور و تقصيرهاست. متأسفانه گاه حتي مشاهده مي‌شود در ذيل عنوان «اقتصاد مقاومتي» اقداماتي انجام مي‌گيرد كه در تضاد آشكار و صددرصدي با اين راهبرد ملي است.

در پايان آنچه به طور خلاصه مي‌توان گفت تجربه يك ساله برجام، اگر «تقريباً هيچ» دستاورد اقتصادي براي كشور به همراه نداشت، بر فهرست طولاني تجربه‌هاي ملت ايران افزود، اما آنچه همچنان در هاله‌اي از ابهام مانده است، سرنوشت كساني است كه حيات سياسي خود را به «برجام» گره زده‌اند!

 

 

 

آيت الله موحدي کرماني از دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي به عنوان دزد و غارتگران بيت المال ياد کردند. مردم نمازگزار تهران در پاسخ به اين يادآوري، خشمگينانه خواهان مجازات غارتگران بيت المال شدند. همه حکومتهاي دنيا با دو نوع دزد روبه‌رو هستند .

 

دزد هاي يقه چرک و دزدهاي يقه سفيد . دزدهاي يقه چرک همان آفتابه دزد ها هستند که براي سير کردن شکم خود و زن و بچه شان ، به دزدي رو آورده اند . در همه جوامع و در انواع حکومتها ، برخورد با اين قشر ضعيف يک اصل مورد توافق است و در اين باره کسي ترديدي به خود راه نمي دهد و لذا معمولا زندانها پر از اينگونه دزدها ي خرده پا است ، دزدهايي که در مواقع رکود و بيکاري بر تعدادشان افزوده مي شود .

 

قواي مقننه ، مجريه و قضائيه در برخورد با اين دزدها هيچ ترديدي به خود راه نمي دهند و معمولا به علل و عواملي که باعث اينگونه دزدي ها شده توجهي نمي شود .

 ترديدي نيست که جامعه بايد از اينگونه دزدي ها در امان باشد . دزدهاي ، يقه چرک وقتي دستگير مي شوند نه حامي داخلي دارند نه اسپانسرخارجي  ، نه وکيل دارند  نه نماينده مجلس ،  نه قدرت چانه زني دارند  و نه توان فضا سازي رسانه اي ، در جامعه هم معمولا کسي براي اين قشر و خانواده بي پناه‌شان و آبروي آنها دلسوزي ندارد .

 

همه مسئولين، يکصدا معتقدند بايد با اين دزدها قاطعانه برخورد شود تا جامعه امنيت داشته باشد که انتظار درستي است . اما نوع ديگر، دزد هاي يقه سفيد هستند . کساني که جزء مقامات اند ، بر کرسي هاي حکومتي تکيه زده اند ، در تمام چهار رکن نظام ، يار و همراه و پشتيبان دارند . در حقيقت عضوي از يک شبکه دزدي در داخل نظام اند  . دزدي آنها دزدي فردي و شخصي نيست بلکه دزدي سيستماتيک است .

 

آنها يک تشکيلات و باند سراسري هستند ، در حقيقت آنها همان  باند ثروت و قدرت اند . آنها دزدهاي قانوندان و حقوقدان و تحصيلکرده هستند .پرونده عملکردشان پر از سمتها و شغلهاي مهم و جوائز و نشانها و هديه هاي گرانبها  است .

 

آنها در سمت هاي مختلف آنقدر به مديران و مسئولان عضو باند ، هديه و وام و زمين و اتومبيل و رانت وپورسانت و فرصت هاي سود آور داده اند و آنقدر آنها را در مواقع خطر ياري رسانده اند که وقتي خودشان به خطر مي افتند هزار دستان و هزار تلفن و پيام از دستگاه هاي مختلف براي ياري آنها به کار مي افتد . حمايت ها نه فقط از داخل کشور بلکه از دفتر حقوق بشر سازمان ملل ، از بانک جهاني ، از اتحاديه اروپا و شوراي امنيت هم هست .

 

گاه براي ياري رساندن به چنين دزدهايي ، در همان حالت تحت تعقيب بودن ، جوايز بين المللي اختصاص مي يابد ، چهره اول کار آفرين و بيل گيتس و مغز متفکر اقتصاد و قهرمان ملي و مدير نمونه  معرفي مي شوند . آنها هميشه پاسپورتشان و مقدمات پناهنده شد نشان و تضمين پليس بين الملل براي تأمين امنيت‌شان آماده است . آ

 

نها با اين پشتوانه است که  براي ملت خود و براي نظام اسلامي  شاخ و شانه  مي کشند و مي‌گويند عليه شما به مراجع جهاني شکايت مي‌کنيم ، مي‌گويند ما در بخش خصوصي ده برابر  درآمد داشتيم ،   فداکاري کرديم آمديم با در آمد کمتر براي شما کار کرديم  ، مي‌گويند شما مردم تنگ چشمي کرديد  و چشم ديدن چند قران  حقوق و وام ما را نداشتيد  . آنها هر گز از مردم عذر خواهي نمي کنند ،  چون خود را  طلبکار مردم مي دانند ، چون گمان مي‌کنند طبقه برترند . در هنگام لو رفتن  ، خيلي با توپ پر استعفا مي‌دهند.

 

دستگاه هاي مختلف کشور و مسئوليت هاي مختلف براي آنها شکارگاه است ، چراگاه است ، لقمه رب است ، سکوي پرتاب است ، تجارتخانه است ، به همين جهت قيمت هر شغل نان و آب داري  را از قبل محاسبه کرده اند و براي رسيدن به آن و يا رساندن دوستانشان  به آن ، سخاوتمندانه هزينه مي‌کنند تا پس از به چنگ آوردن آن ، صدها برابر سود ببرند . حالا بايد ديد کدام مسئولي حاضر است آنها را به عنوان دزد و خائن به ملت معرفي کند و نام ببرد .

کدام مأموري به خود اجازه مي دهد دستبند به دست اين دزدهاي يقه سفيد  بزند ، کدام کلانتري حاضر است  آنها را بازداشت کند و کدام قاضي تحمل تهديدها و تطميع ها و فشارها و هجمه هاي رسانه اي اين دزد ها را دارد . يک جريان فکري کج انديش و انحرافي ، سي سال است تلاش کرده تا از فساد اقتصادي  قبح زدايي کند .

 

اين تلاش از زمان جنگ  که مسئولان دولتي عضو هيئت مديره شرکت‌ها شدند و شرکت هاي نيمه دولتي نيمه خصوصي تبديل به حيات خلوت برخي مسئولين و احزاب شد، شکل گرفت  و از آن زمان که گفتند در يک فعاليت اقتصادي پانصد ميليوني ، اگر پنجاه ميليون دزدي شود اشکالي ندارد ، از آن زمان که  گردنه هاي اقتصاد  در اختيار  نور چشمي ها و آقازاده ها قرار گرفت  و رانت خواري براي يک قشر ويژه ، مجاز اعلان شد گسترش يافت .

رهبر عزيزمان در مقابله با اين خطر عظيم ، لباس جهاد پوشيد ، از شهادت سخن گفت واز عبرت هاي عاشورا . او  اين سخن درد آور را بر پيشاني خطبه خود قرار داد که در زمان ما ممکن است زود تر از 61 سال واقعه عاشورا به دست حرام خوارها تکرار شود  .

 

ايشان از همان دهه اول انقلاب با الهام از ديدگاه هاي فقهي حضرت امام (ره)، اقتصاد دولتي را مغاير با الگوي اسلامي و سرچشمه رانت خواري و فساد دانسته با آن مخالفت کردند .  انضباط اقتصادي را شعار سال قرار داده و بر  پاکدستي مسئولان تأکيد نمود ند . پرچم ساده زيستي مسئولين را برافراشته و خود الگوي ساده زيستي را در برابر مسئوليني که دل به چرب و شيرين مقام بسته بودند گشودند  .

بارها به مسئولان ، سفارش کرد ند به فرزندانشان اجازه ندهند وارد فعاليت اقتصادي شوند واز نام و نفوذ آنها سوء استفاده کنند و  خود چنين منعي براي فرزندانشان ايجاد  کردند. بار ها به مسئولين دستگاه ها و نهادهاي نظارتي توصيه کردند که با دست‌ها و دستمال هاي  کثيف نمي توان شيشه هاي اين خانه را پاکيزه کرد . به پيروان الگوي توسعه غربي که عدالت را مزاحم توسعه و مانور تجمل را لازمه توسعه مي دانستند از اصل بودن عدالت در الگوي اسلامي سخن گفتند ، و از تجمل‌گرايي پرهيز دادند . 

 

فرياد رهبري  در قبال ثروتهاي باد آورده و ثروتمندان تازه به دوران رسيده و اشرافيت نوظهور هنوز در فضاي کشور طنين انداز است ، هشدار هاي ايشان درپديده پر خسارت و پر خطر آقازاده ها و باندهاي ثروت و قدرت هنوز فراموش نشده است. تجليل و تکريم ايشان از مسئولان و مديران پاک دست و پاک دامني که با ساده زيستي و تقوا ، مثل مردم عادي زندگي مي‌کنند ، صد ها بار در عمومي ترين تريبون‌ها تکرار شده و اين سخن امام و اين مشي عملي امام را که مسئولان بايد از طبقه ي فرودست و متوسط جامعه  باشند  زنده نگاه داشته است.

 

امروز هم ايشان با تمام قوا ، برالگوي اقتصاد مقاومتي  که  يک مدل اقتصاد قانوني ، علمي ، تضمين شده ، سالم ،  پاک و مردمي است و مورد تأييد کارشناسان اقتصادي همهِ جريان هاي سياسي کشور قرار گرفته  پافشاري دارند  تا راه رانت خوار ها بسته شود و اقتصاد کشور در مسير درست قرار گيرد . اما متأسفانه چهار سال است مسئولين دولت قبلي و فعلي که به حيات خلوت هاي اقتصادي و رانت و قاچاق و دلال بازي و دست کردن در جيب مردم عادت کرده اند از اجراي آن طفره رفته و امروز و فردا کرده اند .

 

سخنان آنها درتکرار کلمه ي اقتصاد مقاومتي و حمايت زباني آنها  از اقتصاد مقاومتي  گوش فلک را کر کرده ولي دريغ از عمل درست . با کمال شگفتي ، اقتصاد مقاومتي را طوري تعريف مي‌کنند که از آن ، اقتصاد  نئوليبرال و همان مدل اقتصادي بانک جهاني بيرون مي  آيد .

 

اقتصادي که با وابستگي  به اقتصاد جهاني وقرار گرفتن اقتصاد در کنترل نظام سرمايه داري صهيونيستي تعريف مي شود و در خوشبينانه ترين حالت ، فروشنده تک محصول خام  و وارد کننده کالاهاي ساخته شده آنها خواهد بود ، همان چيزي که پس از بر جام شدت گرفت .

 

دولت طي سخنراني هاي شور انگيز ،  مشتاقانه دنبال واردات کالاي آمريكايي و اروپايي  است اما رغبتي به چرخش چرخ کارخانه ها نشان نمي دهد . 175 شرکت خارجي که پس از برجام به ايران آمدند و فضاي رسانه هاي کشور را پر کردند ، همه فروشنده از آب در آمدند نه خريدار .
دزدهاي يقه سفيد در توليد ، نفع قابل توجهي براي خود نمي بينند اما در تجارت  نفت خام و واردات کالا جز منفعت چيزي نمي بينند .

 

حقوق هاي نجومي ، دم خروس است اما تمام خروس نيست ، تمام ماجرا نيست ، حقوق هاي نجومي سر نخ ماجرا است . در پشت پرده حقوق هاي نجومي ، تجارتخانه ها ، صرافي ها ، رانت خواري ها ، دلال بازي ها و پورسانت ها پنهان است ، پشت پرده ي حقوق هاي نجومي ، ورشکست کردن کار خانه هاي داخلي براي هموار شدن واردات کالاي خارجي نهفته است .کسي که در حالت تحريم ورکود اقتصادي و در حالي که کميته امداد و هلال احمر فقط جزئي از حداقل حقوق را مي توانند به ميليون ها مددجوي خود بپردازند حقوق نجومي مي‌گيرد .

 

کسي که مي بيند بازنشستگان هنوز پاداش مختصر سال گذشته را از دولت دريافت نکرده اند و هزارها زنداني آبرودار به خاطر  بدهي در زندان هستند ، و وام‌هاي نجومي مي گيرد قطعا اثري از انسانيت در وجودش نمانده که ازغارتگري هاي بيشتر ابا کند، اين‌گونه دزدان که در حقيقت دزدان ارزش‌هاي انساني و اسلامي هستند اگربه فضل الهي دستگير شوند  ، دزدي هاي اصلي  آشکار خواهد شد .

 

اما دستگير کردن آنها کار آساني نيست . آنها متصل به يک شبکه تبادل منافع اند . بخشي از مسئولين هم مسلک ، وامدار آنها هستند و مديون و يا در معرض خطر انتقامجويي آنها ، لذا از آنها حمايت مي‌کنند . تمام شبکه و باند قدرت و ثروت کشور و پدر خوانده ها که با دستگيري يک نفر ، به خطر مي افتند براي نجات او به حرکت در مي آيند .

 

تمام ظرفيت دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنها به کار مي افتند تا به اين شبکه پنهان فساد  ، که لشكر آماده شيطان و آماده براي هر فتنه جديدي است خللي وارد نشود  . آقاي رئيس جمهور بر سر دو راهي سر نوشت سازي قرار گرفته است . اگر بخواهد با اين دزدهاي يقه سفيد و حقوق‌هاي نجومي آنها برخورد کند ، بدون ترديد با تهديد و تنبيه آنها روبه‌رو خواهد شد ويک  پشتوانه بزرگ مالي و رسانه اي و سياسي را  در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري و در شرايط بحراني رکود اقتصادي از دست خواهد داد  .

 

از سوي ديگر اگر بخواهد با مسامحه و تساهل و تسامح عمل کند که نه سيخ بسوزد و نه کباب و با استعفاي چند نفر و رفتن آنها به شغل هاي ديگر  موضوع حقوق هاي کلان را مشمول مرور زمان کند خشم افکار عمومي را بر خواهد انگيخت . در اين صورت ، دولت ، افکار عمومي را که  برانگيخته شده و با هيچ نوع سخنراني آرام نمي شود از دست خواهد داد .

آقاي رئيس جمهور بايد توجه کنند که افکار عمومي اکنون به حق  بر افروخته شده و رهبر عزيز انقلا ب هم به پشتيباني از حقوق ملت  در صحنه اند و به دولت چند بارهشدار داده اند . در خطبه هاي نماز عيد فطر که حياتي ترين پيام‌ها مورد تأکيد قرار مي گيرد صراحتا بر قبح حقوق هاي نجومي پاي فشرده ، آن را گناه و خيانت دانسته و دولت رابه برخورد واقعي و پرهيز از اقدامات نمايشي  فرا خوانده اند. بايد به جناب آقاي رئيس جمهور هشدار داد که شدت  بر انگيخته شدن افکار عمومي در حدي‌است که جز با حل ريشه اي مشکل و دستگيري و مجازات  دزدها و خائنين و باز گرداندن دارايي‌ها  اعم از پول و زمين و اتومبيل و سهام شرکت ها ، آرام نخواهد گرفت . هيچکس از هيچ جريان سياسي ، تاب تحمل چنين غارتگري و بي عدالتي آشکار  را ندارد .

 

همه از خود مي پرسند چرا دو ماه است در عمل، دست روي دست گذاشته و از اين فرصت خداداد و محبوبيت آفرين براي پالايش نظام اداري کشور استفاده نمي شود؟ مردم خواستار معرفي و مجازات اين مديران پر مؤونه و کم معونه اند و آقاي رئيس جمهور طي دو ماه گذشته حتي نام يک خيانتکار را براي محاکمه و مجازات و باز گرداندن اموال  اعلان نکرده و به کلي گويي اکتفا کرده اند . امروز همه مي دانند که اصل فيش‌هاي حقوق‌هاي نجومي  و سندهاي وامهاي ميلياردي  روي ميز ايشان است  وايشان هيچ ترديدي در صحت اين اسناد  ندارند ،پس  دوماه تأخير براي چيست ؟  

اگر ايشان  گمان مي کنند مجازات اين افراد  مديران کشور را دلسرد مي‌کند بايد بدانند مجازات دزد فقط دزدان  را دلسرد مي‌کند و دلسرد شدن دزدان براي کشورو ملت يک موهبت است ولي مديران پاکدست  نه تنها دلسرد نمي‌شوند بلکه  از معرفي و مجازات دزدهائي که دامان جامعه مديران کشوررا لکه دار کرده اند خرسند مي شوند . حضرت علي عليه السلام  در نامه 53 نهج البلاغه به يکي از واليان ايالات  فرموده ا ند :  « از همکاران نزديکت سخت مراقبت کن، و اگر يکي از آنان دست به خيانت در بيت المال زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد کرد، به همين مقدار قناعت کرده، او را با تازيانه کيفر کن و آنچه از اموال در اختيار دارد از او بازپس گير، سپس او را در جامعه خوار کن و خيانتکار معرفي کن و طوق بد نامي بر گردنش بيفکن.»

ترديدي نيست که انجام دادن چنين مجازاتي در مورد دزدان يقه سفيد ، هزينه ها و تبعات سنگيني براي آقاي رئيس جمهور دارد. هرچه زمان با بي عملي بگذرد مطالبه مردم شديد تر و گسترده تر خواهد شد  .از سوي ديگر ، برخورد قاطع با آفتابه دزدهاي ضعيف  و چشم پوشي ازجرم  دزدان گردن کلفت يقه سفيد در شأن هيچ يک از مسئولين محترم جمهوري اسلامي نيست . توجه به مشي رسول خدا (ص) در موارد مشابه ، تکليف   را روشن کرده است . از جمله موارد متعدد ، اين ماجراست که   زني به نام فاطمه مخزوميه، که از قبيله بني مخزوم بود مرتکب سرقت شد ، وجريان به سمع مبارک پيامبراکرم (ص) رسانده شد وبراي حضرت ثابت شد که حکم آن جرم ، قطع انگشت است . سران قبيله بني مخزوم که ديدند  اجراي حکم، بزرگترين سرشکستگي و سرافکندگي براي قبيله ي آنهاست ، خواستند حضرت علي(ع) را شفيع قرار دهند ولي حضرت نپذيرفتند . اسامة بن زيد، نديم پيامبر اکرم (ص)  را  شفيع قرار دادند .

 

اسامه به محضر آن حضرت آمد و اظهار شفاعت نمود، پيامبر(ص) خشمگين شد و با تندي به او فرمود: اي اسامه! تو مي خواهي يکي از حدود الهي تعطيل شود، و براي تعطيل شدن قانون خدا، مي خواهي شفاعت کني؟! آنگاه حضرت خشمگين به مسجد رفت و براي مسلمانان خطبه  خواند و از جمله فرمود: بدانيد  مردمي  پيش از شما زندگي مي کردند و به هلاکت رسيدند و شيرازه جامعه آنان از هم گسيخت  چون  اگر در ميانشان افراد صاحب نفوذوداراي منزلت اجتماعي مرتکب خلاف مي شد ، قانون درمورد آنها اجرا نمي شد، ولي اگر افراد ضعيف  مرتکب خلاف مي شدند  فوراً قانون در مورد آنها اجرا مي شد. سوگند به خدا من از آنها نيستم و اگر  فاطمه(س) دخترم چنين کرده بود ، همين مجازات را در موردش اجرا مي کردم .»

جناب آقاي رئيس جمهور بايد ملاحظه فرمايند که سران بني مخزوم و نارضايتي آنها در تاريخ گم شده است  ولي محبوبيت و اعتبار رسول خدا هزار و چهارصد سال است هر روز در حال افزايش است و به ملت ها و آزادگان جهان الهام مي بخشد.

 

ردپای لابی‌های اسرائیلی در فضاسازی علیه ایران

علی بیگدلی در روزنامه ایران نوشت:

بعد از دستیابی ایران و قدرت‌های 1+5 به برجام و آغاز رفت و آمدهای پی در پی دیپلماتیک میان تهران و پایتخت‌های اروپایی، این فرضیه قوت گرفت که اتحادیه اروپا با فاصله گرفتن از امریکا، سیاست مستقلی را در قبال تهران در پیش گرفته است.

 

بر مبنای این فرض نیز، اروپا در برنامه‌های سیاست خارجی ایران جایگاه مناسبی یافت. اما این مسأله مورد  توجه و حساسیت کانون‌ها و لابی‌های صهیونیستی  قرار گرفت و این تصور به وجود آمد که اتحادیه اروپا روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیکی با ایران برقرار کرده است که به معنای افزوده شدن توان سیاسی و اقتصادی تهران بعد از برجام خواهد بود. اتفاقی که البته خوشایند جریان‌های تندرو ضد ایرانی قرار نگرفت.

 

از این رو بود که تلاش آنها برای خدشه وارد کردن به رابطه احیا شده ایران و اروپا آغاز شد تا در یک سناریوی هدفمند، اروپایی‌ها را در ایجاد فشار علیه ایران با خود همراه سازند. در این راستا آلمان به عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار قاره اروپا در رأس کشورهایی بود که بلافاصله بعد از برجام وارد یک رابطه جدی با ایران شد و برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی اعلام آمادگی کرد. این در حالی بود که این کشور از سال‌های دور، روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل دارد و همواره نسبت به مواضع ایران مبنی بر به رسمیت نشناختن آن حساسیت ویژه‌ای از خود نشان داده است.

 

به همین دلیل پس از خیز بلندی که مقامات آلمانی برای گسترش رابطه با تهران برداشتند، بیشترین تلاش لابی و جریان‌های اسرائیلی متوجه این کشور شد تا مانع از پیشروی رابطه برلین با تهران شوند.

 

تلاشی که نتیجه خود را در موضعگیری اخیر صدر اعظم آلمان در قبال برنامه‌های موشکی ایران نشان داد. نفوذ این جریان‌های افراطی در حالی است که دبیرکل سازمان ملل هم که چندی پیش در یک نمایش افتضاح به ضعف بنیان این سازمان بین‌المللی در برابر نفوذ کشورهایی چون عربستان  تحت تأثیر دلارهای سعودی اعتراف کرده بود.

 

سازمان ملل در گزارش خود درباره عملکرد تهران در اجرای برجام، از حالت بی‌طرفی خارج شد و با طرح ادعایی علیه برنامه‌های موشکی ایران، عملاً ثابت کرد که بازی‌های سیاسی پشت پرده در فضای بین‌المللی حرف اول و آخر را می‌زند. گروه‌های ذی‌نفوذ اسرائیلی در این مسیر پس از ناکامی در متوقف کردن پرونده مذاکرات هسته‌ای و در حالی که ایران و کشورهای قاره سبز سیاست مستقلی را برای افزایش همکاری‌های متقابل در پیش گرفته‌اند، درصدد برآمدند تا نشان دهند که مسأله هسته‌ای ایران هنوز تمام نشده است و با وجود به سرانجام رسیدن برجام، امکان بهره‌برداری تمام و کمال ایران از مزایای برجام وجود ندارد.

 بنابراین بخشی از مشکلاتی که بر سر مراودات بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپا با نهادهای اقتصادی ایران شکل گرفت، به تلاش جریان‌های تندروی پشت پرده‌ای باز می‌گردد که نمی‌خواهند ایران از مزیت‌های  اقتصادی برجام استفاده کند. از سوی دیگر به جریان انداختن ادعای تهدیدآمیز بودن برنامه‌های موشکی ایران و زنده نگه داشتن این پرونده که در موضعگیری مقامات غربی بروز می‌یابد و حتی از سوی دبیرکل سازمان ملل هم مطرح می‌شود، با هدف حفظ فضای فشار سیاسی و تهدید علیه ایران و جلوگیری از ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران صورت می‌گیرد.

این در حالی است که مقامات دولت امریکا جدای از همسویی برخی از جریان‌های سیاسی کنگره با لابی‌های پرنفوذ اسرائیل، تلاش می‌کنند با وجود این فشارها، اجرای برجام از ریل خارج نشده و در عین حال خود را با اسرائیل در حفظ فشار علیه ایران به بهانه‌هایی چون موضوع برنامه‌های موشکی و مسأله حقوق بشر همداستان نشان دهند. سیاستی که ممکن است اگرچه به اجرای برجام خدشه‌ای وارد نکند اما قطعاً دیوار بلند بی اعتمادی میان ایران و امریکا را همچنان حفظ می‌کند.

 

 

سیدمحمود حسینی در روزنامه شرق نوشت:

مستند تلویزیونی در عمق ناکامی از کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده انفجاری توسط داعش که قرار بوده هم‌زمان با ماه مبارک رمضان ١٣٩٥ در ده‌ها نقطه پرجمعیت تهران اجرا شود، حکایت داشت. می‌توان از این گزارش نکات بسیار در خور تامل و ذووجوهی برداشت و موشکافی کرد که باید صاحب‌نظران عرصه‌هاي داخلي و منطقه‌اي ابعاد آن را به‌طور همه‌جانبه بررسی كنند. در اینجا به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:

١- داعش تاکنون عملیات خود را در کشورهای عربی (شامل سوریه، عراق و اخیرا مدینه) و اروپا (فرانسه، نروژ و اخیرا استانبول) متمرکز کرده بود اما مدتی است حوادث نشان از رویکرد جدید داعش دارد. عملیات داعش در بنگلادش، فعال‌شدن در پاکستان، تثبیت خود در شمال و جنوب افغانستان در قبال القاعده و طالبان، حضور در آسیای میانه و مناطق مسلمان‌نشین روسیه و اخیرا عزم عملیات در ایران حکایت از آن دارد که این گروه تروریستی می‌خواهد دایره اقدام خود را به سمت این منطقه از جهان سوق ‌دهد.

 

منطقه‌ای که آن را خراسان نام گذاشته است. به این ترتیب داعش در این منطقه روسیه، چین و ایران را هدف می‌گیرد. این جهت‌گیری به نفع غرب هم خواهد بود زیرا به این وسیله علاوه بر اینکه این گروه را از مرزهای خود دور و در جغرافیای دیگری مشغول می‌کند، اهداف خود را در جلوگیری از خطر آینده قدرت بزرگی مثل چین پیش خواهد برد. این راهبرد جدید دال بر آن است که سرویس‌های اطلاعاتی غرب نقش خود را به‌دقت ایفا کرده‌اند، همان‌گونه که قبلا در تأسیس القاعده، طالبان، داعش و سایر گروه‌های جهادی برنامه‌ریزی و عمل کردند.

٢- دو فرد ایرانی که هدایت این عملیات انفجاری در تهران را از سوی داعش برعهده گرفته‌اند و در برنامه تلویزیونی روایت مستند عمق ناکامی گوشه‌هایی از آن را تشریح کردند، از اهالی دو منطقه حساس کشور یعنی خوزستان و بلوچستان بودند. دقت در ماهیت این افراد و زادگاه و خاستگاه آنها ما را به تأمل و تدبر در اهداف و برنامه‌هایی که این گروه برای کشور ما در نظر دارد، دعوت می‌کند:

اولا، نشان از شبکه پیچیده تشکیلاتی و روش هوشمندانه عضوگیری داعش در بین اقشار و اقوام مشخص کشورهای هدف دارد تا اهداف خشونت‌بار و خون‌بار خود را اجرا کنند. جا دارد روان‌شناسان از منظر فردی و شخصیتی بررسی کنند چرا کسی که فارغ‌التحصیل ارشد مهندسی از بهترین دانشگاه‌های صنعتی کشور بوده و بعدا وارد دانشکده دندان‌پزشکی شده و در ترم سوم مشغول تحصیل بوده و حتما امیدوار به زندگی، به این سمت کشیده شده است؟

 کالبدشکافی شخصیتی این افراد جامعه را با روش‌های این گروه و آسیب‌پذیری جوانان و جامعه، آشنا و روش‌های پیشگیری از این پدیده‌ها را تبیین می‌کند.

ثانیا، از دو استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان اولی فقیر و محروم و دارای پایین‌ترین رتبه توسعه انسانی و درآمد سرانه، اما دومی استانی نفتی و به نسبت برخوردار و پرآب است. حال چرا این گروه تروریستی این دو خطه از جغرافیای ایران را برای عضو‌گیری انتخاب کرده است؟ دو استان مرزی که در مقاطع حساس هجوم دشمنان در دفاع از استقلال کشور و حفاظت از مرزهای پرمخاطره شرقی و غربی میهن امتحان خود را با سرافرازی پس داده و جانفشانی کرده‌اند. مردمان بلوچ در طول قرون از مرزهای گسترده شرقی به تنهایی و حتی بدون کمک مرکز پاسداری کرده و درمقابل سلطه و هجوم انگلیسی‌ها با رشادت جنگیدند و مرزنشینان عرب خوزستان نیز در جنگ تحمیلی جانانه مقاومت کردند و شهید دادند.

 

با این‌همه چه اتفاقی افتاده که زمینه عضوگیری برای داعش فراهم شده است. ممکن است بگوییم این افرادی که طعمه شده‌اند معدود و نادر هستند و توده مردم این دو استان وطن‌دوست و دارای عرق ملی و وفادار به استقلال کشور و این آب و خاک هستند. اما این مسئله‌ای نیست که کم آن هم قابل اغماض باشد، ضمن اینکه تا زمانی که زمینه‌ها موجود باشد خطر باقی است.

 

اگر این‌بار هشیاری نیروهای اطلاعاتی این خطر را مرتفع کرد این سؤال باقی است که آیا همواره این گروه‌ها قبل از عملیات در تور می‌افتند؟ و آیا عضو‌گیری‌ها متوقف می‌شود؟ و مگر این پدیده فقط از جنس عملیاتی و امنیتی است که به برخوردهای امنیتی و برخورد با معلول بسنده شود؟

 اما چه باید کرد؟

 راه‌حل پیشگیری از این معضل فقط در پرداختن به ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی خلاصه نمی‌شود بلکه باید به ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و توسعه منطقه‌ای آن عمیق‌تر توجه کرد. گام اول این است که در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی به ویژه سیاست‌هایی که رنگ‌وبوی تبعیض و تحقیر می‌دهد یا احساس تبعیض را القا می‌کند تجدید نظر و بلکه با مظاهر آن در عمل مقابله شود. راه‌حل اساسی و زیرساختی آن هم این است که نگاه به انسان در بین مردم، مسئولان و متفکران تحول یابد.

 

به این معنی که انسان‌ها با هر رنگ و قوم و گرایش مکرم و برابر هستند. این نیاز جامعه امروز ماست. برابری و برادری، آن‌هم نه در شعار بلکه در عمل ترویج و نهادینه شود. نگاهی که هم در آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی مندرج است و هم در متن مکتب اسلام و اعتقادات تشیع به‌عنوان یک هدف بر آن تأکید شده است. گام اساسی اما این است که سیاست‌های توسعه‌ای تحول پیدا کند و به سمت توسعه همه‌جانبه و پایدار با لحاظ حکمروایی خوب حرکت کنیم. توسعه‌ای که در آن انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه باشد، نه توسعه‌ای که در آن تعدادی از مناطق دوردست کشور همواره در رتبه‌های پایین جدول توسعه انسانی قرار گیرند و در فقر و بیکاری و تبعیض بسوزند.

 

یا مناطق موسوم به برخوردار هم از شکاف‌پایین شهر و بالاشهر رنج ببرند. آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که الگوهای توسعه‌ای که در ٧٠ سال گذشته به اجرا در آمده عملا به توسعه پایدار و همه‌جانبه نرسیده و به توازن منطقه‌ای بین مناطق کمتر توسعه‌یافته و نسبتا توسعه‌یافته منجر نشده است.

 

ضمن اینکه در مناطقی مثل سیستان‌وبلوچستان با توجه به شرایط ویژه نمی‌توان منتظر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ماند. بنابراین خود دولت باید در سرمایه‌گذاری دست‌به‌کار شود و ایفای نقش کند. سند توسعه محور شرق که نسخه اول آن در سال ١٣٦٧ (دولت دفاع مقدس) و نسخه دوم آن در سال ١٣٨١ (دولت اصلاحات) به تصویب رسید، الگوی توسعه مناسبی است که می‌توان با روزآمدکردن، آن را مبنای کار توسعه همه‌جانبه استان سیستان‌وبلوچستان قرار داد. اما در کوتاه‌مدت تجدیدنظر در سیاست‌های تبعیض و تحقیر چاره‌ساز است و زمینه‌های نفوذ را از بین می‌برد.

 

 

مينو خالقي در آرمان نوشت:

اين روزها خبرهاي ناگوار بيماري يا درگذشت بزرگ زنان و مردان هنرمند اين مرزو بوم، جان را افسرده و آزرده می کند. اسطوره‌هايي كه هر يك به تنهايي جلوه گران عناصر بي‌بديل فرهنگي اين كشور و پويندگان جهاني‌سازي آنند.

 

ديدار چند روز پيش با استاد مسلم سينماي ايران، عزت‌ا... انتظامي، مرا يادآور سال‌هاي گذشته بود از فعاليت‌هاي بي‌شائبه او براي كمك به همنوعان خود با هر مليت و مذهب و آييني. ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ براي شركت در جشنواره ريشه‌هاي مشترك ايران و افغانستان به همراه همسرم جهت ارائه مقاله ايشان، راهي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شديم.

 

نخستين ديدار حضوري در فرودگاه مهرآباد را به خوبي در خاطر دارم. او نيز به همراه يكي از كارگردانان خوب سينماي ايران براي نمايش« ميناي شهر خاموش» راهي همان جشنواره بود. در چند روز سفر او را هنرمندي در نهايت فروتني، نگران هميشگي شرايط زندگي كودكان رنج ديده و انسان دوستي جهاني يافتم.

 

استاد عزت‌ا... انتظامي جزو معدود هنرمندان اين سرزمين است كه براي كمك به كودكان مرارت كشيده جنگ در كشور همسايه و همزبان، افغانستان،«تختي» وار به بازار رفت و شوري بر انگيخت و كمك‌هاي بسياري جمع‌آوري نمود، آنچنان كه به واسطه اين تلاش ها، مردم افغانستان همچون يك چهره ملي خود از او ياد مي‌كنند. خاطرم هست در همان جشنواره چه شعر‌ها و متن‌ها توسط عزيزان و دوستان بزرگوار افغانستاني در تمجيد و تشكر از او بيان شد و چه ميزان علاقه و دوستي دو ملت با تلاش هاي انسان‌دوستانه«آقاي بازيگر»، افزون گرديد. او همچون بسياري از هنرمندان اين كشور، متعهد به مسائل اجتماعي زمان خود است. حضور و تلاشهايش در جهت اخذ رضايت براي نجات جان انسانها از قصاص و تكاپوي مثال زدني اش در فاجعه زلزله بم و كمك رساني به هموطنان آسيب ديده، او را چهره ماندگار اجتماعي و فرهنگ ملي اين سرزمين نموده است و كنون او در كلام و ذهن با صداقت و راستي، دل نگران احوال همكاران هنرمندش است.

 

مساله آنجاست كه چنين هنرمنداني در مواجهه با ميانسالي و كهنسالي، بيماري و درد و عدم توانايي جسمي در ارائه هنر خود در جهت ايجاد در آمد، تنها گذاشته مي‌شوند و چه گلايه هاكه از ميزان حقوق دريافتي بسيار ناچيز تا هزينه‌هاي هنگفت پزشكي و عدم توانايي پرداخت آن و چه بسا در روزگاران كنوني –قصور درماني و پزشكي- بر زبان آنان جاري است. حال بگذريم از بي‌وفايي دوستداران قديم و فراموش‌كنندگان اخير، نسبت به احوال جویي آنان كه بهترين ساعات و روزهاي زندگي يكايك ما را ساخته‌اند يا آلوده كردن نام بلند آنان به بازي‌هاي سياسي و جناحي و در معرض هجمه انسان هاي نادان قرارگرفتن شان به واسطه اغراض سياسي، كه خود قصه پر غصه دگر است. اما نكته مهم آنجاست كه شخصيت‌هايي همچون استاد انتظامي، عباس كيارستمي– يكي از بنيانگذاران نوآوري، متفاوت انديشي و جهاني‌سازي سينماي ايران كه كنون فقدانش را به سوگ نشسته‌ايم – و بزرگ مرد آواز ايران استاد محمد رضا شجريان و بسيار هنرمندان محبوب و شايسته اين كشور خود «سرمايه نمادين» اين ديار‌اند.

 

در جهان كنوني چهار نوع از سرمايه مدنظر انديشمندان است: سرمايه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمادين. پي ير بورديو (Pierre Bourdieu)، نظريه پرداز مشهور اجتماعي فرانسوي براي نخستين‌بار به «سرمايه» جهت فرهنگي مي دهد و آن را به حوزۀ آموزش و فرهنگ مي­ كشاند. در نظر او «سرمايه نمادين» مجموعه آداب وابسته به افتخار يا حق‌شناسي است كه به يك فرد يا گروه تعلق مي‌گيرد و اين سرمايه از شأن و حيثيت شخص سرچشمه مي گيرد. سرمايه نمادين با وجود شخصيت‌هاي كاريزماتيك و با تكيه بر نمادها و قدرت هاي پيش ‌زمينه اي نهادي براي فرد ايجاد مي شود. به بيان ديگر سرمايه نمادين، يعني مجموعه ابزارهاي نمادين، حيثيت، احترام و قابليت‌هاي فردي در رفتارها (كلام و كالبد) كه فرد در اختيار دارد. خلاصه كلام آن است كه هرگاه يكي از سرمايه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و انساني يك گروه يا يك جامعه به مرز شهرت مي‌رسد، به گونه‌اي كه در جمعي كه آن سرمايه را دارند، احساس افتخار و احترام بر انگيزاند، آن سرمايه به سرمايه نمادين تبديل شده است.

 

دكتر محسن رناني انديشمند اقتصادي معاصر، سرمايه نمادين را گرانيگاه سرمايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و انساني دانسته، توسعه يك كشور را در گرو توليد، تكثير و حفاظت از سرمايه‌هاي نمادينقلمداد مي‌نمايد. وي سرمايه نمادين را سرمايه‌اي مي‌داند كه همچون آهن ربا قابليت جذب ديگر سرمايه‌ها را داشته و مي‌تواند ديگر سرمايه‌ها را توليد کند. با چنين ديدگاهي سرمايه‌هاي نمادين به واسطه شهرت، اهميت و محبوبيت قابليت جذب ديگر سرمايه‌ها را داشته، پيشران توسعه هستند و از ديگر سو شاهد آن هستيم كه در طول تاريخ سرمايه‌هاي نمادين در شرايط بي‌ثباتي و بحران ها انسجام اجتماعي را حفظ نموده‌اند و مرجع و ملجأ مردم شده، مركزيت يافته و مردم به دورشان حلقه زده‌اند. عجيب آنجاست كه طي همه اين سال‌ها، ما چه ساده و سهل انگارانه از سرمايه‌هاي نمادين خود با بي‌توجهي گذر نموده‌ايم يا به واسطه عدم تطابق وعدم يكسان نگري فكري و ديدگاهي خود با آنان، كمر به تخريب آنان بسته‌ايم. چه بسا اگر همين امروز عباس كيارستمي زنده شود باز هم متاسفانه دريچه‌هاي تخريب به سوي چنين سرمايه نماديني گشوده شود. كاش بدين باور برسيم كه در برخي حوزه‌ها «دولت‌ها» نمايندگان خوب و كارآمدي نيستند.

 

به ديگر بيان، برخي گفت‌وگو‌ها تنها ميان«ملت ها» و اديان و فرهنگ ممكن است و فارغ از زبان سياست، زبان هنر و فرهنگ مي‌خواهد و حتي بسياري از گفت‌وگو‌هاي سياسي نيز با زبان هنر امكان پذير‌تر مي گردد. چه بسا دولت‌ها فردي را به عنوان نيروي هدايتگر داخلي قبول نداشته باشند اما همان افراد، بارها در عرصه هنر و فرهنگ نام آن كشور را عزت مندانه در عرصه جهاني مطرح نموده‌اند و مسلما چنين سرمايه‌هايي قابليت ايجاد فضاي صلح و دوستي در جهان و گفت‌وگو و مفاهمه و احترام متقابل ميان ملت‌ها را دارا هستند. چنان كه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه فرانسه در پيام‌هايي – حتي عميق و دقيق‌تر از پيام هاي كوتاه توييتري مقامات كشور- فقدان هنرمندي همچون كيارستمي را تسليت گفتند. اگر بناي تخت جمشيد حتي سوخته اش نيز به عنوان يكي از سرمايه‌هاي نمادين اين كشور هميشه داراي ارزشي ثابت و ماندگار است، مسلما هنرمندان و اهالي فرهنگ نيز چنين‌اند و نامشان پس از مرگ نيز سرمايه ملي كشور است. اما ‌اي كاش انتظامي‌ها، شجريان‌ها، كشاورز و مشايخي و رشيدي و علو‌ها را در زنده بودنشان در يابيم كه:«غير از هنركه تاج سر آفرينش است، دوران هيچ منزلتي جاودانه نيست».

 

 

هميشه از اين د‌فاع شد‌ه كه همه فعالان و كنشگران و گروه‌هاي صنفي، نهاد‌ و سازمان مربوط به خود‌ را د‌اشته باشند‌. وظيفه اين نهاد‌ از يك سو د‌فاع از حريم و منافع آن صنف است ولي از سوي د‌يگر حراست از اخلاق حرفه‌اي و اعتبار صنف نيز وظيفه اين نهاد‌ است.

 

د‌ر واقع حساسيت صنف نسبت به منافع اعضاي آن موجب مي‌شود‌ كه بيش از هر گروه د‌يگري نسبت به تخلفات و خطاهاي احتمالي و رعايت اخلاق حرفه‌اي اعضاي صنف حساس باشد‌. هرچند‌ بسياري از صنوف د‌ر ايران واجد‌ تشكيلات قوي مرتبط با انجام اين د‌و وظيفه نيستند و فقط تعد‌اد‌ معد‌ود‌ي از صنوف مثل وكلا و پزشكانند‌ كه د‌اراي چنين سازماني هستند‌ و اين نيز به د‌ليل جايگاه قانوني آنهاست.

 

ولي هميشه اين خطر وجود‌ د‌ارد‌ كه وضعيت موجود‌ اين نهاد‌ها نيز به مرور تبد‌يل به يك سازمان اد‌اري مثل ساير اد‌ارات د‌ولتي شود‌ و اين نهاد‌ها نتوانند‌ چنانچه شايسته است از اعتبار و اصول حرفه‌اي و منافع اعضاي صنف د‌فاع كنند‌. فراموش نكنيم، حق د‌فاع از منافع اعضاي صنف، روي د‌يگري د‌ارد‌ و آن تكليف نهاد‌ مد‌ني د‌ر د‌فاع از حقوق مرد‌م د‌ر برابر تخلفات و قصور يا تقصيرهاي اعضاي صنف است، اگر اين بخش انجام نشود‌ بخش اول نيز اجرايي نخواهد‌ شد‌ و د‌ر نهايت، نهاد‌ مد‌ني تبد‌يل به يك سازمان بروكراتيك بي‌خاصيت مي‌شود‌.

متاسفانه مد‌ت زياد‌ي است كه صنف پزشكان آماج حملات گوناگوني شد‌ه است، اين حملات از د‌و محور انجام مي‌شود‌. اول، چگونگي د‌ريافت حق‌الزحمه‌ها و محور د‌يگر نحوه برخورد‌ آنان با بيماران و نيز قصور يا تقصيرهاي پزشكي است. د‌ر اين ميان آنچه موجب تاسف است، عد‌م حضور موثر سازمان نظام پزشكي د‌ر اين د‌و موضوع مهم است.

واقعيت اين است كه پزشكان ايراني يكي از موثرترين صنوف كشور هستند‌، حتي د‌ر ميان هم‌صنفان منطقه‌اي خود‌ نيز از جايگاه و اعتبار بالايي برخورد‌ار بود‌ه‌اند‌. به ويژه آنكه به لحاظ حرفه‌اي شهره هستند‌. جالب اينكه نزد‌ مرد‌‌م هم از اعتبار بالايي برخورد‌ار بود‌ه‌اند‌. د‌ر پيمايش سال ١٣٧٩ پزشكان پس از معلمان و استاد‌‌ان د‌‌انشگاه د‌‌ر سطوح بالاي اعتماد‌ اجتماعي نزد‌ مرد‌‌م قرار د‌‌اشتند‌ و همچنان اين رتبه را تا حد‌ود‌ي حفظ كرد‌‌ه‌اند‌، به ويژه آنكه اعتماد‌ د‌اشتن به پزشكان يكي از مهم‌ترين شرايط براي نظام بهد‌اشت و د‌رمان است.

 

ولي با اتفاقاتي كه هرازگاهي رخ مي‌د‌هد‌ و د‌ر عين حال پاسخ شايسته‌اي به آنها د‌اد‌ه نمي‌شود‌، اين اعتماد‌ ممكن است لطمه بخورد‌. لطمه د‌يد‌ن اعتماد‌ ساد‌‌ه است ولي جبران آن بسيار سخت است.

مرگ آقاي عباس كيارستمي از اين حيث نمونه بسيار مناسبي است. هرچند‌ كوتاهي احتمالي د‌ر د‌رمان هر بيمار و با هر سطح اجتماعي قابل پذيرش نيست ولي با توجه به آنچه د‌رباره كوتاهي و اشتباهات د‌رماني نسبت به آن مرحوم شنيد‌ه شد‌ه اين مورد‌ از اهميت بالايي برخورد‌ار است به ويژه اينكه قول مستقيمي از ايشان نقل مي‌شود‌ كه د‌رباره پزشكان معالج خود‌ گفته است: «خراب كرد‌ند‌.» علت اين اهميت هم روشن است، وقتي كه فرد‌ مشهور و محترمي كه طبعا ميان جامعه پزشكي هم محبوبيت د‌ارد‌ و از نظر پرد‌اخت هزينه‌هاي د‌رمان نيز مشكلي ند‌اشته است، د‌چار قصور يا تقصير احتمالي پزشكان شود‌، وضعيت مرد‌م عاد‌ي جاي خود‌ خواهد‌ د‌اشت.

البته ترد‌يد‌ي نيست كه خطاي پزشكي هم مثل هر حرفه د‌يگر قابل فهم است ولي مرز ميان خطا، قصور و تقصير بايد‌ روشن شود‌. چه كسي مي‌تواند‌ د‌ر اين باره نظر د‌هد‌؟ اگر سازمان نظام پزشكي چنان بي‌طرفانه و منصفانه عمل كند‌ كه هيچ جاي بحثي باقي نگذارد‌، نه تنها بزرگ‌ترين خد‌مت را به جامعه كرد‌ه، بلكه موجب افزايش اعتماد‌ مرد‌م به جامعه پزشكي نيز خواهد‌ شد‌. اگرچه رييس كل سازمان نظام پزشكي، معاون انتظامي خود‌ را مسوول رسيد‌گي به اين پروند‌ه كرد‌ه است، ولي از آنجا كه تاكنون نتايج رسيد‌گي‌هاي منصفانه از پروند‌ه‌هاي پزشكي به اطلاع عموم نرسيد‌ه است، اين احتمال وجود‌ د‌ارد‌ كه اين مورد‌ نيز چنانچه شايسته است به سرانجام نرسد‌، بنابراين پيشنهاد‌ مي‌شود‌ كه پزشكان مورد‌ اعتماد‌ خانواد‌ه مرحوم كيارستمي يا حتي اعضاي خانواد‌ه وي نيز د‌ر جريان جزييات اين رسيد‌گي باشند‌ و اگر هرگونه قصور يا تقصيري رخ د‌اد‌ه آن را منتشر و اقد‌ام كنند‌ و اگر هم هيچ مشكلي نبود‌ه د‌ر اين صورت خانواد‌ه آن مرحوم از پزشكان معالج و به تعبيري از جامعه پزشكي رفع اتهام كنند‌. كسي كه فوت كرد‌ه زند‌ه نخواهد‌ شد‌، ولي عد‌الت و بازسازي اعتماد‌ از هر چيز د‌يگري مهم‌تر است به ويژه آنكه مربوط به مرگ هنرمند‌اني باشد‌ كه د‌ر جهت تحقق آن گام برد‌اشته‌اند‌.

خوشبختانه فضاي رسانه‌اي د‌ر حال باز شد‌ن است ولي بايد‌ از گمانه‌زني پرهيز كرد‌ مشروط بر اينكه قول د‌اد‌ه شود‌ رسيد‌گي به اين موضوع به بهترين شكل انجام مي‌شود‌. اين رسيد‌گي مي‌تواند‌ آغاز اصلاحات و تغييرات جد‌ي د‌ر روابط پزشك و بيمار د‌ر ايران شود‌ و اعتماد‌ عمومي را نسبت به پزشكان بيش از پيش افزايش د‌هد‌.