موضوعی که با انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی آغاز شد فیش‌هایی که حاوی ارقام عجیب و غریبی بودند و محتوای آنها نشان می‌داد که برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران حقوقهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند.
این موضوع ضمن آنکه واکنش سریع رسانه ها را به خود برانگیخت اما وزارت اقتصاد را برآن داشت تا به دستور مستقیم وزیر اقتصاد، مسئله بررسی و گزارشی از آنچه اتفاق افتاده و یا در حال رخ دادن است تهیه شود.
موضوع اما به اینجا ختم نشد و هر روز از افشای تازه از فیش های نجومی خبر رسید و موجب شد از رهبر انقلاب تا سران قوا و چهره های مختلف سیاسی و اقتصادی اعلام موضع کرده و واکنش نشان دهند.
اما در خیال انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، حقوق های نامتعارفی که مدیران برخی بانک های دولتی دریافت می کنند نیز در صدر اخبار قرار گرفت و کار تا جایی ادامه کرد که به دستور وزیر اقتصاد، علی صدقی از بانک رفاه، علی رستگار، از بانک ملت، اسماعیل للگانی از بانک صادرات و سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران عزل شدند و صفدر حسنی نیز از صندوق توسعه استعفا داد.
البته رهبر انقلاب نیز در سخنرانی های مختلف خود به مسئله فیش های حقوقی نامتعارف پرداختند و بالاخره در خطبه های عید سعید فطر برخورد با حقوق های غیرقانونی را وظیفه همگانی عنوان کرده و فرمودند: دریافت های نامشروع باید برگردانده شود و کسانی که تخلف کرده اند باید مجازات شوند و کسانی که سوءاستفاده کردند باید برکنار شوند.
رئیس جمهور نیز در دیدار عیدانه با جمعی از مسئولان کشور تاکید کرد: موضوع فیش های غیرمتعارف یک مساله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود.
البته روحانی در دیدار مسئولان کشوری و لشگری، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر با مقام معظم رهبری نیز گفت: موضوع بالاتر از آن است که عده ای عزل و برکنار شده یا حقوق هایشان تقلیل یابد، بلکه مسئله آن است که در فرآیند مقررات و تصمیم سازی و تصمیم گیری ها دچار اشکال بوده ایم و باید این فرآیند اصلاح شود.
اما این درحالی است که اخبار واصله از برکناری گسترده جمعی از کارکنان خدوم شبکه بانکی به بهانه دست داشتن آنان در افشای دریافتی های غیر قانونی مدیران حکایت دارد.
بر اساس اخبار واصله در تعدادی از بانکهایی که مدیران عامل آن برکنار شدند، تعداد زیادی از مدیران و نیروهای خدوم که پیش بینی می شد در انتشار فیش مدیران نقش داشته باشند از سمت خود برکنار یا بازنشسته شدند.
همچنین در برخی دیگر از بانکهایی که مدیران آن در معرض تهدید تغییر هستند، تعدادی از نیروهای ارزشی برای دور نگاه داشته شدن از فضای موجود و اینکه دسترسی آنها به اطلاعات و مدارکی که ممکن است به برکناری مدیران متخلف کمک کند، هدف تصفیه حسابهای شخصی قرار گرفته و از محل کار خود اخراج یا از سمت خود برکنار شدند.
حال آنکه شاید لازم باشد دولت تدبیر و امید که تاکنون در زمینه برکناری بیشتر متخلفان با قاطعیت برخورد کرده سریعا از حذف نیروهای عدالت خواه توسط دریافت کنندگان حقوقهای نامتعارف و عوامل آنها خودداری کند تا از این طریق امید به مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی در ابعاد گوناگون در بین مردم تقویت شود. البته شاید این خود مقدمه ای باشد تا مانع از انتقام گیری متخلفان که هنوز نفوذ زیادی در بانکها دارند، شود.
