به گزارش مشرق، صالحی امیری در سرمقاله روزنامه ایران با عنوان «تخریب سرمایه‌های ملی» ضمن
دفاع از جهانگیری نوشت: آیا درست است که با دادن آدرس اشتباهی و طرح
اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی چند ساله اعضای
هیئت‌مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن
مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این درحالی است که جوابیه
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان، کذب بودن همه
ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد فراموش نکنید جهانگیری و دولتمردانی از
این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی،
سیاسی، فرهنگی و مدیریتی بوده‌اند و تخریب این سرمایه‌ها، به مثابه ضربه
زدن به سرمایه‌های ملی است.
صالحی امیری می‌افزاید: تحقیقات نشان می‌دهد
که از میان چندین هزار فیش حقوقی بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد
مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3 درصد نیاز به رفع ابهام و شفاف‌سازی یا
بازنگری و اصلاح قوانین دارد.
درباره این اظهارات شایان یادآوری است.
اولاً طبق اسناد آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور حداقل تا اواخر سال
1393 رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان تهران بوده و از جمله به همراه باقی اعضای
هیئت‌مدیره پاداش 830 میلیون تومانی دریافت کرده است؛ این مسئله از ابعاد
مختلف ذاتاً تخلف است.
ثانیاً منتقدان هم معتقدند اقلیتی ناچیز اما مؤثر
از مدیران آلوده به اشرافی‌گری و ویژه‌خواری هستند. رهبر معظم انقلاب با
ظالمانه، غیرمنصفانه، نامشروع و خیانت‌بار خواندن حقوق‌های نجومی فرمودند
باید اموال به بیت‌المال بازگردانده شود و متخلفان برکنار و مجازات شوند و
اینکه «اینها یک عده‌ای هستند که در قبال مجموعه مدیران و کارکنان
دستگاه‌های مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار می‌کنند، عده زیادی نیستند
اما همین کمشان هم مضر است، کمشان هم عیب است، این عیب را بایستی برطرف
کرد. ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی
می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری
را کانه درست نمی‌شناسیم.»
