به گزارش مشرق، حسین شمسیان در ستون یادداشت روز کیهان نوشت:

 

تا پیش از ورود  رهبر معظم انقلاب به ماجرای دریافت‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، 2 رویکرد اصلی و عمده در مقابل افشای این روند ظالمانه وجود داشت و هر یک از این روش‌ها درصدد آن بود تا به نحوی از انحاء، مردم و رسانه‌های انقلابی را از پرداختن به موضوع بازدارند!

 

جریان اول می‌کوشید ماجرا را ساده‌سازی کند و اینگونه وانمود کند که مساله مهمی اتفاق نیفتاده است! آنها  در ابتدا اصل موضوع را انکار کردند اما وقتی با شواهد و اسناد انکارناپذیر مواجه شدند، بدون آنکه انکار قبلی را به روی خود بیاورند، دریافت‌های نجومی توسط مدیران اشرافی را حق آنها دانستند!  تا جایی که یکی از وزرای دولت یازدهم، آن را از «شیر مادر حلال‌تر» دانست!

 

این نگاه از بالا به پائین به مردم و آحاد جامعه بدلیل نهادینه شدن خوی اشرافیگری در برخی دولتمردان کاملا قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود مدیرانی با  ثروت افسانه‌ای چند هزار میلیارد تومانی، هر نوع برخورداری ناروا و ظالمانه را «حق مسلم خود» می‌دانند!  آنهم در شرایطی که جمع کثیری از مردم و کارگران و جوانان تحصیل‌کرده، در جست‌وجوی یک شغل آبرومند با حداقل حقوق هستند.

 

این نوع نگاه واکنش مردم و فعالان رسانه‌ای را شدیدتر کرد در نتیجه جریان اول شیوه دوم را در پیش گرفت و کوشید موضوع را بسیار جزیی و ساده نمایش دهد. اوج این رفتار هنگامی بود که یک مقام ارشد دولت در 25 خرداد سال جاری صراحتا گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به  مسئله ملی نکنیم»!  این بالاترین تلاش برای تقلیل موضوع بود.

 

اندکی بعد وقتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صراحتا «حسین فریدون» را عامل انتصاب یکی از دریافت‌کنندگان پول‌های نجومی معرفی کرد، واکنش افکارعمومی متفاوت شد تا جایی که حتی برخی اصلاح‌طلبانی که تا آن زمان، در مقابل  این ظلم فاحش و این حق‌کشی ناروا سکوت کرده بودند و تعصب قبیله‌ای را به منافع ملی و مسائل شرعی ترجیح داده بودند هم صدایشان درآمد و خواستار برخورد صریح با ماجرا شدند. نتیجه آن شد که بلافاصله در اقداماتی اولیه، چند مدیر بانکی استعفا دادند و دولت هم با استعفای آنها موافقت کرد!  و بعد همان مقامی که چند روز قبل گفته بود مساله را، ملی نکنید، گفت: «موضوع فیش‌های غیرمتعارف یک مسئله ملی است...»! 

 

کاملا آشکار بود که این واکنش‌ها، ناشی از فشار افکارعمومی است وگرنه کسی حاضر به برخی پیگیری‌ها نبود، گو اینکه حالا هم کسی عزل نشده و هر چه هست چند استعفای محترمانه است! حتی اخبار و اطلاعات دقیقی حکایت از آن دارد که جریانی خاص قصد داشت برای انحراف افکارعمومی، در اقدامی عجیب، یک  سری اسناد و اطلاعات غلط و جعلی را  از طریق مجاری خاص به رسانه‌ها معرفی کند و بعد، در مقام روشنگری(!) اصل اسناد مجعول را منتشر کند تا اینگونه، به مردم القا کند که همه حرف‌های منتقدین از همین جنس است و نباید و نمی‌توان به آن اعتنا کرد!  گرچه به لطف خدا این توطئه ناکام ماند و قبل از عملیاتی شدن، از پرده برون افتاد، اما حکایت از آن داشت که ماجرا برای برخی چهره‌های مهم دولت یازدهم، چقدر خطیر و پراهمیت است و افشاء آن چه دست‌هایی را رو خواهد کرد!

 

جریان دوم اما از راه و مجرای دیگری وارد می‌شدند. آنها نمی‌گفتند اتفاقی نیفتاده یا شکم‌چرانی، حق مدیران است، آنها هم علی‌الظاهر مخالف این ویژه‌خواری بودند، اما حرف عجیبی می‌زدند؛  می‌گفتند: «نباید زیاد به موضوع پرداخت! این کار به آبروی نظام لطمه می‌زند»!  این جریان - که در بین آنها، افرادی با نیت خیر و کاملا مخالف با غارتگران و راهزنان اموال عمومی بودند- در یک خطای محاسباتی عجیب، آبروی مدیران اشرافی را آبروی نظام  می‌دانستند و به همین خاطر، موافق ریختن آبروی آنها و افتادن پرده از کارشان نبودند! هرچه رسانه‌های انقلاب تاکید می‌کردند  مدیران اشرافی، وصله‌ای ناجور بر پیکر نظام اسلامی ما و سیستم مدیریتی آن هستند و از اساس هیچ ربطی و هیچ پیوندی؛ با خیل عظیم مدیران و کارمندان پاک دست و پاک نهاد ایران اسلامی ندارند و هرچه این نا همراهان بیشتر رسوا شوند، نظام و انقلاب آبرومندتر و محکم‌تر می‌شوند، در افکار غلط جریان دوم تاثیری نداشت!

 

 اما سخنان رهبرمعظم انقلاب در خطبه نمازعید فطر، اتمام حجت بود بر کسانی که به هر شکل در پی تائید یا توجیه این روند ظالمانه و یا ساکت کردن منتقدین بودند. عبارات رهبر انقلاب در این موضوع هم خاص و هم بسیار پرمعنی بود. اینکه رهبر انقلاب صراحتا دریافت‌های ظالمانه را برخلاف دیگران که آن را فقط «غیرمتعارف»  می‌خواندند، «نامشروع و حرام» خواندند، بسیار مهم  و حائز اهمیت بود. «حقوق‌ها و برداشت‌های  ظالمانه از بیت‌المال... برداشت‌های نامشروع است. این برداشت‌ها گناه است. این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. ح

 

الا دیگر حجت بر همه و با هر نوع نگاه و انگیزه‌ای تمام است و رهبر انقلاب به عنوان شخص اول مملکت و به عنوان یک فقیه تراز اول و یک حکیم فرزانه، این برداشت‌های حرام و این افراد را «خائن» به آرمان‌های انقلاب دانستند. پس هیچ عذری از هیچکس در پیگیری این پرونده پذیرفته نیست.

 

اما اکنون که رهبر انقلاب به تاسی و پیروی از پیشوا و مقتدای مومنین، امام علی علیه‌السلام، قاطعانه و بدون اغماض برای حفاظت از بیت‌المال، کمر همت بسته و تندترین عبارات شرعی را در خصوص این افراد بکار بسته‌اند، تکلیف چیست و چکار باید کرد!؟  آیا باید به گفته معاون وزیر «اقتصاد و  برای حفظ سرمایه‌های انسانی(!) - که معلوم نیست انسانیت آنها کی ثابت شده و در برابر چه کسانی باید از آنها حفاظت کرد! - دیگر به  مدیران خائن و فاسد اینچنینی  کاری نداشته باشیم و با استعفای هفت- هشت نفر مهر پایان به این پرونده زد!؟ 

 

پاسخ این پرسش را هم  حضرت آقا در خطبه عیدفطر فرمودند: «اینجور نباشد که ما سر و صدا می‌کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی به دست فراموشی بسپاریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و روسای محترم 2 قوه دیگر «متعهد شده‌اند» که این مساله را دنبال کنند. باید «با جدیت» دنبال شود. دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود. اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند «مجازات بشوند» اگر سوءاستفاده از قانون هم شده، بایستی اینها را «برکنار» کرد اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند...»  مجازات برکناری، برگرداندن بیت‌المال فرامینی هستند که باید دنبال شود و جدیت سران قوا در عمل به تعهدی که داده‌اند،  ضامن اجرای این فرامین است.

 

حالا دیگر نمی‌توان ضعف قانون را بهانه کرد، نمی‌توان بعد از 3 سال دریافت پول‌های کلان کار را به گردن دولت قبل انداخت! نمی‌توان ماجرای «مرغ یا تخم‌مرغ»  را شبیه‌سازی کرد و تا ابد در این چرخه باطل بود که اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ‌!  اول قانون را محکم کنیم یا متخلف را مجازات کنیم!؟ و در این برزخ بی‌انتها چشم را به غارت بیت‌المال بست و وقت را به حرف و حرف  و حرف گذراند!

 

امیدواریم در آینده شاهد آن نباشیم که دولتمردان «همایش ملی مبارزه با فیش‌های نجومی»  برگزار کنند و برای آن هم پاداش نجومی بگیرند! و از مسئولان ارشد قضایی هم برای سخنرانی دعوت کنند! اگر هر کس در مقامی که هست، بدون توجه به قبیله‌گرایی سیاسی  یا بدون آنکه منتظر دیگران بماند، تنها و تنها به تکلیف قانونی خود در برابر «خائنین به آرمان‌های انقلاب» عمل کند، هم مشکل حل می‌شود و هم امید و اطمینان به جامعه باز می‌گردد.