به گزارش مشرق، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 200 رای رئیس جدید دیوان محاسبات انتخاب و همچنین با 192 رای دادستان دیوان را در همین سمت را ابقا کردند.

مقام معظم رهبری بارها در خصوص اهمیت نظارت و برخورد نهادهای نظارتی با فساد اقتصادی توصیه‌های گرانقدری داشته‌اند. معظم له از زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساحل‌خواری و اخیراً هم در خصوص فیش‌های نجومی که ارزش‌های انقلاب را مورد تهدید قرار داده‌اند، سخن گفته‌اند.

موضوع اعتراض به فیش‌های نجومی به مجامع مردمی و نمازجمعه‌ها کشیده شد و خطیب‌های جمعه از آن با وصف دزدی و غارتگری و مردم نمازگزار هم با شعار مرگ بر غارتگر بیت المال به استقبال مبارزه با این فساد علنی رفتند.

رسانه‌ها با انتشار فیش‌های نجومی در حقیقت دادخواست علیه مفسدان و غارتگران بیت المال صادر کردند وجدان عمومی هم رای خود را در این باره داد.

اما پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این ماجرا مجلس و دیوان محاسبات پاسخی به مطالبه مردم در این باره ندادند. هنوز یک رای محکمه پسند بر اساس فرآیند رسیدگی به جرایم و تخلفات مربوط به فیش‌های نجومی از دیوان صادر نشده است.

صرفا به موضع‌گیری‌های رسانه‌ای اکتفا شد و شأن دیوان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی کشور و تنها نهاد نگهبان بیت المال به گزارش‌دهی به مسئولان و خبردهی به نهادهای مربوط که تخلف درآن صورت گرفته اکتفا شد.

آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان که موفق به رای اعتماد مجدد از مجلس شد در اظهارات خود در مجلس در مورد ماموریت خود و دیوان و کارنامه آن گفت: رویکرد تعاملی، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تخلفات باعث شده که تخلفات نسبت به سنوات گذشته به یک سوم کاهش یابد.

رویکرد تعاملی، پیشگیری از وقوع جرم و... در قانون دیوان محاسبات چه جایگاهی دارد؟ اگر این رویکردها باعث کاهش تخلفات بوده پس فریاد مردم در رسانه‌ها و نمازجمعه‌ها از فساد در دستگاه‌های عمومی و دولتی چیست؟

آیا با رویکرد تعاملی  می توان جلوی فساد کرسنت و استات اویل را گرفت؟ آیا رویکرد تعاملی می‌تواند جلوی هرز رفت منابع در دستگاه‌های دولتی و تخلفات پرداخت‌های غیرقانونی و غارت بیت المال را بگیرد؟

دریافت و پرداخت‌های حقوق‌های نجومی چه در بخش متعارف و چه در بخش نامتعارف مستند به هیچ قانونی نیستند. دولت داوطلبانه اخیراً اعلام کرده است حقوق وزرا را تک رقمی خواهد کرد! آیا این بدان معناست که حقوق‌های 2 رقمی و چند رقمی خلاف قانون بوده است؟

آیا نقش دیوان محاسبات در این باره "گزارشگری" است یا آنجا یک محکمه و دادگاه برای صیانت از بیت المال است. اگر رویکرد دیوان تعاملی و پیشگیری از جرم است پس تکلیف ماده 21 قانون دیوان محاسبات و تبصره یک و دو آن در مورد وظیفه دادستان دیوان چه می‌شود؟

مردم و مسئولان و حتی اصلاح طلبان از حقوق نجومی صفدر حسینی برافروخته‌ شدند. آیا دادخواستی از سوی دادستان وفق مواد یاد شده علیه او صادر شده است؟ رسوایی مالی علی رستگار سرخه‌ای و غارت او در بیت‌المال مسلمین به صفحات روزنامه‌ها کشیده شد.

سپاه وارد ماجرا شد و او را دستگیر کردند، آیا در دادستانی دیوان دادخواستی علیه او صادر شد؟! آیا عدم برخورد با متخلفین را می‌شود به اسم کارکرد دیوان و کاهش تخلفات به عنوان کارنامه ارائه داد؟

فصل چهارم قانون دیوان محاسبات وظایف خطیر هیئت‌های مستشاری در صیانت از بیت المال را یادآور می‌شود، کجاست رای احراز تخلف از سوی هیئت‌های مستشاری علیه فیش‌های نجومی؟! آیا آنها هم در حال رویکرد تعاملی هستند؟ پس تکلیف بیت المال چه می‌شود؟

آقای عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در نطق خود برای رای‌گیری مجلس گفت: حسابرسی صوری یعنی دیوان منتظر تخلف بماند و مچ‌گیری کند. او بر آموزش مسئولان تاکید کرد و رسما مچ‌گیری را در این ارتباط نفی کرد.

این برخورد مهربانانه با موضوع تخلفات از کجا نشأت می‌گیرد. اگر مچ متخلفین را دیوان نگیرد پس چه کسی باید بگیرد، الان مچ متخلفین را رسانه‌های مستقل و مردم گرفته‌اند، آیا رئیس جدید دیوان می خواهد ماده 23 قانون دیوان محاسبات و سه تبصره آن را در انجام ماموریت جدید خود ملغی اثر کند در این ماده صریحاً آمده باید مچ متخلف را بگیرید، بعد از احراز مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی بدهید، رای به جبران خسارت و بازگشت وجوه به بیت المال بدهید دیوان میدان مچ انداختن و مچ گیری و مرکز آموزشی و علم اندوزی نیست.

قانون دیوان محاسبات می‌گوید جلوی هر خرج و تصمیم نادرست که به اتلاف بیت المال منجر شده را بگیرید و دهها وظیفه در ماده 23 و تبصره‌های آن برای صیانت از بیت المال برای دیوان محاسبات تعریف شده است. این وظایف و ماموریت‌ها چرا بر زمین مانده است و اکنون چرا باید دست دیوان در اعلام یک رای قانونی در مجازات گیرندگان حقوق‌های نجومی خالی باشد.

دیوان موظف است پس از احراز جرم و اعمال مجازات‌های مقرر پرونده را برای تعقیب به قوه قضائیه بفرستد تاکنون چند پرونده از جرائم حقوق‌های نجومی برای تعقیب به دستگاه قضائی رفته است.سرعت انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات و رای نمایندگان بدون اینکه ارزیابی از عملکرد دیوان صورت گیرد یا نقدی در خصوص نحوه صیانت از بیت المال گفته شود یا حداقل نماینده‌ای به عنوان مخالف یا موافق منتخب جدید دیوان حرفی زده باشد حیرت‌انگیز است.

آیا مجلس با این دورخیز می‌خواهد به وظایف نظارتی خود عمل کند. آیا مجلس از نهاد نظارتی دیوان محاسبات که زیر نظر مستقیم خود اداره می‌شود به عنوان یک ابزار کارآمد می‌خواهد جلوی فساد و دست‌درازی به بیت المال را بگیرد و آیا مجلس می‌خواهد پاسخگوی مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعیض‌های ناروا و مبارزه با فقر باشد. این خواسته را چگونه می‌خواهد عملیاتی کند در حالی‌که منتخبین او می‌گویند کار ما مچ‌گیری نیست!