با افتخار آدم می‌کشیم!

 

 
عصر روز سه‌شنبه نخست‌وزیر تازه به قدرت رسیده بریتانیا در پاسخ به سؤال جورج کروان نماینده پارلمانی حزب ملی اسکاتلند که پرسید: «آیا شما حاضرید دکمه شلیک سلاح هسته‌ای را که می‌تواند صد هزار زن و مرد و کودک بی‌گناه را به قتل برساند، فشار دهید؟» بی‌درنگ گفت: «بله.» این پاسخ مشمئز‌کننده دست‌کم یادآور خاطره دیگری از سیاستمداران دنیای غرب است وقتی سال 1996 در برنامه «60 دقیقه» تلویزیون آمریکا از مادلین آلبرایت سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل سؤال شد: «نیم میلیون کودک در عراق [بر اثر تحریم‌های آمریکا] جان باخته‌اند، آیا ارزش‌اش را داشت؟ آیا لازم بود چنین بهایی پرداخت شود؟» خانم آلبرایت پاسخ داد: «ما فکر می‌کنیم این ارزش را داشته است.» (CBS Television, 12May1996) پاسخ‌هایی از این دست به هیچ عنوان در تاریخ سیاسی غرب بی‌سابقه نیست. سال 1990 رابرت مارتنز سفیر سابق ایالات متحده در جاکارتا به کتی کادین (روزنامه‌نگار آمریکایی) گفت: «احتمالا دست من به خون بسیاری آلوده است، ولی این آن‌قدرها هم بد نیست. مواقعی وجود دارد که در لحظه‌ای تعیین‌کننده باید ضربه‌ای قاطعانه وارد کرد.» (Washington post, 21may1990)

اظهاراتی اینچنین از سیاستمداران غرب مدرن بیش از هر چیز دیگر عمق فاجعه‌ای که این روزها در اقصی‌نقاط جهان رقم می‌خورد را باز می‌نماید. فاجعه‌ای بر پایه ارزش‌گذاری دوگانه غربی که ارزش زندگی انسان‌ها را برابر نمی‌داند. این همان نقطه شروع نوعی نژادپرستی ارتقا یافته در دنیای به ظاهر متمدن امروز است. نژادپرستی‌ای که اگر در گذشته معیارش تنها در رنگ پوست انسان‌ها تعریف می‌شد، امروزه به شکلی جهش یافته معیارهایی نظیر میزان موجودی حساب‌های بانکی افراد و منطقه جغرافیایی زندگی آنها را نیز دربر می‌گیرد.

 

بر این اساس یک سفیدپوست سرمایه‌دار ساکن در کشورهای اروپای غربی و یا آمریکای شمالی به مراتب ارزش و اهمیت بیشتری از یک رنگین‌پوست فقیر ساکن در کشورهای توسعه نیافته خواهد داشت. پس مرگ او را می‌توان مساوی با مرگ هزاران انسان بی‌گناه در عراق، افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، نیجریه، سومالی و ... ارزش‌گذاری کرد و درست همین برترپنداری است که در ادبیات الهی حضرت امام(ره) نام «استکبار» را به خود می‌گیرد.

دسامبر سال 2001 مجاهدان افغانی گزارش کردند بمب‌افکن‌های ب 52 ایالات متحده یک‌ شبه دهکده‌ای کوچک در این کشور را بمباران کرده و احتمالا بیش از 300 تن از اهالی آن را قتل‌عام کرده‌اند. در کمتر از سه ماه حداقل 3767 نفر از شهروندان افغان در اثر پرتاب بمب‌های آمریکا کشته شدند. (به طور متوسط 62 نفر در روز) تمام اینها در حالی بود که بودجه سالانه کشور افغانستان تنها 83 میلیون دلار یعنی معادل با یک دهم قیمت یک بمب‌افکن ب 52 آمریکایی بود! (Guardian, 20December2001) نکته قابل توجه اینجاست که در جریان حمله به برج‌های تجارت جهانی نیویورک حدود 3 هزار آمریکایی کشته شدند اما هم‌اکنون آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که فقط در افغانستان بیش از صد هزار غیرنظامی افغان که حتی روحشان هم از حمله به برج‌ها خبر نداشت کشته شده‌اند!

امروزه طبق گزارش‌های رسمی تنها تلفات غیرنظامی هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده در یمن، پاکستان و سومالی تا 1100 نفر برآورد می‌شود و مطمئنا آمار غیررسمی بسیار بیش از این تعداد است. (BBC, 2july2016)

اکنون بیش از پنج سال است که کشورهای غربی با حمایت و تسلیح آشکار گروه‌های تروریستی به جان مردم سوریه و عراق افتاده‌اند و علاوه بر تلفات بی‌سابقه انسانی، بخش عظیمی از زیرساخت‌های اساسی این کشورها را با خاک یکسان کرده‌اند. از طرف دیگر رژیم سعودی به عنوان مهمترین متحد منطقه‌ای‌شان حیوان‌صفتانه مردان و زنان و کودکان بی‌گناه یمن را از زمین و آسمان به خاک و خون می‌کشد و فاجعه‌ای انسانی را رقم زده است تا جایی که امروز مردم یمن با کمبود امکانات اولیه زندگی نظیر آب آشامیدنی مواجه‌اند.

برتری‌طلبی و اشتهای سیری‌ناپذیر در به دست آوردن قدرت و منفعت باعث شد تا ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور اسبق آمریکا پس از کشتار بیش از 400 هزار انسان در اندونزی، با شادمانی از منابع طبیعی و معدنی این کشور به عنوان یک غنیمت جنگی برای ایالات متحده یاد کند.

اما طنز ماجرا اینجاست که همین سیاستمداران، در روزگار کنونی پرچم پاسداری از حقوق بشر را به دوش می‌کشند. دولت‌هایی که بیش از 120 هزار انسان بی‌گناه را برای آزمایش بمب‌های اتمی پس از پایان جنگ جهانی اول به قتل رساندند و اکنون نیز با صراحت در سخنرانی‌های رسمی‌شان اعلام می‌کنند که حاضر به استفاده از تسلیحات اتمی و کشتار جمعی هستند، در یک طرف میز مذاکره قرار می‌گیرند و نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند! اظهارات ترزا می در مجلس نمایندگان بریتانیا در دفاع حماسی از تسلیحات اتمی و لزوم به‌کار‌گیری آن که با تحسین اکثریت نمایندگان نیز مواجه شد می‌تواند ترجمان دیگری از این عبارت باشد که: «با افتخار؛ آدم می‌کشیم!»

امروز با دیدن گورهای دسته‌جمعی در عراق و سوریه، مادران داغدار یمن و نوزدان ناقص‌الخلقه در اثر کاربرد بمب‌هایی با اورانیوم ضعیف ‌شده بیشتر از هر روز دیگر متوجه می‌شویم که دنیای سلطه‌طلب غرب در فرآیند تجدد، بیش از هر چیز به سمت توحش پیش رفته است. امام بزرگوارمان سال‌ها پیش در سایه معارف قدسی، بطن این رخداد را مورد اشاره قرار داده و فرمودند: «این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال می‌کنید در تمدن است وقتی که درست تأمل کنید تمدن نیست بلکه به توحش نزدیکتر است برای اینکه تمام سلاح‌های مدرنی که درست کردند همه برای کشتن هم جنس خودشان و قتل عام کردن بشر است و این همان توحش بزرگی است که در بین حیوانات کمترش هست تا بین انسان‌ها.» (صحیفه امام؛ ج8؛ ص309)

روح اقدامات و افعال امروزی سیاستمداران غربی در کتاب جان وست‌لیک در پیرامون اصول حقوق بین‌الملل (1984) به صراحت نمایان می‌شود: «مناطق غیر متمدن جهان باید به قدرت‌های پیشرفته اروپایی الحاق شده و یا توسط آنان اشغال شوند.» (Orientalism, pp.۲۰۶-۷) در این میان باید بر احوال سیاستمدارانی افسوس خورد که خام‌فکرانه در رؤیای تغییر رفتار دولت‌های سلطه‌طلب غربی، سرمایه‌های نقد کشور را به حراج گذاشتند و همچنان منفعل از دنیای مادی غرب و تحت تأثیر ارزش‌گذاری‌های دوگانه آنها، کشتار تعدادی انسان در نیس و پاریس و استانبول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن محکوم کرده اما برای قتل‌عام دست‌کم دو برابر این تعداد در بغداد و بیروت و کشمیر و قندوز با تأخیرهای چند روزه زبان به سخن می‌گشایند. به راستی از افرادی که تمام ذهنیت و چهارچوب فکری‌شان طی سال‌های طولانی تحصیل در کشورهای غربی و استعمارگر شکل گرفته چیزی بیش از این هم انتظار می‌رود؟ و به راستی ذهن‌های استثمار شده دردناک‌تر از زمین‌های استعمار شده نیست!

 

 

 

غلامرضاکحلکی در خراسان نوشت:

مردم افغانستان که می‌کوشند تا درد مخاصمات داخلی را فراموش کنند و هرازگاهی در فضایی «دموکراتیک» تر نفس بکشند، ویژگی‌های دیگری از ساختار این کشور به سراغ آن‌ها می‌آید و کامشان را تلخ می‌کند. هزاره‌ای‌های بامیان که در چارچوب «جنبش روشنایی» تلاش می‌کردند تا با اعتراض مدنی و آرام به «تبعیض» در افغانستان نسبت به ولایات مرکزی این کشور، صدای خود را به گوش دولتمردان برسانند، با سوءاستفاده داعش، مظلوم‌تر از گذشته، به خاک و خون کشیده شدند.

 جدای از این که درخواست و اعتراض  هزاره ها درباره تغییر مسیر انتقال برق آسیای میانه تا چه حد بر معیار های فنی استوار است - که با توجه به گزارش کمیسیون منتخب دولت و برخی کارشناسان جای اما و اگر های بسیاری دارد- اما به نظر می رسد آن چه شالوده و مبنای این جنبش اعتراضی را پایه ریزی کرده بر اساس شعار  برخی از حاضران در راهپیمایی دیروز آن ها در کابل «درد فرق است به درد برق ».

حال سوال این است که به واقع ریشه های این جنبش اعتراضی در چیست و چه تبعاتی برای جامعه و ساختار سیاسی افغانستان خواهد داشت؟

1- ریشه‌های بحران:

چالش توزیع منابع «دولت – ملت»(Nation-State)، در معنای عام آن نوع خاصی از دولت ویژه جهان مدرن است که در آن‌یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی دارای حق حاکمیت است و می‌تواند این حق را باقدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، «جمعیت» کشور، «شهروند» محسوب می‌شوند. اما نباید فراموش کرد که علاوه بر اعمال حق حاکمیت توسط دولت و برطرف کردن تهدیدهای امنیتی و تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، این دولت در قبال «شهروندان» خود مسئول است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت در عصر مدرن، «توزیع» متوازن منابع در کنار وظیفه نظم آفرینی و برقراری امنیت است.

 

اگرچه دولت مرکزی در افغانستان که ساختاری عمدتاً قبیله‌ای دارد، با تهدیدهای امنیتی فراوان مواجه است و شاید بد نباشد که یادآور شویم که از این ناحیه نیز چهره‌ای از یک دولت- ملت شکننده را از خود در ذهن تحلیلگران به تصویر کشیده است، اما با بلند شدن صدای اعتراضات مردمی در ولایت‌های مرکزی این کشور، نشان داده که در «توزیع منابع» نیز نمره قابل قبولی از تحلیلگران اخذ نمی‌کند؛ مشکلی که حالا، «مشروعیت» حاکمیتِ افغانستان در «پاسخگویی» به مردم این کشور و استفاده از توانمندی‌های «سمبلیک» و «استخراجی» حکومت افغانستان را توسط آن‌ها، تحت‌الشعاع قرار داده است.

 تبعیض و تعصب قومی

تحلیلگران هنگامی‌که می‌خواهند به تبعیض و تعصب قومی در کشورها نمره‌ای بدهند، شاید افغانستان به جهت ویژگی‌های خاصی که دارد، نمره‌ای شایسته کسب نکند. از رسانه‌های گروهی تیترهای زیادی می‌توان استخراج کرد که به تبعیض جنسیتی و قومی در افغانستان، اشاره دارند.

 نوع قومی تبعیض در افغانستان آن‌هم در قبال هزاره‌ای‌ها، ریشه‌ای تاریخی دارد و  به کشتار آن‌ها توسط «عبدالرحمان» بازمی‌گردد. عبدالرحمان که  با انحصار قدرت و سیاست برای افغانستان پیشرفت اقتصادی، رشد فکری و فرهنگی و اعتبار بین‌المللی کسب نکرد، در دوران حکومت خود بر افغانستان، 62 درصد از هزاره‌ای‌ها را که از قدیم به‌عنوان یک نیروی برجسته در افغانستان مطرح بوده‌اند و در برابر اسکندر و چنگیز جنگیده بودند، به خاک و خون کشید. دو علت این اقدام عبدالرحمان، «شکاف‌های قومی» و «ظلم‌ستیز» بودن هزاره‌ای‌ها بود.

 

این شکاف‌های تبعیض‌آمیز قومی علیه «هزاره‌ای‌ها» تا به امروز باقی است و نمی‌توان اراده‌ای قوی را در عملیاتی کردن ماده ششم از فصل اول قانون اساسی افغانستان که به «عدالت اجتماعی» اشاره دارد، مشاهده کرد. البته این مسئله بدین معنا نیست که این  فضا نسبت به دیگر اقوام کشور افغانستان جنبه ایده آل  دارد.

 

اماهزاره ای ها سهم اندکی از دلارهای سرازیر شده به این کشور برای بازسازی آن دارند و همچنین، پست‌های حکومتی اندکی را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از نمونه‌های این تبعیض را می‌توان در اطلس منتشرشده از سوی آکادمی علوم این کشور مشاهده کرد که در صفحه 571 دایرة‌المعارف آریانا در خصوص  جغرافیای مردم افغانستان این‌گونه محقق می‌نویسد که«برادران پشتون در جنوب و جنوب شرق، برادران تاجیک در شمال شرق و برادران ازبک در شمال افغانستان زندگی می‌کنند»؛ اما در این اطلس از جامعه هزاره ای ها که کنفرانس بن، آنان را تشکیل‌دهنده 19.5 درصد از جمعیت افغانستان بیان داشته بود، چیزی ذکر نشده است. این تبعیض خود یکی دیگر از ریشه‌های بحران در افغانستان است که باید برای برطرف کردن آن فکری اندیشیده شود.

2- تبعات بحران:

 رشد افراطی‌گری و شکننده تر شدن ساختار افغانستان که نشان داده بستر مناسبی برای رشد افراطی‌گری دارد و حتی در آتش رقابت‌های درون‌گروهی افراطیون می‌سوزد،  رشد« تمایلات افراطی » در این کشور طبیعی به نظر می رسد. افراطیون افغانستان به‌راحتی می‌توانند «سرخوردگان» از سیستم این کشور را جذب خود کنند و نیز، آن‌گونه که داعش در خلاء به وجود آمده اعتراضات مدنی جنبش روشنایی، خودنمایی کرد، برموج بحران سوار شوند. هیچ‌چیز برای یک کشور در حال گذار، بدتر از «حس بی عدالتی » که بعضا  مخرب تر از خود بی عدالتی و بی‌ثباتی ناشی از آن نیست.

 

دولت مرکزی و سیستم امنیتی افغانستان وظیفه دارند امنیت چنین  تجمعاتی را فراهم کنند . روی آوردن به حرکت های افراطی به جای برگزیدن روش های مسالمت آمیز برای اعتراض می تواند از تبعات اتفاقی باشد که دیروز با به خاک و خون کشیده شدن معترضان توسط داعش در کابل  اتفاق افتاد .به هر صورت یکی از پایه های مشروعیت هر دولت و حاکمیتی توان آن در فراهم آوردن امنیت است .

بدون شک ندیدن اقلیت‌ها ، فقط به ضرر هزاره ای ها نیست، رشد افراطی‌گری و به چالش کشیده شدن ساختارهای مدنی در افغانستان، به دنبال «تبعیض مرکزگرا» در این کشور، هنگامی‌که حکومت مرکزی بهره‌مند از مشروعیت لازم برای اعمال حاکمیت نباشد، ساختار سیاسی و امنیتی افغانستان را آسیب‌پذیرتر از آنچه هست می‌کند.

 

 

 

ناامنی و کشتار در مونیخ نیز همچون ماجرای بروکسل، پاریس، نیس، اورلاندو، بیروت و بغداد محکوم است اما تغییر جهت ناگهانی حوادث به سمت جزایر امن آمریکایی و اروپایی نیازمند کاوشی دقیق است. در آلمان نیز دستگاه‌های امنیتی پس از بروز حادثه، در معرکه حاضر شدند و شدیدترین واکنش‌ها را با مسدود کردن کل سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ترس و وحشت عمومی بروز دادند.

 

در پایان نیز پس از ساعت‌ها سمپاشی ضد اسلام و مهاجران و مسلمانان، پلیس اعلام کرد نه پای داعش در میان بوده، نه مهاجران! فرض کنید به‌عنوان رصدگر آزاد حوادث بین‌المللی تصمیم داریم نظریه‌ای غیرتخصصی با مرور صحنه جنایات و نوع و کیفیت اجرای آنها ارائه دهیم و بخشی از حقایق را از دریچه اطلاعات آزاد، کشف کنیم.
  شباهت‌های مهم

همه حوادث اخیر فارغ از اینکه داعش مسؤولیت آنها را پذیرفته یا سناریوی نهایی امنیتی‌ها، همجنس‌باز روانی، مهاجر پاکستانی 17 ساله یا جوان 18 ساله ایرانی- آلمانی را  مقصر معرفی کرده، در چند خصوصیت مشترکند:

1- کل طراحی‌ها در اماکن عمومی و پرجمعیت اجرا شده است و هرگز هیچ حمله‌ای به مراکز حساس نظامی، اماکن دولتی یا حتی مقامات شهری و کشوری با جدی‌ترین مواضع ضداسلامی یا مهاجرستیز صورت نگرفته است. پس اگر بحث انتقام‌گیری نیز در پس‌زمینه فکری قاتل یا قاتلان وجود داشته، جامعه‌ستیزی منجر به اجرای نقشه «انتقام کور» شده است که با انگیزه‌‌های یک گروه «ایدئولوژیک» همچون داعش چندان همخوان نیست.

2- تحریک افکار عمومی با دامنه و بسامد حداکثری پس از هر حادثه صورت گرفته و دست‌کم برای ساعت‌ها بعد از هر قتل، خبررسانی و گزارش‌دهی پیرامون مخاطرات زندگی مشترک با «مسلمانان» به مخاطب عرضه شده است.

3-پس از وقوع هر فاجعه، دستگاه‌های امنیتی کشورهای پیشرفته، بالاترین حد هشدار را بدون توجه به وسعت ماجرا و تعداد کشته‌ها صادر کرده‌اند به نحوی که تعطیلی کل زیرساخت حمل و نقل عمومی، اعلام شرایط حکومت نظامی و زندانی کردن مردم در خانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز عمومی، شهروندان را به این نتیجه رسانده که ادامه زندگی با این شرایط ممکن نیست و باید «چاره‌اندیشی» کرد.

4- عامل یا عاملان همه ترورها افرادی ناشناخته، گنگ و  پیچیده باقی مانده‌اند و دقیقا مشخص نشده رفتار آنها ناشی از «جنون آنی» و «مصرف مواد مخدر» بوده یا احیانا پای موارد دقیق‌تری مثل تحریک، گروگانگیری و فشار در کار بوده است. بعضا سناریو‌های اعلامی توسط دستگاه‌های امنیتی در پایان ماجرا، با کنکاش رسانه‌های محلی در سبک زندگی قاتلان، نقض نیز شده است... مثل ماجرای اورلاندو و همجنس‌باز بودن قاتل یا بی‌بند و باری جنسی عوامل حوادث بروکسل!

5- مطالعه اماکن جغرافیایی وقوع حوادث تروریستی نشان از «بی‌هدفی» جریان‌سازان و مجریان پروژه دارد به نحوی که به نظر می‌رسد صرفا «تحریک عمومی» مخاطبان با ملیت‌ها و گرایش‌های مختلف در دستور کار مدیران عملیات بوده است.

6- دستگاه‌های امنیتی غربی‌ها در همه پرونده‌ها بشدت «غافلگیر» شده‌اند و عجیب‌ترین واکنش‌ها را در مواجهه با عملیات شهری ضدتروریستی نشان داده‌اند! به نحوی که در میان مالیات‌دهندگان این گمانه به وجود آمده که اگر سیستم‌های عریض و طویل نظامی آنها پس از نقض گسترده حریم شخصی شهروندان، کنترل تلفن، اینترنت، تبادلات بانکی، گمرک، مرز و... از توان جلوگیری از حمله «زامبی‌ها» در عمق خاک خودی برخوردار نیستند، اصولا به چه کار می‌آیند؟!

  اهداف سیاسی- اجتماعی

سناریوی خاورمیانه جدید

اجرای کامل طرح «خاورمیانه جدید» به واسطه مقاومت عراق، سوریه، ایران و حزب‌الله لبنان و کودتای نافرجام در ترکیه به واسطه کمک اطلاعاتی روس‌ها به اردوغان، نیازمند پیاده کردن نیرو در خاکی است که در اروپا و آمریکا صرفا با پرچم «داعش» نشانه‌گذاری شده است. کدام داعش؟ همان که با چاقو، تبر و اسلحه اتوماتیک زن و کودک و مرد اروپایی- آمریکایی را به قتل می‌رساند!

پشت پرده سیاسی مانور ضدامنیتی جهان چه می‌تواند باشد:

الف- یک جنگ صلیبی بزرگ؟ بامزه نیست که اوانجلیست‌ها 10 روز پیش در آمریکا دوره برگزار کردند و مژده دادند مبارزان ضد داعش در عراق و کردستان یک به یک «مسیحی» می‌شوند و نیاز به کمک دولت ایالات متحده برای بستن پرونده «اسلام سیاسی» دارند؟ حتی نام «گروه خلافت اسلامی» نیز برانگیزاننده احساسات صلیبیون است و آنها را تا تجربه تاریخی جنگ در شام و آندلس و اورشلیم پیش می‌برد!

ب-«ترامپیزه» کردن جهان؟ برخلاف آنچه امروز در ایران تبلیغ می‌شود ترامپ نه کم‌عقل است و نه بیگانه با سیاست! تا پیش از اینکه وارد رقابت‌های ریاست‌جمهوری شود به سبب مدیریت یک شبه‌امپراتوری رسانه‌ای همواره مقابل دوربین بود. نه رفتار ضدزن داشت و نه بددهانی می‌کرد! اتفاقا به طور معمول در قالب مدیری مسلط و محبوب در شوهای تلویزیونی آمریکایی حاضر می‌شد و به داوری می‌پرداخت اما آنچه امروز عهده‌دارش شده نوعی تبلیغات و تحریکات جهانی برای دستیابی به هدفی بزرگ در عرصه سیاست خارجی است.

 

زیرساخت این کارناوال تبلیغاتی بر تقابل اجتماعی با «اسلام ناب» به منظور وادار کردن جامعه مسلمانان به انتخاب «اسلام آمریکایی» و شکست مقاومت مردمی در صیانت از اصول و قواعد اسلامی استوار است. چرا چنین می‌کنند؟ شاید چون به قول فلاسفه قدیمی غربی «جنگ تمدن‌ها» را نزدیک ارزیابی کرده و برای پایان دادن به موج گرایش به اسلام در سرزمین‌های خود نیازمند رفع تبعیضات اقتصادی و سیاسی هستند که به ارزش‌ها و اصول نولیبرالیسم گره خورده است. اسلام تنها دشمن قدرقدرت نولیبرالیسم است و این مدل با همکاری مشترک 2 قطب متضاد با قرائت داعشی و قرائت اسلام آمریکایی باید شکسته شود. ترامپ مسؤول اعمال فشار بر جهان برای بالا بردن دمای سیاست  است.

معمای سیاست خارجی

پشت پرده هر چه باشد بزودی با پایان رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا عرضه خواهد شد. مهم این است که باور نکنیم سناریونویس نمایش انتحار و انتقام «گرگ‌های تنها» و سرخورده از تبعیض، بیگانه با اتاق فکر دستگاه‌های امنیت‌ساز غربی است و یک جوان 18 ساله ایرانی- آلمانی ناگهان به چنان نبوغ اطلاعاتی عملیاتی دست یافته که ساعت‌ها جهان را به بازی بگیرد سپس مجموعه اسلحه‌های اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک لازم برای کشتار را دور خود ریخته و خودکشی کند! عملیات تروریستی‌ای که شاهدان و نیروهای امنیتی دست‌کم به حضور تیمی 3 نفره در آن اذعان داشتند! کلاس این بازی از سطح انتقامجویی چند جوان آزرده از نژادپرستی آلمان‌ها یا مبارزطلبی داعشی‌های بی‌سواد خاورمیانه بالاتر است.

 

انتشار خبر بازداشت يكي از مديران بانكي داراي فيش‌هاي نجومي، پرونده اين فيش‌ها را وارد مرحله جديدي كرد. به نظر مي‌رسد در صورت انتشار بخش‌هاي جديدي از اطلاعات مرتبط با اين مديران در روزهاي آينده، بتوان با دقت‌نظر بيشتري قضاوت كرد. با اين حال با اندك داده‌هاي موجود مي‌توان به ژرفاي كمتر مورد توجه قرار گرفته اين ماجرا ورود پيدا كرد و آن را فهميد.

از جمله ابعاد پنهان ماجراي فيش‌هاي نجومي رابطه آن با عناصر سياسي و عرصه سياست داخلي است. هرچند تعداد قابل توجهي از مديراني كه حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كردند از طيف مديران بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و نسبت مديران سياسي به مديران اقتصادي در اين طيف كمتر است، اما نمي‌توان وجود ارتباطات گسترده ميان صاحبان فيش‌هاي نجومي را با قدرتمداران سياسي انكار كرد.

بدون شك برخي از  مديران داراي اين دريافتي‌هاي بالا يا مستقيماً منصوب مديران سياسي هستند يا آنكه با رايزني يا فشار برخي سياست‌بازان به كرسي‌هاي مديريت خود دست يافته‌اند. كما اينكه به طور مشخص از يك نقش لابي خاص در انتصاب چند مديرعامل بانك سخن به ميان آمده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور به طور مشخص از برادر رئيس‌جمهور به عنوان عامل فشار انتصاب يكي از همين مديران نام مي‌برد.

اينكه يك مدير يا فعال سياسي چرا براي انتصاب مدير تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي و به طور مشخص بانك تا اين حد اعمال نفوذ كرده و از عنوان و اعتبار خود هزينه مي‌كند چندان موضوع ثقيل و پيچيده‌اي نيست و با اندكي تأمل در اين مسئله مي‌توان به گمانه‌زني پرداخت. طبعاً گمانه‌زني در اين‌باره به نتايجي نگران‌كننده مي‌انجامد كه البته براي تأييد اين نتايج شواهد و قرائني نيز وجود دارد.

 

تجربه مطالعه پرونده برخي مفاسد اقتصادي در طول سال‌هاي پيش نشان مي‌دهد مكرراً رابطه‌اي دوسويه ميان لابي‌هاي فساد اقتصادي و حلقه‌هاي سياسي برقرار شده است. به گونه‌اي كه حلقه‌هاي آشكار و پنهان قدرت حامي جريان‌هاي ثروت شده و قدرت‌هاي مالي مافيايي در مقاطع حساس به كمك برخي جريانات سياسي آمده است.

سال گذشته رسانه‌ها از قول وزير كشور از ورود پول‌هاي كثيف به جريان انتخابات خبر دادند و به دنبال اين اظهارات بود كه موج دامنه‌داري در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور در اين خصوص به راه افتاد.

هرچند اين مسئول دولتي در خصوص مصاديق اين پول‌ها و مصارف هزينه‌كرد آن توضيح چنداني نداد، اما اكنون و پس از گذشت يك سال مي‌توان در مورد مسير گردش و هزينه‌كرد پول‌هاي كثيف در عرصه سياست حدس‌هايي زد.

كمتر از يك سال تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است و بايد در خصوص ورود برخي جريانات مالي به انتخابات پيش‌رو نگران بود. پيش‌تر برخي رسانه‌ها خبرهايي از كمك مالي متهم نفتي معروف به برخي ستادهاي انتخاباتي پيروز در انتخابات منتشر كرده بودند كه البته نمي‌توان در مورد صحت يا عدم صحت آن اظهارنظر كرد، اما اكنون كه رابطه‌هاي پنهان مديران متهم بانكي با برخي چهره‌هاي سياسي افشا شده است، بايد در خصوص تكرار چنين ارتباطاتي نگران بود.

البته ناگفته پيداست براي اظهارنظر دقيق‌تر در مورد تعاملات پنهان مافياي قدرت و ثروت و پيامدهاي انتخاباتي آن بايد منتظر آينده ماند، اما با اندك شواهد موجود مي‌توان برخي واقعيت‌ها را حدس زد.

اكنون افكار عمومي كه يك سال است با اظهار نگراني از دخالت پول‌هاي كثيف در انتخابات مواجه شده، منتظر است چگونگي برخورد قانوني با اين جريان مافيايي را كه گوشه‌هايي از آن آشكار شده، مشاهده كند. پرسش مهمي كه افكار عمومي از نهادهاي ذي‌ربط دارد آن است كه آيا لابي‌هاي قدرت و ثروت كه عناصر آن در اطرافيان برخي مسئولان اجرايي مشاهده مي‌شود، گرفتار عدالت مي‌شوند يا آنكه همچون برخي ادوار گذشته مشمول خطوط قرمز برخي مسئولان شده و از مصونيت‌‌هاي فراقانوني بهره‌مند مي‌شوند؟

 

 

 

چهارشنبه گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 200 راي رئيس جديد ديوان محاسبات انتخاب و همچنين با 192 راي دادستان ديوان را در همين سمت را ابقا كردند. مقام معظم رهبري بارها در خصوص اهميت نظارت و برخورد نهادهاي نظارتي با فساد اقتصادي توصيه‌هاي گرانقدري داشته‌اند. معظم له از زمين‌خواري، كوه‌خواري، ساحل‌خواري و اخيراً هم در خصوص فيش‌هاي نجومي كه ارزش‌هاي انقلاب را مورد تهديد قرار داده‌اند، سخن گفته‌اند.

 

موضوع اعتراض به فيش‌هاي نجومي به مجامع مردمي و نمازجمعه‌ها كشيده شد و خطيب‌هاي جمعه از آن با وصف دزدي و غارتگري و مردم نمازگزار هم با شعار مرگ بر غارتگر بيت المال به استقبال مبارزه با اين فساد علني رفتند.

 

رسانه‌ها با انتشار فيش‌هاي نجومي در حقيقت دادخواست عليه مفسدان و غارتگران بيت المال صادر كردند وجدان عمومي هم راي خود را در اين باره داد.

اما پس از گذشت نزديك به سه ماه از اين ماجرا مجلس و ديوان محاسبات پاسخي به مطالبه مردم در اين باره ندادند. هنوز يك راي محكمه پسند بر اساس فرآيند رسيدگي به جرايم و تخلفات مربوط به فيش‌هاي نجومي از ديوان صادر نشده است. صرفا به موضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي اكتفا شد و شأن ديوان به عنوان اصلي‌ترين نهاد نظارتي كشور و تنها نهاد نگهبان بيت المال به گزارش‌دهي به مسئولان و خبردهي به نهادهاي مربوط كه تخلف درآن صورت گرفته اكتفا شد.

آقاي فياض شجاعي دادستان محترم ديوان كه موفق به راي اعتماد مجدد از مجلس شد در اظهارات خود در مجلس در مورد ماموريت خود و ديوان و كارنامه آن گفت: رويكرد تعاملي، پيشگيري از وقوع جرم و جلوگيري از تخلفات باعث شده كه تخلفات نسبت به سنوات گذشته به يك سوم كاهش يابد.

رويكرد تعاملي، پيشگيري از وقوع جرم و... در قانون ديوان محاسبات چه جايگاهي دارد؟ اگر اين رويكردها باعث كاهش تخلفات بوده پس فرياد مردم در رسانه‌ها و نمازجمعه‌ها از فساد در دستگاه‌هاي عمومي و دولتي چيست؟

آيا با رويكرد تعاملي  مي توان جلوي فساد كرسنت و استات اويل را گرفت؟ آيا رويكرد تعاملي مي‌تواند جلوي هرز رفت منابع در دستگاه‌هاي دولتي و تخلفات پرداخت‌هاي غيرقانوني و غارت بيت المال را بگيرد؟

دريافت و پرداخت‌هاي حقوق‌هاي نجومي چه در بخش متعارف و چه در بخش نامتعارف مستند به هيچ قانوني نيستند. دولت داوطلبانه اخيراً اعلام كرده است حقوق وزرا را تك رقمي خواهد كرد! آيا اين بدان معناست كه حقوق‌هاي 2 رقمي و چند رقمي خلاف قانون بوده است؟

آيا نقش ديوان محاسبات در اين باره "گزارشگري" است يا آنجا يك محكمه و دادگاه براي صيانت از بيت المال است. اگر رويكرد ديوان تعاملي و پيشگيري از جرم است پس تكليف ماده 21 قانون ديوان محاسبات و تبصره يك و دو آن در مورد وظيفه دادستان ديوان چه مي‌شود؟

مردم و مسئولان و حتي اصلاح طلبان از حقوق نجومي صفدر حسيني برافروخته‌ شدند. آيا دادخواستي از سوي دادستان وفق مواد ياد شده عليه او صادر شده است؟ رسوايي مالي علي رستگار سرخه‌اي و غارت او در بيت‌المال مسلمين به صفحات روزنامه‌ها كشيده شد. سپاه وارد ماجرا شد و او را دستگير كردند، آيا در دادستاني ديوان دادخواستي عليه او صادر شد؟! آيا عدم برخورد با متخلفين را مي‌شود به اسم كاركرد ديوان و كاهش تخلفات به عنوان كارنامه ارائه داد؟

فصل چهارم قانون ديوان محاسبات وظايف خطير هيئت‌هاي مستشاري در صيانت از بيت المال را يادآور مي‌شود، كجاست راي احراز تخلف از سوي هيئت‌هاي مستشاري عليه فيش‌هاي نجومي؟! آيا آنها هم در حال رويكرد تعاملي هستند؟ پس تكليف بيت المال چه مي‌شود؟

آقاي عادل آذر رئيس جديد ديوان محاسبات در نطق خود براي راي‌گيري مجلس گفت: حسابرسي صوري يعني ديوان منتظر تخلف بماند و مچ‌گيري كند. او بر آموزش مسئولان تاكيد كرد و رسما مچ‌گيري را در اين ارتباط نفي كرد.

 

اين برخورد مهربانانه با موضوع تخلفات از كجا نشأت مي‌گيرد. اگر مچ متخلفين را ديوان نگيرد پس چه كسي بايد بگيرد، الان مچ متخلفين را رسانه‌هاي مستقل و مردم گرفته‌اند، آيا رئيس جديد ديوان مي خواهد ماده 23 قانون ديوان محاسبات و سه تبصره آن را در انجام ماموريت جديد خود ملغي اثر كند در اين ماده صريحاً آمده بايد مچ متخلف را بگيريد، بعد از احراز مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي بدهيد، راي به جبران خسارت و بازگشت وجوه به بيت المال بدهيد ديوان ميدان مچ انداختن و مچ گيري و مركز آموزشي و علم اندوزي نيست.

 

قانون ديوان محاسبات مي‌گويد جلوي هر خرج و تصميم نادرست كه به اتلاف بيت المال منجر شده را بگيريد و دهها وظيفه در ماده 23 و تبصره‌هاي آن براي صيانت از بيت المال براي ديوان محاسبات تعريف شده است. اين وظايف و ماموريت‌ها چرا بر زمين مانده است و اكنون چرا بايد دست ديوان در اعلام يك راي قانوني در مجازات گيرندگان حقوق‌هاي نجومي خالي باشد.

ديوان موظف است پس از احراز جرم و اعمال مجازات‌هاي مقرر پرونده را براي تعقيب به قوه قضائيه بفرستد تاكنون چند پرونده از جرائم حقوق‌هاي نجومي براي تعقيب به دستگاه قضائي رفته است.سرعت انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات و راي نمايندگان بدون اينكه ارزيابي از عملكرد ديوان صورت گيرد يا نقدي در خصوص نحوه صيانت از بيت المال گفته شود يا حداقل نماينده‌اي به عنوان مخالف يا موافق منتخب جديد ديوان حرفي زده باشد حيرت‌انگيز است. آيا مجلس با اين دورخيز مي‌خواهد به وظايف نظارتي خود عمل كند.

 

آيا مجلس از نهاد نظارتي ديوان محاسبات كه زير نظر مستقيم خود اداره مي‌شود به عنوان يك ابزار كارآمد مي‌خواهد جلوي فساد و دست‌درازي به بيت المال را بگيرد و آيا مجلس مي‌خواهد پاسخگوي مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعيض‌هاي ناروا و مبارزه با فقر باشد. اين خواسته را چگونه مي‌خواهد عملياتي كند در حالي‌كه منتخبين او مي‌گويند كار ما مچ‌گيري نيست!
 

 

فضاسازی علیه ایران با تحریف واقعیت

صادق زیباکلام در ایران نوشت:

حمله مسلحانه یک نوجوان دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی در شهر مونیخ آلمان که کشته شدن چندین شهروند این کشور را رقم زد، باعث شد ملیت ایرانی فرد مهاجم در کانون رسانه‌ها و محافل سیاسی و خبری منطقه و جهان بنشیند. این در حالی است که موضع ایران در مواجهه با خشونت آفرینی گروه‌ها و جریان‌های تروریستی منطقه و جهان همواره مبتنی بر محکومیت این اقدامات و تأکید بر لزوم مبارزه اساسی برای ریشه‌کن ساختن خشونت و ترور بوده است. یعنی مقامات ایرانی با محکوم کردن کشته شدن انسان‌های بی گناه با هر ملیتی، مواضعی اصولی اتخاذ کرده و تروریسم کور را بشدت رد کرده‌اند.

 

با وجود این ملیت ایرانی متهم واقعه مسلحانه مونیخ باعث شده تا موجی از فضاسازی از سوی برخی محافل سیاسی و خبری وابسته به کشورهای عربی بویژه عربستان سعودی علیه ایران به راه افتد. کشوری که رد پای آن در یکی از مهم‌ترین حوادث تروریستی جهان یعنی  واقعه 11 سپتامبر مشهود است، حالا از مطرح شدن نام یک ایرانی که هنوز اطلاعات زیادی درباره اهداف و مختصات سیاسی او منتشر نشده است، استفاده کرده و ایران را به نقش‌آفرینی آگاهانه در برنامه‌های تروریستی متهم می‌کند.

 

این فرصت که به نظر می‌آید در راستای تسویه حساب و متمرکز کردن نگاه‌ها به سمت ایران است، با هدف چرخاندن سمت و سوی اتهامات مبنی بر نقش عربستان در واقعه 11 سپتامبر به سمت ایران صورت می‌گیرد.  تلاشی که زیر سایه دشمنی و فضای تیره و تار تهران و ریاض به وجود آمده و باعث شده تا سعودی‌ها از کمترین فرصتی برای استفاده سیاسی علیه ایران بهره ببرند.

این در حالی است که تجربه بیش از یک دهه گذشته و در یک بازه زمانی 16 ساله بعد از 11 سپتامبر نشان می‌دهد سابقه‌ای از گرایش ایرانی‌ها به رادیکالیزم و غرب‌ستیزی‌ای که در جهان عرب و سنت حاکم بوده است، وجود نداشته است. به عبارت دیگر، آن نوع گرایش تندرو در برخی کشورهای مسلمان که برای رسیدن به اهدافش تروریسم را جایز می‌داند،  در میان اسلام تشیع ایرانی جایگاهی ندارد و شاید واقعه مونیخ نخستین مورد طی سال‌های اخیر بوده است که نام یک ایرانی را در یک واقعه مسلحانه که هنوز ابعاد و جزئیات مربوط به آن منتشر نشده است، بر سر زبان انداخته است.

 

در حقیقت موج ایران هراسانه‌ای که محافل سیاسی برخی کشورهای عربی علیه ایران راه انداخته‌اند، در راستای انتقام‌گیری از ایرانیان و تحت‌الشعاع جبهه‌گیری سیاسی آنها علیه کشورمان قابل فهم است. تلاشی که البته نمی‌تواند با اقدام مسلحانه یک نوجوان، به شکل یک حرکت آگاهانه سیاسی و سازماندهی شده تعریف شود.

با این حال با توجه به نفوذ وسیع مالی و رسانه‌ای ریاض که به پشتوانه حمایت‌های اقتصادی‌اش از بسیاری از کشورهای منطقه صورت می‌گیرد، مقامات ایرانی باید با هشیاری روند فضاسازی‌های اخیر این کشور را در اتهام‌زنی به کشورمان و ربط دادن یک اتفاق خشونت‌بار به یک اقدام آگاهانه بخوبی رصد کرده و مانع از آن شوند که نام ایران به واسطه تحریف واقعیت‌ها در عرصه مبارزه با خشونت و ترور بدنام شود.

 

 

مرتضی مردیها در شرق نوشت:

اخیرا به‌واسطه حوادثی چند، پزشکان و حرفه پزشکی موضوع نقد و هجمه و حتی اهانت صریح و نیز البته حمایت، گاهی با شیوه‌های غیردموکراتیک، قرار گرفته‌اند. مقصود من از این نوشته قرارگرفتن در یکی از این دو موضع حمله/ دفاع نیست؛ بلکه سر آن دارم که موضوعی را که سال‌ها قبل در کتاب «دفاع از سیاست» عنوان کردم به یاد آورم و این مسئله را در ترازوی آن بسنجم.

 

در آنجا به مناسبت بحث از ماکیاولی و آنچه به رفتار ماکیاولیستی یا به تعبیر روشن‌تری بی‌اخلاقی ماکیاولیستی، مشهور بوده است، گفتم ماکیاولیسم در معنای متداول و متعارف (یعنی فارغ از دقایق علمی راجع به مقصد و منظور نویسنده کتاب شهریار در حوزه سیاست کلان و در بافتار خاص دوره‌ای خاص و بحث‌های باریکی که در این مورد مطرح بوده است) چیزی نیست که به سیاست و سیاست‌مداران اختصاص داشته باشد.

 

اشاره کردم که ماکیاولیسم در این معنا که هنگامی که کسی موانعی در پیشِ‌روی خود دارد به تفاریق، مقادیری زور و تزویر چاشنی آن کند تا از آن موانع عبور کند، یا بالاتر از این، به شکلی نظام‌مند روال عمومی رفتار خود را به درجاتی از این کاتالیزورها درآمیزد، نه‌فقط کشف آن فیلسوف فلورانسی عهد رنسانس نیست، بلکه تاحدود زیادی نوعی رفتار غریزی در عموم انسان‌هاست.

 

البته شک نیست که انسان‌ها در پیشبرد امور غریزی خود هم، بسته به میزان هوش و تجربه و برخی متغیرهای دیگر، تفاوت‌هایی از خود بروز می‌دهند و مثلا در همین موضوع مورد بحث ما معدل رفتاری جامعه پزشکان با معدل رفتاری جامعه کارگران فرق دارد، اما گویا این فرق بیشتر ناظر به درجه است تا به اصل رفتار. یکی از جلوه‌های ماکیاولیسم (که همان‌طور که گفتم ربطی به ماکیاولی ندارد و به‌طورکلی چیزی هم نیست که «به‌راحتی» موضوع نقد اخلاقی باشد، دست‌کم به این دلیل که در قاطبه آدمیان ولو به تفاریق وجود دارد) در حوزه امور شغلی است.

 

معمولا هر کسی در شغل خود، علاوه بر عنصر مشغولیت، انتظار درآمد بیشتر و کار راحت‌تر دارد و این اغلب ملازم درجاتی از بی-کم‌مسئولیتی یا دروغ و تقلب است. در بعضی مشاغل این اوصاف شهرت بیشتری داشته است و شاید وجود بیشتری هم داشته باشد، اما گاهی به نظر می‌رسد در این خصوص افراط و تفریط‌هایی هم صورت می‌گیرد. مثلا کارمندانی که با مراجعه‌کننده سروکار دارند به بی‌مسئولیتی و دلالان به دروغ و بسازبفروش‌ها به تقلب شهره‌اند. از سوی دیگر گاهی چنین به نظر می‌آمده که مشاغلی مثل پزشکی و وکالت کمتر به این موارد آلوده‌‌اند یا از صاحبان آنها کمتر انتظار می‌رود این‌گونه باشند. گاه چنین می‌نماید که خود اهالی این حِرَفِ دسته اخیر هم در القای چنان تصویر و تصوری از خود بی‌علاقه نبوده‌اند.

 

برخی سریال‌های تلویزیونی قدیمی (همچون «دکتر بعد از این» یا «دانشجوی حقوق»، دوبله و پخش‌شده در اوایل آمدن تلویزیون به ایران) نیز به‌وضوح، نشانه کلاسیک‌بودن چنین نگاهی و چنین انتظاری است. شک نیست که از پزشکان و وکلا و استادان دانشگاه و نظایر اینها به دلیل معدل فرهیختگی بیشتر و هم به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع کار آنان (سلامتی، مال، آبرو، تعلیم و تربیت) انتظار می‌رود انگیزه‌های «صریح» مادی و بی‌توجهی عافیت‌طلبانه کمتری در کارشان باشد. اما چه میزان از چنین انتظاری واقع‌بینانه است؟

وقتی کسی خود یا نزدیکانش را به پزشک می‌سپارد، حق دارد توقع داشته باشد که حساسیت بیشتری به خرج داده شود تا وقتی ماشین خود را برای تعمیر به گاراژ می‌برد؛ اما اگر انتظار داشته باشد پزشک با حساسیتی از سنخ خود بیمار یا اطرافیان او نگران باشد و راحتِ خود را وقف تیمار او کند آرزویی تقریبا محال دارد.

پزشک و وکیل و استاد هم مثل مهندس و تاجر و کارگر یک انسان است که حتی اگر سرشت او هم نیک باشد، وقتی چیزی برای او حکم کار هرروزه را پیدا کرد، حساسیتش نسبت به آن کاسته می‌شود. زمانی در جوانی من در پی یافتن جراحی برای عمل یکی از نزدیکان بودم، به همراه یکی از خویشان که در بیمارستانی مهندس تأسیسات بود، به سراغ جراح ماهری رفتیم. گفتند ایشان فردا عازم سفری تفریحی است. من گفتم خب بگویید نرود. آشنای من تبسمی کرد و گفت بیمار برای پزشک مثل کله‌پاچه برای طباخ است.

 

شاید در این سخن اغراقی باشد ولی حقیقتی هم هست؛ حقیقتی که سراپا آغشته به ارزش/ضدارزش هم نیست. اگر ما حتی به‌طور نا-نیمه‌آگاهانه تصورمان این بوده است که صاحبان این مشاغل حساس عیش و راحت خود را فدای مسئولیت خویش کرده‌‌اند یا حتی باید بکنند، در شناخت پدیده انسان چندان کامیار نبوده‌ایم. فارغ از استثنائات، کسی در وهله نخست برای کمک به هم‌نوعانش سراغ شغل نمی‌رود؛ درآمد و شهرت حرفه‌ای و... مدنظر اوست. رضایت از عواید معنوی کارها هم ممکن است مهم باشد ولی بیشتر همچون نتیجه طفیلی تا انگیزه اصلی، همچون کاهی که از کاشت گندم به دست می‌آید.

واضح است که سخنانم مطلقا به این معنی نیست که اخلاق، در حرفه جایگاهی ندارد. البته که دارد. هم دارد و هم انتظارها به‌درستی در جهت زیادترشدن آن است. یک مکانیک دارای اخلاق حرفه‌ای با ماشینی که برای تعمیر به او سپرده‌‌اند کار شخصی انجام نمی‌دهد، عیوب غیرواقعی برای آن ادعا نمی‌کند، قطعه تقلبی سوار آن نمی‌کند، قیمت را دولاپهنا حساب نمی‌کند، تأخیر و خلف‌وعده صورت نمی‌دهد. یک مکانیک فارغ از اخلاق حرفه‌ای همه این کارها را ممکن است مرتکب شود.

همین‌طور است در مورد پزشک، وکیل و شغل‌هایی از این دست. بسیاری از مردم گمان دارند که کثیری از کسبه دروغ‌گو و دغل‌کارند و معمولا سودی خیلی بیشتر از آنی که می‌گویند از فروش می‌برند. من چنین گمانی ندارم. نه که نیست. هست. ولی به گمانم اغلب نه در این حدی که معمولا در باور مردم هست. متقابلا خوش‌بینی یا انتظار اخلاقی بیش از حدی در مورد مشاغلی مثل طبابت و وکالت هست.

 تصور من بر این است که این هردو، هم در مقام برآورد گزارشی و هم ارزیابی ارزشی، باید در قالب یک نگاه طیفی تعدیل شود.

ربط‌دادن جدی این موضوع به شرایط خاص ایران، اعم از سیاسی یا فرهنگی، هم چندان مصیب به حقیقت نیست. اول به این دلیل که حکومت‌ها، نقشی کمتر از آنی که معمولا پنداشته می‌شود در بدبختی انسان‌ها بازی می‌کنند. دوم به این دلیل که تجاربی ناخوشایند از این حیث در ممالک راقیه هم دیده می‌شود. ابدا منظورم این نیست که مواجهه حتی با ارباب‌رجوع عادی هم در کشورهای صنعتی بسیار متفاوت از اینجا نیست، چه رسد به محیط بیمارستان. منظورم این است که مثلا تجویز برخی مراقبت‌ها یا حتی جراحی‌های نالازم به قصد انتفاع در آنجاها هم چیز نایابی نیست (برای همین هم نزاع دامنه‌داری میان نمایندگان شرکت‌های بیمه با بیمارستان‌ها وجود دارد).

نکته آخر اینکه ما نمی‌توانیم به جنگ طبیعت برویم، اما به جنگ یکدیگر چرا. مثلا اگر صدها هزار نفر در یک سونامی تلف شوند ما صرفا غصه می‌خوریم و سکوتی مغموم داریم، اما اگر چندنفری بر اثر اهمال یا چیزی که می‌توان چنین تفسیری از آن داد، تلف شوند، صدای خشم و اعتراض و تظلم بلند می‌شود.

 این البته هم طبیعی است و هم از قضا درست. ولی باز بحث بر سر حد آن است. هرچند اگر چنین بلایی بر سر شخص من بیاید، هرگز نمی‌توانم خودم را راضی کنم، ولی (چون قضاوت‌های ما در شرایط درگیری شدید عاطفی معلوم نیست مقرون به انصاف و اعتدال باشد) از موضعی کمی فراگیرتر میزانی از خطای انسانی هم چندان دور از کژکارکرد عمومی طبیعت (در قیاس با ما) نیست.
 

 

فریدون مجلسی در آرمان نوشت:

بسیاری از مردم جهان روز خود را با دو خبر ناراحت كننده آغاز کردند؛ نخست آگاهی از اينكه جوانك ١٨ساله‌ای درمونيخ با شليك به مردم عادی دريك مجتمع تجاری نه نفر را كشته و ۱۶ نفر را زخمی كرده است. دوم اينكه مرتكب اين جنايت را به یک ايرانی- آلمانی منسوب كرده بودند. البته پلیس آلمان این فرد را دارای اختلالات روانی معرفی کرده است. در اولين انتشار اخبار گزارشگر آلمانی بی بی سی از جانی به عنوان یک ايرانی نام برد.

 

سپس گوينده اخبار او را ايرانی‌-‌آلمانی معرفی كرد، و درگزارش بعدی هويت قومی او را به آلمانی- ايرانی اصلاح كردند. حالا هركس بوده، اگرديوانه بوده چه اهميتی دارد كه آلمانی يا ايرانی بوده باشد، و تا زمانی كه هويت او وچگونگی وقوع جنايت كشف نشده است چه دليلی دارد كه بر ايرانی بودن او تاكيد كنند؟ چه هدفی يا چه منافعی در پس چنين واكنش سخيفی نهفته است؟ آلمانی‌های ايرانی تبار از قضا از رشك برانگيزترين گروه‌های قومی آن كشورند كه ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی خود درجامعه ميزبان جذب شده اند و سطح آموزشی وتخصص علمی و حرفه‌ای و مالی آنان از ميانگين جامعه ميزبان نيز بالاتر است. يكی دو سال پيش جانی ديگری دراستراليا مرتكب گروگانگيری در فروشگاهی شد كه به دلائل جرائمی در ايران تحت تعقيب بود، و پليس استراليا به تقاضای استرداد مقامات ايرانی يا تعقيب او وقعی ننهاده و به او تابعيت استراليايی داده بود.

 

اين شخص كه دچار تزلزل شخصيتی بود مدتی لباس مذهبی پوشيده وسپس تحت تأثير تبليغات وهابی به آنان گرويده و مرتكب جرائمی هم شده بود. اما به محض ارتكاب آن جنايت، مقامات دولت دست راستی آن كشور بي‌درنگ بر ايرانی بودن جانی تأكيد کردند! حال وقتی يك ايرانی درهمين آلمان يا استراليا موفق به كشفی علمی يا اختراعی شود، هيچ كس از پيشينه و تبارش ياد نمی‌كند. دراعلام همين خبر به جنايت چند روز پيش اشاره می‌شود حاكی از اينكه در آن روز هم يك افغان با چاقو درقطار به مسافران حمله كرده بود. كه ظاهرا طرف مهاجر پاكستانی افغان‌نما بوده است.

 

نویسنده این قلم به ياد داستان قديمي خانی می‌افتد كه در جمع ميهمانان كار می‌کند، و برای گم كردن رد بلند می‌شود، می‌رود كنار در كه پسرش آنجا نشسته بود و يك پس گردنی به او می‌زند و او را شماتت می‌كند. پس از مدتی برادر خان و بار سوم يكی از اتباع خان همان كار را می‌كنند، به خان بر می‌خورد و اعتراض می‌كند كه مرد حسابی به چه حقی به پسر من پس گردنی زدی؟ رعيت بينوا می‌گويد قربان من فكر كردم اينجا رسم است.

 

حالا نقل اين نوع اعلام خبر از سوی منابع غالبا دست راستی غربی است، آن هم در اتفاقی كه لااقل جانی خودش در ضمن تيراندازی فرياد می‌زده كه من آلمانی هستم! و طبق آخرين گزارش زاده و بزرگ شده مونيخ است و سابقه اقدامات مشابه هم داشته است.

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

دادگاه‌هاي كيفري در ايران به‌طور معمول يك ويژگي بارز دارند. در قريب به اتفاق آنها مجرم با وجود شواهد و دلايل كافي براي انتساب جرم به وي و حتي با وجود اقارير و مستندات قبلي، در دادگاه منكر ارتكاب جرم مي‌شود يا آنكه ماجرا را به گونه‌اي جز آنچه رخ داده و براي دادگاه قابل اثبات است بيان مي‌كند. در مواردي هم كه نتواند منكر ماجرا شود، زمين و زمان را به يكديگر مي‌دوزد تا بلكه تقصير را از روي دوش خود بردارد.

 

البته برخي افراد اقارير قبلي را به وضعيت خاص زمان بازجويي يا فشارهاي وارده نسبت مي‌دهند كه تا حدي اين مساله قابل فهم و حتي پذيرش است ولي به‌طور اجمالي مي‌توان فهميد كه انكار بعد از اقرار در چه شرايطي رخ مي‌دهد.

 

مساله اصلي در اين نوع اظهارات دروغگويي است. يكي از علل بروز اين رفتار وجود مجازات‌هاي صفر و يك است. براي مثال در قتل عمد اگر اقرار كني و براي دادگاه ثابت شود حكم آن قصاص و در غير اين صورت تبرئه است و راه ميانه‌اي براي مجازات نمي‌ماند. در واقع راستگويي جايزه ندارد و دروغگويي هزينه. يكي از علل طولاني شدن بسياري از دادگاه‌ها نيز همين است و اين نيز در مجازات‌هاي حدّي، به نفع متهم است لذا اقدام به انكار مي‌كنند.

ولي اين مشكل در اتهامات سياسي يا وجود ندارد يا كمتر وجود دارد. اتفاقا در اين نوع محاكمات اين دادگاه‌ها هستند كه علاقه‌اي به اقرار علني متهم به فعل ارتكابي ندارند. به همين دليل رسيدگي به آنها غيرعلني مي‌شود زيرا متهم سياسي ابايي از بيان آنچه مرتكب شده ندارد و مواردي را هم كه نفي مي‌كند، به اتهامات غيرواقعي عليه خودش برمي‌گردد و لذا او آماده است كه از هرچه انجام داده دفاع ‌كند، به همين دليل نيز اثرات مثبت بر مخاطب مي‌گذارد در نتيجه دادگاه را غيرعلني مي‌كنند. مگر اينكه دادگاه تبديل به محاكمه‌اي صوري و تئاترگونه شود كه قضيه فرق خواهد كرد.

دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حمله به سفارت عربستان سعودي در روزهاي گذشته برگزار شد. وقتي اظهارات متهمان در دفاع از خود را مطالعه مي‌كنيم، متاسف مي‌شويم كه چگونه افرادي حاضر مي‌شوند دست به چنان اقدامي بزنند و سپس نه تنها حاضر به پذيرش مسووليت رفتار خود نشوند، بلكه با انواع لطايف بكوشند كه خود را مبرا از اتهام كنند.

محكوميت اصلي براي اين افراد نه در حمله به آن سفارت است، بلكه در نپذيرفتن مسووليت آنچه انجام داده‌اند است. زيرا مساله از دو حال خارج نيست، يا آن زمان كه چنين اقدامي را مرتكب شدند، آگاه به كار خود و معتقد به آن بودند و اكنون نيز هستند، پس بايد دادگاه را مهم‌ترين فرصت براي دفاع از آنچه كه انجام داده‌اند بدانند، يا آنكه كار خود را قبول ندارند و مصداق فريب خوردن يا بازيچه شدن مي‌دانند، كه در اين صورت نيز بايد صادقانه به آن اقرار كنند و از مردم و دادگاه پوزش بخواهند و خود را براي تحمل حداكثر مجازات آماده كنند.

آنان كه در لحظه اقدام به چنان كاري خود را در اوج قدرت مي‌ديدند و گويي كه به فتح سرزمين دشمن رفته‌اند، اكنون نبايد خواري انكار را بپذيرند، يا از رفتن به زندان بترسند و خواهان مجازات‌هاي جايگزين شوند. بهترين راه براي اين افراد اين است كه درباره آنان نوشته شود شجاعت پذيرش مسووليت كاري كه كرده‌اند را ندارند، در نتيجه ارزش مجازات شدن نيز ندارند. بهترين مجازات، آزاد كردن آنان است.

 

اگر اين گروه و افراد اقدام‌كننده، مدعي هستند كه در دفاع از اسلام و انقلاب و جمهوري اسلامي آن اقدام را كردند، در اين صورت نبايد در برابر دادگاه اين حكومت و برخلاف واقعيت آنچه را كه انجام داده‌اند انكار كنند. به علاوه بيان غيرواقع و اقرار دروغ، گناه بزرگي است و اگر دادگاه هم حقيقت را نداند، خدا كه مي‌داند. احتمال دارد كه اين افراد داستان‌هاي صدر اسلام را شنيده باشند كه برخي افراد خودشان به پيامبر مراجعه مي‌كردند و خواهان اعمال مجازات مي‌شدند و به گناه و جرم انجام داده خود اقرار مي‌كردند.

 

به اين دليل كه مجازات اين دنيا موجب پاك شدن آنان و رهايي از مجازات آن دنيا مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه اين افراد نه درك دقيقي از مفهوم گناه و جرم به معناي اسلامي آن دارند كه بخواهند خود را پاك كنند و نه دادگاه رسمي كشور را قبول دارند كه در برابر آن صادقانه به عملكرد خود اقرار و از آن دفاع كنند يا از آن اقدامات اظهار ندامت كنند. به‌جز نكته كليدي فوق علني برگزار شدن اين دادگاه، موجب شد كه ذهن ما نسبت به امكان برگزاري دادگاه‌هايي فارغ از فشارهاي رواني و به صورت علني نيز خوش‌بين شود.

 

واقعا چه ايرادي دارد كه همه دادگاه‌ها را به همين راحتي برگزار كنند و همه متهمان در برابر دادگاه و سوال‌هاي دادگاه به پاسخ بپردازند و جامعه نيز از مفاد اتهامات و دفاعيات آگاه شود؟ اتفاقا مهم‌ترين مجازات اين گروه اصل برگزاري دادگاه و دفاعيات نادرست آنان است. اگر كسان ديگري هم مرتكب رفتاري شده‌اند كه حاضر به دفاع از آن نيستند، چه بهتر كه دادگاه آنان نيز علني برگزار شود و اگر حاضر به دفاع هستند و آن فعل مجرمانه است، باز هم به ضرر متهمان و به نفع جامعه خواهد بود. پس اين جماعت را بايد بخشيد، هرچند نمي‌توان تبرئه كرد. از اين پس نيز بهتر است همه دادگاه‌هاي مشابه را علني برگزار كرد.