رستگار پس از افشای حقوق 37 میلیونی و کمک 50 میلیارد تومانی به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور استعفا کرد و پس از آن رسانه‌ها افشا کردند که وی از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود.
پس از انتشار این اخبار بود که رستگار در روزهای آخر تیر ماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و عزیز جعفری فرمانده کل سپاه در این باره گفت:« برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند»
در روزهای بعد فاش شد که ارزش این فساد بانکی بزرگ به 800 میلیون دلار بالغ می‌شود و پای دو زن نیز در این پرونده به میان آمد.
این دو زن برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.
یکی از این متهمان که هم اکنون متواری است، خانمی هندی است که 250 میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.
متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که وی نیز 350 میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم اکنون متواری است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس پیش از این در یک نشست خبری درباره مفاسد بانک ملت با نام بردن از دو نفر از مفسدان گفته بود:« مالامیر و دانیال‌زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن‌هاست و از دریافت‌کنندگان این تسهیلات و پورسانت‌ها هستند.
این دو نفر بدهکار بانکی هستند و فریدون پشت سر این‌هاست. به‌عنوان‌مثال بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این‌ها داده و آن‌ها این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً این پول را که با کارمزد صفر درصد از خود بانک ملت گرفته بودند در خود بانک ملت سرمایه‌گذاری کردند و سالانه 24 درصد سود گرفتند. حالا حساب کنید که چه مقدار پول جابه‌جاشده است.»
در چنین شرایطی، رستگار پس از استعفا و در شرایطی که به اتهام فساد در بازداشت به سر می‌برد به سمت عضو موظف هیئت مدیره بانک ملت منصوب شده است.
طبق اطلاعات دریافتی از سازمان بورس، 17.42 درصد از سهام بانک ملت مربوط به سهام عدالت، 23 درصد هم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به دولت در اختیار دولت است و در مجموع سهام مدیریتی این شرکت در اختیار دولت قرار دارد.
