مسئولیت‌ها در ولنگاری فرهنگی بر زمین می‌ماند

عباس حاجی‌نجاری در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

موضوع فرهنگ و تهاجم فرهنگی دشمنان برای مدیریت فکری و رفتاری مردم ایران به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، چراکه به دلیل جایگاه ژئواستراتژیک ایران در منطقه غرب آسیا و قرار گرفتن در مهد ظهور ادیان الهی، حفظ سلطه فرهنگی و سیاسی بر ایران و بهره‌گیری از آن به عنوان ژاندارم منطقه‌ای، نیازمند حفظ سلطه بر فضای فکری و فرهنگی ایران بود.

سلطه‌گران در این عرصه اگرچه همراهی رژیم سلطنتی را با خود داشتند اما ناتوانی آنها در حفظ آن شرایط که وقوع انقلاب اسلامی مظهر آن بود، سبب شد از همان لحظات پس از پیروزی انقلاب، تلاش برای بازگرداندن سلطه فرهنگی و مدیریت فکری و رفتاری مردم ایران لحظه‌ای از اولویت قدرت‌های سلطه خارج نشود.  حضرت امام خمینی(ره) گام اول در راه نفوذ استعمار و سلطه بیگانگان را تحقیر فرهنگی و مذهبی دانسته و می‌فرمودند: «اجانب خصوصاً امریکا در نیم قرن اخیر کوشش داشتند و دارند فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی، علمی و ادبی‌ را از محتوای اسلامی، انسانی و ملی خود خالی و به جای آن فرهنگ استعماری و استبدادی بنشانند».

از نظر ایشان تهی کردن برنامه‌های فرهنگی از ضربه به اصول اجتماعی اسلام جدا نبوده است، از این‌رو ایشان به مشکل اساسی فکری جامعه دینی که رهاورد تبلیغ غرب بوده، چنین اشاره می‌کنند: درباره فرهنگ هرچه گفته شود، کم است و می‌دانید و می‌دانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک کشور پیدا شود... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبه می‌کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف می‌کشاند.(صحیفه نور، ج 17، ص 3، 2)

در دوران پس از پیروزی انقلاب و به دلیل ناکامی دشمنان در جنگ نظامی و تهدیدات امنیتی تمرکز آنان بر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم بود و حتی در مقاطعی به دلیل نوع و نحوه اثرگذاری، مقام معظم رهبری از آن به عنوان شبیخون فرهنگی دشمن نام می‌برند. ایشان در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، در 1383/10/17 با توجه به راهبرد دشمنان در ترویج لاابالی‌گری جنسی و بی‌بندوباری اخلاقی و سست کردن پایبندی افراد به عقاید و ارزش‌های دینی می‌فرمایند: بنده بارها گفته بودم که دشمنان ملت ایران، بیش از آنچه به توپ و تفنگ و این چیزها احتیاج داشته باشند، به اشاعه بنیان‌های فرهنگی فاسدساز نیاز دارند.

در خبرها خواندم که یکی از مسئولان یک مرکز مهم سیاسی در امریکا گفته به جای انداختن بمب، دامن‌های کوتاه برای‌شان بفرستید! راست می‌گوید؛ اگر برای کشوری شهوات جنسی و آمیزش بی‌رویه زن و مرد و دختر و پسر را ترویج کردند و جوان را به راه‌هایی کشاندند که غریزه او هم به طور طبیعی متمایل به آن است، دیگر احتیاج به استفاده از توپ و تفنگ علیه یک ملت نیست. فساد، یک ملت را به خودی خود، ضایع و باطل می‌کند و آینده او را تباه می‌سازد، اما به‌رغم راهبرد و برنامه‌های دشمنان در تهاجم و شبیخون فرهنگی که در عناد و کینه‌ورزی آنها علیه اسلام و حرکت انقلاب اسلامی تردیدی نیست، آنچه که محل تأمل و تأسف است انفعال و وادادگی سیاستگذاران و مسئولان فرهنگی کشور در قبال هجمه بیگانگان و اقدامات و تحرکات عوامل داخلی است. تعبیر «ولنگاری» در عرصه فرهنگی که مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس از آن بهره گرفتند به نوعی به ارزیابی ایشان از عملکرد سال‌های اخیر دستگاه‌های فرهنگی کشور بازمی‌گردد که بعضاً خود این مسئولان هم به آن اعتراف دارند.

رهبر معظم انقلاب هم در پیام به مجلس دهم و هم در جریان دیدار با نمایندگان با تأکید بر دو اولویت کاری مجلس دهم، موضوع فرهنگ را جزو اساسی‌ترین مسائل دانستند و یادآور شدند: مسئله‌ اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور است، اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد نیز مهم‌تر است. در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی‌اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر، کوتاهی‌هایی انجام می‌شود.

در بیان مصداق این بی‌توجهی افزودند: در برخی مواقع تأکیدهایی که بر پرهیز از استفاده‌ کالاهای مضر غیرفرهنگی همچون برخی مواد غذایی می‌شود، بیشتر از هشدار درباره‌ کالاهای فرهنگی مضر است، در حالی‌که تأثیرات سوء این کالاها بر مردم خطرناک‌تر و گسترده‌تر است. ایشان خاطرنشان کردند: برخی مواقع در مقابل تولید یا ورود کالاهای فرهنگی مضر، موضع‌گیری و اقدامی نمی‌شود، زیرا این ترس وجود دارد که متهم به جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات شوند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اقدامات سختگیرانه در اروپا و امریکا برای کنترل اطلاعات گفتند: ما در حالی از اتهام‌های بی‌اساس آنها در خصوص جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات هراس داریم که کنترل‌های ما یک دهم سختگیری‌های آنها نیست.

در بیان مصادیق این ولنگاری‌ها، اگرچه کارنامه بخش‌های فرهنگی کشور در عرصه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و... گواه آن است، اما سخنان وزیر ارشاد در مورد فیلم «50 کیلو آلبالو» به کارگردانی مانی حقیقی وآن هم بعد از سه ماه از نمایش آن در سینماهای تهران و شهرستان‌ها مبنی بر اینکه این فیلم به‌ اشتباه پروانه‌ نمایش گرفته و نباید اکران می‌شد، دیگر نیاز به تحلیل ندارد. این فیلم به ظاهر کمدی که در اکران نوروزی سینماهای ایران به نمایش درآمد و در طول نزدیک به سه ماه اکرانش بیش از 13 میلیارد تومان در سینماهای تهران و شهرستان‌ها فروش داشته و به دومین فیلم پرفروش سال‌جاری تبدیل شد، در طول دوران اکران با نقد‌های متعدد دلسوزان و معتقدان به مبانی دینی مواجه شد که به آن توجهی نشد، اما هفته گذشته آقای جنتی، وزیر ارشاد با بیان اینکه طبیعی است که من همه‌ این فیلم‌ها را نمی‌بینم، می‌گوید، پس از اکران فیلم «50 کیلو آلبالو» در مطبوعات اعتراضاتی نسبت به این فیلم صورت گرفت.

من هم با توجه به این اعتراضات فیلم را دیدم و متوجه شدم که اعتراض‌ها درست است! او با بیان این مطلب که ما می‌کوشیم در ایران از تحکیم خانواده صحبت کنیم و آن را گسترش دهیم، ادامه داد: «در این فیلم اما روابط ناسالم و نامتعارف ترویج می‌شود که مغایر با ارزش‌های ملی و اسلامی ماست.»  شاید تعبیری بهتر از ولنگاری در کلام رهبری نمی‌توانست عمق نابسامانی‌های عرصه فرهنگی کشور را بازگو کند. به کار بردن این واژه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی بیان می‌شود که معظم‌له قبل از این بارها از تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و در یکی دو سال اخیر از نفوذ فرهنگی دشمن نام برده‌اند. اینکه چه می‌شود در مقابل این هجمه‌ها این بار از ولنگاری فرهنگی در همه نهادهای فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای غیردولتی یاد می‌کنند جای تأمل و تأسف دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکنون در دیدار مسئولان فرهنگی تأکید کرده‌اند که من از خوف و دغدغه مسائل فرهنگی گاه نیمه‌شب‌ها از خواب بیدار می‌شوم! این صحبت ایشان ناشی از یک نگرانی موقتی نیست؛ چراکه رهبر انقلاب نشان داده‌اند با صبر و شکیبایی خود ضمن بروز هرگونه نگرانی و هشدار و تذکر موردی، به جز در مواقع لزوم و هنگام خطر، از چنین واژگانی برای موضوع حساسی چون فرهنگ استفاده نمی‌کنند و با توجه به تسلط ایشان به مقوله فرهنگ و به خصوص ادبیات، این مهم جای نگرانی شدید دارد که کار در عرصه فرهنگ مملکت به کجا رسیده است که ایشان برای وصف حال رو به احتضار فرهنگ از چنین واژه‌ای یاد کنند.

اما طرح موضوع در دیدار با نمایندگان، تأکید بر نقش جدی قانونگذاری و نظارتی مجلس است، اگر کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت جدی و دائمی در حال رصد فعالیت‌های این حوزه باشد، تذکرات و راهنمایی‌های ایشان می‌تواند حرکات منفعلانه را به اقداماتی پویا و مفید تبدیل کند. البته نباید این نکته را هم ناگفته گذاشت که در ادوار مختلف مجلس، نمایندگان صرفاً بررسی‌کننده لوایح فرهنگی دولت بوده‌اند و به ندرت شاهد طرح‌های نمایندگان در این حوزه بوده‌ایم. به دیگر سخن، نوع دیگری از این انفعال، دامنگیر مجالس گذشته هم بوده است!

اگرچه مسئولیت اصلی در این عرصه برعهده دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی و حوزه‌های علمیه است، اما مجلس هم در این عرصه نقش اثرگذاری می‌تواند داشته باشد. لازمه فعال شدن مجلس در این بخش، حضور داوطلبانه نمایندگان قوی در کمیسیون فرهنگی است و این در حالی است که در میان کمیسیون‌های مجلس، از میان 290 نماینده مجلس تنها چهار نماینده برای عضویت در این کمیسیون ثبت‌نام کرده‌اند.

 نقش آمریکا و کانادا در آشفتگی حقوق بین‌الملل

عباسعلی کدخدایی در روزنامه جام جم نوشت:

 اصل حاکمیت ملی و استقلال کشورها ایجاب می‌کند که آنها نسبت به انجام امور داخلی خود اقدام کرده و متقابلا در حوزه منافع دیگر کشورها دخالتی نکنند. آنچه ما به عنوان اصولی مثل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در حقوق بین‌الملل داریم، اشاره به همین نکته است که براساس اصل صلاحیت هر کشوری در حوزه داخلی، کشورهای دیگر حق ورود به آن را ندارند.

البته استثنائاتی برای فرامرزی شدن صلاحیت‌ها وجود دارد که بسیار محدود است و به عنوان نمونه می‌توان به صلاحیت رسیدگی به تعقیب و پیگیری جرائمی مثل دزدی دریایی اشاره کرد. در این زمینه همه دولت‌ها توافق کرده‌اند درباره این پدیده فارغ از صلاحیتشان اقداماتی را انجام دهند، ولی صلاحیت‌ها در این باره بسیار محدود است و اصل بر صلاحیت سرزمینی هر دولت است و هیچ دولتی نمی‌تواند نسبت به دولت دیگری در محاکم داخلی خودش اقدام به رسیدگی و صدور رای کند.

تنها مورد تخلف از این اصل را در کشور آمریکا شاهدیم که به اموال کشورمان دستبرد زد و اخیرا در کانادا نیز چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است که یک دادگاه داخلی با نادیده گرفتن بحث صلاحیت دولت خودشان و همچنین با نادیده گرفتن اصل استقلال و حاکمیت دولت‌های دیگر اقدام به صدور رای علیه دولت دیگری- یعنی ایران- کرده است. این امر نه در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است، چون پذیرش این موضوع به یک هرج و مرج در نظام بین‌الملل منجر می‌شود.

 طبیعتا از این پس دیگر نمی‌توان انتظار نظمی را در عرصه بین‌الملل داشت و هر روز باید منتظر باشیم یک دولت علیه دولت دیگری به استناد اسناد خودساخته در دادگاه داخلی، اقدام قضایی انجام دهد. این مساله ثبات و پایداری نظام بین‌الملل را برهم خواهد زد و بنابراین، این‌گونه اقدامات هیچ توجیه حقوقی از نظر نظام بین‌الملل ندارد.

در حالی ‌که پیشنهاداتی درباره اقدام متقابل ایران علیه احکام دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی مطرح می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که انجام اقدام متقابل نیازمند بررسی حقوقی بیشتر و مراجعه به معاهدات دوجانبه با کانادا یا هر کشور دیگری است، اما در عین حال نکته قابل تامل این است که معمولا این حق برای دولت قربانی درنظر گرفته شده که اگر دولتی اقدامی خارج از روند متعارف حقوق و روابط بین‌الملل انجام دهد و هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از آن متصور نباشد،‌ دولت قربانی می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد که این اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل امری پذیرفته شده است.


 مطالبات حداقلی است بالا نرفته است!

حسین شمسیان در روزنامه کیهان نوشت:

1- دی ماه سال قبل بود که تولیدات ارج به صفر رسید! مدتی بود که زنگ خطر در شرکتی با حدود 80 سال قدمت به صدا در آمده بود دیروز ارج کاملا تعطیل شد و افتخار تعطیل آن به دوران دولت تدبیر و امید رسید! در دی ماه سال قبل اعلام شده بود؛ به دلیل زیان‌ده بودن تولید کلیه محصولات و عدم داشتن توجیه اقتصادی، برنامه‌ای برای ادامه روند تولید در شرکت ارج وجود ندارد. در میان ژنرال‌های دولت یازدهم، کسی می‌داند معنی «زیان ده بودن تولید  محصولات» و «عدم داشتن توجیه اقتصادی» یعنی چه!؟ پاسخ را می‌توانند در بازار لوازم خانگی کشور که مملو از محصولات سامسونگ و ال جی شده پیدا کنند و کمی از روی کارگر ایرانی خجالت‌زده و شرمگین بشوند.

اسفند سال قبل خبر رسید که هپکو ،کارگرانش را به مرخصی اجباری فرستاده است! هپکو همان شرکتی است که در سال 1386 بالاترین رکورد تولید و عرضه ماشین‌آلات راهسازی را با تولید 2600 دستگاه به ارزش 260 میلیارد تومان بدست آورد. حالا با  تشدید رکود و تعطیلی تقریبی همه فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز، تقاضا برای ماشین‌آلات هپکو به حداقل رسیده است.

این البته شاید طبیعی باشد چرا که دولت محترم صراحتا می‌گوید:«‌حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات وظیفه دولت است... اصولاً، احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان به‌عهده دولت نیست بلکه دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است ...»‌! در اثر ارتقای روابط با دولت‌های خارجی، در واردات باز شد(!) و با کمک مطالبات سیستم بانکی‌، کمر تولید پر افتخار ملی شکست و خیل دیگری به تعداد بیکاران افزوده شد...

مدتی قبل برخی آمار رسمی از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع و 80 درصد معادن کشور به دلیل رکود بی‌سابقه خبر داده و زنگ خطر را به صدا در آورده بود، اما بازهم به گوش مسئولین نرسید! همین هفته قبل بود که وزیر صنعت، پس از سه سال تصدی این سمت، از «وضعیت فاجعه‌آمیز صنعت» به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن گفت! گویا قرار است افرادی از دیگر کرات آسمانی بیایند و وزارت تحت امر ایشان را سر و سامان دهند! کسی نیست که از وضعیت اشتغال خبر نداشته باشد و نداند عدد جمعیت بیکار- که رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی آنها را دو میلیون و سیصد هزار نفر دانسته و برایشان برنامه فوری‌ای اعلام کرده بود- اکنون به شش و نیم میلیون نفر رسیده است.

2- در غیاب و خواب دستگاه‌های نظارتی، اخبار متعدد و غیرقابل انکاری از دریافتی‌های چند ده میلیونی و اندک اندک چند صد میلیونی و حتی نزدیک یک میلیاردی برخی مدیران و دست‌اندرکاران سطح بالای کشور حکایت کرد.کیهان تعداد اندکی از اسناد متعدد این فاجعه اقتصادی را منتشر کرد و رسانه‌های دیگر هم - به جز زنجیره‌ای‌ها که چشم خود را به مشکلات معیشتی مردم بسته‌اند- به سهم خود وارد این میدان شدند. نتیجه‌، استعفای توام با طلبکاری و توهین مدیر بیمه مرکزی بود و وعده معاون اول رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات! آن هم در روزگاری که یک مدیر بانکی، به اندازه 234 کارگر ساده حقوق می‌گیرد!

3- دو وصف«انقلابی بودن» و « اقتصاد مقاومتی» در ماه‌های اخیر، علی‌الدوام مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار و گروه‌های مختلف قرار گرفته است. اینگونه به نظر می‌رسد که بدون اقتصاد مقاومتی که یقینا از دالان اقدام و روحیه انقلابی می‌گذرد، هیچ گرهی از کار فرو بسته مردم باز نمی‌شود و وضع اقتصادی روز به روز بدتر می‌شود.

حضرت آقا در سخنان نوروزی خود ضمن بر شمردن ده شاخصه و موضوع مهم اقتصاد مقاومتی، گفتند:«‌مسئولین محترم دولتی باید فعّالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیت‌های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر می‌ماند و از آن، باب‌های متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه‌ راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند... اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود.... مسئولین محترم دولتی آخر سال 95 می‌توانند بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احیاء کردیم. می‌توانند بیایند اینها را بگویند؛ می‌توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آن‌وقت اعتماد و اطمینان پیدا می‌کنند.»

4- سه ماه از آن تاریخ گذشته و با گذشت یک فصل از سال، هیچ برنامه‌ای برای به سامان کردن اوضاع منتشر نشده است، نظام بانکی راه خود را می‌رود و صنایع در تب و تاب نقدینگی و بازار و مبارزه و رقابت با واردات وحشتناک رسمی و قاچاق، یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند! اما در عوض هر کار و برنامه‌ای، معاون وزیر کار در سخنان عجیبی می‌گوید:« امسال رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی هم داشته باشیم، شغلی ایجاد نمی‌شود... در دوران رشد اقتصادی بدون اشتغال قرار داریم! باید از طریق اشتغال، رشد اقتصادی ایجاد کنیم، نه اینکه از طریق رشد اقتصادی به اشتغال دست بیابیم! در شرایط فعلی بازار کار با ایجاد هر دو شغل یک شغل موجود نابود می‌شود»! یک بار دیگر این سخنان را بخوانید! واقعا از خواندن آنها چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود! کدام مبنا و پشتوانه علمی و برنامه‌ای را در آن می‌بینید!؟ این سخنان، درد دل‌های یک کارگر بیکار نیست، سخنان کسی است که قرار بوده برای مردم کاری بکند! آیا به نظرتان، این سخنان برای کارگران شغل ایجاد می‌کند!؟ آنچه در نگاه اول از این سخنان حاصل می‌شود، آن است که امسال هم هیچ اشتغالی در کار نیست! حتی اگر به رشد اقتصادی فلان درصد برسیم!

5- فراموش نکرده‌ایم که رئیس جمهور و برخی دیگر از یارانش، قبل و بعد از انتخابات، از علمی بودن برنامه‌هایشان و لزوم توجه به داده‌های آماری می‌گفتند. اکنون و با گذشت سه سال از آن روزها، خوب است دولتمردان درباره آمار قاچاق کالا، فرار مالیاتی و معوقات بانکی توضیح بدهند! براساس برخی آمار‌ها و برآورد‌های کارشناسی، حداقل 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود! البته برخی این عدد را تا 40 میلیارد دلار هم تخمین می‌زنند! همچنین این روزها سخن از 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در میان است! و در خصوص معوقات بانکی (همه انواع آن) آمار غیررسمی عدد 200 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد و البته مدیران دولتی حاضر به شفاف‌سازی در این حوزه نیستند. آیا با این اعداد و ارقام، امکان شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و احیای تولید ملی وجود دارد!؟ آیا دولت محترم، در حوزه‌های مذکور موفق به کاهش اعداد نسبت به شروع کار خودش شده است؟ظاهرا نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه برعکس با گذشت دوسال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌، اقتصاد ما تبدیل شده به بهشت دلالان و قاچاقچیانی که پایی در آنسوی مرزها دارند و دستی در مهمترین مناصب دولتی!

6- در چنین شرایطی، انتظار این بود و هست  که رئیس‌جمهور محترم، برای حفظ وجهه و اعتبار خود هم که شده دست بکار شود و با روحیه انقلابی، لااقل برای همین سه آمار مذکور فکری بکند. بیاید و برای اقتصاد مقاومتی، اقدامی فوری و عاجل انجام بدهد.  اما آنچه در عمل می‌بینیم چیست؟ رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت می‌گوید: «‌متأسفانه برخی رسانه‌ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی فقط انتظارات جامعه را افزایش داده و نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ می‌کنند‌»! ظاهرا از نظر ایشان همه موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی حل و فصل شده و تنها چیزی که باقی مانده، بستن دهان چند رسانه‌ای است که مشفقانه، از مشکلات و گرفتاری‌های مردم می‌گویند و می‌کوشند در این همه غفلت و شکم‌سیری‌، پژواک صدای دردمندان باشند.

اصلا فرض کنید که کسی چیزی نگفت و صدای  مردم مستضعف و تحت فشار معیشتی را به کسی نرساند! کسی نگفت فلان کلان بدهکار بانکی که بدهی او به بیت‌المال‌، به اندازه ثروت مردم یک شهر است، با کدام بخش دولت، سر و سرّ دارد و کدام گلوگاه‌ها به خوشایند او تنظیم می‌شود! آیا  با این روش و تدبیری(!) که در پیش گرفته‌اید، چرخ اقتصاد می‌چرخد و امید به جامعه بر‌می‌گردد!؟ پیشنهاد می‌شود مقامات دولت تدبیر و امید، یک بار هم که شده‌، تعریف دقیق خود از اقتصاد مقاومتی را بیان کنند. آنچه تا‌کنون‌، به صورت جسته و گریخته از آنها شنیده شده، این است که اقتصاد مقاومتی، یعنی داشتن تعامل با دنیا! و لابد همانطور که از عاشورای امام حسین (ع) درس مذاکره برآمد‌، از این مدل تعامل با دنیا هم، شکوفایی اقتصاد ملی حاصل می‌شود! که یک نمونه آن را در تعطیل یک برند 80 ساله شاهدیم و نمونه‌های فراوان دیگر با تعطیلی بیش از 60 در صد صنایع کشور!

7- متاسفانه مصادیق متعدد و ناراحت‌کننده دیگری هم از اظهارات و تصمیمات مدیران ارشد دولتی  قابل اشاره است. موضوعاتی که بر هیچکس پوشیده نیست و مردم کوچه و خیابان- نه مدیران چند صد میلیونی دولت تدبیر- با همه وجود آثا‌ر و تبعات آن را لمس می‌کنند و انتظار آن است که دستی از آستین همت دولت بیرون آمده و در این اندک فرصت باقیمانده برای رفع مشکلات مردم، کاری بکند. امروز حتی اقتصاددانان حامی دولت هم زبان به اعتراض گشوده‌اند!.


پاداش سعودی‌های «کودک‌کش»

کورش شجاعی در روزنامه خراسان نوشت:

در حالی که آمارهای اعلام شده توسط یمنی ها از کشتار حدود 8000 انسان که 1600 کودک و 1250 زن در میان آنان بوده، حکایت می کند انسان هایی که در سایه سکوت «مرگ آفرین» برخی سازمان های بین المللی و چراغ سبز پیدا و نهان آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی با پیشرفته ترین سلاح های ساخت غرب به خاک و خون کشیده می شوند.نه تنها اقدام قابل توجه سازمان ملل و دبیر کل آن همین چند روز پیش انجام شد که ائتلاف سعودی را به خاطر کشته شدن کودکان در یمن در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد اما متاسفانه همین اقدام پنج روز بیشتر دوام نداشت آن هم به اذعان بان کی مون به خاطر تهدیدهای مالی عربستان.خارج کردن ائتلاف سعودی از لیست سیاه سازمان ملل آن هم تنها چند روز پس از اعلام، چند واقعیت اساسی را بیش از پیش آشکار می کند.

*این سازمان و دبیر کل ناتوان، ترسو و ناکارآمد آن در بسیاری از موارد حتی به کمترین وظیفه خود در قبال تلاش برای حفظ حقوق انسان ها و جلوگیری از کشتار انسان های بی گناه عمل نکرده است نمونه بارز و عینی آن همین کشتار مردم بی گناه یمن توسط سعودی ها که یکی از فقیرترین کشورهای جهان این چنین توسط یکی از پردرآمدترین کشورهای جهان با پیشرفته ترین جنگنده های ساخت غرب به خاک و خون کشیده می شود که بنا بر آمار یونیسف کشته شدن یا زخمی شدن روزانه 6 کودک در یمن از جمله ناکارآمدی های این سازمان بین المللی است.

*تاثیر نفوذ کشورهای قدرتمند و ثروتمند بر تصمیم های این سازمان هر روز آشکارتر می شود واقعیت بس نامبارکی است که افکار عمومی جهان و خصوصا ملت های مظلوم جهان باید بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

*ناتوانی سازمان ملل در اداره خود به گونه ای که به خاطر نوع مدیریت و نوع تامین منابع مالی در شرایطی مثل آن چه در مورد ائتلاف سعودی پیش آمد در عین رسوایی، ننگ تهدید مالی عربستان را به جان خرید و یک ننگ و رسوایی تاریخی برای مهم ترین سازمان بین المللی جهان به ثبت رساند.

*این ماجرای تلخ به روشنی هرچه تمام تر این واقعیت انکار ناشدنی را عیان کرد که دولت ها و ملت ها گرچه برای دستیابی به حقوق خود باید به سراغ سازمان ها و نهادهای بین المللی بروند اما اگر از پشتوانه قوی، قدرت و اقتدار و بازدارندگی و حمایت و وحدت مردم برخوردار نباشند حتی نمی توانند از ناموس و استقلال و جان مردم و تمامیت ارضی کشورشان دفاع کنند.

*عقب نشینی ننگین سازمان ملل متحد در قبال قتل عام های ائتلاف سعودی در یمن نشان می دهد که متاسفانه در نظر این نهاد هم «تروریست خوب» و «تروریست بد» و هم «تروریسم دولتی خوب» و «تروریسم دولتی بد» و هم «انسان درجه یک» و «انسان درجه دو» رسمیت دارد و واسفا به این نگاه آن هم در قرن 21 و عصر انفجار اطلاعات و دوران پست مدرنیسم که البته این واقعیت ها نشان می دهد که هنوز اگر انفجار اطلاعاتی هم هست به شکل آبشاری و تا حد زیادی آن گونه ای است که لابی های صهیونیستی می خواهند و مدیریت می کنند و نه آن گونه که اطلاعات واخبار به صورت واقعی در اختیار آحاد جوامع گوناگون قرار گیرد.

*این تصمیم وقیحانه و ننگ آور سازمان ملل دیگر بار نشان داد که نه سازمان ملل و نه آمریکا و دیگر کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر آن چنان که ادعا می کنند قابل اعتماد نیستند بنابراین کشورها خصوصا کشورهای خواهان عزت و استقلال باید همه تصمیم گیری هایشان براساس توکل و اعتماد به خداوند، پشتوانه سازی و تقویت اعتماد و اطمینان و وحدت مردم، سرمایه اجتماعی و افزایش اقتدار ملی و همچنین هوشیاری، ژرف اندیشی و آینده نگری آکنده از فراست باشد نه براساس اعتماد به سازمان و کشورهای مدعی حقوق بشر.

*اعتراف بان کی مون و اقدام نکبت بارش در خارج کردن ائتلاف سعودی از لیست سیاه سازمان ملل و سکوت مرگبارش در قبال قتل عام هزاران زن و مرد و کودک بی گناه در یمن نشان داد با همه ادعاهای موجود در اندیشه صاحبان «زر» و «زور» و «قدرت» هنوز متاسفانه «قانون جنگل» حاکمیت دارد و هر جا بخواهند و بتوانند از این ابزار برای پیشبرد اهدافشان استفاده می کنند و گاه به کودک کشی شان پاداش هم می دهند اما دیر نباشد که بان کی مون به عنوان ابزار و همچنین بازی گردانان اصلی این خیمه شب بازی های تلخ و مرگبار در قبال تاریخ و وجدان بشری پاسخ گو باشند که ای دولتمردان آمریکایی و سعودی و برخی دولتمردان غرب و غربی خون هر انسان و کودک بی گناه یمنی را به چند دلار فروختید؟؟


روحش، بشکوه در مینو

اسماعیل آذر در وطن امروز نوشت:

شعر حمید سبزواری مثل روحش زیبا بود. این مهم‌ترین نگاهم درباره این بزرگوار است و این را در دوستی 30 ساله با وی دریافتم. ارتباط من با این شخصیت ریشه در انقلاب دارد و طی سال‌ها دوستی با او زندگی کردم. هم به خانه من آمده و هم من به خانه‌اش رفته‌ام. حمید سبزواری، شخصیتی بود درویش‌مآب، قانع که در گوشه‌ای نشسته بود اما به قول مولانا؛ جهان بنشسته در گوشه‌ای.

درباره خصوصیات شعر استاد حمید سبزواری لازم است توضیح دهم اگرچه شعرش براساس سبک خراسانی بوده است اما ریشه‌های شعرش را می‌توان در سبک عراقی هم پیدا کرد. حمید سبزواری اکثر قالب‌های شعری را آزموده است و در قصیده، مرثیه‌سرایی، رباعی و انواع قالب‌های شعری دیگر توانسته شاعرانگی‌اش را نمایان کند.

من اگرچه همه شعرهایش را نخوانده‌ام اما این افتخار را داشته‌ام که اکثر شعرهای این بزرگوار را از طریق انشای ایشان و از طریق خوانشی که برایم صورت دادند، دریابم. شعرهایی که ویژگی‌های دارد و من برخی از آن را برای شما فهرست‌وار برمی‌شمارم:

1- شعرهای حمید سبزواری نشان از تسلط وی بر واژه‌ها و زبان فارسی دارد.

2- شعر سبزواری نشان‌دهنده آشنایی و تسلط و مطالعه فراوان وی از تاریخ اسلام خاصه تاریخ عاشورا دارد.

3- در شعر سبزواری به لحظاتی می‌رسید که نشان‌دهنده آشنایی وی از فقه و اصول است.

4- وی بر شعر شاعرانی غزلسرا مانند حافظ تسلط داشته و بر این مساله شکی نیست که در آینه شعر سبزواری در خواهیم یافت.

5- شعر حمید سبزواری مانند روحش بلند است و شعر کوتاه کم دارد و شعر بلندش ریشه در سنت داشته و بیشتر می‌توانید در شعرش روح خواجه حافظ و گاه متقدم‌تر سنایی را پیدا کنید.

استاد حمید سبزواری در همه قالب‌هایی که سروده، سربلند بیرون آمده است. کسی که با حمید سبزواری آشنا می‌بود بیشتر از همه درویش‌مآبی، بزرگ‌منشی و صفای روحش را در می‌یافت. سبزواری برای انقلاب و نظام اسلامی خیلی زحمت کشید و من او را تعبیر به یکی از دست‌های انقلاب می‌کنم که شعرهایش در بحبوحه انقلاب بسیار تاثیرگذار بود و ضمیر ناخودآگاهش به جای یک ملت شعر می‌گفت و از پیروزی‌ها می‌سرود. من خاطرات بسیاری با استاد سبزواری و از همنشینی با ایشان و شعرخوانی‌هایش دارم و آخرین گفته اینکه روحش، بشکوه در مینو.


 حقوق‌هاي نجومي، كي عادي مي‌شود؟

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

فيش‌هاي حقوقي كه ارقام قابل توجهي در آنها درج شده، به موضوعي سياسي و اداري تبديل شده است. به‌طوري كه معاون اول رييس‌جمهور و رييس مجلس هم براي رسيدگي به او موضوع دستوراتي داده‌اند.

جالب اينكه اخبار مربوط به اين نوع پرداخت‌ها وقتي كه منتشر شوند، پيگيري‌هاي بعدي آن نيز مشكلي را حل نمي‌كند، حتي اگر معلوم شود كه آن مبلغ پرداختي حقوق نبوده است. مشكل واقعي كجاست؟ نخستين بار كه فيش حقوقي يا دريافتي برخي مديران بيمه مركزي منتشر شد، يكي از سايت‌هاي مربوط به صنعت بيمه جدولي را منتشر كرد كه طي آن نسبت حقوق مديران عامل و كاركنان بيمه را در كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌داد، كه نسبت‌ها بسيار زياد بود. شايد هدف از انتشار آن جدول اين بود كه نشان دهند همه جا همين طور است و مديران بيمه بايد حقوق‌هاي بالا بگيرند، ولي اين استدلال ايراد دارد كه در ادامه دلايل آن گفته مي‌شود.

چند عامل موجب اين حساسيت‌ها شده است. مهم‌ترين مساله تفاوت يك شغل اداري و يك شغل خصوصي است. اگر مالك يك كارخانه و شركت خصوصي، يك نفر را به عنوان مديرعامل استخدام كند و ماهانه ده‌ها ميليون هم به او حقوق دهد، كسي نسبت به اين پرداخت اعتراضي نمي‌كند، چون مساله مردم نيست، مشروط بر اينكه آن فروشگاه در ساختار رقابتي فعاليت كند. البته اگر صاحبان سهام كارخانه معترض باشند، قضيه فرق خواهد كرد ولي از آنجا كه افرادي را مديرعامل مي‌كنند كه كارآمد باشند و سودآوري شركت را زياد كنند، اگر اين مديرعامل بتواند سود شركت را بيشتر كند، صاحبان سهام نيز با طيب خاطر آن حقوق را مي‌پردازند، و اگر موفقيتي نداشته باشد، فورا او را اخراج مي‌كنند.

مشكل اصلي اينجاست كه فعاليت در دولت با فعاليت در شركت‌هايي كه كاركرد اقتصادي دارند به كلي متفاوت است. كار دولتي در چارچوب استخدام رسمي است، فاقد هرگونه سودآوري براي نهاد يا اداره‌اي است كه در آن انجام وظيفه مي‌شود، حتي اگر درآمدهايي هم دارد بايد به خزانه دولت واريز شود و هيچ پولي نصيب آن اداره دولتي نمي‌شود. اخراج از فعاليت دولتي ساده نيست. حقوق و مزايا دقيقا تعريف شده است، اختلاف دريافت‌ها زياد نيست. حداكثر و حداقل حقوق‌ها به نحوي نيست كه حساسيت ايجاد كند. حقوق ربط مستقيمي به كارآيي مادي ندارد. بهترين رييس‌جمهوران جهان كه بيشترين خدمات را به كشورشان مي‌كنند، لزوما بالاترين حقوق در كشور را نمي‌گيرند.

در مقابل مديريت در شركت‌هايي كه وجه اقتصادي دارند، كاملا متفاوت است. حقوق‌هاي پرداختي به مديران عامل اين شركت‌ها برحسب توافق است. به راحتي استخدام و در صورت نياز اخراج مي‌شوند. آنان متعهد به افزايش ارزش سهام شركت و سود آن هستند.

در واقع يك علت مهم توزيع بخشي از سود ميان اعضاي هيات‌هاي مديره شركت‌ها همين است و همه سهامداران نيز از اين پرداخت‌ها راضي هستند و خودشان چنين پرداختي را تصويب مي‌كنند. هيچ مديري يا عضو هيات‌مديره‌اي به صورت رانتي مصدر شركت قرار نمي‌گيرد، زيرا مالكان يا سهامداران اجازه نمي‌دهند كه افراد فاقد صلاحيت عهده‌دار امور شوند. بنابراين دريافت‌هاي آنان هرچقدر هم باشد مشكلي ايجاد نمي‌كند، ضمن اينكه از ابتدا هم شفاف است و اعلام مي‌شود.

 حقوق آنان مثل فوتباليست‌هاست كه ارزش بازاري آن مشخص است. تيم‌هاي ورزشي از روي تفنن و رقابت پول به ورزشكاران نمي‌دهند، بلكه متناسب با ارزش آنان پرداخت مي‌كنند. ارزش آنان نيز در بازار ورزشي شناخته شده و روشن است.

اين وضعيت در ايران مخدوش شده است. شركت‌هايي كه كاركرد اقتصادي دارند، در تيول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدير، به صورت رانتي است، مديرعامل آن نيز به نوعي كارمند دولت محسوب مي‌شود. اگر در يك شركت خرابكاري كند و به جاي سود زيان بدهد، در كارنامه مديريتي او ثبت نمي‌شود. مديران عامل وابسته به مقامات سياسي، تامين‌كننده منافع صاحبان سهام دولتي هستند. اعضاي هيات‌هاي مديره نيز نمايندگان واحدهاي دولتي هستند كه خودشان مي‌بُرند و مي‌دوزند.

 وقتي در دولت پيش يك جوان بي‌تجربه را به عنوان مدير يكي از دو شركت اصلي خودروسازي ايران منصوب كردند، معلوم بود كه چنين فردي حق ندارد از مزاياي شركت‌هاي اقتصادي بهره‌مند شود و صاحبان سهام و منطق سودآوري شركت‌ها آن را نمي‌پذيرند. اخيرا فيش حقوقي يكي از مديران دانشگاه آزاد منتشر شد كه دريافتي خالص او ١٤٩ ميليون تومان بود، حقوق مبناي او فقط ٣٦٠ هزار تومان بود!! طبيعي است كه اينها پذيرفتني نيست.

با اين ملاحظات چه كار مي‌توان كرد؟ نخستين گام كه گامي اساسي است، جدا كردن نهادهاي اقتصادي از وظايف و اختيارات و نفوذ و مالكيت دولت است. فراموش نكنيم شركت‌هاي بزرگي مثل نفت و پتروشيمي، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، مخابرات، صنايع فولاد و سيمان و هلدينگ‌هاي بزرگ كشور همه و همه موسساتي اقتصادي هستند كه تحت مديريت‌هاي دولتي اداره مي‌شوند و تا خارج نشدن آنها از ذيل اداره و مالكيت دولت اين مشكل حل نخواهد شد.

ولي گام دومي هم وجود دارد. شفافيت؛ دسترسي عموم به تمام اطلاعات اين شركت‌ها از جمله پرداخت‌هاي آنها به مديران بخش مهمي از مشكل را حل خواهد كرد. اگر پرداخت‌ها قابل دفاع باشد، با شفافيت نيز قابل دفاع است، در غير اين صورت اين مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهي يك فيش حقوقي براي حمله به دولت منتشر مي‌شود.


 قانون آزمایشی قانون‌گذار بی‌تجربه

علی‌اکبر گرجی در روزنامه شرق نوشت:

سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌هایی که در عمل از مفهوم قانون آزمایشی‌می‌شود،‌اهمیت موضوع را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند. داستان قوانین آزمایشی و برخی رخدادهای سیاسی – حقوقی دیگر در کشور واقعا دل آدمی را پرنهیب و انسان را از نشیبی که ممکن است دولت‌ها دچار آن شوند، نگران می‌کند. در آغاز سخن، برای ایجاد اشتراک بین‌الاذهانی ناچاریم برداشت خود را از مفاهیم سه‌گانه قانون، قانون آزمایشی و وضعیت استثنایی روشن کنیم.

 پرسش نخست این است که قانون چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ دست‌کم می‌توان از قانون دوگونه تعریف ارائه داد: یکم. قانون، آن چیزی است که پارلمان آن را طی آیینی خاص تصویب می‌کند و رئیس دولت آن کشور نیز آن را امضا و ابلاغ می‌کند (نظریه فرم‌گرایی). برمبنای این تعریف، هرآنچه از صافی قانون‌گذار یا همان پارلمان عبور نکرده باشد، نمی‌توان آن را قانون نامید و برعکس، هرآنچه را که از خلال آیین‌ها و تشریفات تقنینی بیرون بيايد، می‌توان قانون نامید.

این نظریه، آسیب‌های خاص خود را دارد که برخی از آنها را در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری در اختلاف میان مجلس و دولت مشاهده کرده‌ایم. دوم. قانون، ابزاری برای تنظیم عقلایی امور است كه یک جوهره خاص به نام هنجاریت دارد. هنجاریت (بایدانگاری و الزام‌آوری)، با مفاهیمی همچون عمومیت، شفافیت و ثبات همراه است. اگر قانونی تمام مراحل آیینی را طی کند؛ اما فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، قانون نیست.

در نظریه دوم، برای آنکه مصوبه‌ای را قانون بنامیم، باید برخی از ویژگی‌های ذاتی مانند هنجاریت را برای آن در نظر بگیریم. به‌عنوان‌مثال، در این رویکرد، اگر پارلمان مصوبه‌ای را وضع کند که فاقد عنصر هنجاریت باشد، در اصطلاح به آن قانون خنثی (neuter) گفته می‌شود؛ یعنی قانونی که فاقد حکم و فاقد امر و نهی و عنصر الزام است.

پرسش دوم؛ قانون آزمایشی، چگونه قانونی است؟ قانون آزمایشی قانون و هنجاری نامطمئن است یعنی اطمینانی به حاکمیت علی‌الدوام آن وجود ندارد و ممکن است پس از سپری‌شدن دوره‌ آزمایشی مطلقا کنار گذاشته شود. پس چنین قانونی فاقد قدرت لازم برای تولید امنیت حقوقی است.

از یک منظر و در دیدگاه کلی شاید بتوان گفت: قانون آزمایشی، قانونی ناشایسته و حاکی از ناپختگی نظام سیاسی- اداری است. وضع چنین قانونی نشانگر آن است که نظام حکمرانی هنوز درباره‌ موضوع قانون به نتیجه قاطعی نرسیده و به‌گونه‌ای در حیرت به‌سر می‌برد. قانون‌گذار با وضع قانون آزمایشی به‌نوعی به بی‌تجربگی خود اذعان می‌کند.

به قول حافظ:

هرچند که آزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه

گرچه می‌توان از منظری دیگر وضع چنین قوانینی را نشانه‌ای از دوراندیشی پارلمان هم دانست. دور‌اندیشی و عمل به اصل احتیاط بی‌شک از اصول عملیه فقه و حقوق عمومی است و نمی‌توان یک‌سر آن را نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد در کشور ما سبب اصلی روی‌آوردن به قانون آزمایشی چیز دیگری است. بی‌تعارف باید گفت علت روی‌آوردن به قانون آزمایشی در اغلب موارد، فقدان حکمت تقنینی، تنبلی پارلمانی و غیبت جدی حقوق‌دانان در نهادهای قانون‌گذاری است.

صرف‌نظر از این مسائل، ویژگی‌های یک قانون آزمایشی را می‌توان این‌گونه برشمرد:

١- توقیت ٢- نظام ارزیابی پسینی

«موقت» بودن را هم نباید با «مؤجل» بودن یکسان دانست.

قانون مؤجل، قانونی است که اجرای آن به زمان خاصی در آینده موکول می‌شود. اما قانون موقت، قانونی است که برای بازه زمانی محدود و خاصی تصویب، اجرا و سپس ملغی می‌شود. با این وصف، شاید بتوانیم قانون آزمایشی را شبه‌قانون هم بدانیم. چون اولا فاقد عنصر ثبات است. ثانیا همه‌ مراحل قانون‌گذاری را طی نکرده و محصول اراده‌ واقعی پارلمان نیست و به امنیت حقوقی هم کمک چندانی نمی‌کند. پرسش سوم، به مفهوم وضعیت استثنایی برمی‌گردد. وضعیت استثنایی، به وضعیت آنرمالی گفته می‌شود که اعمال قواعد عادی در آن ممکن نیست. در اینجا، آنرمالیته در مقابل نرمالیته قرار دارد. به‌طورمثال، در کشوری که جنگ، انقلاب، تروریسم، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، حوادث طبیعی (زلزله، سیل و...) رخ داده است، گفته می‌شود وضعیت استثنایی و آنرمال است. درچنین وضعیتی حاکمیت قانون مخدوش و قواعد حقوقی تعلیق می‌شوند. گرچه درباره حاکمیت قانون در وضعیت استثنایی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت: قانون حاکم بر ایام عادی در این برهه قابل‌اعمال نیست. به باور نگارنده، اصل ٧٩ قانون اساسی و بند ٨ اصل ١١٠ در حقوق ایران از مصادیق این حالت است. اصل ٨٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله قانون آزمایشی اشاره می‌کند.

 اصل ٨٥ تصریح می‌کند: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ترتیب در اصل نودوششم با شورای نگهبان است.

افزون‌براین، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت‌نداشتن آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد». توجه به واژه «ضروری» در این اصل بسیار بااهمیت است. «ضرورت» عمل یا امری است که با هنجار و امر عادی برخورد می‌کند. در برخی از نوشته‌ها نیز گفته شده ضرورت، قانون است. لامارک، حقوق‌دان فرانسوی هم ضرورت را متعلق به همه زمان‌ها و همه نظام‌های سیاسی می‌دانست. دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، حقوق‌دان شهیر کشورمان در ترمینولوژی حقوق «ضرورت» را این‌گونه تعریف می‌کند: «عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است مانند انسان گرسنه و در شرف هلاک که می‌تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد». همین مورد است که گفته‌اند: «ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها؛ به قدر رفع ضرورت می‌توان مرتکب امر ممنوع شد».

حقوق‌دان‌های دیگر هم کم‌وبیش همین مفهوم را از ضرورت به تصویر کشیده‌اند. ژرار کورنو در صفحه ٥٩٩ لغت‌نامه حقوقی خود می‌گوید: «ضرورت، حالت وخیمی است که انسان گزینه‌های مختلف را از دست می‌دهد و به راه‌حل‌های خارق‌العاده روی می‌آورد». پس، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که قانون‌گذار اساسی در اصل ٨٥ بهره‌گیری از ابزار قانون آزمایشی را به‌طور انحصاری و اختصاصی برای موقعیت‌های ضروری و استثنايی تجویز کرده است. به‌دیگر سخن، کاربست این ابزار به صورت دائم ممنوع است و با نیت قانون‌گذار اساسی ناسازگار است. نیت قانون‌گذار اساسی در اصول مختلف قانون اساسی عیان شده است. اصل ٥٨، اعمال قوه مقننه به معنای مصطلح کلمه را از طریق مجلس شورای اسلامی می‌داند که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. پس اصولا قانون‌گذاری از طریق کمیسیون‌های مجلس یا نهادهای دیگر خلاف قاعده و ناقض این اصل و صدر اصل ٨٥ است که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند که نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. چنین تفویضی باید صرفا به قدر ضرورت و در ایام ضرورت صورت گیرد. مدعای ما روشن است، نظام حقوقی ما در کاربست قانون آزمایشی زیاده‌روی کرده است و از هدف قانون‌گذار اساسی دور شده است. موقت و آزمایشی‌بودن برخی از قوانین راهبردی، مانند قانون مجازات، قانون آیین دادرسی و قانون مدیریت خدمات کشوری نشانه خوبی نیست.

برای رفع این معضل اولا، باید به بازنگری در مفهوم تفکیک قوا در ایران پرداخت و از تجارب راسیونالیسم پارلمان در فرانسه بهره گرفت. ثانیا، تا حد امکان از تصویب قانون به صورت آزمایشی بپرهیزیم؛ چون مغایر فلسفه ضرورت‌گرایانه اصل ٨٥ است. قانون را دائمی تصویب کنیم و ایرادات آن را با طرح‌ها و لوایح بعدی اصلاح کنیم. ثالثا، قانون‌گذاری تفویضی را به معنای دقیق آن به رسمیت بشناسیم. رابعا، حجم قانون‌گذاری پارلمانی را کاهش دهیم و دست مجریه را در تمشیت امور بازتر بگذاریم. پارلمان باید به ناظر تبدیل شود. سال‌ها پیش، از بحران پارلمانتاریسم در ایران سخن گفتم و امروز هم به کیفیت انتخابات برگزارشده و ترکیب حقوقی مجلس دهم چندان خوش‌بین نیستم.از منظر حقوق تطبیقی هم می‌توان به مسئله قانون آزمایشی نگریست.

در فرانسه از بازنگری سال ٢٠٠٣ به بعد قانون‌گذار آزمایشی در سطح شوراهای محلی به رسمیت شناخته شد. نگاه قانون‌گذار فرانسوی به قانون آزمایشی متفاوت از نگاه قانون‌گذار ایرانی است. در فرانسه، تا سال ٢٠٠٣ از پذیرش چنین قانونی خودداری می‌شد؛ اما در بازنگری ٢٨ مارس ٢٠٠٣ قانون آزمایشی به عنوان ابزاری برای توسعه و تقویت تمرکززدایی اداری پذیرفته شد. هم‌اکنون بند یک ماده ٣٧ و بند ٤ ماده ٧٢ قانون اساسی ١٩٥٨ به این موضوع اشاره می‌کند.«تجربه تقنینی محلی» Expérience législative locale مجوزی است که قانون‌گذار برای اجرای یک سیاست عمومی خارج از اختیارات قانونی‌اش به واحد محلی برای دوره‌ای مشخص اعطا می‌کند.قانون سازمان‌دهنده یکم آگوست سال ٢٠٠٣ نیز با الهام از قانون اساسی، صلاحیت وضع آیین‌نامه آزمایشی را به واحدهای محلی اعطا می‌کند. (art.LO١١١٣-١ a LO ١١١٣-٧ CGCT)به این صورت، درحقوق اساسی فرانسه آزمایش یا تجربه اختیار بسیار چارچوب‌بندی‌شده‌ای است که قانون‌گذار به واحد سرزمینی واگذار می‌کند.قانون صادرکننده مجوز باید به دقت موارد زیر را مشخص کند:

١. موضوع آزمایش.
٢. دوره آزمایش (حداکثر پنج سال).
٣. ویژگی‌های واحدهای محلی‌ای که می‌توانند به آزمایش مد نظر اقدام کنند.
٤. قوانین و مقرراتی که واحد محلی می‌تواند از طریق وضع قانون آنها را نسخ کند.

٥. قانون آزمایشی نمی‌تواند حق‌ها و آزادی‌ها را لغو کند.متعاقبا، واحدهای محلی با وضع مصوبه مدللی نظر خود را مبنی بر آمادگی برای استفاده از اختیارات اعطایی قانون‌گذار به دولت اعلام می‌کنند. دولت هم با صدور تصویب‌نامه‌ای سیاهه واحدهای محلی پذیرفته‌شده برای انجام آزمایش را تعیین می‌کند.پیش از پایان زمان آزمایش، دولت گزارش ارزیابی Rapport d’évaluation را به پارلمان تقدیم می‌کند.پارلمان پس از بررسی گزارش دولت، یا تصمیم به تمدید و تغییر (حداکثر برای سه سال) آن می‌گیرد یا آن را به کلی رها می‌کند یا به حفظ و تعمیم آن می‌پردازد. استفاده از قانون آزمایشی در عمل بسیار کم رخ می‌دهد.


مرحله پرشتاب انتفاضه

در سرمقله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:

عملیات شهادت طلبانه اخیر در تل آویو که منجر به هلاکت چهار صهیونیست و زخمی شدن 16 نفر دیگر شد، بحران در رژیم صهیونیستی را عمیق‌تر ساخت و قیام 9 ماهه فلسطینی‌ها موسوم به «انتفاضه قدس» را وارد مرحله پرشتاب و تازه‌ای کرد.

در جریان این عملیات، دو فلسطینی ساکن کرانه باختری با نفوذ به مرکز تل آویو در نزدیک مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، به اهداف صهیونیستی حمله کردند. در پی این حمله متهورانه، سردمداران رژیم صهیونیستی به تکاپو افتادند، کابینه نتانیاهو جلسه اضطراری تشکیل داد و ارتش این رژیم صدها نیرو را در کرانه باختری مستقر کرد.

همچنین مجوز ورود 83 هزار فلسطینی شاغل در مناطق اشغالی 1327 لغو شد. هر چند نتانیاهو تهدید کرده است که واکنش‌های شدیدی را علیه این عملیات فلسطینی‌ها نشان خواهد داد ولی با توجه به شرایط وخیم رژیم صهیونیستی، بعید است که این رژیم بتواند بیشتر از آنچه انجام داده کاری بکند.

ویژگی مهم عملیات اخیر، بکارگیری سلاح گرم توسط مبارزان فلسطینی بود که در خیزش 10 ماه اخیر، این نخستین مورد است درحالی که تا قبل از آن، عمده عملیات ضد صهیونیستی با استفاده از سلاح سرد صورت می‌گرفت. از سوی دیگر به اذعان منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، سلاح‌های به کار گرفته شده در این عملیات، ساخت خود فلسطینی‌ها می‌باشد که در نوع خود اتفاق مهمی است و به این مفهوم است که سیاست محاصره صهیونیست‌ها شکست خورده و فلسطینی‌ها که قبلاً موشک‌های قسام را تولید کرده‌اند اکنون موفق به تولید سلاح‌های سبک نیز شده‌اند.

اهمیت عملیات تل آویو از چند جنبه قابل بررسی است:

نخست اینکه این عملیات، پس از انتصاب لیبرمن، صهیونیست افراطی به سمت وزارت جنگ این رژیم صورت می‌گیرد و در واقع پاسخی از مبارزان انتفاضه به این صهیونیست جنایتکار است که تهدید کرده بود «فلسطینی‌ها نباید قدرت عظیم اسرائیل را بیازمایند» فلسطینی‌ها این پیام را به خود صهیونیست‌ها باز گرداندند که نباید قدرت و اراده عظیم ملت فلسطین را نادیده بگیرند.

این عملیات ترس و وحشت حاکم بر جامعه صهیونیستی را تشدید خواهد کرد. گزارش‌هایی که از واقعیت‌های موجود در فلسطین اشغالی منتشر شده است حاکی از آن است که سه چهارم صهیونیست‌ها از بیم عملیات ضد صهیونیستی جر‌ات ظاهر شدن در انظار و مکان‌های عمومی را ندارند و این دستاورد عزم و اراده خلل ناپذیر مردم فلسطین در مبارزه علیه ظلم و بیرون راندن اشغالگران از سرزمین خویش است.

عملیات تل‌آویو، سیلی محکمی به دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی بود و قطعاً تبعات آن در روزهای آینده آشکارتر خواهد شد و نخستین پیامد آن، تشدید اختلاف داخلی میان صهیونیست‌هاست که نشانه‌های آن از هم اکنون پدیدار شده است و محافل سیاسی و مطبوعاتی، دستگاه امنیتی این رژیم را به ناقص بودن متهم کرده و خواستار توضیح شده‌اند که چگونه دو جوان مسلح فلسطینی توانسته‌اند تا نزدیکی وزارت جنگ رژیم پیش روی کرده و اقدام به عملیات نمایند.

این عملیات زمینه شکست کابینه ائتلافی نتانیاهو را بیش از پیش هموار می‌سازد، به خصوص اینکه این کابینه پیش از این نیز با بحران مواجه بوده است.

از سوی دیگر عملیات تل‌آویو عزم و اراده رزمندگان مقاومت و اتحاد میان آنها را افزایش داد. استقبال یکپارچه جنبش‌های فلسطینی، از جمله حماس، فتح، جهاد اسلامی و حزب‌الله لبنان، جبهه خلق و سایر گروه‌های مبارز و ضد صهیونیست بیانگر تقویت اتحاد و انسجام میان گروه‌های مقاومت برای پیشبرد اهداف انتفاضه می‌باشد. رژیم صهیونیستی از زمان آغاز انتفاضه قدس، در مهر ماه گذشته به هر اقدامی برای مهار قیام فلسطینی‌ها متوسل شده است ولی هیچ کدام از این ابتکارها نتوانسته است خللی در اراده رزمندگان مقاومت ایجاد کند و رژیم صهیونیستی را به اهدافش برساند.

نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی صدها فلسطینی را در طول این مدت بازداشت کرده‌اند و طبق مصوبه‌ای که کابینه نتانیاهو چندی قبل به تصویب رساند، این نیروها مجاز هستند هر فلسطینی را که سلاح سرد در دست داشته باشد و حتی مظنون به حمل سلاح باشد مستقیماً هدف قرار دهند. صهیونیست‌ها با توسل به این بهانه غیرانسانی، تاکنون ده‌ها فلسطینی را به شهادت رسانده‌اند. نکته قابل توجه اینکه عملیات تازه فلسطینی‌ها به فاصله چند روز از برگزاری اجلاس پاریس و تلاش حامیان بین‌المللی رژیم صهیونیستی برای احیای روند سازش و خاموش کردن شعله قیام ضد صهیونیستی ملت فلسطین صورت می‌گیرد که از این جهت نیز حائز اهمیت و بیانگر برنامه‌ریزی مبارزان انتفاضه برای این عملیات است. در طول ماه‌های اخیر تحرکات فشرده‌ای در سطح منطقه صورت گرفته است تا با سرهم کردن یک توافق نیم بند، زمینه خارج کردن ابتکار عمل از دست گروه‌های مبارز و جبهه مقاومت فراهم شود. سفرهای پی در پی وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای منطقه و ادعاهای صلح‌طلبانه اخیر نتانیاهو و لیبرمن در همین راستا قرار دارد.

در این میان همراهی خائنانه حکام مرتجع منطقه با توطئه‌ای که علیه ملت فلسطین و جبهه مقاومت تدارک دیده شده، مایه تاسف است. ژنرال سیسی رئیس رژیم مصر به تازگی طرح سازشی را ارائه داده است که اکثر کشورهای عربی و جناح سازشکار فلسطینی از آن حمایت کرده‌اند. هدف این است که مسئله فلسطین را بار دیگر در مسیر سازش قرار دهند، مسیری که در گذشته ثابت شده است به هیچ مقصدی جز اتلاف وقت وایجاد فرصت برای پیاده شدن سیاست‌های اشغالگرانه و جنایت‌های تازه رژیم صهیونیستی منجر نخواهد شد. ولی عملیات تازه ضد صهیونیستی فلسطینی‌ها ثابت کرد ملت فلسطین بی‌اعتنا به این تحرکات خائنانه به مبارزه خود برای آزادسازی سرزمینش ادامه می‌دهد حتی اگر سیاست‌ها و رفتارهای حکام سازش و مزدور کشورهای عربی همچون خنجری بر پشت مردم فلسطین فرود آمده باشد.

نه تنها هیچ یک از دولت‌های عرب منطقه از عملیات اخیر ضد صهیونیستی حمایت نکرده‌اند بلکه، با سکوت خود، تلویحاً این عملیات را محکوم کرده و جانب صهیونیست‌ها را گرفتند.

این موضع گیری برای مردم فلسطین تازگی ندارد و آنها به این شرایط عادت کرده‌اند. مردم فلسطین، قهرمانانی هستند که بیش از هفتاد سال است به مقابله با اشغالگری صهیونیست‌ها ادامه می‌دهند و در این راه هزینه‌های بسیار سنگینی را متقبل شده‌اند و با ادامه این مبارزه نابرابر، این پیام را به دولت‌های منطقه و جهان رسانده‌اند که هرگز تسلیم نخواهند شد. ملت مبارز فلسطین با عملیات ضد صهیونیستی اخیر یکبار دیگر پایبندی خود به آرمانش را مورد تاکید قرار داد.


عربستان؛ درگیر افتضاح کودک کشی

محمد مهدی مظاهری در روزنامه ایران نوشت:

سازمان‌ملل روز پنجشنبه ۱۳ خرداد در گزارش سالانه خود درباره سرنوشت کودکانی که قربانی درگیری‌های مسلحانه در سال ۲۰۱۵ شده‌اند، ائتلاف سعودی را به دلیل حمله به مراکز غیرنظامی و کشته و زخمی کردن صدها کودک در یمن، در فهرست سیاه قرار داد. سازمان ملل در این گزارش ائتلاف عربستان را مسئول کشته شدن ۶۰ درصد از کودکان یمنی دانست که طی سال گذشته در یمن کشته شدند. این اقدام با واکنش تند عربستان روبه‌رو شد و مقامات این کشور با «اغراق‌آمیز» خواندن گزارش سازمان ملل، خواستار خروج نام خود از فهرست سیاه گردیدند. نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بلافاصله جلسه‌ای اضطراری در نیویورک تشکیل دادند و در آن از  بان‌کی‌مون تقاضای برگزاری یک نشست و اعتراض به حکم صادر شده علیه ائتلاف عربی کردند. دبیر کل سازمان ملل نیز در اقدامی بی‌سابقه و با وجود همه اسناد و مدارکی که به وضوح بر مسئولیت‌های عربستان در کشتار کودکان یمنی تأکید می‌کرد، تنها ساعاتی بعد از اعلام خشم ریاض، نام عربستان را «تا مشخص شدن نتایج تحقیقات مشترک» از فهرست حذف کرد.

اما نکته باز هم جالب‌تر، چرخش مجدد بان کی مون، در مقابل سیل اعتراضات کشورها و نهادهای حقوق بشری از تصمیم جدید خویش است. بان‌کی مون، در آخرین اظهار نظرهای خود خارج کردن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی را تصمیمی «دشوار و دردناک» خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت همچنان از محتوای گزارش خود درباره مسئولیت ائتلاف سعودی در کشتن حداقل ۵۱۰ کودک یمنی و زخمی کردن ۶۶۷ کودک دیگر دفاع می‌کند، اما با در نظر گرفتن تبعات قطع احتمالی کمک‌های مالی برخی از کشورهای عرب به سازمان‌ملل، ناگزیر شده به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد امور سازمان ملل چنین تصمیمی بگیرد. دبیر کل سازمان ملل گفت عربستان او را تحت فشار غیر قابل قبولی قرار داد و تهدید کرد که کمک‌های حیاتی مالی‌اش را قطع خواهد کرد، کمک‌هایی که به گفته آقای بان صرف رسیدگی به میلیون‌ها کودک در فلسطین، سوریه، یمن و سودان جنوبی می‌شود. چنین اظهارات و رویکردهای متناقضی از جانب دبیر کل سازمان‌ملل چند نکته را برای افکار عمومی جهان مشخص می‌سازد.

نخستین نکته این است که دبیر کل مهم‌ترین و بزرگترین سازمان جهانی که قرار است نماینده همه کشورها و ملت‌های جهان باشد، به گفته خودش دارای شخصیتی است که براحتی تحت فشارها و اعمال نفوذ کشورهای ذی نفوذ قرار می‌گیرد و حاضر می‌شود منافع و حقوق آسیب پذیرترین و بی‌پناه ترین اقشار جامعه بین‌المللی یعنی «کودکان» را فدای اغراض و منافع سیاسی چنین کشورهایی کند. از این رو چنین رویکردی  بی‌شک نشانی بر عدم کفایت و درایت ایشان برای اداره امور سازمان ملل‌است.

نکته مهم دیگر بی‌اعتباری دوجانبه عربستان است. دو جانبه از این جهت که هم اعلام این موضع از سوی بان‌کی مون دیگر آبرویی برای خادمین حرمین شریف به‌جای نگذاشت و نشان داد که مقامات سعودی بویی از حقوق انسانی و اسلامی نبرده و این توان را دارند که با دلارهای نفتی خود همه چیز را بخرند حتی حقوق کودکان بی‌گناه‌را! از سوی دیگر در عرصه روابط بین‌الملل این امری رایج است که کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ به لابی گری و اعمال نفوذ بر کشورها و سازمان‌های مختلف می‌پردازند و از این طریق بدون اینکه سایر کشورها رسماً متوجه شوند، اهداف و منافع خود را به پیش می‌برند. اما این نکته که وقتی عربستان و کشورهای همپیمانش می‌کوشند از این ابزار استفاده کنند، بلافاصله دبیر کل سازمان ملل آن را اعلام کرده و چنین افتضاح سیاسی برای عربستان رقم می‌خورد نشان از آن دارد که این کشور و همپیمانانش در شورای همکاری خلیج فارس به هیچ عنوان دارای آن میزان وجاهت، اعتبار و نفوذ بین‌المللی نیستند که بتواند دبیر کل سازمان ملل را متقاعد به سکوت کرده و اهداف آنها را به پیش ببرد.

آخرین نکته آنکه به بار آمدن چنین افتضاحی برای عربستان و ائتلاف عربی و خبر ساز شدن آن در عرصه رسانه‌ای بار دیگر توجه جامعه جهانی را به جنگ یمن و تلفات بالای آن جلب نموده و می‌تواند سبب افزایش فشارها بر عربستان برای پایان دادن به این جنگ قدرت طلبانه و بی‌ثمر شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عملکرد و اظهارات ضد و نقیض بان‌کی مون در کنار تضعیف جایگاه حقوقی سازمان ملل، لطمه‌ای به اعتبار بین‌المللی عربستان و همپیمانانش وارد ساخت  که شاید وارد کردن نام آنها در لیست سیاه کودک کشی نمی‌توانست چنین آثار عمیق و وسیعی به دنبال داشته باشد.