گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:*******
اگر خیانت نیست پس چیست؟!
محمدجواد رضوی در کیهان نوشت:
نزدیک به 6 ماه از روز اجرای برجام می‌گذرد، روزی که قرار بود بسیاری از مشکلات ایران در روابط خارجی اقتصادی رفع شود، بانکهای داخلی خارج شده از تحریم بتوانند با بانکهای خارجی ارتباط برقرار کنند، انتقال پول، بازگشایی ال سی و بسیاری از اتفاقات دیگر به راحتی اتفاق بیفتد اما این اتفاقات رخ نداد. چرا که آمریکا با حفظ ساختار و سازوکار اجرای تحریمهای ثانویه، اولا همکاری بانکهای غیرآمریکایی با ایران را دچار محدودیت کرد، ثانیا با تقسیم‌بندی نهادهای داخلی ایران به بازیگران خوب و بد فرآیندی را برای منزوی کردن برخی نهادها در کشور و دو دستگی بین بازیگران داخلی ایجاد کرده است.
در برجام دو ممنوعیت در همکاری بانکهای خارجی با ایران مشخص شده است، یکی بانکهای آمریکایی و دیگری افراد باقی مانده در لیست تحریمهای آمریکا (SDN List) اما پس از روز اجرا برای بانکهای غیرآمریکایی و افراد خارج شده از لیست تحریمی آمریکا، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای فعالیتهای بانکی نباید وجود داشته باشد. در SDN List نهادهایی مشخص شده‌اند که هنوز شامل تحریمهای ثانویه هستند و شامل ۲۰۰ فرد، نهاد و بانک از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا، دانشگاه امام حسین(ع)، بانک صادرات و صادرات پی‌ال‌سی، بانک انصار و ....می باشند. بر طبق شیوه نامه اجرای برجام که در روز اجرا از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، بانکهای غیرآمریکایی در صورت انجام تراکنش مستقیم و یا حتی با واسطه موسسات ایرانی خارج شده از تحریم یا سایر موسسات مشمول قوانین نقض تحریم می‌شوند و احتمالا به شیوه گذشته مجبور به پرداخت جرایم سنگین به سیستم مالی آمریکا می‌شوند، این مسئله به مهم‌ترین عامل عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران تبدیل شده است. نکته اینجاست که آمریکا نه تنها حاضر نیست به بانکهای اروپایی و غیرآمریکایی تضمین کتبی دهد تا اگر آن بانک با یک موسسه مالی ایران -که در لیست مؤسسات مورد تحریم نیست- همکاری کرد، او را جریمه نکند، حتی آن بانک را مسئول مصرف‌کننده نهایی تراکنش بانکی‌اش می‌داند و اگر بعد از چندین انتقال آن پول به حساب یکی از 200 فرد و نهاد باقی مانده در تحریم واریز شد، بانک را مسئول می‌داند. این مسئله علاوه بر بانکهای خارجی حتی می‌تواند شامل تراکنش‌های خارجی بانکهای ایرانی با نهادهای باقی مانده در تحریم هم شود. بنابراین در صورت اینکه آمریکا حاضر به دادن تضمین حقوقی و کتبی نشود، بانکهای ایرانی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی با موسسات و نهادهای خارجی یا باید از کار کردن با نهادهای داخلی باقی مانده از تحریم صرف نظر کنند یا اینکه خود مقصد نهایی تراکنش هایشان را برای نهادهای غیرایرانی کاملا شفاف کنند که با توجه به وجود نهادهای نظامی و امنیتی در تحریم عملا خلاف امنیت ملی است.
برای رفع این مشکل آمریکا باید در چارچوب برجام تعهداتش را انجام دهد و با ارائه تضمین‌های کافی و مورد نیاز بانکهای غیرآمریکایی آنها را در انجام روابط بانکی با بانک‌ها و نهادهای ایرانی خارج شده از تحریم مطمئن کند، اما متاسفانه در داخل کشور عدهای به جای اینکه این خواسته مشروع که حتی خواسته بانکهای اروپایی از آمریکا هم بوده است را مطرح کنند(1) نه تنها اقدامات آمریکا را به رسمیت می‌شناسند بلکه خواستار اجرای تصمیمات آمریکا در ایران هستند، اما از آن بدتر این است که چنین اشخاصی در سیستم مدیریتی کشور حضور دارند، نمونه بارز این چنین مدیری دکتر حمید قنبری معاون رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی است که اخیرا در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریمها»(۲) راهکار عجیبی برای رفع مشکل برقراری ارتباطات بانکی داده است، او به جای اینکه به عنوان معاون تحقیقات و دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی خواستار دادن تضمین از سوی آمریکا باشد، عنوان می‌کند که برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانکهای داخلی اولا ایران باید تحریمهای بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریمها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد. معنی صحبت‌های معاون بانک مرکزی این است که تحریمهای بین‌المللی وضع شده علیه ایران باید در داخل نیز اجرا شود تا بانک‌ها و موسسات داخلی با رعایت آنان و عدم برقراری ارتباط با نهادهایی که از نگاه بین‌المللی در تحریم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند!
اگر یک بار دیگر طرح آمریکا را مرور کنیم بهتر می‌توانیم معنی صحبت‌های دکتر قنبری را درک کنیم، آمریکا برخی نهادها و موسسات مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و... که نقش زیادی در قدرت کشور دارند را در چارچوب تحریمهای ثانویه حفظ کرده، ایالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبی و حقوقی نیست، بنابراین ایران یا باید تلاشش را برای بهره گیری از برجام انجام دهد و بانکهای اروپایی را به نحوی راضی کند یا اینکه نهادهای داخلی ایران به دو دسته تقسیم شوند، نهادهایی که با خارج از کشور ارتباط دارند و مورد تایید هستند و نهادهایی که مورد تایید نیستند که حاصل آن تنگنای مالی و انزوای نهادهای انقلابی و باقی مانده در تحریم است. اما برای آمریکا چه نعمتی بیش از وجود یک مدیر از جنس حمید قنبری در بالاترین سطح بانک مرکزی نیاز است تا بدون دردسر تصمیمات اش را به قانون داخلی تبدیل کند و نهادها و موسسات ایرانی را دو دوسته کند تا به هدف‌اش برسد؟ اما قضیه وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم حمید قنبری معاون بانک مرکزی تنها به این نکته بسنده نمی‌کند وی در ادامه خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌شود که ضابط قضایی درخصوص تحریمها است و اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریمها را نقض کرده باشد، این نهاد می‌تواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد. معنای این حرف این است که اگر نهادی در ایران تحریم شد، دیگر آمریکا نیاز نیست برای اجرای آن تحریم تلاش کند بلکه خود ایران هر موسسه یا بانک داخلی را که با فرد یا نهاد تحریم شده مانند سپاه همکاری می‌کند محاکمه می‌کند. شاید اگر این نوشته آقای قنبری بدون درج نام منتشر می‌شد، اینچنین تصور می‌شد که نویسنده این سطور یکی از مقامات آمریکایی است، اینکه تصمیمات آمریکا توسط یک مدیر داخلی مو به مو پیشنهاد شود چیزی جز نفوذ خارجی در تصمیم‌سازی داخلی نیست، کسی که پیشنهاد تاسیس نهادی با پول بیت المال، با اختیارات و وظایف گسترده، مستند به قانون مجلس شورای اسلامی، با حضور نهادهای عالی کشور زیر نظر شورای عالی امنیت ملی را برای اجرای تحریمهای بین‌المللی علیه ایران و منزوی کردن نهادهایی که هنوز در لیست تحریمها باقی مانده است را مطرح می‌کند، شاید بتواند معاون خوبی برای وزارت خزانه داری آمریکا باشد اما قطعا نمی‌تواند معاون در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. اما سوال اساسی‌تر این است که چرا معاون اداره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی به جای مطالبه حق قانونی ایران، تصمیم دارد مو به مو سیاست‌های آمریکا را پیگیری کند؟ چه کسی چنین حقی را به او داده است؟ و نهایتا اینکه آیا سیستم اقتصادی کشور در دوران پسابرجام کار را به جایی رسانده که تنها راه حل را اجرای سیاست‌های آمریکا می‌داند وابایی هم از بیان آن ندارد؟
اهداف آمریکا از فشار بر حزب ا... لبنان
امیرحسین یزدان‌پناه در خراسان نوشت:
آمریکایی ها استاد تغییر زمین بازی هستند. در دهه گذشته درحالی که لشکرکشی آمریکایی ها به افغانستان و عراق و تقویت ناوگان دریایی و هوایی شان در منطقه، شرایط را از حیث لجستیک نظامی برای حمله به ایران آماده کرده بود اما توان بازدارندگی ایران اجازه هرگونه اقدام عملی را از آن ها گرفت. آمریکا ناتوان از اقدام نظامی مستقیم، زمین بازی با ایران را تغییر داد و با پرونده سازی درباره برنامه هسته ای، این پرونده را که روالی کاملا فنی و علمی داشت از شورای حکام آژانس خارج کرد و آن را به شورای امنیت سازمان ملل برد و به این ترتیب موضوعی کاملا فنی را به حوزه سیاسی و امنیتی کشاند. هرچند از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکایی ها موضوع جمهوری اسلامی را «امنیتی سازی» (Securitization) کرده بودند اما از موضوع هسته ای می توان به عنوان یک مصداق عینی و عملی در این باره نام برد که به مرور زمان زمینه فشارهای اقتصادی و سیاسی را به ایران فراهم کرد.در حقیقت آمریکا به پشتوانه قدرت خود در همراه کردن سایر کشورها، تلاش می کند کشورهایی مانند ایران که در تعارض با «منافع ملی» آمریکا هستند را با «منزوی کردن» از «مشارکت» در تصمیم های منطقه ای و بین المللی دور کند. یکی از موثرترین راه ها برای این موضوع نیز پروژه «امنیتی سازی» است چرا که باعث می شود هرگونه تصمیم گیری درباره آن کشور در سطح بین المللی از ورای چارچوب امنیتی ساخته شده انجام شود و نه براساس واقعیت ها.
لذا ماجرای اخیر که آمریکا چند ماه است به بهانه های مختلف خواستار عدم حمایت ایران از حزب ا... لبنان می شود و حتی آن را به عنوان یک خواسته فرابرجامی و شرط برخورداری ایران از عواید برجام عنوان می کند نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. در حقیقت آمریکا تلاش می کند با این پروژه، این بار هم زمین بازی را به نفع خود عوض کند. توجه به شرایط 6 ماه اخیر نشان می دهد که آمریکایی ها از روز اجرای برجام که آژانس بر اجرای تعهدات ایران مهر تایید زد و همگان منتظر اجرای تعهدات آمریکایی ها بودند، در موضع دفاع قرار دارند. چه این که هم ایران و هم اروپایی ها و به خصوص شرکت ها و بانک های بزرگ جهان در ماه های گذشته صریحا از « کارشکنی های واشنگتن و ترس از تحریم های آمریکا» در مراوده احتمالی با ایران سخن گفته و بارها خواستار تضمین کتبی مقامات آمریکایی برای مراوده با ایران شده اند؛ تضمین هایی که در دست کم 3 جلسه تجار و فعالان بانکی و تجاری مطرح اروپا با مقامات وزارت خارجه آمریکا حاصل نشده است تا اروپایی ها و حتی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها از آمریکا در این باره انتقاد کنند. طی ماه های اخیر مهم ترین مسائلی که درباره اجرای برجام مطرح بوده و به خصوص بانک های مطرح جهان آن را دنبال می کرده اند در 4 سرفصل زیر خلاصه می شود:
1- برداشته نشدن تحریم دلاری و عدم امکان مبادله دلاری بانک ها و شرکت ها با ایران.
2- ترس شرکت ها و بانک های مطرح از تحریم شدن توسط آمریکا به دلیل مراوده با ایران.
3- هشدارهای گاه و بی گاه وزارت خزانه داری آمریکا درباره نوع و اشکال مراوده با ایران که خود بر نگرانی شرکت ها و بانک ها می افزاید.
4- طرح ها و مصوبات کنگره آمریکا برای محدود کردن رابطه با ایران به نحوی که براساس برخی آمار طی یک سال اخیر بعد از برجام حدود 80 طرح ضدایرانی در کنگره مطرح شده است.
در چنین شرایطی که همه انتقادها به آمریکایی هاست به نظر می رسد آمریکایی ها با هدف کوتاه و بلند مدت باردیگر درحال چیدمان مولفه های پروژه «امنیتی سازی» ایران این بار به بهانه قدرت منطقه ای ایران هستند. نکته جالب توجه این جاست که به تصریح مقامات بسیاری از کشورهای جهان، اصلی ترین کشوری که در منطقه مقابل داعش ایستاده است و اجازه گسترش آن به سایر نقاط منطقه و جهان را نداده است، جمهوری اسلامی ایران است. ایران نیزاین مهم را با تکیه به سرپنجه های قدرتمند خود در منطقه یعنی رزمندگان مجاهد حزب ا... لبنان انجام می دهد. نیروهایی که شرافتمندانه و با ایمان و فداکاری زیاد درکشوری غریب مقابل تروریست ها ایستاده اند، بدنشان تکه تکه می شود و گاه حتی تصویر ابدان مطهر مثله شده این شهدا توسط تروریست ها یا سر مطهر این شهدا برای همسران و مادران شان ارسال می شود.
این نیروها در کنار لشکر فاطمیون و مستشاران ایرانی در سوریه جزو مهم ترین گروه هایی هستند که امنیت را برای ایران، منطقه و حتی کشورهای اروپایی به ارمغان آورده اند. با این حال آمریکایی ها از این موضوع دل خوشی ندارند. سال گذشته اواسط مردادماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک نشست محرمانه با رهبران یهودی آمریکا داشت. هرچند جزئیات این جلسه رسانه ای نشد اما «گرگ روزنبائوم» رئیس شورای ملی دموکراتیک یهودیان و یکی از 20 رهبر یهودی اصلی در آمریکا که در این نشست حاضر بوده، گفت که رئیس جمهور آمریکا در این نشست تصریح کرده که «جنگ با ایران برای آمریکا و حتی بیشتر از آن برای اسرائیل می تواند یک فاجعه باشد و موشک های حزب ا... به سمت تل آویو پرتاب خواهند شد.» این ترس از حزب ا... را سایر مقامات آمریکایی و خود اوباما بارها تکرار کرده اند. ریشه ترس آن ها نیز براساس جملات صریح اوباما درباره امنیت اسرائیل است.
امنیتی که به امنیت آمریکا گره خورده است جایی که به تصریح اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید این اتفاقات، یعنی همکاری ایران و حزب ا... در منطقه، در تضاد با «امنیت ملی» آمریکاست! به همین دلیل واشنگتن مدتی است که بر روابط ایران و حزب ا... تمرکز کرده است. پروژه امنیتی سازی جدید علیه ایران به بهانه حزب ا... لبنان در کوتاه مدت می تواند به تغییر فضا علیه ایران منجر شده و کمی به آمریکایی ها که با انتقاد اروپایی ها مواجه هستند فضای تنفس دهد. نکته دیگر این است که این فضاسازی علیه ایران در دراز مدت می تواند دامنه قدرت ایران در منطقه و توان کشورمان در مقابله با تهدیدهای منطقه ای همچون شرایط فعلی را کاهش دهد.
لحظه ای تصور کنید نیروهای حزب ا... لبنان که کشورشان بسیار امن تر از سوریه است به دلیل نرسیدن کمک ها از سوی ایران، سوریه را ترک کرده و به لبنان بازگردند! چه اتفاقی خواهد افتاد؟لذا به نظر می رسد در شرایط کنونی دستگاه دیپلماسی باید در بیان مواضع صریح علیه خواسته های فرابرجامی آمریکا و نیز در حمایت صریح از جریان مقاومت که بخش زیادی از امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون شهدا و مجاهدان آن هستیم، به هیچ وجه تعلل نکند و اجازه ندهد خواسته ها و تفسیرهای آمریکایی‌ها درباره ایران و مراوده تجاری با ایران به مسائلی که هیچ ارتباطی به برجام ندارد گره بخورد. آیا در راستای منافع و امنیت ملی ایران شاهد این موضع‌گیری‌های صریح خواهیم بود؟
هجوم نجومی به ارزش‌ها
رضا مشتاقی در وطن امروز نوشت:
«اگر ما بى‌تقوایى کردیم و بر اثر بى‌تقوایى ما ضایعه‌‌ای پیش آمد، ضایعه بر اسلام پیش مى‌آید، نه بر ما؛ آن‌وقت وزر و وبالش به گردن ما است، روسیاهی‌اش متعلق به ما است. گمان مى‌کنم یک وقت در نماز جمعه این داستان مولوى را نقل کرده‌ام. هر وقت این داستان به یادم مى‌آید، تکان مى‌خورم. در شهرى از شهرهاى مسلمانان، محله مسیحى‌نشینى بود و دخترى از مسیحی‌ها عاشق اسلام شده بود و رغبت به اسلام پیدا کرده بود. او به کلیسا نمى‌رفت، در مراسم دینى شرکت نمى‌کرد و پدر و مادر او درمانده بودند که با این دختر چه بکنند. مؤذن یا قرآن‌خوان بدصدایى پیدا شد، پدر آن دختر پول داد و گفت بیا نزدیک خانه ما اذان بگو! او هم رفت و اذان گفت. وقتى صداى نکره او بلند شد، همه مردم آن محل متوحش شدند. این دختر گفت: چه صدایى است؟ پدر پاسخ گفت: چیزى نیست، اذان مسلمانان است. دختر گفت: عجب! مسلمانان اینند؟ عشق اسلام از دلش رفت! مولوى این داستان را در کتاب مثنوى نقل مى‌کند. این کتاب، کتاب پرحکمتى است. این هم یک حکمت است که واقعیت دارد.
از دید ما به اسلام نگاه مى‌کنند؛ حقایق اسلامى را از راه ما مى‌بینند؛ اشتباه ما هم به پاى اسلام گذاشته خواهد شد؛ خداى نکرده شکست مسلمین هم به پاى اسلام گذاشته خواهد شد. مى‌گویند اسلام شکست خورد؛ نمى‌گویند عدهای اسلام را درست نفهمیده بودند، درست عمل نکردند، آنها شکست خوردند». (رهبر انقلاب/ 23مرداد70)
***
رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت فرموده‌اند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست.» تعبیری که شاید به فکر بسیاری از داغ‌ترین مخالفان این پدیده نامیمون هم نمی‌رسید. اما چرا باید حقوق‌های چندده میلیونی و چندصد میلیونی بعض مدیران جمهوری اسلامی را هجمه‌ای علیه ارزش‌ها دانست؟
جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از 2 جانب می‌گیرد و این دو توأم و ملازم یکدیگرند؛ جمهوریت و اسلامیت. حقوق‌های نجومی توان این را دارند که جمهوریت را در جمهوری اسلامی بی‌نهایت کمرنگ کنند و موجب فاصله گرفتن مردم از نظام شوند.
کافی است آنچه در میان بعض مدیران مشاهده شده است، به رویه رایج بدل شود و مردم اینچنین حس کنند که از سرمایه‌های آنها خوان نعمتی برای مسؤولان گسترده شده است و از آن سفره، ریزه نانی نصیب مردم می‌شود. آن هم نه مسؤولانی که شایسته چنین حقوق و مزایایی باشند، بلکه مسؤولانی که نصیب مردم از حوزه عملکردشان بیکاری و رکود و تورم و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و وام‌های با سود 30 و 40 درصد است. در چنین وضعیتی، مردم این حقوق‌ها را حاصل دسترنج، تخصص و کارآمدی مدیران نمی‌دانند. بلکه حاصل فروش نفت و دیگر سرمایه‌های ملی می‌دانند که می‌توانست از بیت‌المال بر سر سفره آنها بنشیند و هم اکنون به جیب مدیران چندده میلیونی می‌رود.
اینکه بعض این مدیران بعد از افشای مبالغ حقوق‌شان، بخشی را به بیت‌المال بازگردانده‌اند، نشانگر این است که خود می‌دانند مستحق این مبالغ نیستند و ادعای استحقاق این مبالغ به خاطر سختی کار و تخصص مدیر، بازی رسانه‌ای است. اگر با این حقوق‌های نجومی برخورد نشود و نتیجه به مردم اطلاع داده نشود، می‌تواند به این تصور عمومی منجر شود که دولت حاکم، دولتی است کلپتوکرات. کلپتوکراسی یا دزدسالاری، به نوعی از حکومت‌ها اطلاق می‌شود که حاکمان بر آن هستند تا از قبل حکمرانی خود، ثروت و سرمایه شخصی‌شان را چند برابر کنند. اگر این تصور نزد عامه شکل بگیرد، تبعات فاجعه‌بار آن بر کسی پوشیده نیست و این به مراتب بدتر از اصل حقوق‌های نجومی، زیانبار است. بی‌تردید مردم دلیل و برهانی نزد خویشتن برای حمایت از دزدان سرمایه خود نخواهند داشت. از این‌رو است که نپرداختن به حقوق‌های نجومی و حل این مساله و عدم اطلاع‌رسانی به مردم را می‌توان در بلندمدت نابودکننده جمهوریت نظام دانست.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی مشروعیت خود و تفاوتش با طاغوت را در نصب رهبرش از سوی امام معصوم به نصب عام می‌داند. مفاهیم دینی بخش عمده‌ای از ادبیات دولتمردان و حاکمیت جمهوری اسلامی را در برمی‌گیرد. مفاهیمی چون ایثار، مقاومت، عزت، حریت، حمایت از مظلوم و عدالت مفاهیم بلندی بوده است که به پشتوانه سلوک دینی در دستور کار نظام قرار گرفته است و مردم به آنها فراخوانده شده‌اند. به پشتوانه همین مفاهیم بوده است که جمهوری اسلامی ایران با بسیج مردمی توانست جنگ 8 ساله تمام دنیا علیه خود را با سربلندی به پایان برد و بعد از آن هم در برابر فشار تحریمها بایستد. به پشتوانه این مفاهیم اصیل است که جمهوری اسلامی می‌تواند به‌رغم تمام مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که داشته است، همچنان مردم را در راه آرمان خود متحد کند.
رهبری هر سال در دیدار هیات دولت نهج‌البلاغه‌ای با خود می‌آورند و از کلام امیرالمومنین دولتمردان را توصیه می‌کنند. البته حضرت امیر فرموده‌اند: «شما نمی‌توانید مثل من باشید» و نه حضرت امام(ره) و نه رهبر انقلاب نیز هیچ گاه ادعا نکرده‌اند ما چون علی(ع) هستیم و چون آن حضرت حکومت می‌کنیم اما اگر مردمان دریابند که مدیران میانی حکومتی که قصد علوی شدن دارد، ماهانه چند ده برابر دیگر کارگزاران و کارگران از بیت‌المال دریافت می‌کنند، باز هم می‌توانند به شعارهای اسلامی حکومت اعتماد کنند؟ اگر مردم در نهج‌البلاغه بخوانند حضرت امیر(ع) عثمان بن‌حنیف را به خاطر نشستن بر خوان ضیافت ثروتمندان بصره شماتت می‌کند و امروز مدیران نظام جمهوری اسلامی خود به ثروتمندترین مردمان شهر بدل شده‌اند، داعیان به مقاومت و ایثار را عالمان بی‌عمل نخواهند خواند؟ اگر مردم ببینند هر روز فیش حقوقی مدیری از جمهوری اسلامی رو می‌شود که چگونگی خرج کردن مبلغ آن فیش برای‌شان قابل درک نیست، با خود نخواهند گفت که سخنان علی(ع) و حسین بن علی(ع) لقلقه زبان اینهاست و ابزارشان برای شکار دین و دنیای‌مان؟ علی(ع) نبودن عیب نیست. مثل علی نتوان شد ولی هر روز از علی فاصله گرفتن عیب است، آن هم برای حکومتی اسلامی.
از این‌رو است که رهبری می‌فرمایند: «حقوق‌های نجومی، هجوم به ارزش‌هاست». افشاگری این فیش‌های‌حقوقی و بازخواست دولت به خاطرشان، بر خلاف آنچه برخی گفته‌اند و می‌گویند، چپگرایی و مارکسیست‌بازی نیست، عین اسلام است. مسلمین حق دارند بدانند بیت‌المال‌شان به کدام سو می‌رود و اگر مانع دانستن‌شان شویم و با این قبیل فیش‌های حقوقی نجومی برخورد نکنیم، مردمان مشروعیتی برای این نظام قائل نخواهند شد. بر دولت و دیگر قوای مسؤول واجب است با این پدیده شوم برخورد کنند و آن را ساده نپندارند. اگرنه از 2 ستون مشروعیت نظام؛ جمهوریت و اسلامیت اثری باقی نخواهد ماند، این جمله را باید بسیار تکرار کنیم: «اگر کارگزار خطا و بی‌تقوایی بکند، ضایعه‌‌اش بر اسلام پیش مى‌آید!»
فيش‌هاي نجومی و مسير اشتباه دولت
كبري آسوپار در روزنامه جوان نوشت:
فيش‌هاي حقوقي نجومي يا در كل هر تخلف و فساد مالي در هر سيستم و حكومت و كشوري امكان وقوع دارد. فرصت‌طلب‌ها و زياده‌خواهان همه جا هستند و تا منفذي مي‌يابند، پي بهره‌جويي شخصي مي‌روند. با اين همه، افشاي يكي از اين زياده‌خواهي‌ها، به معنای آغاز موج بي‌اعتمادي مردم عليه كل سيستم است. مردم به همه چيز مشكوك مي‌شوند و احساس مي‌كنند به اعتماد آنان خيانت شده است. البته مي‌توان مقابل اين آسيب‌رساني به اعتماد را گرفت و آن بخش آسيب‌ديده را هم ترميم كرد. در وضعيت كنوني فضاي سياسي ايران كه چند روز يك بار، فيش جديدي منتشر مي‌شود و اعتماد مردم را نشانه مي‌رود، دولت به عنوان نهادي كه نوك تيز انتقادات مربوط به فيش‌هاي حقوقي مديرانش متوجه اوست، مي‌تواند اين اعتماد را برگرداند و چندان كار سختي نيست اگر بخواهد. چند نكته مي‌تواند مانع از دست رفتن اعتماد يا بازسازي آن شود:
اول اينكه قوانين و نظارت‌ها بايد به وجهي باشد كه خود زمينه ساز ايجاد فساد نشود. نيازي نيست دست مديران دولتي در پرداخت پاداش‌ها آنقدر باز و بي‌محدوديت باشد كه نهايتاً به پاداش‌هاي چندصد ميليون توماني به مناسبت‌هاي مختلف منجر شود. رديف بودجه‌هايي در فيش حقوقي برخي آقايان وجود دارد كه براي مردم عجيب و غريب است؛ هزينه پزشكي، هزينه دندان پزشكي، اعياد، كمك هزينه خريد لباس، كمك هزينه خريد كتاب، كمك هزينه سفر، كمك هزينه ورزش، كمك هزينه تحصيلي و كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان! فقط تعدادي از اين موارد است كه خلأ قانوني در كنترل و نظارت بر چگونگي بسته شدن فيش‌هاي حقوقي مديران را به رخ مي‌كشد. دريافت وام‌هاي كلان با درصدهاي زير 4 درصد هم از بخش‌هاي ديگري است كه لاجرم از خلأهاي قانوني يا ضعف در اجرا و نظارت بر اجراي قانون بهره برده است. اين موارد با عزم و همكاري قواي مقننه و مجريه حتماً مقدور است. ارائه گزارشات مبسوط به مردم در زمينه تغيير قوانين و جديت در نظارت وظيفه‌اي است كه اينك بر دوش دولت است.
دوم اينكه وقتي فسادي در يك سيستم رخ مي‌دهد، بايد خود آن سيستم اولين جايي باشد كه متوجه اين فساد مي‌شود و باز خود آن، اولين منبع اطلاع‌رساني همراه با عذرخواهي به مردم در مورد فساد پيش آمده باشد. طبيعي است وقتي فيش‌هاي حقوقي از طريقي نامعلوم و در قامت يك افشاگري منتشر مي‌شود، مردم از خود مي‌پرسند اگر اين افشاگري انجام نمي‌شد، آيا ما متوجه موضوع مي‌شديم و دانستن، حق ما به شمار مي‌رفت؟! و آيا در صورت عدم افشاگري، عزمي بر برخورد وجود داشت؟!
سوم اينكه دولت در برخورد با فساد فيش‌هاي حقوقي نبايد معطل هيچ دستور و درخواست و مداخله نهادهاي ديگر مي‌بود. همان‌طور كه در آغاز امر رئيس‌جمهور به معاون اول خود دستور برخورد و عزل مديران متخلف و بازگشت مازاد حقوق به بيت‌المال را داد، بايد اجراي آن همراه با ارائه گزارش به مردم در اولويت دولت قرار مي‌گرفت. اما تعلل دولت، موج انتقادات را بيشتر كرد. كم‌كم كار به ورود دستگاه قضايي و مجلس رسيد و حتي تذكر رهبر را هم در مورد جديت در اجراي دستور رئيس‌جمهور موجب شد.
اما دولتمردان یازدهم در روزهاي اخير چه مي‌كنند؟ حسن روحاني مي‌گويد اين مسئله نبايد مسئله ملي شود. نوبخت عذرخواهي‌اش هم با طعنه و كنايه همراه است. او گلايه دارد كه چرا رسانه‌ها تا اين حد به موضوع مي‌پردازند و البته ماجرا را تقصير دولت قبل مي‌اندازد. نوبخت از موضع بالا در مورد نظر دولت پيرامون در چارچوب قوانين بودن همه پرداخت‌ها مي‌گويد؛ گويي كسي ديگر اين پرداخت‌ها را انجام داده است! جهانگيري مي‌رود سراغ افشاگري پاداش‌هاي دولت قبل و اصلاً هم از خود نمي‌پرسند اگر ما مثل همان دولت قبل هستيم، پس چرا از دولت قبل بدگويي مي‌كنيم و آيا سه سال زمان براي تغيير نظام پرداخت حقوق‌هاي نجومي كافي نبوده است؟! محمد شريعتمداري پاي فيش‌هاي حقوقي قضات و سران قوا و مديران عامل بنيادها و سرداران سپاه را وسط مي‌كشد و در حالي كه رهبر در دفاع از دولت، اغلب مديران دولتي را پاكدست مي‌خوانند، دولتي‌ها اصرار دارند به جاي نجات از چاه حقوق‌هاي نجومي و آرام كردن فضاي رواني جامعه، همه را با خود به درون چاه بكشند. دولت غوغازيستي پيشه كرده تا در هياهوي اتهام‌زني به ديگران و بازخواني فسادهاي ديگر، خود از مهلكه جرم بگريزد. آيا دولت نگران اعتماد از دست رفته مردم نيست و فقط دلخوش به دعواهاي سياسي است؟ پس عزم دولت در مبارزه با فساد و قسم جلاله معاون اول چه شد؟! روشن است كه مسير پيموده شده توسط دولت اشتباه است؛ آيا يك نفر دلسوز در دولت يازدهم نيست كه اين مهم را به دولتمردان يادآور شود؟
آنچه در دولت پيرامون فيش‌هاي حقوقي روي داده، گرچه اعتماد مردم را دچار خدشه كرده، اما نوع برخورد دولت تعيين مي‌كند كه اين اعتماد بماند يا برود.
کجايند مردان خفيف المؤونه و کثيرالمعونه؟
سیدمسعود علوی در رسالت نوشت:
1- امسال، سال اقدام وعمل براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. در اواخر سه ماهه اول امسال، سر از حقوق هاي نجومي درآورديم که اين حقوق ها عمدتاً در حوزه اقتصادي است. سوال کليدي اين است که آيا اجراي اقتصاد مقاومتي با پرداخت چنين حقوق هايي به مديران اقتصادي کشور امکان پذير است؟ 2- چه کساني مي توانند سياست هاي اقتصاد مقاومتي را پياده کنند؟ چرا تا کنون اجراي اين احکام، زمين مانده است؟ بي ترديد پاسخ روشن است؛ اين جماعت حقوق نجومي بگير، مرد ميدان اقدام و عمل نيستند.
3- نقل است امير مؤمنان (ع) در آخرين روز حيات خود از يکي از ياران خود به نام صعصعة بن صوحان اين چنين ياد مي کند؛ «والله ما کنتَ الا خفيف المؤونة کثير المعونة - به خدا قسم، تو نبودي مگر مردي سبکبار و کم هزينه اما بسيار کمک کار و پر ارزش.» (1)
براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، نظام و مردم به مرداني نيازمندند که خفيف المؤونه و کثيرالمعونه باشند. ما به مرداني در اين جهاد اقتصادي نياز داريم که خود را بدهکار مردم و نظام بدانند و به قول باباطاهر عريان، چون شتر، بار ببرند و به خوراکي در حد خار قانع باشند و تازه با اين همه خدمت، شرمسار مردم و نظام هم باشند؛
مو که چون اشتران قانع به خارم
جهازم چوب و خرواري به بارم
بدين مزد قليل و رنج بسيار
هنوز از روي مالک، شرمسارم
4- برخي از اين حضرات حقوق نجومي بگير، نه کار شاقّي انجام مي دهند و نه باري از دوش مردم برمي دارند. داغ ننگ اشرافي گري بر پيشاني ديوان سالاري دولتي زده اند و مرتباً دنبال فزون خواهي و امتيازطلبي هستند. برخي از آنها به جاي «کارآفريني» دنبال «کار چاق کني» هستند. 50 الي 140 برابر يک شهروند معمولي حقوق مي گيرند اما نتوانسته اند رمقي در توليد کشور پديد آورند و اقتصاد مملکت را از بستر بيماري به در آورند. کار اصلي و مؤثر آنها اعتمادزدايي از دولت است و براي همين حقوق نجومي مي گيرند! اينها واقعاً اگر مي خواستند کار کنند، در اين مدت سه سال يک فکري براي تزريق 1017 ميليارد تومان حجم نقدينگي به رگ هاي توليد کشور مي کردند. اکنون توليد کشور تشنه حمايت مالي است. اخيراً يکي از رسانه ها حقوق ماهيانه 17 تن از سران کشورهاي جهان را منتشر کرد. با مقايسه اين حقوق ها با جماعت حقوق نجومي بگير در ايران درمي يابيم يک مدير بانکي يا بيمه اي چند برابر حقوق رؤساي جمهور کشورهاي پيشرفته حقوق مي گيرد؟ مثلاً رئيس صندوق توسعه ملي چه گلي به سر اقتصاد ايران مي زند که هشت برابر رئيس جمهور چين که دومين اقتصاد بزرگ جهان را مديريت مي کند، حقوق مي گيرد؟! يا فلان مدير بانکي چه کار شاقّي انجام مي دهد که اندکي بيش از رئيس جمهور آمريکا که بزرگ ترين اقتصاد جهان را مديريت مي کند، حقوق مي گيرد؟!
چندي پيش روابط عمومي استانداري تهران براي تصحيح يک خبر رسماً اعلام کرد حقوق ماهانه استاندار تهران 17 ميليون تومان است. (2)
آيا مي دانيد اين حقوق بيش از پنج برابر دريافت ماهانه نخست وزير هند است؟! چرا فاصله پايين ترين حقوق در دستگاه هاي دولتي و بالاترين حقوق در همين دستگاه ها به صورت يک دره هولناک درآمده است؟!
5- همين جماعت فزون خواه و امتيازطلب اخيراً گفته اند؛ «حقوق هاي نجومي بهانه است و مي خواهند دولت را زمين بزنند.» چه کسي مي خواهد دولت را زمين بزند؟ کسي که به بيت المال دستبرد زده يا کسي که اين دستبرد را افشا کرده است؟
اقتصاد مقاومتي در حوزه اقدام و عمل وقتي جان مي گيرد که مديران فزون خواه و بي عمل و امتيازطلب جاي خود را به مديران خفيف المؤونه و کثيرالمعونه بدهند. هيچ راهي جز اين نيست.
6- جابجايي مديران امتيازطلب با مديران حقيقي و دلسوز بايد يک فرآيند حقوقي و قضائي را طي کند. صداي زنگ پرداخت هاي غير قانوني در دستگاه ها بايد توسط دستگاه هاي نظارتي به صدا درمي آمد. اين کار انجام نشده و توسط رسانه هاي مستقل، صورت گرفته است. دستگاه هاي نظارتي بايد در اين مورد پاسخگو باشند که چرا فرآيند رسيدگي به اين تخلفات در دستگاه هاي نظارتي ذي ربط صورت نگرفته است؟
سازمان حسابرسي در دولت بايد اولين دستگاه نظارتي به عنوان بازرس قانوني شرکت هاي دولتي، بانک ها و مؤسسات اقتصادي دولت وفق ماده 151 قانون تجارت، تخلف را احراز و به مقام قضائي گزارش مي کرد. اين کار صورت نگرفته است. اين عدم اقدام وعمل براي چه بوده است؟
ديوان محاسبات در مجلس بايد دومين زنگ را به صدا درمي آورد، اما به تذکر اکتفا کرده و اجازه نداده است فرآيند رسيدگي به اين تخلفات در ارکان ديوان شکل بگيرد. همين تقصير در سازمان بازرسي کل کشور در دستگاه قضا نيز ديده مي شود. حجت الاسلام جعفر منتظري دادستان محترم کل کشور مي فرمايد؛ «دستگاه هاي نظارتي در پرداخت حقوق هاي نجومي قصور داشتند.» (3) کدام قانون در کشور، پرداخت حقوق هاي نجومي را تجويز مي کند؟ اصل 53 قانون اساسي مي گويد؛ «همه پرداخت ها بايد به موجب قانون باشد.» اين کدام قانون است که تشخيص هاي ناروا در پرداخت حقوق هاي نجومي را امضاء مي کند؟ لذا معتقدم نهادهاي نظارتي در اين باره تقصير دارند نه قصور!
حالا که تشت حقوق هاي نجومي از بام افتاده است، بايد شاهد تحرک اين نهادهاي نظارتي باشيم تا اگر پرداختي خلاف قانون بود، مستند به رأي و حکم يک نهاد نظارتي، کسي محکوم شود، و الّا هر برکناري يا مجازات در اين باره، شلوغ کردن و به فراموشي سپردن اصل تخلف و تصرف در وجوه دولتي و تداوم دست درازي به بيت المال است.
راهکارهای تثبیت تراز مثبت تجاری
سیده‌فاطمه مقیمی در ایران نوشت:
تداوم روند تراز تجاری مثبت ایران در بهار امسال و پس از آنکه نرخ تورم بعد از سال‌ها تک‌رقمی شد، اتفاقات خوبی در اقتصاد ایران رقم زده است. تراز تجاری مثبت ایران که برای نخستین بار بعد از 37 سال در سال 94 محقق شده بود، روند پویای اقتصاد ما را تحت سیاست‌های جدید نشان می‌دهد. باید گفت علی‌رغم اینکه هم‌اکنون با چالش‌هایی در فضای اقتصاد ملی روبه‌رو هستیم، اما حرکت کلی به سمت مطلوبیت پیش می‌رود. سیاست مهار واردات دولت یازدهم که با وضع تعرفه‌های سنگین، ورود کالاهای لوکس و مصرفی را محدود کرد در پدیدار شدن این تراز تجاری مثبت نقش مهمی دارد. با وجود این توجه به مؤلفه رکود و نقش آن در کاهش واردات کالاهای صنعتی و واسطه‌ای هم اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که در چند سال گذشته تحت تأثیر برخی سیاست‌های غلط پیشین شاهد سایه افکندن فضای رکود بر اقتصاد کشور بوده‌ایم. بخش خصوصی انتظار دارد که سیاست‌های تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش صنعت کشور همچنان تداوم یابد و البته همان‌گونه که پیشتر نیز دنبال شده است، دروازه‌بانی واردات در جهت حمایت از تولید داخلی در اولویت سیاست‌های بازرگانی قرار گیرد.
مسأله‌ای که باید به عنوان یک اولویت به آن نگریست این است که بخش خصوصی اقتصاد، در پرتوی تحولات مثبت اقتصادی این‌چنینی چه توقعی از دولت دارد یا چه کمکی می‌تواند به دولت کند؟ باور من بر این است که همزمان با وقوع تحولاتی نظیر تراز مثبت تجاری و تک‌رقمی شدن نرخ تورم، سیاست‌ها و اولویت‌ها باید حمایت از تولید ملی و صنعتگر داخلی برای خروج از فضای انجماد کسب و کار باشد. به همان اندازه که کاهش نرخ سود سپرده اقدام رو به جلو و مثبتی تلقی می‌شود و زمینه را برای ورود سرمایه‌ها به صنعت و تولید فراهم می‌کند، باید به همان نسبت هم فضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنعتگران فراهم شود. بخش خصوصی این انتظار را از دولت دارد که تداوم اتفاقات خوشایند در حوزه اقتصاد ملی به سمت بخش خصوصی هم سوق پیدا کند چرا که در صورت وجود بخش خصوصی قدرتمند و پویا است که می‌توان یک اقتصاد رقابتی مقاوم را تضمین نمود.
اقدامات دولت و سیاست‌هایی که در دست اجرا دارد و نشانه‌های آن هم در قالب اعطای تسهیلات ویژه به بنگاه‌های خرد و صنایع متوسط دیده شده است، در این چارچوب و روند تفسیر می‌شود اما اقدامات جدی‌تری هم باید تدارک دیده شود. تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای خروج صنایع از رکود و بهبود فضای کسب و کار آنها نقطه شروعی است برای احیای صنایع. اگر این مهم رخ دهد و صنایع ایران فضای رونق کسب و کار را تجربه کنند، قطعاً هم اشتغالزایی و کارآفرینی رخ خواهد داد و هم فضای رکود فعلی به رونق اقتصادی مبدل می‌شود. از سوی دیگر باید قوانین مربوط به راه‌اندازی کسب و کار هم اصلاح شوند. اصلاح این قوانین زمینه را برای بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی ایران فراهم خواهد کرد.
دولت، مجلس و چشم‌اندازها
فرخ قبادی در شرق نوشت:
دولت یازدهم، اقتصادی بحران‌زده، با تورم ٤٠درصدی، رکودی گسترده، بدهی‌های سربه‌فلک‌کشیده دولتی و تحریمهای سخت را تحویل گرفت. مقابله با این شرایط نابسامان که پیامد سیاست‌های نسنجیده و خسارت‌بار، فساد بی‌سابقه و حیف‌ومیل درآمدهای افسانه‌ای نفتی دولت‌های گذشته بود، قطعا نمی‌توانست کار آسانی باشد. سقوط درآمدهای نفتی و «تنگنای مالی» ناشی از آن، کار را برای دولت یازدهم باز هم دشوارتر کرد. هیچ ناظر باانصافی نمی‌تواند در ارزیابی عملکرد دولت کنونی، این شرایط بحرانی را نادیده انگارد.
تلاش در تنش‌زدایی و آشتی با جهان که به کاهش تحریمها منجر شد، فضایی آکنده از امیدواری و خوش‌بینی را میان مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی پدید آورد. مهار تورم لجام‌گسیخته، باوجود پیامدهای ناگزیر آن از جمله در تعمیق و گسترش رکود، این امیدواری را پدید آورد که زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی مهیا شده و با اندکی بردباری و فرصت‌دادن به دولت تدبیر و امید، مردم کوچه و بازار و فعالان اقتصادی روزهای بهتری را پیش‌ِروی خود خواهند داشت. گذشت زمان اما بردباری را دشوارتر کرده و از امیدواری‌ها کاسته است. ادامه این روال، نه‌تنها از شمار خوش‌بینان و امیدواران خواهد کاست، بلکه بر جذابیت شعارهای عوام‌فریبانه «پاپیولیست‌ها» خواهد افزود و خطرناک‌ترین گزینه را برای اقتصاد کشور محتمل خواهد کرد. تردیدی نباید داشت که تکرار تجربه دهه ٨٠ ، آن هم با نفت ٤٠دلاری و مطالبات مهارشده شهروندان که قدرت خرید امروزشان از ١٠ سال پیش هم کمتر شده، ضربه‌ای کاری بر اقتصاد کشور وارد خواهد آورد. این دیگر بر ذمه دولتمردان کنونی است که تا فرصت باقی است از تحمیل این سرنوشت بر کشور جلوگیری کنند. متأسفانه تعلل و محافظه‌کاری دولت در بهره‌گیری از پشتوانه مردمی پس از انتخابات و اجرای برخی سیاست‌های جسورانه و راهگشا (مثلا پرداخت یارانه نقدی فقط به نیازمندان و صرف وجوه باقی‌مانده برای بهبود زیرساخت‌‌ها) نیز نهایتا آب به آسیاب «دلواپسان» می‌ریزد. باوجود دستاوردهای مثبت دولت در حوزه سیاست و اقتصاد، محافظه‌کاری‌های فرصت‌سوز از این دست کم نبوده‌اند. بی‌تردید تدابیر مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که اتخاذ آنها گره‌هایی را خواهد گشود. سیاست خارجی آشتی‌جویانه، احتراز از رفتار و کرداری که به توهم «خطر ایران» دامن می‌زند، تلاش بیشتر و بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فناوری پیشرفته از آن جمله‌اند.
البته می‌دانیم که دلواپسان داخلی و تندروهای آمریکایی از هیچ تلاشی برای ناکامی سیاست‌هایی از این نوع فروگذار نخواهند کرد. در حقیقت سیاست راهبردی دلواپسان جلوگیری از عادی‌شدن «شرایط»، ایجاد تنش‌ها و بحران‌های پی‌درپی و مشغول‌کردن دولت به حل‌وفصل این بحران‌ها و سرانجام ترسیم تصویری ناکارآمد و سردرگم از دولت است. گزینه آرمانی «کاسبان تحریم» برای جایگزینی دولت یازدهم، درست همان خصلت‌هایی را دارد که تندروهای خارجی برایش لحظه‌شماری می‌کنند. دراین‌میان، شاید مجلس جدید بتواند کفه ترازو را به‌نفع دولت و سیاست‌های معقول آن سنگین‌تر کند. بیشتر نمایندگان جدید که در جریان انتخابات از دغدغه‌های اصلی مردم آگاهی یافته‌اند، قطعا شرایط بحرانی اقتصاد کشور را درک می‌کنند و از نقش بااهمیت خود در گذار از این بحران آگاهند. موکلان آنها از بیکاری جوانان، از رکود گسترده در حوزه تولید و از دشواری گذران زندگی برای آنها سخن‌ها گفته‌اند. شعارهای انتخاباتی آنها نیز انعکاسی از همین دغدغه‌ها بود و تلاش در حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور وعده‌‌ای بوده که همه آنها به موکلانشان داده‌اند. در شرایط کنونی البته تحقق این وعده‌ها کار آسانی نیست؛ اما حرکت در مسیری که زمینه‌ساز تحقق وعده‌ها باشد، دور از دسترس نخواهد بود. مجلس می‌تواند با تدوین قوانین شفاف و نظارت بر اجرای آنها، فضای کسب‌وکار را مساعدتر کند تا بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. مجلس می‌تواند با کاستن از چالش‌ها و موانع بی‌منطق و هزینه‌زای تولید، با سبک‌سازی بار مالیات و بیمه بنگاه‌های تولیدی و با اصلاح نرخ ارز بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، چرخ‌های زنگ‌زده تولید را روغن‌کاری و حرکت آن را تسهیل کند. نمایندگان نباید فراموش کنند تا زمانی که جاذبه‌های تولید بر دافعه‌های بی‌شمارش فزونی نگیرد و نرخ بازده سرمایه در تولید داخلی کالاها و خدمات منطقی نشود، تولید همچنان زمین‌گیر خواهد ماند و حتی جهش دور از انتظار درآمدهای نفتی نیز نابسامانی‌های اقتصاد کشور را حل‌وفصل نخواهد کرد، چنانکه در دهه ٨٠ نکرد. نقش مجلس جدید در بهبود شرایط اقتصادی کشور، به تدوین قوانین راهگشا و لغو قوانین مزاحم و بازدارنده محدود نمی‌شود، همکاری و همراهی مجلس و دولت می‌تواند با بازبینی در انبوه قوانینی که گاهی متضاد هستند، در اجرائی‌شدن قوانین پالایش‌شده نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. شواهد موجود گواه این است که در تیم اقتصادی دولت دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره راهکارهای‌گذار از بحران اقتصادی وجود دارد. نقش نظارتی مجلس در اجرای قوانین، این تناقض‌ها را آشکارتر خواهد کرد و دولت قطعا، با پشتیبانی مجلس، تیم اقتصادی را یکدست و کارآمدتر خواهد کرد. بااین‌همه، به نظر می‌رسد دست دولت در اجرای برخی اقدامات راهگشا چندان باز نیست. سخنان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس دهم به همین معضل اشاره می‌کند؛ به گفته ایشان «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به‌خوبی استفاده کنیم»؛ اما ایشان شرط ضروری برای بهره‌گیری از این فضا و اجرای سیاست‌های کارساز برای دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و تأمین اشتغال را «اجماع داخلی» و «وفاق» در میان تصمیم‌سازان و مجریان دانستند. ظاهرا درباره فرصت‌های بالقوه‌ای که به برکت «برجام» پدید آمده و چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، در میان متولیان اقتصاد کشور اختلاف‌نظر وجود دارد. حالا می‌توان پرسید اگر به هر دلیل، «اجماع داخلی» و «وفاق» مورد نظر رئیس‌جمهوری تحقق نیابد، اقتصاد کشور به چه سمت‌وسویی خواهد رفت؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست؛ سیاست‌های کج‌دار و مریز کنونی ادامه خواهد یافت، اقتصاد رشدی مثبت خواهد داشت؛ اما نه به اندازه‌ای که (با توجه به افزایش جمعیت)، سهم شهروندان از «کیک اقتصادی» را به میزان چشم‌گیری بزرگ‌تر کند، ضمن آنکه تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و در جهت‌گیری کلی آنکه نیاز به تصمیمات شجاعانه و پذیرش ریسک سیاسی دارد، پدید نخواهد آمد. قاعدتا «دلواپسان» نباید از این گزینه ناراضی باشند؛ بازنده اصلی در این میان مردم کشور خواهند بود که در یک بزنگاه تاریخی دیگر، فرصتی مغتنم برای تحول اقتصادی کشورشان را از دست می‌دهند. کاش رئیس‌جمهوری، سیاست‌ها و راهکارهای مطلوب خود برای نجات اقتصاد کشور از ورطه‌ای را که در آن گرفتار شده، با صراحت و شفافیت بیشتری مطرح می‌کردند و موانع دستیابی به «وفاق و اجماع داخلی» را برمی‌شمردند تا مردم با شناخت کامل‌تری گزینه‌های پیش‌ِرو را ارزیابی کنند.
فسادهاي حقوقي درمان ريشه‌اي
علي نجفي توانا در آرمان نوشت:
يكي از لوازم و بسترهاي رشد و توسعه پايدار، وجود سلامت اداري، اقتصادي و مديريتي است. مطالعه تاريخ كشورهاي جهان، به‌ويژه در قرن بيستم، ثابت مي‌كند كه هيچ كشوري به رشد و توسعه دست نخواهد يافت، مگر آنكه مديراني لايق، شايسته، سالم و باتقوا داشته باشد. مديريتي كه با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و اداري بتواند ضمن انجام وظايف، زمينه ارتقا واحد تحت مديريت خود را فراهم آورد. در چنين حالتي، برآيند كار اين مدير، نه‌تنها در چارچوب وظايف و گسترده سازماني و درنهايت، نظام اداري كشور اثر مثبت وضعي خواهد داشت، بلكه از لحاظ نهادينه كردن الگوهاي سلامت مديريتي، اثر انتقالي در جامعه مي‌گذارد. متاسفانه در كشور ما، شاهد فساد اداري و مديريتي در برخي از بخش‌ها بوده و هستيم و باوجود اظهارنظر نگراني و اخطار مكرر مسئولان تراز اول كشور و روساي قواي سه‌گانه، اين پديده شوم مشكلاتي براي نظام ما به وجود آورده است. جالب اينجاست كه كسي براي اظهارات و اعلان خطرها، وقعي نمي‌گذارد و توجهي نمي‌كند و ظاهرا تاكنون نيز اراده اجرايي در برخورد با چنين فسادي، نمود خارجي نداشته است. با ملاحظه عملكرد بسياري از مديران، مي‌توانيم بر مبناي آسيب‌شناسي غيررسمي و اعلام‌شده توسط مقامات كشوري و پرونده‌هاي مطروحه، در تطبيق با اصول آسيب‌شناسي اجتماعي بگوييم كه تاكنون در برخورد با فساد اداري، توفيق تقنيني، قضائي و اجرايي نداشته‌ايم، چراکه به دلايل نامعلومي از تصويب قوانين ضدرانت و ضد فساد امتناع كرده‌ايم. توفيق قضائي نداشته‌ايم، چراكه باوجود درگيري مراجع كيفري، تاكنون پديده فساد مهار نشده است، زيرا در عمل، از مديراني استفاده مي‌كنيم كه هزاران ميليارد ثروت را به عنوان فخر مديريتي و يكي از نمودهاي مديريت موفق تلقي مي‌كنند. اين در حالي است كه جامعه ادعاي مبارزه با فساد اداري و دفاع از مستضعفين دارد. آيا با چنين رويكردي امكان حصول به اهداف مقدس مصرحه در قانون اساسي را خواهيم کرد؟ تاكنون كه جواب چندان مثبت نبوده است و ما در عمل، شاهد تعداد بسياري مددجو، فقير، مستضعف و افراد زيرخط فقر در كشور هستيم. درحالي كه بسياري از وزرا و مديران با ثروت‌هاي افسانه‌اي، در جامعه‌اي كه دم از عدل علوي مي‌زند، مديريت اداري يك وزارتخانه را با گستره‌اي وسيع، در اختيار دارند. چنين پديده ناميموني، هرروز نسبت به‌روز گذشته، با اخبار و اطلاعات جديدي منتشر مي‌شود كه متضمن افشاي عدم سلامت مديراني است كه خود نه‌تنها سياستگذار، بلكه مجري سياست‌هاي نظام نيز هستند. بحث فيش‌هاي حقوقي، شايد در ظاهر امر و در مقايسه با پديده‌هايي نظير رانت، قاچاق كالا، قاچاق ارز، فروش ارز دولتي، واگذاري كارخانه‌ها و غيره از لحاظ كمي چندان قابل توجه نباشد اما از لحاظ كيفيت، مثبت اين واقعيت است كه در سيستم اداري كشور، مديراني قرار دارند كه افراد مادون آنها با حقوق زيرخط فقر زندگي مي‌كنند و بعضا حقوق ماهانه را هم دريافت نمي‌كنند اما مديريت، با حقوقي ده‌ها برابر استاندارد، تحت عناوين مختلف حقوق دريافت مي‌كند و بعد از آن، مدعي نهادينه كردن ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگي ايران اسلامي نيز هست. برخورد با اين پديده و پديده‌هاي مشابه، كار سختي نيست. كشورهاي ديگر با توفيق بسيار بالا، با اين پديده‌هاي شوم برخورد كرده‌اند. كشورهايي كه ادعاي پيروي از عدل علوي را نداشته‌اند. كشورهايي كه مدعي دفاع از مستضعف نبوده‌اند و كشورهايي كه مديران آنها با ادعاهاي مشابه به مناصب و مدارج اداري بالا نرسيده‌اند؛ اما به حكم وظيفه ملي و اجتماعي، با اين پديده برخورد موفقي داشته‌اند. بارها گفته‌شده كه اگر ما در برخورد با اين پديده، جانبداري گروهي و خويشاوندي داشته باشيم، اين فساد مانند سرطان، تمام نهادها را فرا خواهد گرفت و مردم را نيز در مسير نظم گريزي مصمم خواهد كرد و راه درست زندگي اجتماعي تبديل به شرايطي خواهد شد كه هدف وسيله را توجيه كند و براي رسيدن به مقاصد، از هيچ اقدامي مانند رانت‌خواري، پارتي‌بازي، فساد، رشوه دادن و گرفتن فروگذار نكنند! لذا اگر ما اراده ملي در برخورد با چنين افرادي داريم، بيش از اين دير شود، بايد اقدام كنيم. قدم اول، بركناري مديران، دريافت تمام حقوق، مجازات مديران متخلف و در عين اجراي قانون «از كجا آورده‌ايد» است. بارها بر اين اصل تاكيد شده است كه تنها راه مبارزه با فساد اداري، بررسي اموال تمام مسئولان كشور، از ابتداي انقلاب تاكنون و مصادره اموالي است كه منشأ آنها مشخص نيست. بيش از اين تامل و صبر جايز نيست!
يازده ماه سرنوشت‌ساز
صادق زيباكلام در اعتماد نوشت:
يك سال آينده، سال مهمي براي دولت حسن روحاني خواهد بود. اگر سه سال دولت يازدهم را در يك طرف و يك سال باقيمانده را در طرف ديگر قرار دهيم شايد سخني به اغراق نگفته باشيم. اين اهميت زماني است كه فرض بگيريم حسن روحاني مي‌خواهد براي دور دوم رياست‌جمهوري هم در انتخابات شركت كند. به همين خاطر است كه يك سال آينده براي ايشان بسيار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود، چرا كه آنچه بيشتر به بحث اقبال ايشان كمك مي‌كند يا بالعكس كمك مي‌كند كه مردم براي راي دادن به او به پاي صندوق‌هاي راي نيايند، نه چندان آنچه در اين سه سال گذشته، بلكه اين يك سال پيش روي خواهد بود، چرا كه جهت‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و... در اين يك سال است كه در ذهن راي‌دهندگان بسيار اثرگذار خواهد بود و تعيين تكليف مي‌كند كه آنها باز هم به روحاني در انتخابات ٩٦ راي بدهند يا نه؟
در عين حال از اين نكته هم نمي‌توان غافل شد كه هر قدر كه در يازده ماه آينده به جلو مي‌رويم و هر چقدر كه به خرداد ٩٦ نزديك‌تر مي‌شويم، مخالفت، حمله، انتقاد و رويارويي با دولت روحاني بيشتر و بيشتر مي‌شود. همچنان كه در خصوص مساله فيش‌هاي حقوقي شاهد هستيم كه چگونه مخالفان ايشان عملا خيلي براي‌شان نه اخلاق مهم است و نه صورت مساله كه موضوع واقعا چه بوده، بلكه خود را به آب و آتش مي‌زنند و تلاش مي‌كنند تا آقاي روحاني و دولت ايشان را يك‌تنه و يكپارچه در داستان فيش‌هاي حقوقي مقصر جلوه دهند. ظرف يازده ماه آينده مي‌توانيم مطمئن باشيم كه هر اتفاق ديگري بيفتد و هر مشكل و بحراني كه در كشور به وجود بيايد مخالفان آقاي روحاني به خصوص اصولگرايان تندرو سعي خواهند كرد كه آن را به پاي دولت آقاي روحاني بنويسند. در عين حال از واقعيت هم نمي‌توان صرف نظر كرد و آنها را ناديده گرفت. از جمله اينكه وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم خيلي دچار تغيير و تحول نشده. اين درست است كه دولت با تلاش زياد توانسته تورم را مهار كند و اين هم درست است كه حداقل اگر دولت نتوانسته جلوي فساد را بگيرد، دست‌كم خود بر فسادهاي جديدي نيفزوده، اما اينها كافي نيست. ما به يك روايت بالاي ٧ ميليون و به روايتي ديگر بالاي ٤ ميليون بيكار در كشور داريم.
در خانه كمتر خانواده‌اي را مي‌توان اين روزها در شهرهاي بزرگ باز كرد و حداقل با يك يا دو فارغ‌التحصيل بيكار مواجه نشد. سايه ركود همچنان بر كشور سنگيني مي‌كند و همچنان صنايع را گرفتار و اسير نگه داشته است. كم نيستند صنايعي كه يا تعطيل شده‌اند يا در شرف تعطيلي قرار دارند، يا به زحمت و به واسطه نبود نقدينگي نوك بيني خود را بالاي آب نگه داشته‌اند. بنابراين در اين شرايط خيلي مهم است كه دولت روحاني بتواند به كساني كه راي‌دهندگان بالقوه‌اش هستند نشان دهد كه تلاش‌هايش چه ميزان در خصوص اقتصاد موفقيت آميز و چقدر ناموفق بوده است.
نكته مهم ديگر اينكه دولت روحاني بتواند به راي‌دهندگان بالقوه‌اش نشان دهد كه بخش عمده‌اي از مشكلات و معضلات اقتصادي، ساختاري بوده و به اقتصاد دولتي ناكارآمد ايران باز مي‌گردد، و در اين حالت چه روحاني رييس‌جمهور باشد و چه فرد ديگري مادام كه اقتصاد ايران دولتي باقي بماند اين مشكلات و مصايب هم همچنان باقي خواهد ماند.
روحاني بايد با راي‌دهندگان صادقانه و صميمانه سخن بگويد. بايد به مردم بگويد كه ظرف پنج سال گذشته در نتيجه سياست غلط و نابخردانه پرداخت يارانه فله‌اي مقدار زيادي يعني چيزي بالاي دويست ميليارد تومان، يارانه پرداخت شده در حالي كه كل بودجه عمراني كشور براي يك سال گذشته به نصف اين مقدار هم نمي‌رسد.
واقعيت‌هاي كلان اقتصادي كشور را روحاني بايد صادقانه و صميمانه با مردم در ميان بگذارد. به مردم بگويد كه چرا بايد يارانه را متوقف كرد. به مردم بگويد كه چرا بايد همچنان كمربندهاي رياضتي را از اين هم سفت‌تر ببنديم. اگرچه اصولگرايان تندرو جو‌سازي زيادي خواهند كرد و صادقانه و صميمانه صحبت كردن روحاني را نقطه ضعف او خواهند گرفت اما آنچه مسلم است اينكه تعداد قابل توجهي از اقشار و لايه‌هاي تحصيلكرده مي‌فهمند و درك خواهند كرد وقتي روحاني صادقانه با آنان سخن بگويد. بنابراين جداي از اينكه دولت روحاني در يازده ماه آينده چه دستاوردهايي در حوزه سياست و اقتصاد داشته باشد اين مساله تعيين تكليف خواهد كرد كه او چقدر خواهد توانست صميمانه با مردم صحبت كند؛ امري كه متاسفانه در اين سه سال گذشته از آن همواره غفلت ورزيده است.
