به گزارش مشرق، کاظم پالیزدار عضو کمیته پیگیری پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت در پاسخ به این سوال که آیا دریافت پاداش 865 میلیونی توسط اعضای هیات مدیره شرکت سیمان تهران که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم عضو آنها بوده صحت دارد یا خیر اظهارداشت: آقای جهانگیری در دوره‌ای به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان به ریاست هیأت مدیره غیرموظف این شرکت در آمد که هیچ گونه سمت و منصب دولتی در دولت نداشته‌اند. همچنین آقای جهانگیری در سال 92 و بعد از پذیرش مسؤولیت در دولت از سمت ریاست هیأت مدیره این شرکت استعفا داده و در جلسات سال 93 نیز حضور نداشته‌اند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: پاداش اشاره شده جمع ارقام پاداشی است که به تمام 5 عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت سیمان تهران و آن هم در طول 4 سال پرداخت شده و این کلی‌گویی و بزرگنمایی در تیتر مطلب درج شده جای تأمل دارد.
پالیزدار تصریح کرد: برای بررسی رقم دریافتی هر عضو حقوقی هیأت مدیره تنها با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان متوجه شد که سهم یک عضو حقوقی از مبلغ پاداش مورد بحث در طی 4 سال و برای 5 نفر و با توجه به سهم افزوده مدیرعامل و کمتر بودن سهم سایر اعضا هیأت مدیره، چه رقمی است که آن نیز به حساب اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و سهامداران واریز می‌شده و سپس توسط بنیاد پس از انجام کسور قانونی به رئیس وقت هیأت مدیره و نماینده بنیاد پرداخت شده است.
وی با اشاره به رویه جاری در استفاده از تجارب مدیران عالی‌رتبه و ارشد کشور در دوره بعد از مسؤولیتشان در همه ادوار دولت با هدف بهره‌گیری از تجارب و دانش مدیریتی آنان گفت: این موضوع امری طبیعی و مرسوم بوده و عضویت آقای جهانگیری با اعتقاد به صلاحدید مسؤولین ارشد بنیاد و در راستای استفاده از تجارب وی به عنوان شخصی که سوابق متعددی در نظام در سمت‌هایی مثل وزارت، استانداری و نمایندگی مجلس داشته، انجام گرفته به طوری که هم اکنون نیز بسیاری از دولتمردان دولت قبل در تعدادی از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و نهادهای عمومی عضویت و مسؤولیت دارند.
عضو کمیته پیگیری پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت ادامه داد: در آن دوره‌ای که بخشی از مدیران دلسوز کشور کنار ننشسته بودند ایشان با توجه به اعتقاد و عرقی که به کمک برای ارتقای صنعت کشور داشته‌اند قبول مسؤولیت کردند بنابراین انگیزه مال‌اندوزی یا استفاده شخصی در این امر از اساس منتفی است.
پالیزدار تاکید کرد: اکنون باید بررسی شود که آیا انتشار این مطلب در یکی از روزنامه‌های کشور، با هدف شفافیت، اطلاع‌رسانی، ترویج راستگویی و مبتنی بر اصول تقوا و رعایت اصل انصاف صورت گرفته یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک ایجاد تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب و افترا به اشخاص، جرم محسوب می‌شود که حق پیگیری آن از طریق مراجع قانونی و ذیصلاح برای معاون اول رئیس جمهور محفوظ است لذا همانطور که بارها تأکید شده مبارزه با مفاسد اقتصادی هزینه دارد و یکی از آن هزینه‌ها همین بی‌انصافی‌ها است که البته دولت در راستای میثاق ملی خود با مقام معظم رهبری و مردم پذیرفته است که این هزینه‌ها را بپردازد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: پاداش اشاره شده جمع ارقام پاداشی است که به تمام 5 عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت سیمان تهران و آن هم در طول 4 سال پرداخت شده و این کلی‌گویی و بزرگنمایی در تیتر مطلب درج شده جای تأمل دارد.
پالیزدار تصریح کرد: برای بررسی رقم دریافتی هر عضو حقوقی هیأت مدیره تنها با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان متوجه شد که سهم یک عضو حقوقی از مبلغ پاداش مورد بحث در طی 4 سال و برای 5 نفر و با توجه به سهم افزوده مدیرعامل و کمتر بودن سهم سایر اعضا هیأت مدیره، چه رقمی است که آن نیز به حساب اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و سهامداران واریز می‌شده و سپس توسط بنیاد پس از انجام کسور قانونی به رئیس وقت هیأت مدیره و نماینده بنیاد پرداخت شده است.
وی با اشاره به رویه جاری در استفاده از تجارب مدیران عالی‌رتبه و ارشد کشور در دوره بعد از مسؤولیتشان در همه ادوار دولت با هدف بهره‌گیری از تجارب و دانش مدیریتی آنان گفت: این موضوع امری طبیعی و مرسوم بوده و عضویت آقای جهانگیری با اعتقاد به صلاحدید مسؤولین ارشد بنیاد و در راستای استفاده از تجارب وی به عنوان شخصی که سوابق متعددی در نظام در سمت‌هایی مثل وزارت، استانداری و نمایندگی مجلس داشته، انجام گرفته به طوری که هم اکنون نیز بسیاری از دولتمردان دولت قبل در تعدادی از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و نهادهای عمومی عضویت و مسؤولیت دارند.
عضو کمیته پیگیری پرداخت‌های غیرمتعارف در دولت ادامه داد: در آن دوره‌ای که بخشی از مدیران دلسوز کشور کنار ننشسته بودند ایشان با توجه به اعتقاد و عرقی که به کمک برای ارتقای صنعت کشور داشته‌اند قبول مسؤولیت کردند بنابراین انگیزه مال‌اندوزی یا استفاده شخصی در این امر از اساس منتفی است.
پالیزدار تاکید کرد: اکنون باید بررسی شود که آیا انتشار این مطلب در یکی از روزنامه‌های کشور، با هدف شفافیت، اطلاع‌رسانی، ترویج راستگویی و مبتنی بر اصول تقوا و رعایت اصل انصاف صورت گرفته یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک ایجاد تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب و افترا به اشخاص، جرم محسوب می‌شود که حق پیگیری آن از طریق مراجع قانونی و ذیصلاح برای معاون اول رئیس جمهور محفوظ است لذا همانطور که بارها تأکید شده مبارزه با مفاسد اقتصادی هزینه دارد و یکی از آن هزینه‌ها همین بی‌انصافی‌ها است که البته دولت در راستای میثاق ملی خود با مقام معظم رهبری و مردم پذیرفته است که این هزینه‌ها را بپردازد.