به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.

وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد، افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا 18 میلیون تومان تعیین شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند را مورد شمول قانون قرار داد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعا به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.