به گزارش سرویس جامعه مشرق- بر اساس ابلاغیه ای که هشتم تیرماه از سوی معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی وانقلاب تهران به پلیس راهور ناجا ارسال شده است مجازات های سختگیرانه تری درانتظار رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی خواهد بود.

 

در این ابلاغیه که نسخه ای از آن نیز دراختیار مشرق قرار گرفته، نرخ تعرفه مربوط به مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بر اساس تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 95، از مبلغ دو میلیون تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون تا سی میلیون ریال افزایش یافته است.

بر همین اساس حداکثر مجازات بزه "رانندگی بدون گواهینامه" افزایشی یک پله ای داشته و نوع مجازات برای این افراد، از این پس بر اساس مجازات های تعیین شده در درجه ششم جدول مجازات های تعزیری تعیین خواهد شد و رانندگی بدون گواهینامه مجازات های سخت گیرانه تری را برای خاطیان به همراه دارد.

 

از سوی دیگر، جریمه نقدی این افراد نیز که در گذشته بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال تعیین میشد به بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال افزایش یافته است.

 

 
 

به گزارش مشرق، با این ابلاغیه جدید، از این پس رانندگی بدون گواهینامه محرومیت های اجتماعی سنگین تری نیز برای متخلفان به همراه خواهد داشت چراکه برخلاف گذشته که امکان محرومیت اجتماعی متخلفان تنها تا شش ماه وجود داشت، اینبار رانندگی بدون گواهینامه می تواند منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی آنهم بیش از شش ماه تا 5 سال را برای متخلف به همراه داشته باشد.

 

نکته دیگری که باعث می شود کمتر کسی به فکر رانندگی با وسیله نقلیه آنهم بدون در اختیار داشتن گواهینامه مربوط به آن کند، مجازات جدیدی است که می تواند متخلف را حداکثر تا 5سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی محروم کند! ابلاغیه مذکور، ممنوعیت جدید دیگری را نیز برای رانندگان بدون گواهینامه تشریح کرده است و آن، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی است.

 

قرار گرفتن مجازات تخلف رانندگی بدون گواهینامه و تغییر درجه مجازات آن از هفت به شش در جدول مجازات های تعزیری این امکان را نیز برای رسانه ها فراهم کرده است که در صورت قطعی شدن حکم نام فرد و حکم قطعی او را منتشر کنند؛  مجازاتی که برای چهره های سرشناس، کمتر از حبس آزاردهنده نیست.

 

باتوجه به این ابلاغیه، مجازات رانندگی بدون گواهینامه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 95 یعنی بیستم خردادماه، درجه شش محسوب می شود و رسیدگی آن تنها در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و دیگر مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه نمی شود.