از سوي ديگر فعاليت دستگاه قضا در كشور ما در بستري از ناآگاهي‌هاي حقوقي و قضايي شهروندان صورت مي‌گيرد. با اين وجود در تدوين برنامه‌هاي كلان كشور و بودجه‌ريزي سالانه دستگاه‌ها، واقعيت‌ها ديده نشده و ايده‌آل‌هاي اين مسئله در نظر گرفته مي‌شود.
در اين برنامه‌ريزي‌ها فرض بر اين گذاشته مي‌شود كه تمام شهروندان در هر جايگاه حقيقي و حقوقي و در تمام سطوح ساختاري اجتماع به قوانين و تكاليف و حقوق خود در قبال آنها آگاه است. فاصله اين ديدگاه با واقعيت به اضافه دو مورد نخستي كه در بالا به آنها اشاره شد، قوه‌قضائيه را در مقابل 15 ميليون پرونده قرار مي‌دهد كه نرخ خروجي‌ها و پرونده‌هاي مختومه آن به گرد پاي نرخ ورودي‌هايش هم نمي‌رسد.
كاهش تعداد پرونده‌هاي حقوقي و قضايي در محاكم كشور و كاهش اطاله دادرسي كه از اهداف نظام به شمار مي‌رود و مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز هست، يك حركت چند بعدي و همزمان را مي‌طلبد. از طرفي پرونده‌هاي در دست بررسي بايد با سرعت بالاتري رسيدگي شده و به سرانجام برسند.
از سوي ديگر آمار پرونده‌هاي ورودي بايد كاهش بيابد و از وجه بعدي دستگاه‌ها و شهروندان با حقوق و تكاليف حقوقي و قضايي خود آشنا شوند تا با نقش پذيري مؤثرتر از افزايش فشار بر حلقه انتهايي زنجيره اجراي قانون كه همان قوه‌قضائيه است بكاهند.
قوه‌قضائيه تاوان كوتاهي ساير دستگاه‌ها را مي‌دهد
بر اين اساس و آن‌طور كه از گفته‌هاي آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه كشور برمي‌آيد افزايش بودجه و اعتبارات به منظور تأمين نيازهاي سخت‌افزاري و جبران كمبود نيروي انساني از ضروريات است. در عين حال كه اقدامات آموزشي و فرهنگي و تعاملات بين دستگاهي نيز به همان اندازه مؤثر است.
چنانچه به اين موارد وجود نگاه تخصصي به حوزه قضايي كشور به ويژه در فرآيند قانون‌گذاري و حضور افراد متخصص در كميسيون حقوقي و قضايي را نيز بيفزاييم مي‌توانيم ادعا كنيم عزم ملي براي سامان بخشي به نظام حقوقي و قضايي كشور را يك‌جا گرد آورده‌ايم و اثرات آن را در خلوت شدن راهرو دادگاه‌ها و دادسراها و شوراهاي حل اختلاف خواهيم ديد.
اگرچه تحقق هر يك از اقدامات ذكرشده مي‌تواند بخشي از اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دستگاه قضا را اجرايي كند، با اين حال به نظر مي‌رسد بدنه قضايي كشور در وهله اول بايد اهداف كوتاه مدت خود از جمله كاهش اطاله دادرسي و كاهش پرونده‌ها را در دستور كار قرار دهد و براي اين كار به حمايتي بيش از يك يا 2 درصد كل بودجه كشور را نياز دارد.
حميدرضا بتو، مديركل فرهنگ حقوقي و قضايي قوه‌قضائيه با تأكيد بر اهميت فرهنگ در اصلاح وضع موجود دادگاه‌ها و محاكم قضايي، به «جوان» مي‌گويد: تشكيل معاونت فرهنگي در قوه‌قضائيه نشان دهنده رويكرد رئيس اين قوه در فرآيند جلوگيري از سرزير شدن پرونده‌ها در محاكم است. وي مي‌افزايد: براي جلوگيري از افزايش پرونده‌هاي حقوقي و قضايي چاره‌اي غير از اقدامات نرم و كار فرهنگي نداريم. با وجود قريب 15 ميليون پرونده قضايي كه آيت‌الله آملي لاريجاني از وجود آنها خبر مي‌دهد هر چه قاضي و كارمند و ساختمان اضافه كنيم باز نمي‌توانيم به موقع و به درستي به تمام آنها رسيدگي كنيم. بنا به گفته بتو در اصل قوه‌قضائيه تاوان قصور برخي دستگاه‌هاي ديگر را مي‌دهد، در حالي که كسري از بودجه همان دستگاه‌ها را در اختيار دارد.
بودجه تمام و كمال براي بي‌قانوني
گفته‌هاي اين مقام مسئول نشان مي‌دهد كه برخي از دستگاه‌ها سهم تمام و كمالي از بودجه سالانه كشور را براي بي‌قانوني كردن به خود اختصاص مي‌دهند، در حالي كه قوه‌قضائيه براي اجراي قانون و عدالت با كمبود بودجه مواجه است.
وي در عين حال به اقداماتي كه براي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه انجام شده اشاره و اظهار مي‌كند: براي اين منظور سه اقدام را همزمان و با ابزارهاي عمدتا فرهنگي انجام مي‌دهيم. اول آشنا كردن مردم با حقوقشان و حمايت‌هايي كه قانون در موقعيت‌هاي مختلف از آنها مي‌كند، سپس آشنايي آنها با تكاليفشان در قبال جامعه و در نهايت احياي فرهنگ صلح و سازش و ريش سفيدي و پادرمياني.
مديركل فرهنگ حقوقي و قضايي قوه‌قضائيه تهيه و انتشار تيزرها، كليپ‌ها، بروشورها و شعارهاي آموزشي در رسانه‌هاي مختلف و فضاي مجازي و استفاده از ظرفيت كتب درسي، رسانه‌ها و ائمه جمعه و جماعت، مساجد و تشكل‌هاي مردمي را از جمله ابزار فرهنگي مورد استفاده در تحقق اهداف قوه‌قضائيه برشمرد.
وي تأكيد مي‌كند: در حال حاضر مردم با كوچك‌ترين اختلافي حتي در خانواده‌ها به دادگاه مراجعه مي‌كنند و دادخواست تهيه و پرونده قضايي ايجاد مي‌كنند در حالي كه در بيشتر مواقع با يك پادرمياني ساده ماجرا حل مي‌شود.
بتو اضافه مي‌كند: براي تهيه محتواي فرهنگي و آموزشي، پرونده‌هاي موجود در دستگاه قضا را بررسي كرده ايم و مواردي كه بيشترين فراواني را داشته يا موارد مبتلابه مردم بوده در اولويت قرار گرفته‌اند. موضوعات ملكي يكي از اين اولويت‌ها است.
ثبت ركورد 200 حكم در ماه براي قضات ايراني
مديركل فرهنگ حقوقي و قضايي قوه‌قضائيه ادامه مي‌دهد: اقدامات ما در هر مرحله مدام در حال رصد و پايش است و ورودي پرونده‌ها، وضعيت آنها و وضعيت افزايش آمار جرايم به تفكيك استان به طور مستمر پايش مي‌شود و بر اساس ان ميزان اثربخشي اقدامات انجام شده و اقداماتي كه بايد انجام شوند مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.
وي در عين حال تأكيد مي‌كند: با وجود تمام اين اقدامات نبايد انتظار داشت آمار پرونده‌هاي قضايي در كوتاه مدت كاهش بيابد، هرچه دستگاه قضا تلاش كند اما ساير دستگاه‌ها از اجراي قانون استنكاف يا كوتاهي كنند يا در اجراي قانون همكاري نكنند باز هم باري بر دوش قوه‌قضائيه اضافه مي‌شود.
گفتني است در حال حاضر به طور متوسط هر قاضي در هر ماه براي بين 150 تا 200 پرونده حكم صادر مي‌كند و اين خيلي بيشتر از پرونده‌هايي است كه به آنها ارجاع مي‌شود. در حالي كه كشوري مانند هندوستان با حدود يك ميليارد جمعيت هر دو روز يك پرونده به هر قاضي ارجاع مي‌شود و اين نشان از ضعف‌هايي دارد كه كشور ما در حوزه قضا با آنها دست به گريبان است./ روزنامه جوان
