شاهدان؛ چشم و گوش دادگاه
" گواه، شاهد و مطلع"؛ واژگانی است که در ادبیات عامه و ادبیات قضایی، به وفور مورد استفاده قرار می گیرد اما بد نیست بدانیم هر یک دارای مفاهیم و معنای جداگانه ای بوده و از کاربردی یکسان در ادبیات مزبور برخوردار نیستند. "شاهد" از نظر لغوی به معنای گواهی٬ شهادت٬ گواه ٬شاهد، مدرک، شهادت دادن، ديدن، گواه بودن بر قرينه، شاهد و ناظر است. "گواه " هم به معنای شاهد، دلیل، برهان و بیّنه بوده و به قول مولوی؛ قول و فعل آمد گواهان ضمیر/ زین دو بر باطن تو استدلال گیر. و " مطلع" هم به معنای آگاه، خبردار، دانا و با وقوف بیان شده است.
" شهادت"، از زمرۀ دلائل اثبات دعوا بوده و " شاهد، گواه و مطلع"، حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته و شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد و یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیر مشهود وی و گواهی گواه باشد. در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکانپذیر نیست. به همین دلیل شاهدان به "چشم‌ها و گوش‌های دادگستری" معروف شده‌اند! البته، این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اظهارات شهود و گواهان، مبتنی بر راستی و درستی و به دور از هرگونه صحنه سازی و سند سازی در جهت هدایت فرایند دادرسی به سود یا زیان طرفین پرونده نباشد.
شهود چه زمانی احضار می‌شود؟
زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری می گوید: وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است. جایگاه قانونی آنها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی؛ از زمرۀ دلائل اثبات دعوا بر شمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره دارد.
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزائی، متفاوت است به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، " بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند".
جلب شهود در صورت امتناع از حضور
اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد. تبصره ۱ ماده مزبور مفید این معناست. همچنین، طبق تبصره ۲ ماده فوق در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید". علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می دارد: " در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد".
بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد، اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور؛ "اگر شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند، همچنین، اگر اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محلی که شاهد حضور دارد حاضر می‌شود و به تحقیق می‌پردازد". ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص شده است.
نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون
بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ آن قانون؛ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی؛ زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین، برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق؛ در این مرحله بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان به صورت جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجهۀ آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.
مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می دارد. براساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور؛ "پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت مجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می نماید".
همچنین، ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می سازد: پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضاء و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است. با این وجود، رویه قضایی در دادسراها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی(کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می شود.
چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟
هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین، نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آنها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی؛ از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‌کند:" به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم".بی جهت نیست که مسعود سعد سلمان در همین رابطه گفته است: آن را که ندانی نسب و نسبت حالش/ وی را نبود هیچ گواهی چو فِعالش .
بنا بر مراتب یاد شده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجهۀ حضوری فیمابین، در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.
پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید
بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند! وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود. اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.
تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه، این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ آن قانون احضار شود.
از تهدیدات نترسید؛ شهود و مطلعان در پناه قانون
برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدیدهایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند؟ هیچ نگران نباشید! زیرا، چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است. برابر ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری؛ هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته، اما شنیدن اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف ـ نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند.
ب ـ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند.
پ ـ اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می‌شنود.
نکته: طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری؛ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان‌شان اتخاذ می‌کند.
هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟
هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به پرداخت آن می‌کنند. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعانِ معرفی شده از جانب وی شنیده نمی‌شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.مراتب مزبور در ماده ۲۱۵ آن قانون مقرر شده است.
