به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی در نشست خبری وصله ناجور که درباره شفافیت اقتصادی تشکیل شده بود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی علیه فقر، فساد و تبعیض صورت گرفت تا مدینه فاضله‌ای در ایران به وجود بیاید تا هم رشد و کمال معنوی و هم توسعه و پیشرفت جاری و ساری شود و ایران برای سایر کشورها الگو باشد.
وی افزود: طی 38 سال برکات زیادی با تلاش مسؤولان به دست آمد اما متناسب با توانمندی و اقتضائات کشور نبود. یکی از موانع بروز و ظهور توانمندی‌ها مفسدان اقتصادی بودند که فعالیت‌های کشور را با اختلال مواجه می‌کردند و متأسفانه هم اکنون با فساد سیستمی مواجه هستیم که از پایه با اساس انقلاب اسلامی و منافع ملی در تعارض است.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: وظیفه عمومی ما این است که با این فساد برخورد کنیم. یک نوع برخورد آن از طریق مسؤولان کشور باید دنبال شود که مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود خطاب به سران قوا این مساله را مطالعه کردند و در حوزه افکار عمومی هم باید برخوردها به گونه‌ای باشد که این سنگ مانع پیشرفت از سر راه برداشته شود.
زاکانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری خطاب به مسؤولان گفتند اگر نخواهید و یا نتوانید با فساد برخورد کنید از طریق مردم آن را پیگیری می‌کنم، گفت: همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است و به همین علت به نظر می‌رسد شفافیت باید اولویت اول در امر مبارزه با فساد باشد تا در فضای شفاف امکان وقوع جرم و فساد از بین برود.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه ایجاد شفافیت موجب به وجود آمدن اعتماد بین مردم نسبت به مسؤولان خواهد شد، گفت: با شفافیت زخم‌های به وجود آمده ناشی از فیش‌های حقوقی کلان التیام خواهد یافت، علاوه بر اینکه شفافیت به اصل انقلاب برای ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند و مردم را در جریان امور قرار می‌دهد، خائنان و خادمان را از یکدیگر تفکیک خواهد کرد تا مردم و کشور بتوانند متخلفان خائنان را مجازات و از خادمان حمایت کنند.
وی با اشاره به قانون از کجا آورده‌اید و برنامه اصلاح آن، گفت: ما در مجلس به دنبال اصلاح و به روز کردن قانون از کجا آورده‌اید بودیم. در آن اصلاحیه به صراحت ذکر شده که مسؤولان باید از مواهب مادی مسئولیت چشم‌پوشی کنند تا هم طمع نکنند و هم خودشان را در موقعیت تهمت قرار ندهند تا اعتماد مردم مخدوش نشود.
زاکانی افزود: ایجاد شفافیت این امکان را ایجاد می‌کند که افراد مواجهه سطحی با مسائل نداشته باشند. در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی دل‌نگرانی بنده این بود که برخورد سطحی با این مسأله صورت نگیرد و با برکناری چند نفر موضوع حل و فصل نشود و امیدواریم دولت به صورت جدی این مسأله را به صورت ریشه‌ای حل کند.
به گفته وی، رسانه‌ها با ساماندهی افکار عمومی می‌توانند مسیر ایجاد شفافیت را تسهیل کنند.
زاکانی در پاسخ به این سؤال که در دوره‌ای که ترکیب مجلس اصولگرا بود چرا اقدامی در این جهت انجام نشد، گفت: در دوره 12 سالی که در مجلس بودم تلاش زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شد و قوانین خوبی در آن زمان تدوین شد اما متأسفانه این فرهنگ غلط وجود داشت که دولت و مجلس فاصله‌ای بین یکدیگر ایجاد می‌کردند.
وی ادامه داد: اما متأسفانه در دوره فعلی با پدیده دیگری مواجه هستیم و آن کتمان کردن و پنهان‌سازی مسائل است به طوری که این فضا عدم شفافیت را افزایش داده است. دولت همه چیز را محرمانه اعلام می‌کند و از مسائل مهم فقط افرادی که در اندرونی دولت هستند مطلع می‌شوند که این یک پدیده استثنایی است.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به پنهان‌کاری دولت در انعقاد قراردادها، گفت: قراردادی منعقد می‌شود و یا ادعا شده که منعقد شده اما جزئیات آن اعلام نمی‌شود می گویند محرمانه است. حتی بنده جزئیات قراردادی را از هیأت مدیره شرکت ایران خودرو پیگیری کردم و آنها گفتند که از جزئیات قرارداد با پژو مطلع نیستیم و فقط شخص مدیرعامل در شرکت ایران خودرو از آن مطلع است.
وی تصریح کرد: یک زمان بحث محرمانه بودن برخی مسائل برای مجلس مطرح بود اما در حال حاضر جزئیات برخی قراردادها را اعضای هیأت مدیره هم نمی‌دانند.
زاکانی با اشاره به اقدامات خود در دوره نمایندگی مجلس برای مبارزه با فساد، گفت: بنده مسائل مختلفی را پیگیری کردم و در مورد هر موضوعی که به صورت عمومی صحبت کردم پیش از آن جزئیات آن را با مسؤول مربوطه در میان گذاشتم و خواستم آن موضوع را پیگیری کنم اما وقتی به نتیجه نمی‌رسید به صورت عمومی اعلام می کردم.
این نماینده مجلس نهم گفت: در خصوص ماجرای برادر آقای رئیس جمهور که در ماه‌های اخیر بحث‌هایی مطرح می‌شود بنده آن را 3 ماه قبل از عمومی شدن آن پیش به وزیر اقتصاد گفتم و جزئیات آن را ارائه و تأکید کردم که اگر شما این موضوع را پیگیری و حل کنید بنده به مردم چیزی نمی‌گویم اما دیدم چند وقتی در دولت حاضر نشد ولی پس از آن دوباره در دولت حاضر شد و به همین دلیل موضوع را به صورت عمومی اعلام کردم.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس هم می‌توانند این مسائل و مفاسد را از روش‌های مختلف پیگیری و در صورت لزوم به صورت عمومی اعلام کنند چرا که هیچ کس نمی‌تواند مانع از اظهارنظر نماینده مجلس باشد.
وی افزود: طی 38 سال برکات زیادی با تلاش مسؤولان به دست آمد اما متناسب با توانمندی و اقتضائات کشور نبود. یکی از موانع بروز و ظهور توانمندی‌ها مفسدان اقتصادی بودند که فعالیت‌های کشور را با اختلال مواجه می‌کردند و متأسفانه هم اکنون با فساد سیستمی مواجه هستیم که از پایه با اساس انقلاب اسلامی و منافع ملی در تعارض است.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: وظیفه عمومی ما این است که با این فساد برخورد کنیم. یک نوع برخورد آن از طریق مسؤولان کشور باید دنبال شود که مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود خطاب به سران قوا این مساله را مطالعه کردند و در حوزه افکار عمومی هم باید برخوردها به گونه‌ای باشد که این سنگ مانع پیشرفت از سر راه برداشته شود.
زاکانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری خطاب به مسؤولان گفتند اگر نخواهید و یا نتوانید با فساد برخورد کنید از طریق مردم آن را پیگیری می‌کنم، گفت: همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است و به همین علت به نظر می‌رسد شفافیت باید اولویت اول در امر مبارزه با فساد باشد تا در فضای شفاف امکان وقوع جرم و فساد از بین برود.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه ایجاد شفافیت موجب به وجود آمدن اعتماد بین مردم نسبت به مسؤولان خواهد شد، گفت: با شفافیت زخم‌های به وجود آمده ناشی از فیش‌های حقوقی کلان التیام خواهد یافت، علاوه بر اینکه شفافیت به اصل انقلاب برای ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند و مردم را در جریان امور قرار می‌دهد، خائنان و خادمان را از یکدیگر تفکیک خواهد کرد تا مردم و کشور بتوانند متخلفان خائنان را مجازات و از خادمان حمایت کنند.
وی با اشاره به قانون از کجا آورده‌اید و برنامه اصلاح آن، گفت: ما در مجلس به دنبال اصلاح و به روز کردن قانون از کجا آورده‌اید بودیم. در آن اصلاحیه به صراحت ذکر شده که مسؤولان باید از مواهب مادی مسئولیت چشم‌پوشی کنند تا هم طمع نکنند و هم خودشان را در موقعیت تهمت قرار ندهند تا اعتماد مردم مخدوش نشود.
زاکانی افزود: ایجاد شفافیت این امکان را ایجاد می‌کند که افراد مواجهه سطحی با مسائل نداشته باشند. در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی دل‌نگرانی بنده این بود که برخورد سطحی با این مسأله صورت نگیرد و با برکناری چند نفر موضوع حل و فصل نشود و امیدواریم دولت به صورت جدی این مسأله را به صورت ریشه‌ای حل کند.
به گفته وی، رسانه‌ها با ساماندهی افکار عمومی می‌توانند مسیر ایجاد شفافیت را تسهیل کنند.
زاکانی در پاسخ به این سؤال که در دوره‌ای که ترکیب مجلس اصولگرا بود چرا اقدامی در این جهت انجام نشد، گفت: در دوره 12 سالی که در مجلس بودم تلاش زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شد و قوانین خوبی در آن زمان تدوین شد اما متأسفانه این فرهنگ غلط وجود داشت که دولت و مجلس فاصله‌ای بین یکدیگر ایجاد می‌کردند.
وی ادامه داد: اما متأسفانه در دوره فعلی با پدیده دیگری مواجه هستیم و آن کتمان کردن و پنهان‌سازی مسائل است به طوری که این فضا عدم شفافیت را افزایش داده است. دولت همه چیز را محرمانه اعلام می‌کند و از مسائل مهم فقط افرادی که در اندرونی دولت هستند مطلع می‌شوند که این یک پدیده استثنایی است.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به پنهان‌کاری دولت در انعقاد قراردادها، گفت: قراردادی منعقد می‌شود و یا ادعا شده که منعقد شده اما جزئیات آن اعلام نمی‌شود می گویند محرمانه است. حتی بنده جزئیات قراردادی را از هیأت مدیره شرکت ایران خودرو پیگیری کردم و آنها گفتند که از جزئیات قرارداد با پژو مطلع نیستیم و فقط شخص مدیرعامل در شرکت ایران خودرو از آن مطلع است.
وی تصریح کرد: یک زمان بحث محرمانه بودن برخی مسائل برای مجلس مطرح بود اما در حال حاضر جزئیات برخی قراردادها را اعضای هیأت مدیره هم نمی‌دانند.
زاکانی با اشاره به اقدامات خود در دوره نمایندگی مجلس برای مبارزه با فساد، گفت: بنده مسائل مختلفی را پیگیری کردم و در مورد هر موضوعی که به صورت عمومی صحبت کردم پیش از آن جزئیات آن را با مسؤول مربوطه در میان گذاشتم و خواستم آن موضوع را پیگیری کنم اما وقتی به نتیجه نمی‌رسید به صورت عمومی اعلام می کردم.
این نماینده مجلس نهم گفت: در خصوص ماجرای برادر آقای رئیس جمهور که در ماه‌های اخیر بحث‌هایی مطرح می‌شود بنده آن را 3 ماه قبل از عمومی شدن آن پیش به وزیر اقتصاد گفتم و جزئیات آن را ارائه و تأکید کردم که اگر شما این موضوع را پیگیری و حل کنید بنده به مردم چیزی نمی‌گویم اما دیدم چند وقتی در دولت حاضر نشد ولی پس از آن دوباره در دولت حاضر شد و به همین دلیل موضوع را به صورت عمومی اعلام کردم.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس هم می‌توانند این مسائل و مفاسد را از روش‌های مختلف پیگیری و در صورت لزوم به صورت عمومی اعلام کنند چرا که هیچ کس نمی‌تواند مانع از اظهارنظر نماینده مجلس باشد.