به گزارش مشرق، در شرایطی که دولت در لایحه‌ای خواستار 2 برابر شدن مناطق آزاد شده، روزنامه‌های حامی دولت نیز از کارکرد فعلی مناطق آزاد انتقاد می‌کنند.

* آرمان

- فیش‌های نجومی برای زیر سوال بردن کاهش تورم است!

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بزرگنمايي و سياه نمايي فيش‌هاي حقوقي از سوي مخالفان كه با اهدافي خاص چون بي‌اعتبار كردن دولت و ناديده انگاشتن اقدامات وي در همه ابعاد به ويژه كاهش نرخ تورم صورت گرفته در ميان افكارعمومي شك و شبهه‌هايي به وجود آورد كه چرا روحاني از همان آغاز كار دولت يازدهم مبارزه با تخلفات مالي و فيش‌هاي غير متعارف را در دستور كار خود قرار نداد و اكنون كه مخالفان دست به انتشار و افشاگري فيش‌هاي غير معمول در فضاي مجازي زدند، آنگاه دولت به برخورد با مديران متخلف اقدام كرده است؟!...

لازم است در ابتداي امر چرايي عدم برخورد با فيش‌ها از همان آغاز كار دولت يازدهم و سپس لزوم پرداخت حقوق مناسب و به حق به مديران متخصص و كارآمد مورد بررسي قرار گيرد. بر اين اساس در پاسخ به اين عده از افراد كه دولت را به خاطر عدم برخورد با مديران متخلف و صاحبان فيش‌هاي غيرمتعارف از همان ابتداي امر محكوم مي‌كنند بايد اعلام كرد كه روحاني از همان آغاز مسئوليت خود در دولت يازدهم و نشستن بر مسند رياست‌جمهوري مسائل بسيار پيچيده‌ای را به ارث برد. حل مساله هسته‌اي، كاهش نرخ تورم، جلوگيري از رانت‌هاي نفتي، و حذف تحريم‌ها از جمله مسائلي است كه اجازه نداد موضوعاتی مانند فيش‌هاي حقوقي ديده شود. حل هر كدام از آنها يا كاهش ميزان مشكلات موجود در كشور نياز به يك فرآيند زماني بسيار بالايي داشت. البته چالش‌هايي كه برخي از آنها همچنان در جاي خود باقي است و گشايش در برخي امور نياز به پروسه زماني بيشتري دارد. از اين رو به نظر نه تنها روحاني بلكه در چنين شرايطي هر رئيس‌جمهورديگري نيز در رابطه با مسائلي مانند فيش‌ها به صورت مستقيم وارد عمل نمي‌شد و بايد مسئولان ذيربط به عنوان نماينده دولت نسبت به مسائل حقوقي سازمان‌ها و مديران وارد عمل مي‌شدند.

* اعتماد

- راهکار دولت برای پرداخت بدهی‌ها هيچ منطق علمي و اقتصادي نداشت

این روزنامه حامی دولت درباره اصلاحیه بودجه نوشته است: بحث استفاده از «تسعير نرخ ارز» در راستاي كمك به پرداخت بدهي‌هاي دولت يا افزايش سرمايه بانك‌ها، بر هيچ منطق علمي و اقتصادي استوار نيست و حتي افزايش درآمدها را به شكل واقعي موجب نمي‌شود؛ اما اين همه ماجرا نيست چرا كه چنين اقدامي در عمل زيان سنگيني را متوجه مردم و اقتصاد مي‌كند.

در اين ميان رد اصلاحيه بودجه كه بر اين نكته يعني استفاده از تسعير نرخ ارز براي پرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها دلالت داشت، از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اقدامي درست و بجا بود. اين تصميم نشان مي‌دهد مجلس تن به بازي‌هاي سياسي نداده و نگرش اقتصادي را در مسائل مرتبط با اين حوزه رعايت مي‌كند. در هنگام ثبت معاملات ارزي، مبلغ اين معاملات بايد به ريال محاسبه شود. به عمليات تبديل ارز به ريال تسعير گفته مي‌شود به اين ترتيب دولت در پيشنهاد خود خواستار دريافت مجوزي شده بود كه به وي اجاره مي‌داد نوسان‌هاي ناشي از تبديل ارز به ريال را براي افزايش سرمايه بانك‌ها يا بازپرداخت بخشي از بدهي خود مورد استفاده قرار دهد.

اين نخستين باري نيست كه بحث تسعير نرخ ارز مطرح مي‌شود. پيش از اين در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز چنين پيشنهادي از سوي دولت به مجلس ارايه شد كه اتفاقا در آن مقطع زماني نيز مورد مخالفت قرار گرفت.

قابل انتظار بود كه مجلس اين‌بار نيز اين موضوع مهم را مورد تاييد و تصويب قرار ندهد. آن زمان گفت‌وگوهاي داغي در اين زمينه آغاز شد و مي‌گفتند دولت مي‌خواهد براي نخستين بار در تاريخ يكباره بدهي‌هايش را تسويه كند و محل تسويه را نيز همين نقطه اعلام كرده بود اما در عمل نتوانست همراهي قوه مقننه را داشته باشد و از اجراي اين قانون بازماند حالا نيز، دوباره تسعير نرخ ارز منبعي براي افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بخشي از بدهي دولت عنوان شده است. طبيعي است كه وقتي مجلس پيش از اين‌چنين پيشنهادي را غيرقانوني مي‌داند، در دولت جديد و در شرايط تازه نيز اين موضوع را همچنان غيرقانوني ارزيابي مي‌كند.

طبيعي است قانون‌گذار در هر شرايطي با توجه به منطق اقتصادي، مسائل را مورد بررسي قرار داده و با همين معيار نسبت به اتخاذ تصميم اقدام كند. خوشبختانه تاكنون، چهار بار تلاش دولت در اين رابطه با شكست مواجه شده است. آنها كه معتقدند اين مخالفت جلوي اتفاقات بزرگ و مثبت را مي‌گيرد بايد توجه داشته باشند كه نتايج چنين اقدامي چيست. اين تصميم يعني افزايش سرمايه بانك‌ها از اين محل در واقع به معناي تامين مبلغ افزايش سرمايه آنها از محل افزايش نرخ ارز است. اين اتفاق به معناي صدور مجوزي براي بازي كردن با نرخ ارز در اقتصاد است. چنين رويه‌اي مي‌تواند درآمدزايي موهومي را در پي داشته باشد و مضرات چنين اتفاقي بدون ترديد بيش از مزاياي آن خواهد بود.

از سوي ديگر تسعير نرخ ارز نمي‌تواند مشكلات بانك‌هاي كشور را حل كند، بلكه يك تصوير حسابداري و اصلاح دفتري را ايجاد مي‌كند و درآمد واقعي را افزايش نمي‌دهد اما در طرف مقابل تورمي بزرگ و به بيان ديگر توفاني تورمي به پا مي‌شود كه بيشترين آسيب آن به مردم و اقشار مختلف جامعه وارد خواهد شد. بحث‌هايي از اين دست واقعيت اقتصادي را منعكس نمي‌كند بلكه تصويري دروغين به جامعه مي‌دهد و مردم در آينده تنها آثار منفي را حس خواهند كرد.

- واردات در مناطق آزاد ١١ برابر صادرات است

این روزنامه حامی دولت درباره مناطق آزاد گزارش داده است: مقايسه ارزش واردات با صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد از يك واقعيت ناخوشايند حكايت دارد كه برخلاف هدف اصلي ايجاد اين مناطق است. براساس آمار ثبت شده ورودي و خروجي‌هاي گمركات كشور، ارزش واردات كالا از مناطق آزاد ١١ برابر بيشتر از ارزش صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.

تنها در طول دو سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر به روي كالاهاي خارجي گشوده شود...

نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه در مقابل ٩٣/٩٩درصد واردات تنها ٠٧/٠درصد صادرات انجام شده است.

با وجود آنكه از ابتداي شكل‌گيري مناطق آزاد نسبت واردات و صادرات به صورت ناعادلانه به نفع واردات شكل گرفته بود اما اين نسبت در سال‌هاي گذشته شدت و وخامت بيشتر پيدا كرده است.

نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد كشور از حدود ٣٥/٠ درصد در سال ١٣٨٠ به حدود ٠٧/٠ در سال ٩١ كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر در ١٠ سال گذشته واردات تقريبا همواره با شيب زيادي افزايشي بوده است ولي صادرات از مناطق آزاد در سال‌هاي مورد اشاره رشد چنداني نداشته است و مناطق آزاد كشور در توسعه صادرات موفق نبوده است. مقايسه ارقام صادارت و واردات در مناطق آزاد و ويژه نشان مي‌دهد تقريبا ميزان واردات شش برابر صادرات بوده است.

بررسي نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي نيز وضعيتي مشابه را به تصوير مي‌كشد. اين نسبت از ٥٠ درصد در سال ٨٤ به كمتر از ١٥ درصد در سال ٩١ كاهش يافته است كه نشان‌دهنده عدم‌توجه به صادرات در مناطق آزاد است.

به گفته كارشناسان بخش صادرات كشور در طول سال‌هاي متمادي دچار يك بيماري مزمن بوده است؛ پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ اين سياست ممكن نبوده است مگر با دسترسي به منابع عظيم حاصل از فروش نفت.

* تعادل

- پس گرفتن بسیاری از انتقادات به دولت قبل

این روزنامه اصلاح‌طلب اعترافات جالبی کرده است: همگان از درآمدهاي سرشار ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت در دهه 80، به ويژه در نيمه دوم آن اطلاع دارند. درآمدهايي كه گرچه رقم دقيق آن اعلام نشده است؛ برخي با اغراق مقدار آن را تا 700 ميليارد دلار ذكر كرده‌اند.

آمارهاي موجود در «حساب‌هاي ملي» مركز آمار نشان مي‌دهد درآمد ريالي حاصل از «صادرات نفت و گاز» به قيمت ثابت سال1383 در سه دوره هشت ساله دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و اصولگرا، كه قيمت نفت از 10 دلار تا 140 دلار نوسان داشته، تقريبا مساوي بوده است! چرا؟ چون هرچه قيمت نفت بيشتر شده؛ نرخ واقعي ارز كمتر شده است!....

گزارش‌هاي اقتصادي سالانه بانك مركزي نشان مي‌دهد نخستين برداشت بودجه‌يي از صندوق ذخيره ارزي به ميزان تقريبي 500ميليون دلار، درست در سال دوم تاسيس صندوق و به دست دولت اصلاحات صورت گرفته است! در سال‌هاي 81 تا 86 برداشت بودجه‌يي از صندوق ذخيره ارزي به ترتيب 4531، 4361، 7513، 9672، 17761، و18542 ميليون دلار بوده است! از برداشت‌هاي بودجه‌يي سال‌هاي 86 به اين طرف آمار يا گزارشي در دست نيست. دولت نهم و دهم در بيراهه‌يي تاخت كه پيش‌تر توسط دولت اصلاح‌طلبان هموار شده بود!...

احمدي‌نژاد با ادامه دادن به سياست برداشت از صندوق ذخيره ارزي و ثبات نرخ ارز دولت دوم خاتمي، به وعده انتخاباتي «پول نفت بر سر سفره مردم» عمل كرد؛ كاري كه پيش از او دولت اصلاحات در حال انجام آن بود؛ برداشت از صندوق ذخيره ارزي در سال 80 و سياست ثبات نرخ ارز از سال 82 شروع شده بود....

در دوره 83-81 دولت اصلاحات در يك دست درآمدهاي نفتي رو به افزايش، و در دست ديگر 14ميليارد دلار از صندوق توسعه ارزي را داشته است. گرفتن 14ميليارد دلار وام ارزي به همراه سياست تثبيت نرخ ارز چه توجيهي داشته است؟...

درچند سال اخير به استناد آمارهاي رسمي عباراتي در رسانه‌ها به چشم مي‌خورد كه پيش‌تر سابقه نداشت: «كسري بودجه خانوار»، «كوچك‌تر شدن سفره خانوار» و كاهش مصرف مواد غذايي ايرانيان «در دوره احمدي‌نژاد! نيمي از حقيقت يك دروغ كامل است؛ كسري بودجه خانوار در آمارها پديده‌يي تازه و متعلق به دوره احمدي‌نژاد، دولت‌هاي پيشين و حتي پس از انقلاب نيست!

* جوان

- حمله جديد وزير نفت به منتقدان

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزير نفت عصبي است، از انتصاب‌ها گرفته تا فشار قانوني براي بركناري صدها مدير وي تا دوم مردادماه، او را در يك موضع ضعف قرار داده است، به طوري كه منتقدان قراردادهاي جديد نفتي را «نادان» خطاب مي‌كند.

به گزارش «جوان»، بيژن نامدارزنگنه در حاشيه افتتاح رسمي از طرح آمونياك و اوره شهداي مرودشت شيراز طاقت خود را از دست داد و منتقدان قراردادهاي جديد نفتي را «نادان» خواند و گفت: هنوز هم مقاومت‌هايي در مقابل افزايش ضريب بازيافت وجود دارد، برخي چيزهايي كه در خبرگزاري‌ها و سايت‌ها نوشته مي‌شود معطوف به آن است كه اين ضريب افزايش نيابد و اين مطالب از جنس ناداني است نه بدجنسي.

زنگنه گفت: ما خوب بلد بوديم شعار بدهيم، آن موقع مي‌گفتند وضع ما خوب است و ديگران بيايند از ما درس بگيرند. وقتي كرسي استادي در رشته نفت نداشتيم چطور مي‌توانستيم بگوييم بهترين هستيم. امروز با هدف ايجاد اشتغال مناسب براي اين گروه، ايجاد شركت‌هايي نظير اكتشاف و استخراج را دنبال و مطرح كرديم اما عده‌اي گفتند كه شما مي‌خواهيد در حق خانواده نفت خيانت كنيد. هميشه كساني كه قصد متوقف كردن افراد را دارند از حربه خيانت استفاده مي‌كنند، اما وقتي ديدند جا نزديد، آن وقت به‌دنبال مسائل ديگر خواهند رفت.

* جهان صنعت

- سیاست‌های دولت یازدهم به زیان مستاجران تمام شد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار مسکن گزارش داده است: «هر یک میلیون تومان رهن 30 هزار تومان اجاره ماهانه» این فرمولی است که 50 سال بر بازار مسکن حکمرانی کرده و برای تبدیل نرخ رهن به اجاره‌بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون اما با سیاست‌های ضدرکود دولت و کاهش پلکانی نرخ سودهای بانکی به‌زودی این فرمول تغییر خواهد کرد چراکه موجران برای جبران کاهش نرخ سود بانکی و افزایش قدرت رقابت سرمایه خود اجاره بیشتری را نسبت به گذشته طلب خواهند کرد. در حالی که بازدهی بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری مبلغ رهن توسط موجران با کاهش نرخ سود بانکی نزول خواهد کرد، بسیاری از کارشناسان معتقدند این فرمول کارایی خود را از دست داده و به زودی تا 10 درصد بر میزان آن افزوده خواهد شد و این در حالی است که قانون خاصی برای استفاده از این فرمول در بازار اجاره مسکن وجود ندارد بلکه این فرمول براساس عرف رایج میان خود مردم شکل گرفته است.

پیش از این سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری برای موجران بهترین راه برای کسب سود از سرمایه بوده است و با کاهش نرخ سود بانک‌ها مابه‌التفاوت این سود را مستاجران تامین خواهند کرد. این تصور به خصوص زمانی قوت گرفته که مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای مطمئن شده‌اند نرخ تورم نه تنها مانند سال‌های گذشته به رشد افسارگسیخته ادامه نخواهد داد بلکه با شیبی ملایم در حال کاهش است. این موضوع تمایل به رهن را در میان موجران کاهش داده است به طوری که در حال حاضر سهم نسبی اجاره به رهن در حال افزایش است. این تغییر نسبت با آغاز فصل تابستان به افزایش 10 تا 15 درصدی اجاره‌ها نیز منجر شد.

در این میان اما عده‌ای دیگر معتقدند به این علت که بازار مسکن نسبت به بازار پول به شکل رقابتی‌تری تغییر می‌کند نباید نوسانات بازار پول را با بازار مسکن گره زد. این دسته از کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری در بازار پول توسط دولت انجام می‌شود و با کاهش نرخ سود نباید انتظار داشت فرمول اجاره مسکن نیز تغییر کند. این دسته از کارشناسان معتقدند اگر فرمول اجاره مسکن تغییر کند برای یافتن دلایل آن نیز باید در خود بازار مسکن به جست‌وجو بپردازیم.

* خراسان

- وزارت نفت حرف خودش را هم قبول ندارد؟

این روزنامه حامی دولت از تغییر مواضع یک باره وزارت نفت برای حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: تقریبا همه می گویند که کارت سوخت مفید است و باید حفظ شود؛ به جز جایگاه دار ها و وزارت نفت (آن هم وزارت نفت زمستان 94 به بعد).

از مرکز پژوهش های مجلس که دو بار با ارائه گزارش هایی مفصل خواهان حفظ کارت سوخت شده بود تا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از اطلاعات بسیار مفید این سامانه برای برنامه ریزی های مختلف می گوید. وزارت کشور هم حتی این سامانه را مفید می داند.قبلا در گزارش ها و یادداشت های مختلف به واردنبودن استدلال های وزارت نفت در توجیه حذف کارت سوخت اشاره شده است. همچنین نظر نهاد ها و افراد مختلف در نقد نظر وزارت نفت منتشر شده است اما چیزی که کمتر تاکنون به آن توجه شده است آن است که خود مسئولان وزارت نفت هم تا همین چند ماه قبل از مزایای این سامانه می گفتند.

سه مسئول مربوطه در وزارت نفت تا همین آذرماه گذشته تاکید می کردند که کارت سوخت مفید است و باید حفظ شود و به مردم توصیه می کردند که کارت های خود را حفظ کنند. حتی وزارت نفت تلاش می کرد با طراحی مشوق هایی، مردم را به حفظ کارت سوخت ترغیب کند...

اما به یک باره نظرات 180 درجه تغییر کرد و وزیر نفت و شرکت پالایش و پخش همه کارکرد های این کارت را منکر شده و خواستار حذف آن شدند اما نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه سال 95 دولت را موظف به حفظ این سامانه کردند اما حالا وزیر نفت دوباره در قالب اصلاحیه لایحه بودجه، تبصره مربوطه را حذف کرده تا دستش برای حذف کارت سوخت باز باشد. در واقع وزارت نفت، نظرات و صحبت های همین چند ماه خود را عمدا به فراموشی سپرده و ترجیح می دهد بحث های متفاوتی ارائه کند

* دنیای اقتصاد

- ادامه روند حبس آماری حساب‌های ملی

این روزنامه حامی دولت هم از سانسور آمارهای منفی انتقاد کرده است: بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی زمستان سال 1394 را منتشر کرد و با استمرار عدم انتشار رشد اقتصادی، به روند حبس آماری حساب‌های ملی که از بهار سال گذشته آغاز شده بود ادامه داد. براساس داده‌های منتشر شده، روند شاخص‌های صنعتی در سال گذشته منفی بوده و سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز مسیر نزولی خود را ادامه داده است...

مهم‌ترین بخش از گزارش بانک مرکزی در رابطه با نمای کلی اقتصاد ایران بخش «حساب‌های ملی» است. این بخش از گزارش بانک مرکزی در بر دارنده اطلاعات مربوط به «تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» و «ارزش افزوده بخش‌های مختلف صنعت» است. آمارهای مربوط به حساب ملی از نخستین فصل سال گذشته تا کنون منتشر نشده است که بعضی از کارشناسان می‌گویند منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار 1394، علت این حبس آماری بوده است.

هر چند گزارشی که مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته منتشر کرده، بیانگر مثبت بودن رشد اقتصادی در محاسبات این مرکز است. با وجود اینکه اطلاعات مربوط به این بخش، آینه وضعیت اقتصادی یک کشور است، اما این روند در آمار مربوط به سایر فصول سال گذشته نیز -شاید به دلیل مصلحت‌اندیشی- ادامه پیدا کرد. به نظر می‌رسید یک علت ملاحظات بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد، نااطمینانی‌های پیشابرجام باشد و تداوم این رویکرد در فضای پس از برجام چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. خصوصا اینکه این نگرانی وجود دارد که این تصمیم مصلحتی، به یک رویه تبدیل شده و اثرات نامطلوب آن، حداقل تا بهار سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری 1396 ادامه پیدا کند.

* کیهان

- سوءاستفاده صدها میلیارد تومانی از قاچاق قانونی برنج !

کیهان درباره قاچاق سازمان یافته هشدار داده است:‌در حالی که طبق ابلاغیه گمرک، واردات برنج از ابتدای مرداد امسال ممنوع شده است، اسنادی به دست کیهان رسیده است که از ورود یک محموله حدودا 150هزار تنی برنج در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

بر اساس اطلاعاتی که به دست کیهان رسیده است، محموله‌ای در حدود 150 هزار تن به سمت بنادر کشور حرکت کرده است که احتمالا در هفته‌های آینده به مقصد رسیده و ترخیص خواهد شد. این اتفاق که با ابعاد نجومی خود از یک اقدام غیرقانونی سازمان یافته حکایت دارد در شرایطی رخ می‌دهد که با پیگیری وزارت کشاورزی و ابلاغیه مرکز واردات گمرک، از ابتدای مرداد ورود هر گونه برنج به کشور ممنوع شده است. چندی پیش با تدبیر وزارت کشاورزی در جهت حمایت از تولید داخلی مقرر شد که از اول مرداد امسال واردات برنج به کشور ممنوع اعلام شود، که این تصمیم مورد استقبال تولیدگنندگان داخلی قرار گرفت.

در 11 آبان 93 وزیر کشاورزی طی نامه‌ای از وزارت صنعت درخواست کرد که با توجه به عدم نیاز و جهت حمایت از تولید داخل ثبت سفارش برنج ممنوع شود. با توجه به این موضوع تنها شرکت‌هایی که از قبل ثبت سفارش در دست داشتند از این تاریخ می‌توانستند واردات برنج داشته باشند.

با این حال با مجوزی که یک سال بعد از سوی وزیر کشاورزی برای تأمین نیاز کشورصادر شد واردات برنج در بازه زمانی آبان 94 تا 31 تیر 95 به شرط پرداخت 40 درصد حقوق گمرکی و 500 تومان مابه التفاوت بصورت ثابت برای هر کیلوگرم برنج وارداتی مجاز گردید. این دستورالعمل بعدا از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به کلیه گمرکات کشور ابلاغ و تاکید شد که بعد از تاریخ موصوف قابل ترخیص نبوده و مشمول ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز نمی‌باشد.

علیرغم ابلاغیه فوق اسنادی در اختیار کیهان قرار گرفته که نشان می‌دهد شرکت «م» محموله‌های عظیمی در حد 150 هزار تن راهی ایران کرده است که قطعا تا تاریخ مجاز (پایان تیر) به مرحله ترخیص نرسیده و حتی قسمت عمده آن بعد از این تاریخ به ایران خواهد رسید. حال سوال اینجاست که این شرکت با چه اطمینانی علیرغم تأکید صریح بخشنامه‌های قانونی اقدام به این کار کرده است؟ چه نهاد و ارگانی یا افرادی اطمینان لازم را برای ترخیص کالایشان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟ آیا مدیران با حقوق‌های نامشروع نجومی در این ماجرا هم نقش اصلی را بر عهده دارند؟

پیش از این و در بازه زمانی اعلام شده از سوی وزارت کشاورزی برای واردات مجاز برنج یک اتفاق دیگر هم افتاده است. پس از اعلام زمان مجاز واردات برنج و همزمان با ثبت سفارش شرکت‌های فعال در این حوزه، وقتی بارهای شرکت «م» به مقصد می‌رسد با قیمت 3700 تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که قیمت تمام شده برای رقبا 4100 تومان بوده است!

این موضوع بررسی شد و اسنادی در این رابطه به دست آمد که نشان می‌دهد شرکت مذکور به جای ما به التفاوت 500 تومانی هر کیلو برنج تنها 50 تومان به گمرک پرداخت کرده است و اسناد مورد نیاز برای ترخیص کالا نیز براحتی از سوی مسئولان مربوطه صادر گردیده است!

با احتساب 450 تومان کسری پرداخت شرکت «م» بابت هر کیلو برنج به دولت، که مبلغ آن 500 تومان تعیین شده است، این شرکت فقط در جریان واردات قبلی 300 هزارتن برنج (یعنی 300 میلیون کیلو) مبلغی معادل 135 میلیارد تومان که قانونا باید به خزانه دولت واریز می‌کرد را پرداخت نکرده است! آیا این رقم نجومی از چشم مسئولان مربوطه پنهان مانده است؟! به یقین پاسخ نمی‌تواند مثبت باشد و مراکز نظارتی با آنهمه طول و عرض و بودجه کلانی که سالانه مصرف می‌کنند باید توضیح بدهند که چرا از این سوءاستفاده نجومی غفلت کرده و از تاراج بیت‌المال پیشگیری نکرده‌اند!

* وطن امروز

- سیاست‌ دوگانه دولت در قبال یارانه نقدی

وطن امروز درباره حذف یارانه نوشته است: سیاست‌ دوگانه دولت در قبال یارانه نقدی موجب شده خود مسؤولان دولتی هم گیج شوند! به گزارش «وطن‌امروز»، بیشتر مسؤولان دولت یازدهم 3 سال علیه یارانه نقدی موضع‌گیری کرده‌اند و اظهارات بیشماری درباره معایب این طرح انجام دادند اما اکنون در آخرین سال فعالیت دولت، مسؤولان درباره مزایای یارانه نقدی سخن می‌گویند.

این رفتار دوگانه موجب شده ابهامات یارانه‌ای که 3 سال است به آن اشاره می‌کنیم بیشتر از سابق شود. دولت از یک طرف یارانه‌ها را قطع می‌کند و از آن طرف می‌گوید نباید یارانه‌ها را قطع کرد! معاون وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دولت سال گذشته یارانه نقدی 4 میلیون نفر را قطع کرده و درصد قابل توجهی نیز به این اقدام دولت اعتراض کرده‌اند.