به گزارش مشرق، «ماتئو رنتزی» نخست‌وزیری ایتالیا روز دوشنبه موارد نقض حقوق بشر در ترکیه در شرایط پس از کودتای نافرجام در این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، رنتزی در جلسه حزب دموکراتیک ایتالیا در رم گفت: «به خاطر روابط نزدیک ما با ترکیه، قاطعانه به دولت آنکارا اعلام کردیم که با زندانی کردن اساتید دانشگاه‌ها و خبرنگاران، در حقیقت این آینده ترکیه است که حبس می‌شود.»
بر اساس این گزارش، دولت ترکیه در دو سه روز اخیر چند گام برای تسهیل برخورد با مخالفانش برداشته است؛ تعلیق موافقتنامه حقوق بشر با اروپا، اعلام وضعیت اضطراری در کشور و درخواست رسمی از آمریکا برای استرداد «فتح‌الله گولن» به عنوان رهبر معنوی اپوزیسیون ترکیه که در آمریکا پناهنده شده است.
با گذشت تنها یک هفته از کودتا، هزاران نفر از نظامیان و کارمندان بخش‌های عمومی به بهانه ارتباط احتمالی با جریان تحت رهبری «فتح‌الله گولن» بازداشت، اخراج یا از کار تعلیق شده‌اند.
گستره برخوردهای پلیسی با جریانات مخالف دولت ترکیه در این روزهای گذشته آنقدر وسیع بود که صدای اکثر مقامات اروپایی را در آورده است.
«یوهانس هان» کمیسیونر اتحادیه اروپا در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اعلام کرد، شمار بالای بازداشت‌ها و اخراج‌ها، آن هم در این بازه زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که دولت از قبل فهرستی آماده داشته است.
بنا بر گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، رنتزی در جلسه حزب دموکراتیک ایتالیا در رم گفت: «به خاطر روابط نزدیک ما با ترکیه، قاطعانه به دولت آنکارا اعلام کردیم که با زندانی کردن اساتید دانشگاه‌ها و خبرنگاران، در حقیقت این آینده ترکیه است که حبس می‌شود.»
بر اساس این گزارش، دولت ترکیه در دو سه روز اخیر چند گام برای تسهیل برخورد با مخالفانش برداشته است؛ تعلیق موافقتنامه حقوق بشر با اروپا، اعلام وضعیت اضطراری در کشور و درخواست رسمی از آمریکا برای استرداد «فتح‌الله گولن» به عنوان رهبر معنوی اپوزیسیون ترکیه که در آمریکا پناهنده شده است.
با گذشت تنها یک هفته از کودتا، هزاران نفر از نظامیان و کارمندان بخش‌های عمومی به بهانه ارتباط احتمالی با جریان تحت رهبری «فتح‌الله گولن» بازداشت، اخراج یا از کار تعلیق شده‌اند.
گستره برخوردهای پلیسی با جریانات مخالف دولت ترکیه در این روزهای گذشته آنقدر وسیع بود که صدای اکثر مقامات اروپایی را در آورده است.
«یوهانس هان» کمیسیونر اتحادیه اروپا در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اعلام کرد، شمار بالای بازداشت‌ها و اخراج‌ها، آن هم در این بازه زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که دولت از قبل فهرستی آماده داشته است.