به گزارش مشرق، سید بهاء الدین حسینی هاشمی، درباره برنامه بانک مرکزی برای خرید و فروش آزاد ارز توسط بانک‌ها و امکان سپرده‌گذاری ارز حاصل از صادرات در بانک‌ها، اظهارداشت: این کار باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا ارز از سیستم بانکی خارج نشود و ارز صادرکنندگان در بانک‌ها سپرده‌گذاری و همچنین نیازهای ارزی از محل این سپرده‌ها تامین شود.
وی با بیان اینکه با این اقدام بانک مرکزی، فعالان اقتصادی حتی می‌توانند نیازهای ارزی را از طریق معاملات تعویضی یا سوآپ برطرف کنند، افزود: ایجاد یک بازار یکپارچه و تامین همه نیازهای ارزی اعم از واردات، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و سایر نیازهای ارز با یک نرخ واحد، جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات (برای استفاده بیشتر از ارز دولتی) و کم‌نمایی صادرات (برای انتقال بیشتر ارز به خارج از کشور) از مزایای این سیاست جدید بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این کار دیگر ارز قاچاق نخواهیم داشت و هر ارزی منشا قانونی دارد. هر کسی می‌تواند در بانک حساب ارزی باز کند و ارز‌ها صاحب نام هستند. جریان ارزی به سیستم بانکی برمی‌گردد و به درستی می‌توان ارزیابی کرد که چه میزان ارز در اقتصاد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این کار مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، درخصوص گام‌های بعدی نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: دولت باید نرخ را شناور ببنید و کالاهای مشمول ارز رسمی از فهرست دریافت ارز با این نرخ را حذف کند. اگر دولت به دنبال ثبات قیمت این کالاهاست می‌تواند یارانه برای آنها در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا امکان‌پذیر است، تصریح کرد: دولت می‌تواند ارز مبادله‌ای برای کالاها را حذف کند زیرا در عمل نرخ کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند متناسب با ارز آزاد به فروش می‌رسد و فقط مابه‌التفاوت نرخ ارز رانتی است که نصیب وارد کننده می‌شود.
حسینی هاشمی ادامه داد: پرداخت ارز مبادله‌ای به برخی کالاها رفاهی برای مصرف‌کننده نهایی که همه این برنامه‌ریزی برای او انجام می‌شود، به وجود نمی‌آورد. با حذف کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای تنها حاشیه سود واردکننده کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منابع برای اجرای سیاست‌های یکسان‌سای نرخ ارز فراهم است، گفت: قطعا اجرای این سیاست‌ها موجب افزایش ورودی ارز به کشور می‌شود و منابع ارزی رشد خواهد کرد. بسیاری از شرکت‌هایی که دارای منابع ارزی هستند، این سپرده‌ها را به بانک‌های ایرانی منتقل خواهند کرد؛ چون ارزشان را به قیمت خوبی می‌فروشند و به قیمت مناسبی هم می‌خرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی در کنار منابع ارز دیگر به داخل منتقل می‌شود و چون نرخ ارز واحد است و نرخ سود سپرده‌های ارزی بیشتر از سایر کشورهاست، عرضه ارز افزایش خواهد. موجب ثبات قیمت‌ها در بازار می‌شود.
به گفته وی ممکن است در کوتاه مدت رشدی در بازار داشته باشیم اما با توجه به اطمینان از آینده بازار تعادل به سرعت به بازار ارز بازمی‌گردد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بهتر است هر چه زودتر دولت ارز مبادله‌ای برای کالاهای مشمول را حذف کند، تاکید کرد: بعد از اینکه بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد شدند، دیگر دلیلی برای وجود ارز دونرخی نیست زیرا پرداخت ارز مبادله‌ای در شرایط جدید موجب اختلال در بازار ارز خواهد شد.
وی با بیان اینکه با این اقدام بانک مرکزی، فعالان اقتصادی حتی می‌توانند نیازهای ارزی را از طریق معاملات تعویضی یا سوآپ برطرف کنند، افزود: ایجاد یک بازار یکپارچه و تامین همه نیازهای ارزی اعم از واردات، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و سایر نیازهای ارز با یک نرخ واحد، جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات (برای استفاده بیشتر از ارز دولتی) و کم‌نمایی صادرات (برای انتقال بیشتر ارز به خارج از کشور) از مزایای این سیاست جدید بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این کار دیگر ارز قاچاق نخواهیم داشت و هر ارزی منشا قانونی دارد. هر کسی می‌تواند در بانک حساب ارزی باز کند و ارز‌ها صاحب نام هستند. جریان ارزی به سیستم بانکی برمی‌گردد و به درستی می‌توان ارزیابی کرد که چه میزان ارز در اقتصاد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این کار مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، درخصوص گام‌های بعدی نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: دولت باید نرخ را شناور ببنید و کالاهای مشمول ارز رسمی از فهرست دریافت ارز با این نرخ را حذف کند. اگر دولت به دنبال ثبات قیمت این کالاهاست می‌تواند یارانه برای آنها در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا امکان‌پذیر است، تصریح کرد: دولت می‌تواند ارز مبادله‌ای برای کالاها را حذف کند زیرا در عمل نرخ کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند متناسب با ارز آزاد به فروش می‌رسد و فقط مابه‌التفاوت نرخ ارز رانتی است که نصیب وارد کننده می‌شود.
حسینی هاشمی ادامه داد: پرداخت ارز مبادله‌ای به برخی کالاها رفاهی برای مصرف‌کننده نهایی که همه این برنامه‌ریزی برای او انجام می‌شود، به وجود نمی‌آورد. با حذف کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای تنها حاشیه سود واردکننده کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منابع برای اجرای سیاست‌های یکسان‌سای نرخ ارز فراهم است، گفت: قطعا اجرای این سیاست‌ها موجب افزایش ورودی ارز به کشور می‌شود و منابع ارزی رشد خواهد کرد. بسیاری از شرکت‌هایی که دارای منابع ارزی هستند، این سپرده‌ها را به بانک‌های ایرانی منتقل خواهند کرد؛ چون ارزشان را به قیمت خوبی می‌فروشند و به قیمت مناسبی هم می‌خرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی در کنار منابع ارز دیگر به داخل منتقل می‌شود و چون نرخ ارز واحد است و نرخ سود سپرده‌های ارزی بیشتر از سایر کشورهاست، عرضه ارز افزایش خواهد. موجب ثبات قیمت‌ها در بازار می‌شود.
به گفته وی ممکن است در کوتاه مدت رشدی در بازار داشته باشیم اما با توجه به اطمینان از آینده بازار تعادل به سرعت به بازار ارز بازمی‌گردد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بهتر است هر چه زودتر دولت ارز مبادله‌ای برای کالاهای مشمول را حذف کند، تاکید کرد: بعد از اینکه بانک‌ها مجاز به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد شدند، دیگر دلیلی برای وجود ارز دونرخی نیست زیرا پرداخت ارز مبادله‌ای در شرایط جدید موجب اختلال در بازار ارز خواهد شد.