* ضربات پتک «اعتدال» بر «فراکسیون امید»

هلهله پیروزی لیست امید پایدار نبود؛ یاس گذار از «هویت اصلاح‌طلبانه» به‌سرعت جایگزین سرخوشی هفتم اسفند شد. برخی از فعالان سیاسی جریان اصلاحات از اعمال فشار برای حضور چهره‌های «ناهم‌سو» در لیست امید گلایه کردند و بار دیگر بحث دوگانه «هویت اصلاحات» و «استمرار ائتلاف 92» میان اصلاح‌طلبان داغ شد.

فاطمه هاشمی زبان به شکوه از اصلی‌ترین یار سیاسی علی لاریجانی گشود و اظهار داشت: «آقای کاظم جلالی در شاهرود رأی نداشت بااینکه علیه حزب ما بیانیه داده و در مورد برخی از شخصیت‌ها خواهان برخورد شدید شده بود و حتی درزمانی که در کمیسیون امنیت ملی مسئول رسیدگی به وضعیت زندانیان در سال 88 شد، به وظیفه خود خوب عمل نکرد اما در لیست قرار گرفت. آقای کاظم جلالی از ناحیه حزب اعتدال و توسعه به لیست اضافه شدند چراکه در حزب اعتدال و توسعه عده‌ای موافق حضور وی بودند و برخی مخالف. من از مخالفان حضور آقای کاظم جلالی در لیست بودم ولی به دلیل اینکه در ائتلاف بود اصلاح‌طلبان پذیرفتند.»[1] و سپس علی صوفی، رئیس ستاد انتخابات تهران اصلاحات، اظهار داشت: «آقای جلالی با عنوان اصولگرایی در لیست قرار گرفت اما خودش هم می‌داند که اگر در لیست امید نبود، امکان نداشت به مجلس دهم راه پیدا کند. آقای نعمتی هم مانند جلالی بوده است»[2]

به روایت فاطمه هاشمی «کاظم جلالی باوجود نداشتن جایگاه خود را به ائتلاف چسباند.» اما پیوند سیاسی آنان بیش از 50 روز دوام نداشت و سرانجام زمزمه‌های تشکیل فراکسیون سوم در بهارستان دهم به وقوع پیوست و فراکسیون مستقلین با ریاست کاظم جلالی، نواب اول سید مهدی فرشادان و نواب دوم غلامعلی جعفر زاده و به دبیری علیرضا عزیزی و سمیه محمودی، مهرداد لاهوتی سخنگو و محسن علوی نیز کارپرداز این فراکسیون شدند. از مهم‌ترین نکات ترکیب هیئت‌رئیسه فراکسیون اعتدال حضور 5 نفر از 7 عضو اصلی این فراکسیون در لیست امید است.

فیاض زاهد از فعالان سیاسی اصلاحات با اشاره به یکی از اعضای این فراکسیون اظهار داشت: «آقای جعفر زاده که چهره اول جریان اصلاح‌طلبی در گیلان است، از همان اول دل‌بستگی خاصی به آقای لاریجانی داشت. حتی من یک روز خصوصی او را دیدم و گفتم که تو چهره اول ما در انتخابات بودی. حداقل در رسانه از لاریجانی حمایت نکن ولی در پشت پرده هر کار که می‌خواهی، انجام بده.»[3]

 

محمدعلی فرشادان نائب اول فراکسیون اعتدال پیرامون تعداد اعضای این فراکسیون اظهار داشت: «این فراکسیون امروز با 72 عضو شورای مرکزی تشکیل شد»[4] و این اعضا به‌منزله ریزش اعضای فراکسیون امید است؛ به‌نحوی‌که در همین راستا روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد نوشت: «از منظر کمیت به نظر می‌رسد در این ماجرا متضرر اصلی فراکسیون امید است و بس. به‌هرحال فراکسیون ولایت یا همان اصولگرایان از اول هم بنا نبود در اکثریت باشند و این فراکسیون امید بود که ادعای اکثریت را داشت. با توجه به تشکیل فراکسیون سوم در حال حاضر فراکسیون اصلاح‌طلبان از گذشته نحیف‌تر شده و به عدد 70 رسیده است.»[5]

محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید در برابر خروج تعدادی زیادی از نمایندگان فراکسیون امید؛ آنان را «ترسو» و «کم‌تجربه» خواند و با اشاره به گفت‌وگوی خود با یکی از نمایندگان استان فارس که با خروج از فراکسیون امید، به فراکسیون اعتدال پیوسته است، اعلام کرد: «هنگامی‌که دلیل این تصمیم را از این نماینده پرسیدم، توضیح داد که یکی از دلایلی که منجر به اخذ چنین تصمیمی از سوی او و چند نماینده دیگر عضو فراکسیون امید برای حضور در فراکسیون مستقلان، این است که از حضور در فراکسیون امید نگران هستند. آن‌ها می‌ترسند عضویت در فراکسیون امید، باعث شود که در دوره بعد انتخابات مجلس رد صلاحیت شوند. از طرفی نمی‌خواهند در فراکسیون اصولگرایان هم باشند و بنابراین فراکسیون مستقلان به آن‌ها امکان انسجام و نقش‌آفرینی می‌دهد، بدون اینکه دچار مشکلات صلاحیتی شوند.»[6]

و همچنین این نماینده اصلاح‌طلب تهران پیرامون علت ناکامی‌های اخیر فراکسیون امید اظهار داشت: «عوامل متعدد و پیچیده‌ای موجب این اتفاق شد که بخش اصلی آن به کم‌تجربگی مجموعه لیست امید برمی‌گردد و اینکه منتخبین لیست امید به‌خصوص با فضای خاص مجلس و مناسبات حاکم بر آن‌که بعضاً اخلاقی هم نیستند، آشنایی عمیق نداشتند و البته فضای ویژه‌ای که وجود دارد و اشخاصی که حرف زبان و حرف دل آن‌ها به‌راحتی متفاوت از یکدیگر است»[7]

در این بین، شاید بتوانیم یکی از مصادیق بی‌تجربگی لیست امید را، در رفتار ناپخته و زشت فاطمه حسینی برای سو استفاده از تریبون مجلس به نفع خود و خانواده‌اش، مصداق یابی کنیم، رفتاری که باعث شد ریز و درشت اصلاح‌طلبان نیز بر بی کفایتی وی فریاد بزنند.

* چشم‌انداز فعالیت فراکسیون امید

روند تحولات بهارستان دهم با کاهش نقش مؤلفه‌های «هویتی اصلاح‌طلبانه» همراه بوده است؛ آنان پس از شکست در کارزار ریاست بهارستان، اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و رأی آوری حقوقدان ضد فتنه 88 احساس «محرومیت نسبی» در قبال «توقعات فزاینده» پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند می‌کنند در چنین موقعیت شاخصه‌های هویتی رنگ «حیثیتی» به خود می‌گیرند و در این صورت شاهد «خشونت کلامی» و «پرخاشگری فراگیر» هستیم که اولین اقدام در این الگوی رفتاری با «ترسو» و «کم‌تجربه» نامیدن نمایندگی فراکسیون اعتدال رخ داد. به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک رفتارهای برای بروز رویکرد اصلاح‌طلبانه با خشونت کلامی نسبت به مفاهیم و نهادهای انقلابی از سوی برخی از اعضای فراکسیون امید را شاهد باشیم.

* نشانه‌شناسی رفتار دولت در قبال تغییرات بهارستان

نزدیکی زمان برکناری حجت‌الاسلام انصاری از اعضای برجسته طیف سنتی جریان اصلاحات از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و تشکیل فراکسیون همسو با دولت در بهارستان حامل «پیامی» جدی برای آرایش سیاسی کشور است.

علی صوفی رئیس ستاد انتخاباتی اصلاحات در تهران اقدام پاستور را «عجیب» و «اصول‌گرایانه» خواند و در همین راستا اظهار داشت: «اتفاقی که در مورد معاونت پارلمانی صورت گرفت مقداری عجیب بود. این تغییر با رویکرد اصولگرایی بود. ایشان یکی از نیروهای وزارت کشور یعنی امیری را که از حامیان آقای لاریجانی است جای انصاری که اصلاح‌طلب است و از عملکرد وی رضایت وجود داشت، قرارداد.»[8] و سپس محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با صراحت بیشتری از موضع‌گیری اصلاحات سخن گفت و اظهار داشت: «به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب با توجه به هزینه‌هایی که برای دولت روحانی داد، مورد کم‌لطفی قرار گرفت و متناسب با آن زحمات و حمایت‌ها از آن‌ها در کابینه استفاده نشد.»[9]

روایت «کم‌لطفی» دولت روحانی به اصلاح‌طلبان ماحصل نوع مناسبات با اضلاع ائتلاف انتخاباتی سال 1392 است؛ پاستورنشینان نوع مناسبات خود را متناسب بر موقعیت سنجی اضلاع ائتلاف 92 با چشم‌انداز «انتخابات» سال آینده می‌نگرند. دولت یازدهم جریان اصلاحات را در موقعیت «اجبار» سیاسی می‌داند؛ وضعیتی که با گذار از هویت اصلاحات در انتخابات 92 و 94 همراه بوده است و حتی اگر محمدرضا عارف بارها تأکید بر «هویت اصلاحات» کند اما بازهم نیروی سیاسی برای برافراشتن علم اصلاحات در سال آینده وجود ندارد؛ اما از سوی دیگر ضلع اصولگرای ائتلاف 92 در موقعیت «تردید» به سر می‌برد، دولت یازدهم تغییرات پارلمانی را به سمت ایجاد پیوند پایدار سیاسی با ضلع اصولگرایی ائتلاف انتخابات 92 پیش می‌برد تا از این طریق علاوه بر «نامزدسازی» زودهنگام برای جریان رقیب، ضریب واگرایی در اصولگرایان را تشدید نماید. اگرچه برنامه‌ریزی سیاسی دولت بر روی کاغذ تصمیم‌گیری کاملاً عمل‌گرایانهٔ برای دستیابی مجدد به پیروزی هست ولی تکرار تلخ‌کامی و یاس اصلاح‌طلبان پس آنچه پیروزی در هفتم اسفند 94 می‌خواندند؛ امکان‌پذیر است. همان‌طور که دولت یازدهم خواهان لغو تحریم‌ها براساس برجام بود ولی لغو آنان بر روی «کاغذ» باقی ماند و به واقعیت مبدل نشد.