مقابله با استبداد
رژیم ایران در دوره قاجاریه یک رژیم استبدادی بود که بر طبق سلسله مراتب قدرت از بالا به پایین و به شکل هرم ترسیم می‌شد. مشخصه مهم این وضعیت سیاسی آن بود که قدرت در راس هرم متمرکز بود. گرانت واتسن می‌نویسد: در ایران، شاه یعنی کشور و همه افراد برای خاطر سلطان زنده‌اند. تمام انتصابات در سراسر قلمرو ایران به وسیله شاه یا کسانیکه از جانب او اختیار دارند انجام می‌گیرد. بر این اساس می‌توانیم کنترل قدرت شاه و حکومت مرکزی و پایبندی او به قانون را از جمله آرمانهای مهم انقلاب مشروطه و به خصوص مشروعه‌خواهان تلقی کنیم. در واقع مشروطه‌خواهان درصدد بودند که با نوشتن و پایبندی مقامات سیاسی به قانون قدرت آنها را مهار کرده و از استبداد در کشور جلوگیری کنند.1
شیخ فضل‌الله نوری در این خصوص نوشته است: «معنای مشروطیت؛ حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است. بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود.» البته بلافاصله شیخ فضل الله تاکید می‌کند که حدود قدرت و قانون‌گذاری توسط شرع مشخص شده و حکومت باید تابع نظرات دین اسلام باشد.2در جریان مبارزات انقلاب اسلامی نیز با توجه به قدرت استبدادی شاه، تلاش برای کنترل و مهار قدرت و پایبندی به قانون پیگیری می‌شد. بر این اساس بعد از انقلاب در قانون اساسی سعی شد تا تفکیک قوا، پاسخگو بودن نهادهای مختلف مانند دولت و مجلس به یکدیگر در آن گنجانده شود. از این رو می‌توانیم پاسخگو کردن و نهادینه کردن قدرت و خروج نظام سیاسی از جنبه شخصی و نهادینگی شکلی از نظام سیاسی را از جمله اهداف مشترک هر دو انقلاب بشماریم.
امام خمینی در این باره در جریان مبارزات بر علیه شاه گفته‌اند: «حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت آن مستبد و خود رای باشد؛ بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف که تصویب قانون تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد بلکه به معنی پیروی اداره کنندگان از مجموعه شروطی است که در قرآن و سنت پیامبر معین گشته است.»3هر چند هر دو انقلاب به دنبال پاسخگو کردن و کنترل قدرت بودند اما در زمان مشروطه به مرور بخشی از مشروطه‌خواهان بعد از حذف مشروعه‌خواهان بر خلاف اهداف اولیه تمایل یافتند به جای اینکه ساماندهی وضعیت آشفته کشور را از طریق پاسخگو بودن قدرت دنبال کنند، با حمایت از ایجاد دیکتاتوری و ظهور فردی به منظور بهبود وضعیت کشور باشند. این مسئله موجب شد تا زمینه روی کار آمدن رضاخان و ایجاد دیکتاتوری و از بین رفتن مشروطه فراهم شود.
مرجع قانون‌گذاری
یکی از مسایلی که در هر دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مطرح شد، مرجع قانون‌گذاری بود. در واقع به دلیل اسلامی بودن ایران و استخراج قانونها از متون شرعی در زمان مشروطه، این سوال ایجاد شده بود که قانون‌گذاری مجلس در چه محدوده‌ای باید مقید شود. برای پاسخ به این سوال علمایی مانند شیخ فضل‌الله نوری که مدافع مشروطه مشروعه بودند و در آن زمان از سوی روشنفکران متهم به حمایت از استبداد می‌شدند اعلام کردند که نه تنها با مجلس مخالفت ندارند بلکه وجود آن را ضرورتی برای ایجاد نظم و کنترل قدرت می‌دانند با این حال آنها تاکید کردند که باید قانون‌گذاری در حدود شرع مقید باشد و نمایندگان مجلس باید از ورود به حدود شرع خودداری کنند.4
در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی حدود قانون‌گذاری را محدود به احکام ثانویه کردند. بر این اساس امام(ره) هر چند تاکید کردند شارع مقدس اسلام یگانه قوه قانون‌گذاری محسوب می‌شود اما با این حال در چارچوب احکام ثانویه و به منظور حل مسایل جامعه اجازه قانون‌گذاری را دادند.5از این رو مقایسه دو نظریه مشروطه مشروعه و گفتمان انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر دو ضمن اینکه بر ضرورت قانون‌گذاری تاکید می‌کنند اما این مسئله را مقید به حدود شرعی کرده، به طوری که قانون‌گذار حق ندارد برخلاق احکام اولیه اسلام قانونی را به تصویب برساند.
نظارت بر قدرت
یکی از نقاط مشترکی که در هر دو انقلاب مشروطه مشروعه و انقلاب اسلامی دیده می‌شود، تلاش برای نظارت بر قدرت و مقید کردن قانون‌گذاری در چارچوب احکام اسلام است. از این رو، با وجود اینکه ابتدا در قانون اساسی مشروطه درباره نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت با اصرار شیخ فضل الله نوری در اصل دوم متمم قانون اساسی، نظارت پنج نفر از علما به منظور تطبیق مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام گنجانده شد. 6
در جمهوری اسلامی نیز تلاش شد تا با ایجاد نهاد شورای نگهبان قوه قانون‌گذاری در حدود شرع مقید شده و هم دستگاهی برای نظارت بر فرآیند قانون‌گذاری ایجاد شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل 94، در رابطه با نظارت بر قانون اساسی آمده است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.»7مقایسه این دو انقلاب نشان می‌دهد که با وجود اینکه توجه به قانون‌گذاری مدنظر هر دو بوده است اما با این حال تلاش شده تا دغدغه تعدی نکردن به احکام دینی در قانون گنجانده شود. با این حال در زمان مشروطه به دلیل سنگ‌اندازیهایی که از سوی جریانات سیاسی روشنکفر صورت گرفت این اصل هیچ گاه اجرا نشد.
مبارزه استعمار
بسیاری از متفکران جنگهای روسیه و ایران را سرآغاز برخورد ایرانیها با غرب و شروع تجددگرایی در کشور عنوان کرده و تلاشهایی را که از زمان عباس میرزا تا زمان مشروطه صورت گرفته در این راستا تلقی کرده‌اند. با این حال شاید یکی از نکاتی که کمتر به آن توجه شده تلاش برای کسب استقلال سیاسی توسط ایرانیها است. در واقع بعد از اتمام جنگ ایران و روسیه، با ایجاد رقابت بین روسیه و انگلیس در کشورهای منطقه، استقلال سیاسی ایران به معنی واقعی کلمه از بین رفته بود. به طوری که پادشاهان قاجار نمی‌توانستند بدون مشورت دو دولت قراردادای منعقد کنند.8
این مسئله موجب شده بود تا کسب استقلال سیاسی برای ایرانیها به یک آرمان تبدیل شود؛ از همین رو تلاشهایی را که برای ایجاد بانک ملی، کنترل گمرکات، در مجالس اول و دوم مشروطه صورت گرفت می‌توان در همین راستا تفسیر کرد. شیخ فضل‌الله نوری یکی از بزرگترین اعتراضاتی که به مشروطه خواهان داشت بی‌تفاوتی آنها نسبت به نفوذ انگلیس و روس در ایران بود. به طوری که وی همواره از خطر نفوذ این کشورها از طریق فرهنگی به کشور و از بین رفتن استقلال ایران هشدار می‌داد.
در انقلاب اسلامی نیز با توجه به وابستگی پهلوی اول و دوم به قدرتهای خارجی تلاش برای استقلال سیاسی به یکی از اهداف انقلابیون تبدیل شد. به طوری که امام خمینی(ره) از همان سال 1342 که نهضت اسلامی را پایه گذاری کرد، درکنار مبارزه با استبداد پهلوی، موضوع استقلال سیاسی ایران و مبارزه با آمریکا را نیز دنبال می‌کرد.9هر چند برای دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کسب استقلال سیاسی هدف بود؛ اما این دو در عمل از دو تاکتیک متفاوت برای نیل به این هدف استفاده کردند. در انقلاب مشروطه، انقلابیون به دنبال «نیروی سوم» رفته و سعی می‌کردند تا با ایجاد رابطه با کشوری غیر از انگلیس و روسیه استقلال سیاسی ایران را تضمین کنند. اما جمهوری اسلامی با شعار «نه شرقی و نه غربی» و ایجاد خط مشی مستقلانه به دنبال کسب استقلال سیاسی بود. 10
هر دو انقلاب به دنبال استقلال سیاسی بودند اما تاریخ نشان داد که نظریه نیروی سوم در ایران کمکی به استقلال سیاسی ایران نکرد اما نظریه عدم وابستگی به شرق و غرب موجب شد تا جمهوری اسلامی بعد از استقرار با وجود حوادثی که در سطح بین‌الملل رخ داد، استقلال سیاسی‌اش را از دست ندهد.
فرجام سخن
مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر دو انقلاب به دنبال کنترل قدرت بوده و تلاش می‌کردند تا به پاسخگو کردن و مقید کردن صاحبان قدرت، از استبداد جلوگیری کنند. با این حال انقلاب مشروطه به دلیل حوادث مختلف به سمتی رفت که این مسئله نه تنها محقق نشد بلکه پس از آن فرد دیکتاتوری مانند رضاخان به قدرت رسید. همچنین هر دو انقلاب ضمن درک اهمیت قانون‌گذاری بر اداره کشور، حدود قانون‌گذاری را مقید به حدود شرعی می‌دانستند. یکی دیگر از وجوه مشترک این دو انقلاب تلاش برای نظارت بر قدرت و قانون‌گذاری بود. از این رو نظارت علما بر قانون‌گذاری در مشروطه توسط مشروعه خواهان گنجانده شد. همچنین در جمهوری اسلامی نیز نهاد شورای نگهبان برای نظارت بر قدرت و رعایت محدود شرعی در قانون‌گذاری گنجانده شد.
در نهایت می‌توان دستیابی به استقلال سیاسی به معنی واقعی کلمه را از اهداف هر دو انقلاب دانست شاید از همین رو بود که شیخ فضل‌الله نوری در آخرین ساعات عمر خود به قیمت تاکید بر استقلال سیاسی کشور و از دست دادن جان خود حاضر نشد پرچم کشور بیگانه‌ای را بر فراز خانه خود بیفرازد تابه مدعیان مشروطه نشان دهد که نظامی که با حمایت بیگانگان به پیروزی برسد حتی اگر مشروع هم باشد پایدار نخواهد ماند.
____________________________________
1.گرانت واتسن،تاریخ ایران از ابتدای قرن 19 تا 1858، ترجمه: وحید مازندرانی تهران، امیرکبیر، چاپ دوم 1384، ص 15.
2.جمیله کدیور، تحولات گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران، طرح نو، چاپ دوم، 1379، ص300.
3.محمدعلی حسینی،اسلام سیاسی در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، ص 228.
4.مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی دینی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1388، ص 400.
5.داود فیرحی، نظام سیاسی در اسلام، تهران، انتشارات سمت، 1383، ص 253.
6.منوچهر طباطبایی، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ دوازدهم، ص 190.
7.جهانگیر منصور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، 1387، چاپ پنجاه‌وهفتم، ص 68.
8. هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375، ص 340.
9.ابراهیم متقی، الگو و روند در سیاست خارجی، قم، انتشارات مفید، 1390، ص 226.
10. همان، 228.