به گزارش مشرق، آش آنقدر شور بودکه مهدی کروبی سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای اولین جملاتش درباره طرح اصلاح قانون مطبوعات را اینطور شروع کرد «طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات یک فاجعه برای کشور بود. یک حادثه غم انگیز و نقطه‌ای بود که در کل کارهای کشور و از جمله جریان اصلاحات اثر گذاشت و مشکلات جدّی برای کارهای کشور به وجود آورد.»
حالا و پس از 16 سال روز گذشته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در سخنانی از ارسال «لایحه اصلاح‌قانون مطبوعات» توسط دولت به مجلس خبر داده و گفت: لایحه «نظام جامع رسانه‌های همگانی» به نوعی اصلاح قانون مطبوعات فعلی است و بسیاری از مشکلاتی که اصحاب رسانه دارند به خاطر ساختار آن است مشکلاتی که گاهی منجر به توقیف روزنامه‌ها و گاهی منجربه دستگیری و بازداشت خبرنگاران می‌شود.»
16 سال پیش فضای کشور بی‌شباهت به فضای این روزها نبود. سه سال از روی کارآمدن دولتی می‌گذشت که هویتش نفی دولت گذشته بود و مدت کوتاهی از تشکیل مجلس ششم با اکثریت حامی دولت می‌گذشت. هنوز کار مجلس به طور جدی شروع نشده بود که به قولِ کروبی«در آن تاریخ اصلا کار ما شروع و کمیسیونی تشکیل نشده بود که ناگهان دیدیم برخی از حضرات طرحی دوفوریتی را تحت عنوان اصلاح قانون مطبوعات ارائه دادند.» طرحی که به خاطر اغراض سیاسی آن که باعث لطمه به فضای فرهنگی و سیاسی کشور می‌شد با حکم حکومتی رهبرانقلاب از دستور کار مجلس ششم خارج شد. حالا پس از سال‌ها این‌بار دولتِ یازدهم آن را کلید زده است.
تجربه تاریخی نشان داده پیگیری اصلاح‌طلبان -گاهی در مجلس و گاهی در دولت- برای «اصلاح قانون مطبوعات» همیشه یک مساله «سیاسی‌کارانه» بوده است.
اصلاح قانون مطبوعات و لایحه‌ای که رئیس‌جمهور به مجلس نفرستاد!
روزهای ابتدایی تیرماه93 بود که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در توئیت خود از انتشار پیشنویس اصلاح قانون مطبوعات برای دریافت نظر اهل فن خبر داد.
حسین انتظامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: به زودی پیش نویس‌های قانون نظام صنفی رسانه و اصلاح قانون مطبوعات منتشر می‌شود تا پس از دریافت نظرات و برگزاری نشست‌ها، تکمیل و سپس به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.
چند روز قبل هم علی‌مطهری از نمایندگان حامی دولت هم گفته بود «با دولت فعلی صحبت هایی شده تا لایحه جدید اصلاح قانون مطبوعات را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهند.»
اردیبهشت‌ماه امسال بود که انتظامی از تهیه پیشنویس قانون نظام جامع مطبوعات به منظور اعلام نظر عمومی اهالی مطبوعات خبر داد.
او این پیشنویس را ماحصل تلاش کارگروهی که در بهمن‌ماه سال گذشته تشکیل شده بود دانست وگفت «در جلساتی که با این کارگروه داشتیم، قرار شد پیش نویس تازه‌ای از قانون مطبوعات تهیه شود که شد و بر اساس آن متن فعلی این قانون دچار تغییراتی شده است. از جمله این تغییرات میتوان به اصلاح نگاه در زمینه حضور خبرگزاری‌ها در متن قانون مطبوعات و اصلاح موضوع جرایم مالی اشاره کرد. همچنین در برخی از تعاریف و حدود مرتبط با مطبوعات و حقوق آنها در این پیش نویس نسبت به قانون موجود، اصلاحاتی پدید آمد و در نهایت منجر به ایجاد یک پیشنویس تازه از قانون مطبوعات شده است.»
انتظامی همچنین گفت «متن موجود قرار بود لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مطبوعات باشد و البته اواخر سال گذشته نیز در کمیسیون فرهنگی دولت جمع‌بندی شد، اما رئیس جمهور آن را برای مجلس ارسال نکرد. بنابراین این پیشنویس همچنان در حد یک پیش نویس است که ممکن است در دولت آینده به بحث مجدد گذاشته شود.»
اما چرا رئیس‌جمهور از ارسال این لایحه برای مجلس خودداری کرد؟ علی مطهری خردادماه94 با ذکر این نکته که «اعضای کمیسیون فرهنگی در انتظار نهایی شدن لایحه دولت درباره اصلاح این قانون هستند» به این سوال اینگونه پاسخ گفته بود: «شاید دولت دوست ندارد که مجلس نهم تمام شود و لایحه را تسلیم مجلس بعدی کند.»
دیروز هم علی جنتی در مصاحبه با روزنامه‌ای اصلاح‌طلب خبر از لایحه «نظام جامع رسانه‌های همگانی» داد که به تعبیر او «به نوعی اصلاح قانون مطبوعات فعلی است و بسیاری از مشکلاتی که اصحاب رسانه دارند به خاطر ساختار آن است مشکلاتی که گاهی منجر به توقیف روزنامه‌ها و گاهی منجربه دستگیری و بازداشت خبرنگاران می‌شود.»
سیاسی‌کاری مجلس ششم در ماجرای اصلاح‌قانون مطبوعات و هشدار رهبرانقلاب
دوسال ابتدایی دولت اصلاحات را شاید بتوان به «جنون اصلاح‌طلبی» تعبیر کرد. چپ‌های منزوی شده 8 سالِ دولت هاشمی‌رفسنجانی ناگهان خود را بر مسند قدرت و منتخب ملت دیدند و دنبال تلافی افتادند. مهمترین بروزشان هم «روزنامه‌های زنجیره‌ای» از جمله «جامعه»، «صبح امروز»، «نشاط»، «بهار»، «توس»، «فتح»، «مشارکت»، »حیات‌نو»، «آریا» و امثالهم بود که توسط طیف‌ها و افراد مختلفشان تاسیش شد و هرچندوقت یکبار هماهنگ و همآهنگ با هم موضوعی را عَلم می‌کردند و مورد هجمه قرار می‌دادند.
قلم‌بدستان این نشریات که طیفی از انقلابی‌های پشیمان تا ضدانقلابی‌های معتقد را شامل می‌شد نه تنها هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناختند، بلکه اساسا گویی تنها رسالت خود را عبور از خط قرمزها می‌دانستند. از زیرسوال بردن مقدسات دینی و اصول انقلاب گرفته تا توهین و دروغ‌پراکنی علیه رقیبان و مخالفان.
مجلس پنجم که آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کرد و اصلاح‌طلبان انتظار می‌کشیدند در بهمن‌ماه 78 افراد جدیدی از جناحشان را به آن بفرستند، در آخرین روزهای عمرکاری خود طرح اصلاح قانون مطبوعات را به تصویب رساند. اصلاحیه اردیبهشت 79 قانون مطبوعات تلاشی بود برای کشیدن ترمز آنچه رهبر انقلاب درمصلی‌تهران از آن به «شارلاتانیزم مطبوعاتی» یاد کرده بود.
با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات بهمن‌ماه 78 زمزمه‌هایی شروع شد که «اصلاح قانون مطبوعات» اولین و مهمترین اقدام اصلاح‌طلبان در مجلس خواهد بود. محسن میردامادی گفته بود «اصلاح قانون مطبوعات، اولویت مجلس ششم است.» محمدرضا خاتمی هم که مدتی بعد نایب‌رئیس مجلس ششم شد نخستین گام بلند را «رفع محدودیت از مطبوعات» دانست.
جوسازی سیاسی_رسانه‌ای اصلاح‌طلبان نتیجه داد و علیرغم آن‌که رهبرانقلاب در پیامشان در 7 خرداد به مناسبت شروع به کار مجلس یادآوری کرده بودند «در میان گرفتاری‌ها و مشکلات عمومی، شناخت فوریت‌ها و اولویت‌ها، هنر بزرگ مجلس شورای اسلامی است. مشکلات عمومی‌تر، محسوس‌تر، مرارت‌بارتر را باید جست و به رفع آنها همت گماشت.»؛ مجلس ششم طرح اصلاح قانون مطبوعات را به صحن برد.
رهبرانقلاب که طرح سیاسی این مساله را آفتی برای شروع مجلس می‌دانستند به رئیس‌مجلس پیام می‌دهند که بهتر است جلوی این طرح گرفته شود. کروبی رئیس وقت مجلس چندسال بعد این ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: «معلوم بود که هدفی سیاسی پشت این ماجراست و صرفا بحث اصلاح قانون نیست. در چنین شرایطی آقای خامنه ای پیامی دادند و گفتند که من با اصلاح قانون مطبوعات مخالف نیستم. اگر می خواهید قانون مطبوعات را اصلاح کنید، اشکالی ندارد، در آینده آن را اصلاح کنید. این قانون مطبوعات تازه اصلاح شده است. شما فعلا کارهای اصلی تان را انجام بدهید. وقتی کارتان تمام شد و مجلس شکل گرفت و در این مدت، قانون فعلی هم مدتی اجرا و عمل شد و عیوبش را پیدا کردید، این قانون را اصلاح کنید.»
اصلاح‌طلبان اما بی‌اعتنا به پیام رهبرانقلاب که توسط کروبی و بهزاد‌نبوی به آنها منتقل شده بود بر پیگیر یاین طرح اصرار می‌کنند. آنها تصمیم گرفته بودند تا پیش از تعطیلات تابستانی مجلس که اواخر تیر شروع و تا نیمه مردادماه ادامه داشت، طرح را تصویب کنند. در نهایت این طرح در 16مرداد79 با حکم حکومتی رهبرمعظم انقلاب که طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌وقت مجلس ابلاغ شد از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد.
مجلس دهم روی ریلِ سیاسی‌کاری مجلس ششم؟
16 سال پس از ناموفق بودن اصلاح‌طلبان تندروی مجلس ششم در طرح سیاسی‌کارانه‌ی «اصلاح قانون مطبوعات» این بار دولتِ یازدهم این قضیه را کلید زده است. بی‌پرده باید گفت هدف هر دوطرح نیز برداشتن قیود قانونی از دست و پای نشریات و مطبوعات ساختارشکن است. همانطور که علی جنتی صراحتا گفته قرار است آنچه مربوط به «توقیف روزنامه‌ها و گاهی منجربه دستگیری و بازداشت خبرنگاران» است به نام اصلاح، حذف شود. همانطورکه در اصلاحیه پیشنهادی مجلس ششمی‌ها قراربود بندهایی چون «انتشار مطلب علیه قانون اساسی ممنوع است.»؛ «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی» و «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و ...» حذف و اصلاح شوند!
علی وکیلی سخنگوی فراکسیون امید که پیش از این با طرح استیضاح وزیرکار مشهور شده بود چندی پیش در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود «مهمترین دغدغه ما این است که باب توقیف را در مطبوعات ببندیم و این ابزار این‌قدر برای هر دستگاه و نهاد نظارتی سهل‌الوصول نباشد.» او همچنین گفته بود «من اینجا لازم می‌دانم همانطور که قبلا به آقای جنتی و آقای انتظامی عرض کرده‌ام، بار دیگر تأکید کنم دولت باید از این فرصتی که با تشکیل مجلس دهم به وجود آمده، استفاده کند و هرچه سریع‌تر این لایحه جامع و اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس بیاورد.»
علی مطهری نیز قبلتر گفته بود که گویا روحانی میخواهد این لایحه نه در مجلس نهم، بلکه در مجلس آتی- که مزیتش همسویی با دولت است- تصویب شود.
باید به یاد آورد که سخنان حسن روحانی در افتتاح نمایشگاه مطبوعات در آبان ماه سال گذشته که گفته بود «کلمه تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. ما همانطور که نیازمند نهاد رسانه هستیم، نیازمند نظام مطبوعات شفاف، روشن، با قوانین و مقررات روشن هم هستیم. اگر قانون روشن باشد هر روز جمعی با بدست آوردن یک کلمه و یک جمله نمی‌توانند با آزادی مطبوعات بازی کنند.» هم که به نوعی مخالفت با رویه کنونی برخورد با رسانه‌های ساختارشکن بر اساس قانون مطبوعات فعلی بود توسط برخی نشریات اصلاح‌طلب با تیتر «قانون مطبوعات روحانی» مورد استقبال قرار گرفت.
بنابراین و با توجه به قرائن و شواهد موجود گویا قرار است نمایندگان مجلس نوپای دهم روی همان ریل اشتباهی ببیفتند که مجلس ششم رفت؛ یعنی شروع به کارمجلس با اولویت‌های سیاسی و غیرواقعی؛ همانطور که روزی روزنامه دولتی ایران با افتخار تیتر زد «بازنگری قانون مطبوعات، نخستین طرح مجلس اصلاحات» بازهم قرار است اولین اقدام مجلس همسو با دولت سیاسی‌کارانه باشد.
در حالی که مسائل مهم و حیاتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که وروود مجلس به آنها می‌تواند گره از آنها باز کند، درگیرکردن مجلس به طرحی چون «اصلاح قانون مطبوعات» را میتوان آدرس غلطی دانست که آسیبش بیش از سودش است. لایحه‌ای که تنها مزیت تصویبش در این بازه زمانی مانور تبلیغاتی دولت برای انتخابات ریاست‌جمهوری و دورماندن مجلس از اولویت‌های اصلی کشور است. آیا در صورت جدی‌تر شدن پیگیری این لایحه سیاسی و با این محتوای احتمالی باید منتظر تذکر یا نهیبی محکم از جانب مقامات عالی کشور بود؟