به گزارش مشرق، منتخب دهها هزار عضو اتاق بازرگاني و فعال اقتصادي كناره‌گيري كرد تا مدعيان بخش خصوصي كه معتقدند بايد فضاي اقتصادي شفاف و سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر شود، به مرحله آزمون سخت رئيس جديد برسند؛ آزموني كه نشان خواهد داد اين اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي است يا به تعبير دكتر راغفر رانت‌جوياني كه از رابطه با دولت ارتزاق مي‌كنند؟
اين روزها شايعات حكايت از نامزدهاي دولتي براي اين پست بخش خصوصي است و مهم‌ترين گزينه‌ها خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاونديان رئيس دفتر رياست‌جمهوري است! هر چند نام رئيس كل گمرك نيز بیان شده است.
اين در حالي است كه تقريباً قاطبه اعضاي اتاق كه در رسانه‌ها سخن مي‌گويند همواره بر يك نكته تأكيد داشته و اتفاق نظر دارند كه بايد: سهم بخش خصوصي در اقتصاد زياد شده و دولت تصدي‌گري خود را كاهش دهد. با اين حال شنيده‌هاي انعكاس‌يافته در خبرگزاري‌ها نشان مي‌دهد قرار است سكان اين «تشكل، تشكل‌هاي» بخش خصوصي و شبه‌خصوصي به دست دولتمردان بيفتد كه برايند آن آرايش انتخاباتي براي دور بعد رياست‌جمهوري است.
رياست اتاق به دست مهره‌اي دولتي!
اگر چه فعالان بخش خصوصي در شرايط حال حاضر تمايلي به پاسخ دادن به اين سؤال با ذكر نام ندارند و ترس از تبعات احتمالي و آتي اعضا را به شدت در لاك خود فرو برده و سكوت بر اظهارنظر رسمي ترجيح مي‌دهند اما يك عضو اتاق بازرگاني در اين باره با تأكيد بر نام نبردن وي گفت: آنچه از ظاهر امر بر مي‌آيد تلاش‌ها در جهت انتخاب فردي از درون دولت است كه ظاهراً در برخي مذاكرات اروپايي نيز حضور داشته است.
لاك سياسي به جاي مطالبه اقتصادي
وي ضمن قدرداني از تلاش‌هاي رئيس قبلي گفت: حجم كار در اتاق بازرگاني به دليل افزايش رفت و آمدها با هيئت‌هاي خارجي طي ماه‌هاي گذشته زياد بود و نتيجه‌اي براي فعالان واقعي بخش اقتصاد نداشت. وي ادامه مي‌دهد: نمي‌توان گفت اتاق فعاليتي نداشته زيرا نشست‌هاي انجام شده در نهايت به تفاهمنامه‌هايي با شركت‌هاي بزرگ دولتي منجر شده است.
با اين حال آنچه مسلم است روحيه مطالبه‌گري از دولت در اتاق بسيار كمرنگ‌تر از گذشته شده و بيم آن مي‌رود كه فضاي اتاق به عنوان برايند فعالان اقتصادي كشور به جاي رفع مشكلات اقتصادي در قالب يك حزب سياسي براي انتخابات آتي نقش ايفا كند و در عمل منافع حاصل از ارتباط با بدنه دستگاه‌هاي دولتي را بر منافع كلي اقتصاد ترجيح دهد.
پيشتر نيز دكتر راغفر اقتصاددان با انتقاد از دخالت دولت‌ها در اتاق‌هاي بازرگاني در اين‌باره گفته بود: دولت‌هاي مختلف سعي كردند ظرفيت اتاق بازرگاني را مصادره كنند و در نهايت اين نهاد تحت غلبه قوانين كنترلي دولت قرار گرفت و به تدريج نقش مهم خود را در جامعه از دست داد.
وي حتي به تغيير اتاق بازرگاني در دو دهه اخير اشاره و به نسيم توضيح داده بود: در دو دهه اخير نشانه‌هاي خوبي از فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني وجود ندارد و متأسفانه اتاق‌هاي بازرگاني تحت نفوذ يك حزب خاص سياسي فعاليت مي‌كنند.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) تصريح كرده بود: برخي افراد عضو اتاق بازرگاني سعي مي‌كنند از ارتباط با افراد درون قدرت و جريان‌هاي وابسته به آنها بهره‌برداري اقتصادي كنند و برخلاف جهت مصالح ملي و بخش خصوصي حركت كنند.
حمايت از توليد يا قوي كردن ارتباط
با توجه به تصويري كه از اتاق بازرگاني وجود دارد (واقعي يا غيرواقعي) و با عنايت به اينكه حتماً قاطبه فعالان اقتصادي عضو اتاق نگاه و رابطه خود را ميان اين تشكل و دولت بر اساس روابط توضيح داده شده دكتر راغفر دنبال نمي‌كنند، اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه در انتخاب پارلمان موسوم به بخش خصوصي كداميك از دو گزينه: الف - حمايت از توليد و رفع موانع كسب و كار و مطالبه‌گري يا ب- قوي كردن ارتباط با دولت بايد در اولويت قرار گيرد؟
يك فعال اقتصادي در اين باره مي‌گويد: بديهي است مطالبه‌گري در اتاق از دولت بسيار كم بوده و ادامه روند استراتژي دولت و اميد به بهبود روابط كاري منطقي نيست، لذا بايد رئيس اتاق بيشتر به دنبال مجاب كردن دولت مبني بر استفاده حداكثري از داشته‌هاي موجود داخلي و تكيه بر توليد باشد.
وي كه خود توليد‌كننده است، مي‌گويد: حتماً تضارب منافع در اتاق ميان توليدكنندگان و واردكنندگان پرقدرت وجود دارد اما اگر قرار باشد به فكر اقتصاد باشيم و نه منافع چند عضو هيئت نمايندگان و هيئت رئيسه، با عنايت به فضاي موجود اعم از مظلوميت توليدگران واقعي و عدم‌گشايش‌هاي بين‌المللي بايد فردي را انتخاب كنيم كه به دنبال حل مشكلات توليد باشد.
وي در عين حال به تجربه انتخاب هيئت رئيسه در سال آخر دوره قبل اشاره كرد و گفت: متأسفانه منافع در آن دوره منجر به انتخاب هيئت رئيسه‌اي دولتي شد و اگر بخش خصوصي امروز مدعي شفافيت و كاهش سهم دولت در اقتصاد است بايد زير بار انتخاب مهره‌هاي دولتي نرود !
منبع:روزنامه جوان