بعد از فروكش كردن حجم ديد و بازديدهاي هيئت‌هاي خارجي ناگهان(!) رئيس اتاق ايران به علت بيماري مشابه مديرعامل سازمان بورس ممنوع‌الكار مطلق شد، به نحوي كه حتي از اتاق كرمان نيز استعفا كرد تا خيلي زودتر از آنچه نمايندگان پارلمان بخش خصوصي فكر مي‌كردند به آزمون انتخاب رئيس جديد برسند.

  
رياست اتاق به دست مهره‌اي دولتي!
اگر چه فعالان بخش خصوصي در شرايط حال حاضر تمايلي به پاسخ دادن به اين سؤال با ذكر نام ندارند و ترس از تبعات احتمالي و آتي اعضا را به شدت در لاك خود فرو برده و سكوت بر اظهارنظر رسمي ترجيح مي‌دهند اما يك عضو اتاق بازرگاني در اين باره با تأكيد بر نام نبردن وي گفت: آنچه از ظاهر امر بر مي‌آيد تلاش‌ها در جهت انتخاب فردي از درون دولت است كه ظاهراً در برخي مذاكرات اروپايي نيز حضور داشته است.
  
لاك سياسي به جاي مطالبه اقتصادي
اين اقتصاددان با انتقاد از رويه فعلي اتاق‌هاي بازرگاني تصريح كرده بود: نشانه‌هايي از نفوذ دولتي‌ها به اتاق بازرگاني وجود دارد و در حال حاضر گروه‌هايي در حال تلاش هستند كه افراد دولتي را وارد اتاق بازرگاني كنند.

اين اقتصاددان با اشاره به نگاه واردات‌محور غالب در اتاق گفته بود: اعضاي اتاق بازرگاني با ايجاد ارتباط با مسئولان دولتي به دنبال سهيم شدن گروه خاصي از درآمدهاي نفتي و گرفتن امتيازهايي براي خصوصي‌سازي هستند و با اين ارتباطات انحصارهايي براي منافع اختصاصي خود ايجاد كرده‌اند.
  
حمايت از توليد يا قوي كردن ارتباط  
با توجه به تصويري كه از اتاق بازرگاني وجود دارد (واقعي يا غيرواقعي) و با عنايت به اينكه حتماً قاطبه فعالان اقتصادي عضو اتاق نگاه و رابطه خود را ميان اين تشكل و دولت بر اساس روابط توضيح داده شده دكتر راغفر دنبال نمي‌كنند، اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه در انتخاب پارلمان موسوم به بخش خصوصي كداميك از دو گزينه: الف - حمايت از توليد و رفع موانع كسب و كار و مطالبه‌گري يا ب- قوي كردن ارتباط با دولت بايد در اولويت قرار گيرد؟