به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری رویترز، پارلمان مصر اصلاحیه قانون اختیارات پلیس را روز سه شنبه تصویب کرد که به موجب آن افسران پلیس از ارائه اطلاعات و یا انتشار اسناد، گزارش ها یا عکس های مربوط به کارشان بدون مجوز کتبی از وزارت کشور منع شده اند.

کسانی که از این قانون تخلف کنند به حبس و یا پرداخت جریمه تا 2 هزار و 252 دلار محکوم خواهند شد.

در ماه فوریه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به وزیر کشور اعلام کرد که از سوء رفتار پلیس جلوگیری کند و به همین منظور پیشنهاداتی را به پارلمان بدهد. این دستور به بهانه آرام کردن نارضایتی عمومی از رفتار پلیس پس از کشته شدن یک راننده تاکسی ابلاغ شد.

اما منتقدان معتقدند که اصلاحیه های صورت گرفته هدفش لاپوشانی فساد و تخلف های دولتی است.

تیموتی کلداس از اعضای موسسه تحریر پلیس خاورمیانه گفت: این قانون نمونه دیگری از تلاش بی وقفه دولت مصر برای تضعیف شفافیت به عنوان مشخصه ضروری عملکرد سالم یک دولت نوین است.