سرویس اقتصاد مشرق - مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، از آنجا که بدون اصلاح ایرادات اساسی مصوبه قبلی بود، با اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
با وجود تذکر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی، آنطور که منتقدان و کارشناسان برجسته می‌گویند، ایرادات این قراردادها همچنان باقی است و وزارت نفت بدون توجه به انتقادات، شاکله اصلی قراردادها را در مصوبه جدید دولت حفظ کرده است.
مطرح شدن قصد دولت برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی از مدت‌ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف گسترده‌ای از متخصصان اقتصادی و نفتی و بلکه نخبگان کشور از قشرهای گوناگون شده است. این کارشناسان،عمدتا نگران به خطر افتادن منافع ملی در سالهای طولانی ناشی از انعقاد این قراردادها هستند.
آیا سرنوشت مصیبت بار قراردادی مانند کرسنت و وضعیت نامعلوم آن برای عبرت کافی نیست؟ طراحان اصلی قراردادهای جدید کسانی هستند که مدلهای سابق نیز توسط آنان طراحی شده است و این نگرانی وجود دارد که برخی از آسیب‌های قبلی تکرار شود. طراحان قراردادهای بیع متقابل امروز اعتراف می‌کنند که این قراردادها کارآمدی لازم را نداشته و به همین علت باید مدل جدیدی تدوین کرد ولی امروز قراردادهای جدید را با مشورت نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی به شیوه‌ای بدتر و با نگاه روبه خارج و گره زدن راه حل مشکلات صنعت نفت به حضور خارجی‌ها تدوین کرده‌اند.
در حالی که طی هفت هشت ماه اخیر وزارت نفت مدعی بود در جلسات با کارشناسان، به دنبال رفع ایرادات قراردادهای نفتی است، اما در نهایت کار خود را پیش برد و با حمایت اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، الگوی جدید قراردادهای نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت و هیئت وزیران به تصویب رسید.
در حالی که دولتمردان از جمله جهانگیری کار بررسی قراردادها را مختومه خوانده‌اند، با توجه به عدم رفع ایرادات اساسی این الگو، اکنون تنها مجرا برای رفع ایرادات مذکور، مجلس است.
* اعتراض مجلسی‌ها
چهارشنبه هفته گذشته صحن علنی مجلس شاهد تذکرات و انتقادات پی در پی برخی نمایندگان مجلس نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی بود.
امیرآبادی فراهانی در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت ۳۰ سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.
وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.
شهریاری با بیان این که جمع‌بندی جلسات مدافعان و منتقدان منتج به این شد که این الگو در 13 مورد دارای ایراد اساسی است، افزود: اگر وزارت نفت برای میادین مشترک و به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی نگران است چرا دست شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را بسته است؛ شرکتی که به صراحت اعلام می‌دارد پیشنهادهای متعدد و بهتر از آی‌پی‌سی (IPC) از سوی شرکت‌های خارجی دریافت کرده و وزیر نفت قول داد به شرط محرمانه نگه داشتن این موضوع و کمک به جلو بردن آی‌پی‌سی، ابتدا اجازه عقد قرارداد مجزا به آنها بدهد.
این نماینده همچنین خاطرنشان کرد: در مصوبه اصلاحی اخیر دولت متاسفانه فقط چند مورد اصلاح شده و بقیه به قوت خود باقی است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، چهارمین نماینده‌ای بود که در جلسه چهارشنبه مجلس نسبت به قراردادهای جدید نفتی تذکر داد و اظهار داشت: همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: در مورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
* حمایت لاریجانی از دولت
در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تأیید نمی‌کند.
وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.
رئیس مجلس با طرح این سؤال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.
اما استدلال لاریجانی درباره عدم ضرورت ورود مجلس به بررسی قراردادهای نفتی با واکنش سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مواجه شد که در تذکر شفاهی خود با تاکید بر لزوم ورود مجلس به بررسی قراردادهای جدید نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران خصوصی نیست.
* نگرانی ازخدشه قراردادهای نفتی به «امنیت ملی»
علی‌اکبر کریمی با اشاره به اینکه متن قراردادهای جدید نفتی که در دولت به تصویب رسیده است هم اکنون در کمیسیون انرژی مجلس درحال بررسی است، افزود: در مجلس همه نمایندگان دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را دارند که این قراردادها، قراردادهایی کامل و در راستای حقوق حقه مردم ایران باشد.
کریمی گفت: ما منتظر تصمیم کمیسیون انرژی هستیم که آیا مصوبه دولت را تایید می‌کند یا آن را برای اصلاح به دولت برمی‌گرداند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه نسبت به مصوبه دولت درخصوص قراردادهای جدید نفتی نگرانی‌هایی وجود دارد، گفت: ساختار پیشنهادی دولت نیازمند مطالعات عمیق‌تر است.
اسدالله قره‌خانی با اشاره به اینکه این هفته جلسه‌ای باحضور وزیر نفت و معاونان ایشان برگزار کردیم، گفت: آنچه در دولت تصویب شده؛ درمورد ساختار و چارچوب کلی قراردادها است.
وی بیان کرد: ما مواردی چون رعایت مصالح و منافع ملی، استقلال کشور، انطباق با اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قوانین مرتبط با حمایت از تولید ملی را برای اینکه در متن قراردادها لحاظ شود، مورد تاکید قرار داده‌ایم.
قره‌خانی با بیان اینکه کمیسیون انرژی به توضیحات دولت اکتفا نکرده و قرار است متن مصوبه دولت در کمیسیون بررسی شود، گفت: با منتقدین دانشگاهی این مصوبه، جلسه‌ای را برگزار کردیم و انتقادات و نگرانی‌های آنها را نیز شنیدیم.
نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با بیان اینکه نسبت به این مصوبه، نگرانی‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند که شاید با این مصوبه امنیت و اقتدار ملی زیر سوال برود ولی ما این مصوبه را تایید یا رد نمی‌کنیم و الآن نمی‌توان قضاوتی انجام داد.
قره‌خانی ساختار پیشنهادی دولت را نیازمند مطالعات عمیق‌تر دانست و اظهار کرد: هرکدام از منتقدان از یک زاویه به این مصوبه نگاه می‌کنند و عده‌ای معتقدند که این قراردادها صرفا برای میادین مشترک به کار برده شود و عده‌ای نیز معتقدند که این قراردادها در راستای حمایت از مشاوران و پیمانکاران داخلی نیست.
وی با اشاره به اینکه پس از شنیدن سخن منتقدان نگرانی‌ها را به مجموعه وزارت نفت منتقل خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم که متناسب با منافع ملی حرکت کنند، گفت: در آینده جلسه‌ای را با وزیر نفت برگزار خواهیم کرد.
* زنگنه پاسخی به انتقادات نداشت/ IPC با قوانین کشور در تضاد است
از سوی دیگر، هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در کمیسیون انرژی مجلس شرکت کرد تا از مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی دفاع کند.
خادمی با بیان اینکه "IPC اشکالات ساختاری متعددی دارد”، گفت: وقتی ۵۰ درصد سهم تصمیم گیری با شرکت خارجی است که در میدان سرمایه گذاری کرده، زمانی که توافق نظری حاصل نشود، باید روی مخزن خودمان به مراجع حل اختلاف مراجعه کنیم و این یعنی حق مالکیت حاکمیتی خودمان را داریم دو دستی تقدیم می کنیم و دیگر حق تصمیم گیری مستقل بر مخازنمان نداریم.
وی افزود: من از وزیر نفت پرسیدم که شما چه بحث و مشکلی با متخصصان نفتی این مملکت دارید، شما رفتید شناور امیرکبیر که در آبهای عمیق دریای خزر فعالیت می کند را از ایرانی ها گرفتید و به خارجی ها دادید و آنها هم نیروهای ایرانی را یک به یک بیرون کردند و بعداً عکس نحوه فعالیت‌هایشان هم آمد که روی شناور ما حمام آفتاب گرفته بودند.
نماینده مردم ایذه و باغملک تصریح کرد: در جلسه به آقای زنگنه گفتم حالا می خواهید با اجرای IPC مخازنمان را دو دستی به خارجی‌ها بدهید که چه نتیجه‌ای حاصل شود؟ شما نوشتید که از این مدل قراردادی قرار است حداکثر یک میلیون بشکه نفت به تولید کشور اضافه شود؛ وقتی می‌گویید حداکثر، یعنی اگر در مجموع ۱۰۰ هزار بشکه هم حاصل شد، این هدفگذاری محقق شده است. سوال من این است این همه امتیاز به شرکت‌های خارجی بدهیم و خودمان را وابسته آنها کنیم که یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید اضافه کنیم؟
وی ادامه داد: ما با توان داخلی در سال ۸۷ به میزان ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردیم، بعد هم که کاهش تکلیفی در برنامه قرار گرفت، بعد از آن توانستیم به سرعت به میزان تولید قبلی برگردیم و این نشان می‌دهد که از این نظر در توان داخلی با کمبودی مواجه نیستیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "برای ما زشت است پس از ۱۰۸ سال بخواهیم دوباره به دنبال وابسته کردن خود به توان شرکت‌های خارجی باشیم”، گفت: به وزیر نفت گفتم یعنی ما به اندازه عربستان هم نیستیم که خارجی‌ها را بیرون کرد و از شرکت‌های خارجی به عنوان مشاور و تأمین کننده تجهیزات استفاده می‌کند؟
وی افزود: به آقای زنگنه گفتم چرا مرتب می‌گویید ما نمی‌توانیم؟ مگر شما ۱۲ یا ۱۳ سال وزیر نبودید؟ مگر خود شما شاهد توانمندی‌های کسب شده نبودید؟ چرا می‌خواهید با اجرای IPC عزت صنعت نفت ایران را زیر سوال ببرید؟
خادمی با بیان اینکه IPC در مواردی با قوانین کشور در تناقض است، گفت: اگر شورای نگهبان گفته برخی قراردادها را دولت می تواند ببندد، در صورتی است که بین بخش‌های خصوصی باشد، وقتی تمام شرکت‌هایی که در اجرای مدل IPC مطرح اند شرکت‌های دولتی هستند، یعنی قرارداد بین دولتها است و باید این قراردادها به مجلس بیاید و روی آن بررسی شود.
وی ادامه داد: وزیر نفت گفت که ما پول نداریم و اگر بخواهیم اوراق قرضه منتشر کنیم باید با سودی ۲۰ یا ۲۱ درصدی منتشر شود که من گفتم این خیلی عزتمندانه تر از IPC است و برای تأمین مالی راهکار خوبی است که بتوانیم از فروش اوراق قرضه تأمین مالی کنیم، به عبارتی می توانیم پولهای سرگردان جامعه را به سرمایه گذاری در نفت بیاوریم.
نماینده مردم ایذه و باغملک اذعان داشت: در مجموع وزیر نفت در پاسخ به ایرادات اساسی مطرح شده در خصوص IPC پاسخی نداشت بدهد و وارد مباحث جزئی برای بحث روی ایرادات نشد؛ در واقع وزیر نفت هنوز باور ندارد که IPC تا چه اندازه می‌تواند به زیان کشور باشد و باید اول خود وزیر را متوجه عواقب این مدل قراردادی کرد و اگر لازم بود از فشار نظارتی مجلس استفاده کرد تا به سمتی نرویم که به زیان منافع ملی تمام شود.
وی افزود: در پایان قرار شد یک جلسه چهارساعته در آینده برگزار شود و وزیر نفت به همراه تمام مدیران و کارشناسان حاضر شوند و نمایندگان عضو کمیسیون انرژی و برخی کارشناسان منتقد ساختار IPC نیز حضور یابند تا بتوانیم این موضوع مهم را به جایی برسانیم.
* توپ در زمین هیئت تطبیق
با توجه به انتقادات گسترده نمایندگان مجلس، اکنون تمام امیدها به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. ضروری است این هیئت با دعوت از کارشناسان برجسته انرژی کشور، انتقادات آنها را درباره مصوبه دولت دریافت کند؛ کارشناسانی که با وجود چند جلسه با دولت، درنهایت انتقادات آنها نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این کارشناسان معتقدند مصوبه دولت خلاف امنیت ملی است و به نفع شرکت‌های نفتی خارجی است. باید دید هیئت تطبیق مصوبات با اصلاح قرارداد خسارت‌بار نفتی، دغدغه دلسوزان نظام را لحاظ می‌کند؟